خرج باراك من قصر بعبدا “ممتنّاً للجواب اللبناني”، ما شكّل مفاجأة لبعض الأفرقاء السياسيين الذين كانوا يعوّلون على موقف أميركي أكثر حزماً في ملفّ نزع سلاح “الحزب”
جاء موقف المبعوث الأميركي توماس باراك، من الردّ اللبناني على ورقة إدارة ترامب بشأن نزع سلاح “حزب الله”، ليكسر الانطباعات التي روّج لها البعض عن أن المقترح الأميركي صيغ على قاعدة “خذها أو دعها” “Take it or leave it “، التي تعكس أسلوب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عبّر عنه في كتابه “فنّ الصفقة” أو “The Art of the Deal”.
سبق وصول المبعوث الأميركي توماس باراك إلى بيروت سيناريوهات تشاؤمية، في ظلّ تصعيد إسرائيلي تمثّل بغارات كثيفة على الجنوب والبقاع. ورجّح محلّلون أن تزامن اجتماعات باراك مع المسؤولين اللبنانيين مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو البيت الأبيض، ليس محض مصادفة، بل قد يكون مقدّمة لاتّخاذ قرار ثنائي بشأن لبنان. وأُثيرت مخاوف من أن يشكّل الردّ اللبناني، في حال لم يلبِّ التوقّعات الإسرائيلية، ذريعة لتحرّك عسكري أوسع على الجبهة اللبنانية.
لكن، خرج باراك من قصر بعبدا “ممتنّاً للجواب اللبناني”، ما شكّل مفاجأة لبعض الأفرقاء السياسيين الذين كانوا يعوّلون على موقف أميركي أكثر حزماً في ملفّ نزع سلاح “حزب الله”.
وفي أعقاب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وصف المبعوث الأميركي ردّ الحكومة اللبنانية بـ “المذهل”، وقال: “أنا راضٍ جدّاً عن هذا الردّ وما يتطلّبه الآن هو التركيز على التفاصيل”، ما يعكس انفتاحاً على النقاش، خلافاً لما أُشيع قبيل زيارته بيروت. في المقابل، يستمرّ “حزب الله” في التصعيد والتهديد، حيث صرّح أمينه العامّ الشيخ نعيم قاسم “الآن جاهزون، نحن نرمّم، ونتعافى”.
سلاح “حزب الله” شأن لبناني داخلي
وُصف المقترح الذي قدّمه باراك في منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي إلى المسؤولين اللبنانيين بـ “الإنذار”، فإما القبول به وإما الحرب. لكن ردّاً على سؤال الصحافيين حول ما إذا كان لبنان على مفترق حرب جديدة، في حال فشلت الولايات المتّحدة وإسرائيل في الحصول على ما تريدانه دبلوماسياً من لبنان، قال باراك: “نحن لا نتحمّل مسؤوليّة أي شيء. ليس هناك ضمانة أميركية لإسرائيل”.
دخل اتّفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لكنّه طُبّق من طرف واحد، إذ تجاوز عدد الخروقات الإسرائيلية 4000 خرق. وعلّق باراك على اتّفاق وقف الأعمال العدائية، بالقول: “لم تنجح الآلية لأن عناوين الهدنة لم تكن كافية لتغطية التفاصيل، وما تقوم به الحكومة اللبنانية اليوم هو ملء الفراغات”، مضيفاً أن “إسرائيل لا تريد الحرب مع لبنان ولا احتلاله، بل تريد السلام”.
اعتمد باراك لهجة ديبلوماسية، محمّلاً السلطات اللبنانية مسؤولية معالجة ملفّ التسلّح الخارج عن نطاق الدولة، وبعد تداول معلومات عن مهلة زمنية حدّدتها الولايات المتّحدة لتسليم “حزب الله” سلاحه خلال ثلاثة أو أربعة أو حتى ستّة أشهر، حرص المبعوث الأميركي على عدم التقيّد بأي إطار زمني، متجنّباً تحديد موعد واضح للتنفيذ.
وعكست تصريحات باراك تحوّلاً لافتاً في المقاربة الأميركية تجاه “حزب الله”. منذ تصنيفه كمنظّمة إرهابية في عام 1997، فرضت الولايات المتّحدة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على عدد من وزرائه ونوابه، كما أدرج برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية، أسماء شخصيّات محسوبة على الحزب، معلناً مكافآت بملايين الدولارات مقابل تقديم معلومات عنهم.
وفي شباط/ فبراير الماضي، صرّحت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، أن الولايات المتّحدة وضعت “خطوطًا حمراء” على مشاركة “حزب الله” في الحكومة اللبنانية.
