ملخص
يراهن ترمب على القوة الصلبة والابتزاز التجاري لتكريس هيمنة أميركا، متجاهلاً أن قوتها الحقيقية تكمن في شبكة الاعتماد المتبادل التي بنتها منذ الحرب العالمية الثانية. هذا النهج يقوض القوة الناعمة والنظام الدولي الذي خدم الولايات المتحدة طويلاً، ويهدد بانحدار تاريخي في مكانتها العالمية.
سعى الرئيس دونالد ترمب في آنٍ إلى فرض حضور الولايات المتحدة على العالم وإلى النأي بها عنه، فقد استهل ولايته الثانية بالتلويح بالقوة الصارمة الأميركية، مهدداً الدنمارك في شأن السيطرة على غرينلاند، ومشيراً إلى نيته استعادة قناة بنما، ونجح في استخدام التهديد بفرض رسوم جمركية عقابية لابتزاز كندا وكولومبيا والمكسيك في ملفات الهجرة، كما انسحب من “اتفاق باريس” للمناخ و”منظمة الصحة العالمية”، وفي أبريل (نيسان) الماضي أربك الأسواق العالمية بإعلانه فرض رسوم جمركية شاملة على دول عدة، قبل أن يتراجع جزئياً عن تلك الخطوة مع الإبقاء على التصعيد التجاري مع الصين، الخصم الرئيس لواشنطن والجبهة المركزية في حملته الحالية.
يستند ترمب في كل هذه التحركات إلى موقع قوة، فمحاولاته لاستخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين تعكس قناعته بأن أنماط الاعتماد المتبادل في عالم اليوم تعزز قوة بلاده، فالدول الأخرى تعتمد على القوة الشرائية الهائلة للسوق الأميركية وعلى ثبات القدرات العسكرية الأميركية، وهذه المزايا تمنح واشنطن هامشاً واسعاً لفرض إرادتها، وتنسجم مواقف ترمب مع ما كنا قد طرحناه قبل نحو 50 عاماً وهو أن الاعتماد المتبادل غير المتكافئ يمنح الأفضلية للطرف الأقل اعتماداً.
وعلى رغم تنديده المستمر بالعجز التجاري الأميركي أمام الصين فإنه يدرك في الوقت ذاته أن هذا الخلل يمنح واشنطن نفوذاً هائلاً على بكين، وعلى رغم أن ترمب يدرك مكامن قوة الولايات المتحدة لكنه يوظفها بطرق تضر بها في نهاية المطاف، فبمهاجمته مبدأ الاعتماد المتبادل يهدم الأساس الذي ترتكز عليه القوة الأميركية، فالقوة الناشئة عن التجارة هي شكل من أشكال “القوة الصلبة” ترتكز على القدرات المادية، غير أن الولايات المتحدة راكمت على مدى الـ 80 عاماً الماضية قدراً كبيراً من “القوة الناعمة” المبنية على الجاذبية والإقناع لا على الإكراه أو فرض الأعباء، ومن الحكمة أن تواصل السياسات الأميركية تعزيز أنماط الاعتماد المتبادل لا تقويضها، لما لها من دور في ترسيخ القوة الأميركية، سواء الصلبة منها المتأتية من العلاقات الاقتصادية، أو الناعمة المبنية على الجاذبية، أما استمرار نهج ترمب الحالي في السياسة الخارجية فسيؤدي إلى إضعاف الولايات المتحدة وتسريع تآكل النظام الدولي الذي خدم كثيراً من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
يقوم النظام الدولي على ثلاث ركائز: توازن مستقر في توزيع القوة بين الدول، ومعايير تضبط سلوك الدول والجهات الفاعلة وتضفي عليه الشرعية، ومؤسسات تكرس هذا الإطار، وقد هزت إدارة ترمب هذه الركائز جميعاً وربما يكون العالم بصدد الدخول في مرحلة من الفوضى لن تنحسر إلا بتغيير البيت الأبيض لنهجه، أو ترسيخ منظومة جديدة في واشنطن.
إلا أن التراجع الراهن قد لا يكون مجرد انتكاسة عابرة بل انحداراً حاداً نحو مستقبل غامض، وفي محاولته المتخبطة والمضللة لتعظيم نفوذ الولايات المتحدة فقد يكون ترمب بصدد إنهاء مرحلة الهيمنة الأميركية، أو ما سماه الناشر الأميركي هنري لوس ذات يوم بـ “القرن الأميركي”، من دون أي مظاهر تليق بنهايتها.
