توصل وفدا إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، في بغداد، إلى اتفاق مبدئي بشأن استئناف تصدير النفط وحصة الاستهلاك المحلي، لكن مسألة مستحقات الشركات النفطية لا تزال عالقة، ومن المقرر عقد اجتماع ثنائي مع وزارة الموارد الطبيعية أو ثلاثي بمشاركة ممثل الحكومة الاتحادية حول هذه المسألة هذا الأسبوع، بحسب مسؤول في إحدى تلك الشركات.
واستمر اجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول مسألة تسليم وتصدير النفط حتى وقت متأخر من الليلة الماضية.
وقال مصدر مطلع في بغداد لشبكة رووداو الإعلامية: “توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن تسليم وتصدير النفط وتسليم 50% من الإيرادات، ومن المقرر عقد اجتماع آخر بمشاركة أعضاء المجلس الوزاري الاقتصادي حول نفس المسألة”.
وفد إقليم كوردستان برئاسة وزير الموارد الطبيعية، كمال محمد، اجتمع مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة الاتحادية.
وبحسب مصدر رووداو، ينص الاتفاق المبدئي على أن يسلم إقليم كوردستان يومياً 280 ألف برميل نفط للتصدير إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) و120 ألف برميل أخرى للاستخدام المحلي. في المقابل، تحصل الشركات على 16 دولاراً لكل برميل حتى تحدد شركة استشارية تكلفة إنتاج كل حقل، لكن موافقة الشركات على هذا الاتفاق لم تحصل بعد.
توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ (25 آذار 2023). لحل العقبات أمام استئناف هذا التصدير هذا العام تم تمرير قانون الموازنة العامة ودخل حيز التنفيذ في 17 شباط.
وأكد مصدر مسؤول في حكومة إقليم كوردستان حصول الاتفاق وقال لرووداو: “الاتفاق يحتاج إلى الموافقة النهائية. إذا لم تنشأ مشاكل، سيتم التصديق عليه في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء العراقي.”
يعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء العراقي أيام الثلاثاء، وبالتالي من المقرر عقد ذلك الاجتماع في الأول من تموز.
تحدثت رووداو مع مسؤول في إحدى الشركات النفطية في إقليم كوردستان وقال، إنهم موافقون مؤقتاً ولمدة شهرين على 16 دولاراً كتكلفة استخراج كل برميل نفط، لكنهم طلبوا حل ثلاث مسائل لكي يستمروا في تصدير النفط بعد هذين الشهرين أيضاً.
طلبت الشركات عدم تعديل عقودها وترى أن التسعير الثابت لإنتاج النفط نوع من تغيير العقود. مطلبهم الآخر هو حل مسألة ديونهم المتراكمة التي تزيد عن 900 مليون دولار ويجب معرفة ما إذا كانت على عاتق أربيل أم بغداد. مطلبهم الثالث هو البت في أمر مشاريعهم المستقبلية في الحقول التي يعملون فيها.
وأضاف المسؤول في الشركة: “لتطوير الحقول، يجب أن نفكر في آبار جديدة وفقاً لعقودنا التي تكلف في بعض المناطق 17 مليون دولار للبئر الواحد. يجب أن نعرف من سيدفع هذا المال وكيف سنسترده”.
مشكلة الشركات مع هذا السعر الذي من المقرر أن تحدده شركة استشارية. لقد استثمروا سابقاً في الحقول واستردوا أموالهم كنسبة من مبيعات النفط، وليس كمبلغ ثابت. هذا يجعل المبلغ المحدد لإنتاج النفط غير مناسب لهم.
وبحسب المسؤول في الشركة “من المقرر عقد اجتماع ثنائي مع وزارة الموارد الطبيعية أو ثلاثي بمشاركة ممثلي الحكومة الاتحادية لمناقشة هذه المواضيع هذا الأسبوع”.