لكنّ باراك في زيارته الأخيرة، خالف هذا النهج المتشدّد، معتمداً لهجة دبلوماسية تميّز بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب، وطرح تساؤلات لافتة حول مسؤوليّة الدولة اللبنانية في التعامل مع ملف سلاحه، قائلاً: “أليس حزب الله حزباً سياسياً في لبنان؟ هل يُعقل أن تأتي الولايات المتّحدة أو بريطانيا أو فرنسا لحلّ حزب سياسي كبير في دولة ذات سيادة؟ هذه مسألتكم أنتم”.
يتضمّن المقترح الأميركي نزع سلاح “حزب الله”، لا سيّما الصواريخ الثقيلة، وإقفال المؤسّسات التابعة له، إلى جانب ترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا، والاعتراف بمزارع شبعا كأراضٍ سورية، كما يربط المقترح ملفّ إعادة الإعمار وعودة الأسرى، بإتمام عمليّة نزع السلاح بشكل كامل. لكن في المقابل، تتداول معلومات عن رسائل غير معلنة وجّهها باراك إلى “حزب الله”، تعرض مقايضة بين تسليم السلاح ومكتسبات سياسة، مقابل التخلّي عن السلاح والسلام مع إسرائيل.
في ظلّ مرونة الأميركي، جاء موقف “حزب الله” أكثر تشدّداً، متمسّكاً بثوابته التقليدية، ونشرت قناة “الميادين” يوم الثلاثاء الماضي مقابلة أجرتها مع الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، في حزيران/ يونيو الماضي، أكّد فيها أن “السلاح ليس هو ما يُبقي الحزب، لكن نزع السلاح ليس مشروعاً مقبولاً لأنه يُضعف لبنان”، وقال: “نحن نعتبر أن السلاح هو سبب بقاء لبنان قوّياً، ولا نقبل أن يُضعف لبنان”.
باراك، الذي تزامنت مقابلته مع قناة “أل بي سي” مع عرض مقابلة قاسم على قناة “الميادين”، علّق بسخرية على الموقف الرافض تسليم السلاح، بالقول: “هذا تفاوض لبناني نموذجي. تذهب إلى البازار تجد الأمر نفسه، إنها مفاوضات”.
وفي السياق نفسه، رأى الأستاذ الجامعي والناشط السياسي علي مراد أن “السؤال لم يعد ما إذا كان حزب الله سيسلّم سلاحه أم لا، بل متى، وكيف، وضمن أي آلية، وبأي خارطة زمنية”، معتبراً أن “تثبيت الدولة اللبنانية مبدأ تلازم الانسحاب الإسرائيلي مع تسليم السلاح هو مسألة بالغة الأهمية، لما لها من دور في تعزيز الموقف اللبناني في أي مفاوضات مقبلة”.
تأخّرتم عن قطار الإقليم
تبنّى باراك خطاباً يستند إلى لغة القانون الدولي، لا سيّما مبدأ السيادة وعدم التدخّل، خلال تقديمه الورقة الأميركية، مؤكّداً أن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام، وقال: “ما نقوله هو: إذا أردتم التغيير، فنحن هنا لدعمكم. وإن لم تريدوا، لا مشكلة. لكنّ باقي المنطقة يتحرّك بسرعة، وسوف تبقون متأخّرين، وهذه هي رسالة الرئيس ترامب وكلّ العالم”.
وربط باراك مسألة نزع السلاح غير الشرعي باتّفاق الطائف، متسائلاً عن أسباب عدم تطبيقه حتى اليوم، معتبراً أن “الفرص المتاحة الآن لم تكن متوفّرة في السابق”.
وتتماشى تصريحات باراك مع رؤية أوسع للإدارة الأميركية في الشرق الأوسط، إذ تعكس سعي ترامب إلى استكمال نهج الاتّفاقيات الإبراهيمية، مروراً ببيروت ودمشق.
تأتي هذه التصريحات في سياق تغييرات إقليمية واسعة، من بينها رفع تصنيف “هيئة تحرير الشام” في سوريا كمنظّمة إرهابية، ورفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع. وكان باراك قد صرّح لوكالة الأناضول التركية أن “الرئيس السوري أحمد الشرع أشار إلى أنه لا يكره إسرائيل، وأنه يريد السلام على تلك الحدود”، وقال: “أعتقد أن ذلك سيحدث أيضاً مع لبنان”.