الميزة في العجز التجاري
عندما كتبنا “القوة والاعتماد المتبادل” عام 1977 سعينا إلى توسيع الفهم التقليدي لمفهوم القوة، إذ كان خبراء السياسة الخارجية ينظرون إليها غالباً من زاوية التنافس العسكري في الحرب الباردة، أما بحثنا فركز على تأثير التجارة في موازين القوة وخلص إلى أن عدم التماثل في علاقة اقتصادية قائمة على الاعتماد المتبادل يمنح الأفضلية للطرف الأقل اعتماداً، والمفارقة في قوة التجارة أن النجاح في العلاقة التجارية، كما يتجلى في تحقيق دولة ما فائضاً تجارياً مع أخرى، يشكل في الواقع مصدر ضعف، وفي المقابل، وعلى نحو قد يبدو غير بديهي، قد يعزز العجز التجاري موقف الدولة التفاوضي، إذ يمكنها فرض رسوم جمركية أو قيود تجارية على الدولة ذات الفائض التي ستجد صعوبة في الرد بالمثل بسبب افتقارها النسبي إلى الواردات التي يمكن فرض عقوبات عليها.
إن مجرد التهديد بفرض قيود أو حظر على الواردات يمكن أن يكون أداة ضغط فعالة على الشركاء التجاريين، ومن منظور الاعتماد المتبادل غير المتكافئ كأداة قوة، تحتل الولايات المتحدة موقعاً تفاوضياً مريحاً في مواجهة أبرز شركائها التجاريين السبعة، فالتبادل التجاري الأميركي مع كل من الصين والمكسيك ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يتسم بعدم توازن حاد، إذ يفوق حجم صادرات هذه الدول إلى الولايات المتحدة وارداتها منها بأكثر من الضعف، أما في حال اليابان (نسبة تقارب 1.8 إلى 1)، وكوريا الجنوبية (1.4 إلى 1)، والاتحاد الأوروبي (1.6 إلى 1)، فالعلاقة تبقى غير متكافئة وإن بدرجات متفاوتة، فوحدها كندا تسجل معدلاً أقرب إلى التوازن يبلغ نحو 1.2 إلى 1.
لكن هذه الأرقام لا تعكس بطبيعة الحال الصورة الكاملة للعلاقات الاقتصادية بين الدول، فهناك عوامل موازنة قد تعقد المشهد، مثل الجماعات ذات المصالح المحلية المرتبطة بجهات أجنبية في أسواق أخرى، أو الروابط الشخصية والجماعية العابرة للحدود، والتي قد تحد من تأثير عدم التوازن أو تقود إلى استثناءات، وفي كتابنا “القوة والاعتماد المتبادل”، وصفنا هذه الشبكة من العلاقات المتشابكة بـ “الاعتماد المتبادل المعقد”، وأوضحنا من خلال تحليل تفصيلي للعلاقات الأميركية -الكندية بين عامي 1920 و1970 كيف أسهمت تلك الروابط في تقوية موقف كندا التفاوضي، فمثلاً جاء الاتفاق الثنائي في قطاع السيارات خلال ستينيات القرن الماضي نتيجة مسار تفاوضي بدأ بإقدام كندا بصورة أحادية على تقديم دعم تصديري لقطع غيار السيارات، وعند تحليل علاقات القوة القائمة على الاعتماد غير المتكافئ من الضروري دائماً أخذ هذه العوامل الموازنة في الحسبان، لأنها قد تضعف المزايا المفترضة التي يحصل عليها الطرف صاحب العجز.
ترمب في مطار موريس تاون البلدي في نيوجيرسي، مايو (أيار) 2025 (رويترز)
وتبدو الصين، من حيث التجارة وحدها، الطرف الأضعف بين جميع هذه الدول، إذ تبلغ نسبة صادراتها إلى وارداتها من الولايات المتحدة ثلاثة إلى واحد، كما أنها لا تملك أوراقاً أخرى مثل التحالفات أو أدوات القوة الناعمة، لكنها على رغم ذلك تستطيع استغلال عوامل موازنة أخرى، مثل معاقبة الشركات الأميركية الكبرى العاملة على أراضيها، كـ “أبل” و”بوينغ”، أو الضغط على أطراف سياسية داخلية مؤثرة في الولايات المتحدة، مثل مزارعي فول الصويا أو استوديوهات هوليوود، كما تملك الصين القدرة على استخدام أدوات القوة الصلبة، مثل وقف تصدير المعادن النادرة، ومع اكتشاف الجانبين نقاط ضعف كل منهما بصورة أكثر دقة، سيشهد تركيز الحروب التجارية تحولاً ليجسد هذه الدروس المستفادة.
أما المكسيك فمصادر تأثيرها المضاد محدودة مما يجعلها شديدة التعرض لتقلبات السياسات الأميركية ونزواتها، أما أوروبا فبإمكانها ممارسة بعض التأثير المضاد في المجال التجاري نظراً إلى أن تجارتها مع الولايات المتحدة أكثر توازناً مقارنة بالصين والمكسيك، إلا أنها تظل معتمدة على حلف شمال الأطلسي مما يمنح تهديدات ترمب بعدم دعم الحلف قيمة تفاوضية فعالة.
