عبّرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن قلقها البالغ إزاء الأحداث المتصاعدة في محافظة السويداء، معتبرة أن “الاستهدافات المباشرة والتهديدات التي تمس أمن وسلامة أبنائها” تأتي في وقت “يمر فيه الشعب السوري بمرحلة حساسة يتطلع خلالها إلى إنهاء معاناة طويلة فرضتها عقود من الاستبداد، والانتقال نحو مستقبل يضمن الكرامة، والعدالة، والمساواة لجميع السوريين”.
في بيان صدر اليوم الاثنين (14 تموز 2025)، أدانت الإدارة الذاتية “الانتهاكات التي يتعرض لها أهل السويداء”، ووصفتها بأنها “أعمال مرفوضة بكل المقاييس الوطنية والإنسانية”.
تواصلت الاشتباكات بين عشائر البدو ومسلحين دروز، التي اندلعت منذ صباح أمس، وأفاد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لشبكة رووداو الإعلامية، بارتفاع حصيلتها إلى 64 قتيلاً، هم 48 من أبناء السويداء الدروز، بينهم طفلان وامرأة، و10 من بدو السويداء، و6 من عناصر وزارة الدفاع، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، بينهم أطفال، وبعضهم بحالات حرجة.
بحسب رامي عبد الرحمن، فإن سرقة سيارة تاجر من أبناء السويداء الدروز كانت الشرارة الأولى للاشتباكات، وأخرجت “النار من تحت الرماد، الاحتقان المتراكم منذ أحداث صحنايا وجرمانا”.
ووفقاً الإدارة الذاتية، فإن هذه “الانتهاكات” تمسّ بـ”مكون أصيل من مكونات الشعب السوري، وتسعى لتقويض الاستقرار المجتمعي عبر ترهيب المدنيين وتخويفهم وخلق أجواء من الفوضى والفتنة”.
وفي السياق، رأت أن ما يحدث في السويداء “لا يستهدف فقط منطقة بعينها، بل يستهدف وحدة السوريين وإرادتهم في بناء دولة حرة وديمقراطية قائمة على التعددية والتنوع”.
وشدّدت على أن “العنف ليس طريقاً إلى الحل”، بل “يعمّق” فقط “الشرخ والفجوة بين الحكومة والشعب”، داعيةً جميع القوى الوطنية السورية إلى “الوقوف صفاً واحداً لإيقاف هذه الممارسات والهجمات التي يتعرض لها المدنيون، والعمل من أجل حماية السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي السوري، الذي يشكل حجر الأساس لأي مشروع وطني جامع”.
كما أكدت الإدارة الذاتية “ضرورة احترام التعددية الوطنية السورية، والاعتراف بحقوق كافة المكونات دون تمييز، والابتعاد عن أي خطاب أو ممارسة تستهدف مكوناً بعينه، سواء لأسباب سياسية أو دينية أو قومية”، منوّهة إلى أن سوريا “يجب أن تكون دولة للجميع، بلا تهميش أو إقصاء، تقوم على أُسس ديمقراطية تكفل المشاركة الفعلية لكل أبنائها في إدارة شؤون بلادهم”.
وختمت الإدارة الذاتية بيانها بالتأكيد على “دعوة جميع الأطراف الحريصة على وحدة سوريا وسلامة شعبها إلى تبنّي مقاربات واقعية تراعي طبيعة المجتمع السوري، وتعمل بجدية من أجل بناء نموذج سياسي ديمقراطي حديث يستند إلى العدالة، والمساواة، وحقوق الإنسان”.