وفي السياق نفسه، قال باراك من قصر بعبدا: “إن سوريا مذهلة لأنها انتقلت من فوضى مطلقة إلى الأمل”، مشيراً إلى بدء الحوار بين سوريا وإسرائيل، ومخاطباً اللبنانيين بالقول: “كيف تقبلون بالبقاء خلف العالم؟”.
في المقابل، يرى مراد أن لبنان يحتاج إلى إنهاء الحرب أكثر مما يحتاج إلى اتفاقية سلام. وفي مقابلة مع “درج”، قال: “لا يمكن فرض اتّفاقيات بهذا المعنى، طالما أن لبنان ملتزم بالمبادرة العربية وبالسقف العربي، خصوصاً في ظلّ وجود ملفّات عالقة مثل ترسيم الحدود. في هذه الحالة، يمكن الذهاب نحو تثبيت الهدنة، من دون الحاجة إلى اتّفاقيات خارج إطار الإجماع العربي، لا سيّما السعودي”.
ديلبوماسية باراك: خداع؟
يقول محلّلون سياسون إن غياب الضمانات الأميركية يثير قلقاً بشأن النوايا الحقيقية لواشنطن، وإن موقف باراك الديبلوماسي لا يعبّر عن تساهل الإدارة الأميركية، التي تريد نزع سلاح جميع الفصائل المسلّحة.
قبيل اندلاع الحرب الأخيرة بين “حزب الله” وإسرائيل، حاول المبعوث الأميركي آموس هوكستين طمأنة اللبنانيين، مؤكّداً أن “لا أحد يريد توسيع رقعة النزاع، خصوصاً إسرائيل”، مشيراً إلى أن “الحلّ الديبلوماسي ما يزال قائماً”. لكنّ الوقائع الميدانية سرعان ما ناقضت هذه التطمينات، إذ نفّذت إسرائيل عمليتي “البايجر” و”التوكي ووكي”، وصولاً إلى اغتيال الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله وخلفه هاشم صفي الدين، وتوسيع الغارات لتطال مختلف المناطق اللبنانية، ما نقل رقعة الحرب من الجنوب إلى كلّ لبنان.
التعليق الأول لباراك كان ايجابياً، لكن الجواب النهائي “سيكون عبر السفير الأميركي بعد قراءة الردّ”، لافتاً إلى إنه “مشغول جيّداً ويتضمّن ١٥ نقطة مدوّنة في وثيقة من ٧ أوراق”، لم يتسنّ له الاطّلاع عليها.
وفي مقابلة مع قناة LBCI وردّاً على سؤال حول رأيه الفعلي بالردّ اللبناني، أجاب باراك :”لا أناقش اتّفاقاً في الصحافة. لن أفعل ذلك أبداً”، مشدّداً على “احترامه للنظام”، لكنه شدّد في المقابل على أن الرسالة الأميركية كانت واضحة: “إن كنتم لا تريدون التغيير أخبرونا فقط ولن نتدخّل”.
في هذا السياق يوضح مراد أن “الولايات المتّحدة تقول للبنان بوضوح: “افعلوا ما شئتم، لكن لا تنتظروا دعماً منّا”. ويعتبر أن “هذا الموقف يحمل تحدّياً كبيراً للسلطة اللبنانية، ويضعها أمام استحقاق تاريخي”، ويرى أنه “على حزب الله أن يدرك بأن الواقع الجديد يفرض عليه التعامل بمنطق مختلف”.
وشدّد باراك على أن مسألة التحلّي بالصبر والجداول الزمنية “من اختلاق الصحافة”، قائلاً: “لم أقل شيئاً عن موعد للطلب أو للردّ، فالأمر ليس بيدنا، بل بيد الشعب اللبناني”، وعند سؤاله عمّا إذا كانت الأمور ستُترك على حالها حتى موعد الانتخابات النيابية في أيّار/مايو المقبل، أجاب: “إذا أراد لبنان الاستمرار في ركل هذه اللعبة على الطريق، فليفعل، لكننا لن نكون هنا في أيّار لنجري محادثات حول هذا الشأن”، وأضاف أن الرئيس ترامب “يمتلك الشجاعة والتفاني والقدرة على العمل، لكنه لا يملك الصبر”.
وذكّر باراك بمواقف الإدارة الأميركية، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يكرّران الرسالة ذاتها: “شعب واحد، وطن واحد، جيش واحد، ليس فقط حزب الله، الفلسطينيون، والميليشيات، وإذا اختارت الطبقة السياسية في لبنان السير في هذا المسار، فسنساعد، وسنؤثر”، على حدّ قوله، لكنّه حذّر في المقابل من أن “الإطار الزمني يتقلّص، والعالم يتغيّر من حولنا”.