أما كندا، فعلى رغم تمتعها بعلاقات تجارية أكثر توازناً مع الولايات المتحدة، وارتباطها بشبكة واسعة من العلاقات العابرة للحدود مع جماعات ضغط أميركية، مما يجعلها أقل عرضة للضغوط، فإنها على الأرجح تخوض معركة خاسرة على صعيد التجارة وحده، نظراً إلى أن اقتصادها يعتمد على الاقتصاد الأميركي أكثر مما يعتمد الأخير عليها، وفي آسيا يقابل عدم التوازن في العلاقات التجارية الأميركية مع اليابان وكوريا الجنوبية ودول رابطة “آسيان” نوع من التعويض يتمثل في سياسة الولايات المتحدة المعتمدة على التنافس مع الصين، وطالما استمر هذا التنافس فستبقى واشنطن بحاجة إلى حلفائها وشركائها في شرق آسيا وجنوب شرقها، مما يمنعها من استغلال نفوذها التجاري إلى أقصى حد، لذا فإن التأثير النسبي للسياسة التجارية الأميركية يختلف تبعاً للسياق الجيوسياسي وأنماط الاعتماد المتبادل غير المتكافئة.
قوة حقيقية
تغفل إدارة ترمب بعداً رئيساً من أبعاد القوة، فالقوة تعني القدرة على جعل الآخرين يفعلون ما تريده، ويمكن تحقيق هذا الهدف بالإكراه أو الدفع أو الجذب، ويعرف الخياران الأولان بالقوة الصلبة، أما الثالث فهو قوة ناعمة، وعلى المدى القصير عادة ما تتغلب القوة الصلبة على القوة الناعمة، ولكن على المدى الطويل كثيراً ما تكون الغلبة للقوة الناعمة، ويقال إن جوزيف ستالين سأل ساخراً ذات مرة ” كم فرقة عسكرية يمتلك البابا؟” لكن الاتحاد السوفياتي لم يعد موجوداً منذ زمن طويل، في حين لا تزال البابوية قائمة.
يبدو أن الرئيس ترمب ملتزم بصورة مفرطة بالإكراه واستخدام القوة الصلبة الأميركية، لكن يبدو أنه لا يفهم القوة الناعمة أو دورها في السياسة الخارجية، فإكراه حلفاء ديمقراطيين مثل كندا أو الدنمارك يضعف الثقة في التحالفات الأميركية على نطاق أوسع، وتهديد بنما يوقظ مخاوف من الإمبريالية في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، وتقويض “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” يضعف سمعة الولايات المتحدة كدولة خيّرة، وإسكات “صوت أميركا” يخفت الرسالة التي تنقلها البلاد إلى العالم.
يقول المتشككون: وماذا في ذلك؟ فالسياسة الدولية ليست لعبة لطيفة بل مواجهة قاسية، ونهج ترمب القسري والقائم على عقد الصفقات يحقق بالفعل تنازلات وهناك وعود بمزيد من النتائج، وكما كتب مكيافيلي ذات مرة عن القوة، من الأفضل أن يُخشى الأمير على أن يُحب. لكن الأفضل من ذلك أن يجمع بين الهيبة والمحبة في آنٍ واحد، فالقوة لها ثلاثة أبعاد، وبتجاهل بُعد الجذب يتخلى ترمب عن أحد مصادر القوة الأميركية الأساس، وعلى المدى البعيد هذا نهج خاسر.
قد لا يكون تراجع أميركا مجرد كبوة عابرة بل سقوطاً حاداً
كما أن للقوة الناعمة أهميتها حتى على المدى القصير، فالدولة الجذابة لن تحتاج إلى الاعتماد كثيراً على الحوافز والعقوبات لتشكيل سلوك الآخرين، وإذا رآها الحلفاء كدولة خيرة وجديرة بالثقة فسيكونون أكثر قابلية للإقناع، ومن المرجح أن يتبعوا قيادتها على رغم أنهم قد يحاولون في الوقت نفسه استغلال الموقف الودي الذي تبديه الدولة الأقوى، وفي مواجهة التنمر قد يمتثلون، لكن إذا رأوا في شريكهم التجاري متنمراً غير موثوق فقد يمتثلون له موقتاً ثم يسعون إلى تقليص اعتمادهم عليه كلما سنحت الفرصة، وفي الواقع تُقدم أوروبا في زمن الحرب الباردة مثالاً جيداً على هذه الديناميكية، ففي عام 1986 وصف المحلل النروجي جير لونديستاد العالم بأنه منقسم إلى إمبراطورية سوفياتية وأخرى أميركية، وبينما استخدم السوفيات القوة لبناء دولهم التابعة في أوروبا، كان الجانب الأميركي “إمبراطورية بالدعوة” [لمن يرغب بالانضمام]، فقد اضطر السوفيات إلى إرسال جيوشهم إلى بودابست عام 1956 وبراغ عام 1968 لضمان تبعية حكومتيهما لموسكو، وفي المقابل بقي حلف شمال الأطلسي متماسكاً وقوياً طوال فترة الحرب الباردة.
