عكس الرفض الإسرائيلي للمقترح الأميركي – الفرنسي لوقف موقت للنار مع “حزب الله” في أيلول/ سبتمبر 2024، الإجماع الإسرائيلي على حرب لبنان الثالثة، وهو الإجماع الذي تبناه يومها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلال قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، بتحديث أهداف الحرب وإدراج النازحين الإسرائيليين إلى البلدات الحدودية مع لبنان.
“حرب لبنان الثالثة”، كما أطلق عليها الإسرائيلي، والتي بدأها في 27 أيلول / سبتمبر الماضي مع تنفيذ عملية اغتيال الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، كانت نتيجة الرفض الإسرائيلي للمقترحات الدولية التي قدمت له لتهدئة الجبهة الشمالية، حيث كان “حزب الله” هو من افتتحها بعدما قرر الدخول في جبهة إسناد لحركة “حماس” في قطاع غزة على اعتبار أنّه يريد ضبط قواعد اللعبة التي تفلتت منها إسرائيل، وكانت الحرب الكبرى.
اليوم المشهدية مختلفة، إذ بعد مرور أشهر على توقيع اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني / نوفمبر على أساس تطبيق القرار الرقم 1701 بكل بنوده، والتزام الحزب بنوده وانتشار الجيش في مختلف المناطق الجنوبية، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان مستمرة تحت ذريعة ضرب مواقع ومخازن واغتيال شخصيات تابعة لـ”حزب الله”، رغم رفع الديبلوماسية اللبنانية الصوت عالياً منددة بهذه الاعتداءات، داعية الدول المعنية الى التدخل لوقفها وللمطالبة بانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في لبنان.
يعيش لبنان الرسمي والشعبي حالة من عدم الاستقرار المتعلّقة بموضوع “تسليم حزب الله لسلاحه”، وحصره في يدّ الدولة اللبنانية. هذا ما جلب حركة ديبلوماسية نشطة من الدول المعنية من أجل الهدف نفسه، وهذا ما شكّل جبههّ معارضة داخلية يترأسها رئيسا الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام، في المطالبة بحصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية بدعم مطلق من كتل نيابية على رأسها كتلة التيار الوطني الحرّ التي تعتبر الحليف التاريخي لـ”حزب الله”.
أمام حركة الجهود الديبلوماسية وعلى وقع الاعتداءات وآخرها قيام وحدات من جيش العدو صباح الجمعة 4 تموز / يوليو الجاري بالدخول الى بلدة كفركلا الجنوبية، والإقدام على تفخيخ 3 منازل تعود إلى مواطنين لبنانيين وتفجيرها، يتمسّك “حزب الله” بسلاحه على اعتبار أنّه يجد فيه وظيفة للدفاع عن لبنان، بعدما فقد وظيفته الإقليمية كخط الدفاع الأول عن إيران ومصالحها ونفوذها في المنطقة. تطرح الإشكالية هل لبنان أمام أيلول أسود جديد سيشهد على حرب تدميرية جديدة؟ أم أن المشاهد اليومية التي تحمل المزيد من التشنجات حول هذا الموضوع ستدخل البلاد في حرب أهلية؟
حدّثت إسرائيل من أهدافها داخل لبنان، وعلى ما يبدو لم يعد من أولوياتها إعادة مستوطنيها إلى المناطق في شمال فلسطين المحتلة، بل أدرجتها من ضمن المشروع الأميركي الأوسع للمنطقة. وأهداف إدارة ترامب على تحقيق المشروع الإبراهيمي وتوسيع دائرة الموقعين عليه. لهذا لم يعد قرار المبادرة بالحرب وإشراك واشنطن فيها متاحاً، بل أصبح الأمر في عهدة الرئيس الأميركي، وإن الزيارات المكوكية التي يجريها نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء ترامب ليست بهدف التشاور في شؤون المنطقة، بقدر ما تتعلّق بما على إسرائيل القيام به.
يزور نتنياهو البيت الأبيض والتوقعات ذاهبة نحو إلزام الرجل قبول صفقة وقف النار في غزة، على اعتبار أن لا أهداف جديدة يجب تحقيقها، وأن الرؤية الأميركية لم يعد يناسبها احتلال القطاع ولا تهجير سكانه. رجح الرئيس ترامب، الجمعة 4 تموز / يوليو، ردّ “حماس” على مقترح الهدنة في غزة. ونقلت وكالة “رويتزر” عن ترامب إنه يريد “الأمان” لسكان قطاع غزة بقوله: “أريد الأمان للناس في غزة، هذا هو الأهم”.
الأكيد أنّ هذا ليس هو الأهم بالنسبة إلى ترامب، وإلا لكان باستطاعته “لجم” نتنياهو عن ارتكابه المزيد من الجرائم، فالأهم لديه هو إدارة الصراع في المنطقة بشكل عام على قاعدة تعبيد الطريق أمام تسويات طويلة الأمد. وإن هذه التسويات التي تأتي تحت مسمى “الاتفاق الإبراهيمي” تستند إلى فرض التطبيع أو الهدنة بين الدول العربية وإسرائيل على اعتبار إزالة شتى أشكال التهديدات التي كانت تتمثل بمدّ النفوذ الإيراني في المنطقة.
تحتاج الولايات المتحدة إلى تهدئة الجبهات على قاعدة فرض التسويات تحديداً على الجبهة الجنوبية في لبنان، من خلال إبعاد خطر سلاح الحزب وصواريخه. لهذا بدّلت إدارة ترامب في “اللهجة” الديبلوماسية وتعاطيها شأن سحب السلاح وحصره بالدولة ومؤسساتها. لهذا استبدلت الموفدة مورغان أورتاغوس صاحبة اللهجة التهديدية، بالموفد توماس باراك من الأصول اللبنانية، والذي يسير على التوجه العام نفسه للإدارة الأميركية إلا أنّه يستخدم اللغة الألطف ديبلوماسياً في المطالبة بضرورة سحب السلاح، وهذا ما شغل الساحة اللبنانية بكل أطيافها للردّ على مقترحاته.
سحب السلاح ليس مطلباً أميركياً وحسب، بل يعتبر حاجة للسير بالبلاد قدماً نحو الازدهار وإعادة الإعمار، بعدما شهد عهد جوزف عون انفتاحاً خليجياً مشروطاً بتقليص نفوذ الحزب في الدولة اللبنانية وتحويله إلى حزب سياسي. لقد لاحظت القوى السياسية خفوض مستوى التواصل السعودي مع الداخل اللبناني، سواء عبر القنوات الديبلوماسية أو السياسية، في وقت كان ينتظر فيه تعزيز الانخراط السعودي لدعم المرحلة الجديدة.
لقد فقد السلاح وظيفته، وما بات اللبناني يشاهد من مظاهر مسلحة في بيروت ضمن ممارسة الشعائر الدينية، بدأ يطرح لدى البعض أسئلة حول الرسائل التي يريد توجيهها الحزب، هل هي للداخل اللبناني لإرباك الساحة عبر التهديد بـ6 أيار جديد بعد التي افتعلها عام 2008؟ أم أنها رسالة إلى الموفد الأميركي في دلالة على أن موضوع سحب السلاح غير قابل للتفاوض ولا نقاش فيه، ما دانت إسرائيل لم تنسحب من لبنان ولم تلتزم بنود القرار رقم 1701؟
-المقاربة الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة “النهار” الإعلامية.