ملخص
لم تعد معاهدة “نيو ستارت” كافية لمواجهة التهديدات النووية الجديدة من روسيا والصين، إذ يفرض الواقع الجيوسياسي الحالي على الولايات المتحدة تعزيز قدراتها الرادعة بدلاً من التمسك باتفاقات عفا عليها الزمن. القوة النووية الإقليمية المتنامية وتحالف بكين وموسكو يفرضان تجاوز مفاهيم الحرب الباردة نحو استراتيجيات أكثر مرونة وشمولاً.
يبدو أن اقتراب موعد انتهاء معاهدة “نيو ستارت”، وتعد الاتفاق الثنائي الوحيد المتبقي للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، جذب انتباه خبراء الأمن القومي إلى ما يجب فعله لاحقاً. ونظراً إلى قرب هذا الموعد، يرى بعض الاستراتيجيين أنه ينبغي على الولايات المتحدة الشروع في مفاوضات مع روسيا في شأن اتفاق نووي جديد، وأن السبيل لتحقيق ذلك هو الاستمرار في الالتزام بالقيود التي فرضتها معاهدة “نيو ستارت” حتى بعد انقضائها خلال أوائل عام 2026. الجزء الأول من هذا الطرح ينطوي على قدر من المنطق، أما الجزء الثاني فهو سلبي. ولمواكبة المتغيرات الحالية، ينبغي على الولايات المتحدة تجاوز معاهدة “نيو ستارت” وبدء مرحلة جديدة.
عندما وقعت معاهدة “نيو ستارت” عام 2010، كانت لها بعض المزايا. فقد فرضت قيوداً على عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية المنشورة [الجاهزة للاستخدام والموضوعة على منصات إطلاق فعلياً]، محددة إياها بـ1550 رأساً حربياً لكل جانب. وكانت لها فائدة سياسية داخلية أيضاً، ففي مقابل دعم الجمهوريين للمعاهدة، وافق الديمقراطيون على دعم تحديث القوات النووية الاستراتيجية المتقادمة. إلا أن معاهدة “نيو ستارت” وضعت لواقع جيوسياسي لم يعد قائماً الآن. فخلال ذلك الوقت، وعلى رغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان بدأ بإظهار استياءه المتزايد من النظام العالمي السائد، فإنه لم يكن كشف بعد عن عزمه على إعادة بناء الإمبراطورية السوفياتية إلى أقصى حد ممكن. فضلاً عن ذلك، كانت القوات النووية الاستراتيجية والإقليمية الروسية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة تقادمت، ولم تكن جهود تحديثها الشامل بدأت بعد. وربما الأهم من ذلك أن عدداً من المراقبين خلال ذلك الوقت عدُّوا الصين قوة معتدلة نسبياً ومكتفية بإبقاء قواتها العسكرية داخل حدودها. وعلى رغم وجود بعض المؤشرات إلى سعيها لامتلاك قدرات مستقبلية، فإن الترسانة النووية الصينية كانت تستند إلى أنظمة قديمة، وبدا أن هدفها يقتصر على الحفاظ على “حد أدنى من وسائل الهجوم المضاد”.
بعد 15 عاماً، تغير العالم بصورة جذرية. فقد برز كل من بوتين والزعيم الصيني شي جينبينغ كقائدين عدائيين وتوسعيين. ووفقاً لبوتين، قامت روسيا بتحديث 95 في المئة من قواتها النووية الاستراتيجية، وتسعى الآن إلى تطوير عدد من الأنظمة العابرة للقارات صممت لتجاوز قيود معاهدة “نيو ستارت”. وما يبعث على القلق بدرجة أكبر أن بوتين نشر قوة نووية إقليمية تضم نحو 2000 سلاح نووي قصير ومتوسط المدى منخفض القدرة، يمكن إطلاقها من البر والجو والبحر. وتقوض هذه القوة الإقليمية بالكامل المبادرات النووية الرئاسية لعامي 1991 و1992 [إجراءات أحادية اتخذها الجانبان لتقليص الأسلحة النووية التكتيكية خارج إطار المعاهدات الرسمية]، التي وافقت بموجبها كل من موسكو وواشنطن على التخلص من جميع الأسلحة النووية التكتيكية البرية، وخفض عدد الأسلحة النووية التكتيكية التابعة للقوات البحرية والجوية بصورة كبيرة.
في المقابل، تنفذ الصين ما وصفه الأدميرال تشارلز ريتشارد، القائد السابق للقيادة الاستراتيجية الأميركية [ستراتكوم]، بأنه “اختراق استراتيجي”. والذي قال إن “النمو والتحديث الهائل” للترسانة النووية الصينية “لا يمكن وصفه إلا بالمذهل”. وبكين منشغلة أيضاً خلال الوقت الحالي بنشر قوة نووية إقليمية حديثة للغاية، وهي تمضي على طريق التحول إلى ند نووي كامل للولايات المتحدة. كما أنها تتعاون مع روسيا بطرق جديدة تهدد الأمن الأميركي. وأشارت “لجنة الموقف الاستراتيجي”، التي أنشئت بتفويض من الكونغرس عام 2023 وبموافقة من كلا الحزبين، بإجماع أعضائها إلى “أن الشراكة الجديدة بين القادة الروس والصينيين تطرح تهديدات نوعية جديدة لعدوان انتهازي محتمل و/أو هجوم منسق على جبهتين في المستقبل”.