في آسيا زادت الصين استثماراتها في القوة الصلبة، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية، لكنها سعت أيضاً إلى تعزيز جاذبيتها [أي قوتها الناعمة]، ففي عام 2007 أبلغ الرئيس هو جينتاو “المؤتمر الوطني الـ 17 للحزب الشيوعي الصيني” أن الصين بحاجة إلى زيادة قوتها الناعمة، وقد أنفقت الحكومة الصينية عشرات المليارات من الدولارات لتحقيق هذه الغاية، وعلى رغم ذلك لم تحقق سوى نتائج محدودة في أحسن الأحوال بسبب عقبتين رئيستين، أولاً أنها أشعلت نزاعات إقليمية مريرة مع عدد من جيرانها، وثانياً أن الحزب الشيوعي الصيني فرض سيطرة محكمة على جميع المنظمات والآراء في المجتمع المدني، فحين تتجاهل الصين الحدود المعترف بها دولياً فإنها تثير الاستياء وتبدو صورتها سلبية في أعين كثيرين حين تسجن محامي حقوق الإنسان أو تجبر مفكرين مستقلين مثل الفنان المبدع أي ويوي على المنفى.
وقبل بداية ولاية ترمب الثانية، في الأقل، كانت الصين متأخرة كثيراً عن الولايات المتحدة في ميدان الرأي العام العالمي، فقد أجرى “مركز بيو” استطلاعاً في 24 دولة عام 2023 أظهر أن غالبية المشاركين في معظم هذه الدول اعتبروا الولايات المتحدة أكثر جاذبية من الصين، وكانت أفريقيا القارة الوحيدة التي جاءت فيها النتائج متقاربة. وفي استطلاع أحدث أجراه “معهد غالوب” في مايو (أيار) 2024، تبين أن الولايات المتحدة تتمتع بالأفضلية في 81 دولة من أصل 133 شملها الاستطلاع، بينما تفوقت الصين في 52 دولة، لكن إذا واصل ترمب تقويض القوة الناعمة الأميركية فقد تنقلب هذه الأرقام بصورة كبيرة.
لا شك في أن القوة الناعمة الأميركية شهدت تقلبات على مر الأعوام، فقد كانت الولايات المتحدة غير محبوبة في كثير من الدول خلال حرب فيتنام وحرب العراق، لكن القوة الناعمة تنبع من المجتمع والثقافة لا من سياسات الحكومة وحدها، فحتى خلال حرب فيتنام، حين كانت الجماهير تتظاهر حول العالم احتجاجاً على السياسات الأميركية، لم يهتفوا بنشيد “الأممية” الشيوعي بل بأنشودة الحقوق المدنية الأميركية: “سوف ننتصر”، فالمجتمع المدني المنفتح الذي يسمح بالاحتجاج ويتسع للمعارضة يمكن أن يشكل مصدر قوة، لكن هذه القوة الناعمة المستمدة من الثقافة الأميركية لن تصمد في وجه تجاوزات الحكومة الأميركية خلال الأعوام الأربعة المقبلة إذا استمرت الديمقراطية الأميركية في التآكل وواصلت البلاد انتهاج سلوك استعلائي على الساحة الدولية.
من جانبها تسعى الصين جاهدة إلى سد أي فراغ يخلفه ترمب، فهي ترى نفسها قائدة لما يُعرف بـ “الجنوب العالمي”، وتهدف إلى إزاحة النظام الأميركي القائم على التحالفات والمؤسسات الدولية، ويهدف برنامجها الاستثماري “مبادرة الحزام والطريق” ليس فقط إلى جذب الدول الأخرى، بل أيضاً إلى توفير أدوات للقوة الاقتصادية الصلبة، ويُعد عدد الدول التي تُعد الصين شريكها التجاري الأكبر أكثر من تلك التي تحتل فيها الولايات المتحدة هذه المكانة، وإذا كان ترمب يظن أنه قادر على منافسة الصين، في وقت يُضعف ثقة الحلفاء الأميركيين ويُظهر نزعات إمبريالية ويقوض وكالة التنمية الأميركية ويتحدى سيادة القانون في الداخل وينسحب من وكالات الأمم المتحدة، فسيُمنى على الأرجح بخيبة أمل.
