الشرق الأوسط الجديد ليس حتمياً ولا جاهزاً، بل هو مشروع قيد التشكيل، ويمكن لكل دولة أن تختار مكانها فيه. والفرص لا تزال ممكنة، لكنها لا تنتظر طويلاً.
لم يكن الشرق الأوسط يوماً ساحة ساكنة، بل ظل قرناً كاملاً يترنح بين الاحتلالات والنزاعات والانقلابات، تتبدل فيه التحالفات مثل تبدل المواسم، وترسم خرائطه في مؤتمرات لا يمثل فيها أبناء المنطقة سوى صور رمزية على الجدران. لكن ما يحدث في السنوات القليلة الماضية مختلف تماماً من حيث الجوهر والزمن والوسائل.
نحن اليوم أمام لحظة إعادة تشكل تاريخية، لكنها لا تأتي عبر الحروب وحدها، بل عبر المعادلات الاقتصادية الجديدة، والتكنولوجيا، وتبدلات التموضع الجيوسياسي. الشرق الأوسط الجديد لا يُرسم هذه المرة على الورق فحسب، بل يُعاد تشكيله على الأرض عبر مشاريع وممرات وقرارات مالية ومصالح تتجاوز منطق القوة العسكرية إلى منطق الكفاءة الاقتصادية، وتنتقل من الجغرافيا الدموية إلى الجغرافيا الربحية. التحولات الاقتصادية التي نراها اليوم لم تولد فجأة، بل كانت نتائج تراكمية لأحداث مفصلية.
منذ بداية الألفية، بدأ الاهتمام العالمي بالمنطقة يتبدل تدريجياً. بعد غزو العراق عام 2003، تبيّن أن الهيمنة العسكرية المباشرة مكلفة وغير مستدامة، وهو ما أدى لاحقاً إلى التحولات التي رسخها الانسحاب الأميركي من أفغانستان في 2021، والذي مثل إعلاناً واضحاً عن بداية تقليص النفوذ العسكري الأميركي في الإقليم، مقابل تصاعد نفوذ قوى أخرى مثل الصين وروسيا، وتمدد النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي لقوى إقليمية كالسعودية، الإمارات، وتركيا.
اليوم، نشهد بوضوح كيف أن مشاريع عملاقة، مثل “طريق الهند – الشرق الأوسط – أوروبا”، ومبادرة “الحزام والطريق” الصينية، ومحور الربط التجاري بين الخليج وتركيا وأوروبا عبر العراق والأردن، كلها ليست مجرد مشاريع بنى تحتية أو لوجستية، بل هي بمثابة عقود تأسيس لشرق أوسط اقتصادي جديد. لم تعد المعارك تدور فقط على خطوط النار، بل أيضاً على خطوط السكك الحديدية، وأسعار الغاز الطبيعي، ومواضع مراكز البيانات، وسلاسل التوريد.
ولفهم شكل الشرق الأوسط الجديد، لا بد أن نقرأه من خلال العدسة الاقتصادية لا الأمنية فقط. فالمنطقة التي عرفت لعقود طويلة كمنبع لصادرات الطاقة ومسرح دائم للحروب، باتت الآن تتصارع على موقعها في مستقبل الاقتصاد العالمي. فالسعودية مثلاً، التي كانت تعتمد على النفط بنسبة تتجاوز 90% من عائداتها العامة حتى 2015، نجحت عبر رؤية 2030 في خفض تلك النسبة تدريجياً من خلال تنويع مصادر الدخل، وجذب استثمارات غير نفطية تجاوزت 30 مليار دولار سنوياً، واستحداث مشاريع مستقبلية كمدينة “نيوم” التي تبلغ ميزانيتها التقديرية نحو 500 مليار دولار، لتكون مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
الإمارات بدورها سبقت في هذا المضمار، فتحولت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، يضاهي في بعض مؤشراته مدناً مثل سنغافورة وهونغ كونغ، وأسست منظومة اقتصادية متكاملة مبنية على الابتكار والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. أما قطر، فقد استخدمت فائضها المالي في بناء شبكة نفوذ طاقوي وسياسي وإعلامي متكاملة، تمتد من أوروبا إلى آسيا، مستفيدة من مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
لكن في مقابل هذا التحول الإيجابي، هناك اقتصادات لا تزال تصارع من أجل البقاء وسط هذا الطوفان، وفي مقدمتها العراق، الذي يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في المنطقة بعد السعودية، وثروات طبيعية وبشرية هائلة، وموقع استراتيجي يمكن أن يجعله عقدة لوجستية تربط آسيا بأوروبا، والخليج بتركيا، إلا أن سوء الإدارة والفساد وغياب الاستقرار السياسي، جعلته حتى اليوم يعتمد على النفط بأكثر من 92% من موازنته، مع عجز مزمن عن جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، وتباطؤ واضح في مشاريع التحول الرقمي والتنمية المستدامة. وهو ما يعني أن العراق، رغم ما يملكه من أوراق، لا يزال يقف على حافة الفرصة، إما أن يدخل نادي الشرق الأوسط الجديد عبر بوابة الإصلاح والانفتاح، أو يترك في الهامش كنقطة عبور بين صاعدين آخرين.