واستعان باراك بما أسماه “التركيبة اللبنانية- السورية التي تعود إلى بلاد الشام”، قائلاً: “كما تذهب سوريا، يذهب لبنان”، مضيفاً أن “تشابك الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان، يتطلّب أن تكون سوريا ولبنان يداً بيد”.
ردّ اللجنة الثلاثية
طالبت الولايات المتّحدة الأميركية بردّ واضح حول ما إذا كانت الجمهورية اللبنانية مستعدّة لتنفيذ خطّة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وآلية تسليمه، ووصف “حزب الله” الخطة التي قدّمها المبعوث الأميركي توماس باراك إلى المسؤولين اللبنانيين في 19 حزيران/ يونيو 2025 بـ “الاستسلامية”.
أُنجزت الصيغة النهائية للردّ اللبناني على الورقة الأميركية، بعد سلسلة لقاءات عقدتها اللجنة الثلاثية المؤلّفة من الرؤساء الثلاثة، وبالتشاور مع “حزب الله”، وهي مشاورات تولّاها رئيس مجلس النواب نبيه بري، واستمرّت حتى ساعات الفجر قبيل وصول المبعوث الأميركي توماس باراك إلى بيروت.
بحسب مراد فإن “الردّ اللبناني لم يأتِ وفقاً لما كانت واشنطن تطمح إليه، بل عكس محاولة لشراء الوقت وتنظيم شروط التفاوض على قاعدة خطوة مقابل خطوة، من دون تقديم التزامات حاسمة”، ولفت إلى أن “لبنان لم يعد يملك ترف إضاعة الوقت، إذ بات من الواضح أن ملفّ سلاح حزب الله أصبح أولوية مطلقة، وهو الذي سيُحدّد الموقف الأميركي من الملفّات الأخرى، وفي مقدّمها إعادة الإعمار والمساعدات”.
وشدّد الردّ اللبناني على “أهمّية تجديد ولاية اليونيفيل وتمكينها من أداء مهامّها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وتقديم الدعم اللوجستي والمالي للجيش مما يتيح له توسيع انتشاره جنوب نهر الليطاني”، كما ورد في البيان تفكيك منشآت “حزب الله” في جنوب الليطاني في سياق بسط سيادة الدولة، ونزع الأسلحة من الجماعات المسلّحة، وانسحاب إسرائيل من المواقع الخمسة، ومزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، وإعادة الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل.
وبعد لقائه باراك في عين التينة، صرّح رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “الاجتماع كان جيّداً وبنّاء، ويأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان وسيادته، ومطالب اللبنانيين، بما في ذلك مطالب حزب الله”.
وعقب لقائه المبعوث الأميركي توماس باراك، جدّد رئيس الحكومة نوّاف سلام تأكيده على ما توافق عليه اللبنانيون في اتّفاق الطائف، الذي جرى اعتماده في البيان الوزاري وصوّت عليه أكثر من 80 نائباً، من ضمنهم جميع نواب “حزب الله”، وأشار سلام إلى أن “الأمين العام لحزب الله أعلن التزامه باتّفاق الطائف، واتّفاق وقف العمليّات العدائية الذي توصّلت إليه الحكومة، وبالبيان الوزاري”.
وقال سلام: “نحن ننطلق من المسلّمات التي أكّدنا عليها في البيان الوزاري، وأبرزها الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف العمليات العدائية، وتسليم الأسرى، وحصرية السلاح بيد الدولة، كما نصّ اتّفاق الطائف، الذي ما زلنا متأخّرين في تنفيذه منذ سنوات. كذلك، نؤكّد ضرورة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، واستعادة قرار الحرب والسلم”.
تنطلق ورقة باراك من اتّفاق وقف الأعمال العدائية الذي وُقّع في تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، وتقترح آلية تنفيذية تستند إلى مبدأ “تلازم الخطوات”، ومع عودة باراك المرتقبة إلى بيروت بعد أسبوعين، وتزايد الحديث عن إمكانية انضمام لبنان إلى الاتّفاقيات الإبراهيمية، توجّهت الأنظار إلى واشنطن، حيث سلّم نتانياهو الرئيس ترامب رسالة ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام.
يبقى السؤال: هل ستوفّر ورقة الإدارة الأميركية فرصة فعلية لتطبيق اتّفاق الطائف بعد أكثر من ثلاثة عقود على اعتماده؟ وهل تحمل في طياتها ما يتجاوز وقف الأعمال العدائية، نحو مقاربة أوسع لعلاقة لبنان بإسرائيل؟