شبح العولمة
يخيم شبح العولمة على صعود الشعبويين الغربيين أمثال ترمب، إذ يستحضرونها كقوة شيطانية تهدد مجتمعاتهم، وفي الواقع يشير المصطلح ببساطة إلى تزايد الترابط والاعتماد المتبادل بين دول تفصل بينها قارات، فعندما يهدد ترمب بفرض رسوم جمركية على الصين فهو يحاول تقليص الجانب الاقتصادي من الترابط العالمي للولايات المتحدة، مما يُحمله مسؤولية فقدان الصناعات والوظائف، ولا شك في أن للعولمة آثاراً إيجابية وسلبية، لكن تدابير ترمب في غير محلها لأنها تستهدف أشكال العولمة التي تفيد الولايات المتحدة والعالم إلى حد كبير، في حين أنها تفشل في التصدي للجوانب الضارة منها، وعلى العموم أسهمت العولمة في تعزيز القوة الأميركية، أما هجوم ترمب عليها فلا يؤدي إلا إلى إضعاف الولايات المتحدة.
في بداية القرن الـ 19 أثبت الاقتصادي ورجل الدولة البريطاني ديفيد ريكاردو حقيقة مقبولة على نطاق واسع مفادها أن التجارة العالمية قادرة على خلق قيمة من خلال الميزة النسبية، فعندما تكون الدول منفتحة على التجارة يمكنها التخصص في ما تتقنه، وتُولد التجارة ما سماه الاقتصادي الألماني جوزيف شومبيتر “التدمير الخلّاق”، إذ إنها تؤدي إلى فقدان الوظائف وتعرض الاقتصادات الوطنية لصدمات خارجية قد تكون أحياناً بفعل سياسات متعمدة من حكومات أجنبية، لكن هذا التدمير الخلّاق يمكن أن يساعد الاقتصادات في أن تصبح أكثر إنتاجية وكفاءة، وبشكل عام خلال الأعوام الـ 75 الماضية، أسهم هذا التدمير الخلاق في تعزيز القوة الأميركية، وباعتبارها أكبر قوة اقتصادية فقد استفادت الولايات المتحدة أكثر من غيرها من الابتكار المحفز للنمو، ومن آثاره غير المباشرة على سائر أنحاء العالم.
في المقابل لا يخلو النمو من الألم، فقد بينت الدراسات أن الولايات المتحدة فقدت (واكتسبت) ملايين الوظائف خلال القرن الـ 21، مما حمل العمال الذين لم يتلقوا دعماً كافياً من الحكومة كُلف التحولات الاقتصادية، وعلاوة على ذلك أدى التغير التكنولوجي إلى القضاء على ملايين الوظائف، إذ حلت الآلات محل البشر، ومن الصعب فصل التأثيرات المتداخلة للأتمتة والتجارة الخارجية، وقد تفاقمت الضغوط المعتادة الناجمة عن الاعتماد المتبادل بسبب قوة الصادرات الصينية الهائلة التي لا تبدي أية مؤشرات على التباطؤ.
حاويات شحن في ميناء أوكلاند، كاليفورنيا، مايو (أيار) 2025 (رويترز)
وعلى رغم أن العولمة الاقتصادية تزيد إنتاجية الاقتصاد العالمي فإن هذه التحولات قد تكون مزعجة أو غير مرحب بها بالنسبة إلى كثير من الأفراد والأسر، ففي كثيراً من المجتمعات يتردد الناس في الانتقال إلى مناطق قد تتوافر فيها فرص العمل بسهولة أكبر، بينما يرغب آخرون، بطبيعة الحال، في الانتقال إلى الجانب الآخر من الكرة الأرضية بحثاً عن مزيد من الفرص، وقد اتسمت العقود القليلة الماضية من العولمة بحركات نزوح ضخمة للأفراد عبر الحدود الوطنية، وهو نوع رئيس آخر من الاعتماد المتبادل [الترابط العالمي]، فالهجرة تثري ثقافياً وتقدم فوائد اقتصادية كبيرة للدول التي تستقبل المهاجرين من خلال جلب الأشخاص ذوي المهارات إلى أماكن يمكنهم فيها استخدام تلك المهارات بصورة أكثر إنتاجية، وفي المقابل قد تستفيد الدول التي يهاجر منها الناس من تخفيف الضغط السكاني والتحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون، وفي المجمل تميل الهجرة إلى توليد مزيد من الحراك السكاني، وغالباً ما تكون، في ظل غياب الحواجز الصارمة التي تفرضها الدول، عملية تعيد إنتاج ذاتها تلقائياً في العالم المعاصر.