التحول الأبرز الذي عجل في إعادة تشكيل المنطقة كان العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023. ذلك الحدث الذي ظن كثيرون أنه مجرد جولة جديدة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تبين لاحقاً أنه زلزال جيواقتصادي حقيقي. الحرب أخرجت الحوثيين في اليمن إلى واجهة التأثير العالمي عبر استهداف الملاحة في البحر الأحمر، ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 17% في النصف الأول من عام 2024، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية. كما تسبب القصف الإسرائيلي المكثف والتوغل البري في غزة في تدمير البنية التحتية بالكامل، وعرقلة مشاريع التطبيع والربط الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج، التي كانت في طور التبلور.
إسرائيل نفسها، التي كانت تراهن على تحولها إلى مركز اقتصادي وتكنولوجي إقليمي، تلقت ضربة اقتصادية عنيفة، إذ تراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 60% خلال أقل من تسعة أشهر، وتكبدت أكثر من 70 مليار دولار كخسائر مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى استنزاف في الموازنة العامة وخسائر في سوق العمل. هذا الانكشاف أثبت أن الاستقرار هو العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية، وأن الحروب لم تعد مجرد معارك سياسية، بل تؤثر مباشرةً على التموضع في النظام الاقتصادي العالمي.
ما يحدث اليوم يمكن مقارنته بلحظة ما بعد الحرب العالمية الأولى، حين أعادت القوى الكبرى رسم المنطقة وفق توازناتها الاستعمارية، لكن الفرق أن تلك الخريطة رسمت على الطاولة، أما خريطة اليوم فهي ترسم على الأرض، عبر المشاريع والتحولات التكنولوجية والتشابكات الاقتصادية. في السابق، كانت الجغرافيا السياسية هي الحاكمة، أما الآن فقد باتت الجغرافيا الاقتصادية هي البوصلة الجديدة.
وفي ضوء هذه المعطيات، يمكننا أن نرسم سقفاً زمنياً منطقياً لظهور الملامح الكاملة للشرق الأوسط الجديد. فبحلول عام 2030، ستكون معظم مشاريع الربط الاقتصادي، مثل ممر الهند – الخليج – أوروبا، وميناء الفاو الكبير في العراق، ومنصات نيوم الرقمية، قد بدأت فعلياً بالعمل، وسيتحدد حينها من هم اللاعبون الرئيسيون في المنطقة. أما بين 2030 و2035، فستكون مرحلة الاختبار الجدي للتماسك الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المناخية، والتحول في الطلب العالمي على الطاقة، والضغط الديموغرافي. وإذا لم تستطع بعض الدول أن تكيّف اقتصاداتها مع هذه التحديات، فإنها ستكون مرشحة إما للفوضى أو التبعية أو التهميش.
وبحلول عام 2040، سيبرز شرق أوسط مختلف جذرياً: شرق أوسط تقاس فيه القوة ليس بعدد الجنود أو صفقات السلاح، بل بحجم البيانات المتداولة، وقدرة الموانئ، وعدد الشركات الناشئة، ومؤشرات الابتكار، وحجم رؤوس الأموال العابرة. من سيفهم هذه اللغة الجديدة ويدخلها بذكاء، فسيكون له مكان في هذا المستقبل، ومن يظل أسير لغة الماضي، فلن يكون سوى متفرج على ما كان يمكن أن يكون.
إن الشرق الأوسط الجديد ليس حتمياً ولا جاهزاً، بل هو مشروع قيد التشكيل، ويمكن لكل دولة أن تختار مكانها فيه. والفرص لا تزال ممكنة، لكنها لا تنتظر طويلاً.
*أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة بوخارست
-المقاربة الواردة في المقالة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة “النهار” الإعلامية.