لكن ترمب يحمل المهاجرين مسؤولية التغيرات المزعزعة، وعلى رغم أن بعض أشكال الهجرة مفيدة للاقتصاد على المدى الطويل، فإن المنتقدين يجدون سهولة في تصويرها على أنها ضارة على المدى القريب مما يثير اعتراضات سياسية قوية في بعض الأوساط، فالزيادات المفاجئة في أعداد المهاجرين تولد ردود فعل سياسية حادة، وغالباً ما يحمل المهاجرون مسؤولية تغيرات اقتصادية واجتماعية واسعة حتى عندما لا يكون هناك ما يثبت أنهم سببها، وقد أصبحت الهجرة القضية الشعبوية الأولى التي تستخدم ضد الحكومات القائمة في معظم الديمقراطيات خلال الأعوام الأخيرة، وهي ما غذى صعود ترمب عام 2016 ومجدداً عام 2024.
من السهل بكثير على القادة الشعبويين إلقاء اللوم على الأجانب في الاضطرابات الاقتصادية بدلاً من مواجهة الأدوار الحاسمة التي يلعبها التغير التكنولوجي ورأس المال، فلقد طرحت العولمة تحديات أمام الأنظمة الحاكمة في كثير من الانتخابات الأخيرة حول العالم، ويميل السياسيون، في ظل هذه الضغوط، إلى محاولة عكس مسار العولمة من خلال فرض رسوم جمركية وحواجز أخرى أمام التبادل الدولي، تماماً مثلما يفعل ترمب.
هجوم ترمب على العولمة يضعف الولايات المتحدة
شهد العالم سابقاً فترات من التراجع في العولمة الاقتصادية، ففي القرن الـ 19 شهدت التجارة والهجرة تسارعاً لافتاً، لكنه توقف فجأة مع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، واستغرق الأمر حتى عام 1970 تقريباً لتعود التجارة لنسبتها من النشاط الاقتصادي العالمي كما كانت عام 1914، ومن الممكن أن يحدث هذا مرة أخرى على رغم أنه سيتطلب جهداً كبيراً، فقد نمت التجارة العالمية بسرعة كبيرة بين عامي 1950 و2008 ثم تباطأت وتيرتها بعد الأزمة المالية عامي 2008 و2009، وبصورة إجمالية ارتفعت التجارة 4400 في المئة بين عامي 1950 و2023، وقد تتراجع التجارة العالمية مجدداً، فإذا أدت الإجراءات التجارية الأميركية ضد الصين إلى نشوب حرب تجارية فعلية، فمن المرجح أن تلحق أضراراً بالغة، فالحروب التجارية يمكن أن تتطور سريعاً إلى صراعات طويلة الأمد ومتفاقمة، مع خطر حدوث تحولات كارثية.
وفي المقابل فإن تفكيك تجارة دولية تتجاوز قيمتها نصف تريليون دولار سيكون مكلفاً جداً، مما قد يدفع الدول إلى التردد قبل خوض حروب تجارية، ويشجعها بدلاً من ذلك على السعي إلى تسويات وتفاهمات، فصحيح أن بعض الدول قد ترد على الإجراءات الأميركية بالمثل لكنها ليست مضطرة بالضرورة إلى تقليص تجارتها مع دول أخرى، فقد تستمر في التبادل التجاري مع شركاء آخرين دون المساس بتعاملاتها البينية، وفي الوقت ذاته يمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى تسريع تفكك شبكات التجارة العالمية، فعلى سبيل المثال إذا اندلعت حرب حول تايوان فقد يؤدي ذلك إلى توقف مفاجئ وشامل في حركة التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
ويُحمل بعض المحللين العولمة، بما شهدته من توسع وتسارع، مسؤولية موجة ردود الفعل الشعبوية القومية التي اجتاحت معظم الديمقراطيات، فقد تسارعت وتيرة التجارة والهجرة بصورة متزامنة بعد نهاية الحرب الباردة بفعل التحولات السياسية وتطور تقنيات الاتصال التي قللت كلفة عبور الحدود والمسافات الطويلة، أما اليوم فقد تؤدي الرسوم الجمركية وضوابط الحدود إلى إبطاء هذه التدفقات، وهذا من شأنه أن يكون خبراً سيئاً بالنسبة إلى القوة الأميركية التي طالما تعززت تاريخياً بفضل طاقات المهاجرين وإنتاجيتهم، بما في ذلك خلال العقود الأخيرة.
مشكلات عابرة للحدود
لا توجد أزمة تجسد حتمية الترابط العالمي أكثر من أزمة تغير المناخ، فالعلماء يتوقعون أن تترتب على تغير المناخ كُلف باهظة مع ذوبان القمم الجليدية العالمية والفيضانات في المدن الساحلية وتزايد موجات الحر وتغير أنماط الطقس بصورة فوضوية في وقت لاحق من هذا القرن، بل وحتى على المدى القريب تسهم التغيرات المناخية في تفاقم شدة الأعاصير وحرائق الغابات، وقد كانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ صوتاً مهماً في التعبير عن أخطار تغير المناخ ومشاركة المعلومات العلمية وتشجيع العمل المشترك العابر للحدود، ومع ذلك ألغت إدارة ترمب الدعم المخصص للجهود الدولية والوطنية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ، ومن المفارقات أن هذه الإدارة، وفي وقت تسعى إلى الحد من أشكال العولمة التي تعود بالفائدة، تقوض عن عمد قدرة واشنطن على مواجهة أشكال العولمة البيئية، مثل تغير المناخ والأوبئة، التي قد تكون كُلفها مهولة، فقد أودت جائحة كورونا في الولايات المتحدة بحياة أكثر من 1.2 مليون شخص، في حين قدرت مجلة “لانسيت” عدد الوفيات في جميع أنحاء العالم بـ 18 مليوناً، فقد انتشر فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بسرعة وكان بلا شك ظاهرة عالمية أسهمت في تفشيها حركة السفر التي تعد من صميم مظاهر العولمة.
في مجالات أخرى لا يزال الاعتماد المتبادل يشكل أحد أهم مصادر القوة الأميركية، فعلى سبيل المثال كان لشبكات التفاعل المهني بين العلماء آثار إيجابية هائلة في تسريع الاكتشافات والابتكار، وقبل تولي إدارة ترمب السلطة لم يُثر توسع النشاط العلمي والشبكات العلمية ردود فعل سياسية سلبية تذكر، وأي قائمة بإيجابيات العولمة وسلبياتها في ما يتعلق برفاه الإنسان يجب أن تدرج هذا التوسع في خانة الإيجابيات، فمثلاً خلال الأيام الأولى لجائحة كورونا في ووهان عام 2020، شارك العلماء الصينيون تحليلهم الجيني لفيروس كورونا المستجد مع نظرائهم الدوليين قبل أن تمنعهم بكين من ذلك، ولهذا السبب يعد أحد أكثر الجوانب غرابة في ولاية ترمب الجديدة هو تقليص إدارته للدعم الفيدرالي المخصص للبحث العلمي، بما في ذلك في مجالات حققت عوائد عالية على الاستثمار وأسهمت بصورة كبيرة في تسريع وتيرة الابتكار في العصر الحديث، وعززت مكانة الولايات المتحدة وقوتها، فعلى رغم أن الجامعات البحثية الأميركية تحتل الصدارة عالمياً، لكن الإدارة سعت إلى تقييدها من خلال إلغاء التمويل والحد من استقلاليتها وتقييد قدرتها على استقطاب ألمع الطلاب من مختلف أنحاء العالم، ومن الصعب فهم هذا الهجوم إلا بوصفه جزءاً من حرب ثقافية ضد النخب المفترضة التي لا تتبنى أيديولوجية الشعبوية اليمينية، وهو بمثابة أذى ذاتي جسيم تقترفه الدولة ضد مصالحها.
إمدادات طبية تابعة لـ “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” في ولاية باوتشي، نيجيريا، مايو 2025 (رويترز)
واستطراداً، تعمل إدارة ترمب على تفكيك ركيزة أخرى من ركائز القوة الناعمة الأميركية ألا وهي تبني القيم الديمقراطية الليبرالية، فخلال النصف الثاني من القرن الماضي على وجه الخصوص، انتشرت فكرة حقوق الإنسان كقيمة كونية في أنحاء متفرقة من العالم، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 شهدت المؤسسات والمعايير الديمقراطية انتشاراً في معظم أنحاء أوروبا الشرقية (بما في ذلك روسيا لفترة وجيزة)، وكذلك في أجزاء أخرى من العالم وبخاصة أميركا اللاتينية، كما بدأت تجد لها موطئ قدم في بعض مناطق أفريقيا، وقد بلغت نسبة الدول التي تصنف كديمقراطيات ليبرالية أو انتخابية أكثر من 50 في المئة بقليل، وذلك خلال أوجها عام 2000، ثم تراجعت قليلاً لاحقاً لكنها بقيت قريبة من هذه النسبة، وعلى رغم انحسار “الموجة الديمقراطية” التي أعقبت الحرب الباردة لكنها تركت بصمة دائمة في النظام العالمي.
ترمب ومستقبل القوة الأميركية
هل نشهد تشكل محور رباعي يهدد الهيمنة الأميركية؟
ما سر دوام القوة الأميركية؟
مخاض عسير يؤسس لنظام عالمي جديد
ولا شك في أن الانتشار الواسع للمعايير الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان قد أسهم في تعزيز القوة الناعمة الأميركية، إذ تقاوم الحكومات الاستبدادية ما تعتبره تدخلاً في استقلالها السيادي من الجماعات الداعمة لحقوق الإنسان، وهي جماعات غالباً ما تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتحظى بدعم حكومي وغير حكومي أميركي، ولفترة من الوقت كانت الأنظمة الاستبدادية تخوض معركة دفاعية انسحابية في هذا الشأن، وليس من المستغرب أن بعض الحكومات الاستبدادية التي ضاقت ذرعاً بالانتقادات أو العقوبات الأميركية قد أشادت بتخلي إدارة ترمب عن دعم حقوق الإنسان في الخارج، مثل إغلاق “مكتب العدالة الجنائية العالمية” التابع لوزارة الخارجية، و”مكتب قضايا المرأة العالمية” و”مكتب عمليات الصراع والاستقرار”، إذ إن سياسة إدارة ترمب ستمنع انتشار الديمقراطية أكثر وستضعف القوة الناعمة الأميركية.
رهان على الضعف
لا يمكن إلغاء الاعتماد المتبادل العالمي فهو سيستمر ما دام البشر قادرين على الحركة ويواصلون ابتكار تقنيات جديدة في مجالي الاتصال والنقل، فالعولمة في نهاية المطاف موجودة منذ قرون طويلة وتعود جذورها لـ “طريق الحرير” وما بعده، وفي القرن الـ 15 أدت الابتكارات في مجال النقل البحري إلى عصر الاستكشاف الذي أعقبته موجة استعمار أوروبي ـ أسهمت في رسم الحدود الوطنية كما نعرفها اليوم، وخلال القرنين الـ 19 والـ 20 سرعت السفن البخارية والتلغراف هذه العملية مع تحول الاقتصادات الزراعية بفعل الثورة الصناعية، والآن تحدث ثورة المعلومات تحولاً في الاقتصادات الموجهة نحو الخدمات، ومليارات البشر يحملون في جيوبهم حواسيب تحوي كماً من المعلومات كان سيملأ ناطحة سحاب قبل 50 عاماً.
لقد أدت الحروب العالمية إلى وقف موقت لمسار العولمة الاقتصادية وعطلت الهجرة، ولكن في غياب الحرب العالمية ومع استمرار التقدم التكنولوجي السريع، ستستمر العولمة الاقتصادية أيضاً، ومن المرجح أيضاً أن تستمر العولمة البيئية والنشاط العلمي العالمي، وستواصل المعايير والمعلومات الانتقال عبر الحدود، وقد تكون آثار بعض أشكال العولمة ضارة، فتغير المناخ مثال بارز على أزمة لا تعرف حدوداً، ومن أجل إعادة توجيه العولمة وتشكيلها بما يخدم الصالح العام، سيتعين على الدول التنسيق في ما بينها، وليكون هذا التنسيق فعالاً فسيتعين على القادة بناء شبكات من الروابط والمعايير والمؤسسات والحفاظ عليها، وهذه الشبكات بطبيعتها تعزز مركز الثقل فيها، أي الولايات المتحدة التي لا تزال الدولة الأقوى في العالم من حيث الاقتصاد والجيش والتكنولوجيا والثقافة، مما يمنح واشنطن نفوذاً واسعاً عبر قوتها الناعمة، لكن المؤسف أن التركيز الضيق والقصير النظر لإدارة ترمب الثانية التي تبدو مهووسة بالقوة الصلبة القسرية القائمة على اختلالات التبادل التجاري والعقوبات، سيقوض النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بدلاً من أن يعززه، فلقد ركز ترمب بصورة مفرطة على كُلف ما يصفه بـ “الانتفاع المجاني” من قبل الحلفاء، متجاهلاً حقيقة أن الولايات المتحدة هي من تقود الحافلة، وبالتالي من تختار الوجهة والمسار، ويبدو أنه لا يدرك أن قوة أميركا تكمن في اعتمادها المتبادل مع العالم، فبدلاً من أن “يجعل أميركا عظيمة من جديد”، يبدو أنه يراهن في مفارقة مأسوية على الضعف.
مترجم عن “فورين أفيرز” 2 يونيو (حزيران) 2025
روبرت كيوهان أستاذ فخري للشؤون الدولية في “جامعة برينستون” وزميل مشارك في “مركز الشؤون الدولية” في “جامعة هارفرد”.
جوزيف أس. ناي جونيور، أستاذ فخري للخدمات والمساهمات المميزة في كلية جون إف. كينيدي للإدارة الحكومية في “جامعة هارفرد”، شغل منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي ومدير مجلس المخابرات الوطنية في إدارة كلينتون، وهو مؤلف كتاب “سيرة حياة في القرن الأميركي” من بين كتب أخرى.
الكاتبان ألفا معاً كتاب “القوة والاعتماد المتبادل: السياسة العالمية في مرحلة انتقالية”، وتستند هذه المقالة إلى بعض كتابات ناي السابقة، وقد توفي ناي في مايو (أيار) الماضي خلال المراحل الأخيرة من إعداد هذه المقالة، إننا نشعر بالحزن لفقدانه ونعرب عن امتناننا لأفراد عائلته لمنحهم الإذن بالمضي قدماً ونشر هذا العمل.