في عالم يضم خصمين نوويين محتملين، لم تعد معاهدة “نيو ستارت” قادرة على توفير الأمن للولايات المتحدة وحلفائها. فمن خلال تقييد القدرات الاستراتيجية الأميركية، تضعف المعاهدة قدرة واشنطن على ردع روسيا والصين خلال الوقت نفسه. وإلى جانب ذلك، تفشل المعاهدة على المستوى الإقليمي، لأنها لا تشمل الأسلحة النووية قصيرة المدى التي من المرجح أن تستخدمها روسيا أو الصين أولاً في حال اندلاع نزاع. بمعنى آخر، “نيو ستارت” لم تعد المعاهدة المناسبة لهذا العصر. وعلى المدى القريب، فإن السبيل الوحيد أمام الولايات المتحدة لمواجهة هذا النظام العالمي الجديد هو السماح بانتهاء صلاحية المعاهدة والشروع في تعزيز قدراتها الذاتية.
فخاخ المعاهدات
على مدار القرن الماضي، استخدمت اتفاقات الحد من الأسلحة لاحتواء التهديدات التي تشكلها الدول المعتدية المحتملة. لكن في معظم الحالات، لم تفلح هذه الاتفاقات إلا عندما كانت الأطراف الموقعة لا تضمر أية نيات عدوانية. أما حين كانت تلك النيات موجودة، فقد كانت اتفاقات الحد من الأسلحة تنتهك سراً أو علناً، أو تتحول المنافسة إلى ميادين لم تكن خاضعة للقيود. وتعد المعاهدات البحرية خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ20 مثالاً على ذلك، فقد حدت من السفن الحربية الكبيرة لكنها استثنت الغواصات، مما أتاح منافسة شرسة في هذا المجال. وبحلول ثلاثينيات القرن الـ20 بدأ بعض الأطراف، وخصوصاً ألمانيا النازية، بالتظاهر شكلياً بالالتزام بقيود المعاهدات بينما لم تتقيد فعلياً بها. وخلال العقود الأخيرة، انتهك الاتحاد السوفياتي ثم روسيا الاتفاقات بصورة متكررة. فخلال السبعينيات، انتهك الاتحاد السوفياتي “اتفاق حظر الأسلحة البيولوجية” بعد وقت قصير من توقيعها، ثم خالف معاهدة “الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية” في الثمانينيات.
ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهك فلاديمير بوتين تسعة اتفاقات مختلفة للحد من الأسلحة، ويبدو الآن أنه مستعد لتجاوز اثنتين أخريين، فوفقاً لأحدث تقارير وزارة الخارجية الأميركية في شأن الامتثال لاتفاقات التسلح، يواصل بوتين نهج أسلافه السوفيات بانتهاك اتفاق الأسلحة البيولوجية، من خلال الإبقاء على “برنامج هجومي للحرب البيولوجية”. وبعد ورود تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا ربما تخطط لنشر سلاح نووي في مدار الأرض، استخدمت موسكو حق النقض ضد قرار أممي كان يهدف إلى تجديد تأكيد “معاهدة الفضاء الخارجي”.
علاوة على ذلك، ومن خلال اتخاذ إجراءات متهورة مثل الاعتراض المتعمد للقوات البحرية والجوية الأميركية، يتجاهل الجيش الروسي بصورة روتينية اتفاق منع وقوع الحوادث في البحار لعام 1972، واتفاق منع الأنشطة العسكرية الخطرة الذي يعود إلى عهد الرئيس ريغان، واللذين وضعا لتنظيم سلوك القوات العسكرية تجنباً للحوادث التي قد تفضي إلى تصعيد غير مقصود أو سوء تقدير. وفي ظل هذه الانتهاكات المتكررة والمتعمدة، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق فعال لضبط الأسلحة مع بوتين، حتى في أفضل الظروف، يبدو أمراً بعيد المنال. وإذا أضفنا إلى ذلك أن قوات موسكو صعدت هجماتها على المدن الأوكرانية خلال وقت يواصل فيه بوتين إطلاق تصريحات داعمة لمحادثات السلام، فمن الصعب تصديق أن روسيا ستدخل في مفاوضات نزيهة في شأن ضبط التسلح خلال العام المقبل.
أما المحادثات النووية بين واشنطن وبكين، فلا تبدو محتملة على المدى القريب كذلك. فالصين ترى أن أي انخراط في محادثات للحد من الأسلحة يعد مؤشراً إلى الضعف، وتعد إجراءات الشفافية والتحقق الضرورية لأي اتفاق بمثابة تدخل خارجي يشبه التجسس. وعندما اقترحت إدارة ترمب الأولى مثل هذه المحادثات، وصفتها وزارة الخارجية الصينية بأنها “لا تتسم بالجدية أو الصدقية”. كذلك، من غير المرجح أن تبدي بكين استعداداً للدخول في أي اتفاق ما لم تحقق تكافؤاً نووياً مع الولايات المتحدة وروسيا، وهو ما أشارت إليه وزارة الدفاع الأميركية في تقريرها في شأن “القدرات العسكرية الصينية” بأنه يحتاج إلى نحو عقد من الزمن.
في ظل غياب تغييرات في القيادة داخل موسكو وبكين، من غير المرجح أن تشهد الولايات المتحدة معاهدة جديدة لضبط الأسلحة النووية في المستقبل القريب. وهذا أمر مخيب للآمال بطبيعة الحال، لكن ضبط التسلح لم يكن يوماً، ولن يكون، بديلاً عن سياسات الردع القوية والتمركز العسكري الفعال. فالتاريخ يوضح أن بناء قوة نووية استراتيجية يربك الخصوم ويفرض عليهم معضلات دفاعية شاقة، ويعد الوسيلة الأنجع لحماية الولايات المتحدة وحلفائها، وفي النهاية لدفع الخصوم إلى طاولة المفاوضات. أما الاكتفاء بضبط النفس من جانب واحد، أو الاستمرار في الالتزام باتفاقات عفا عليها الزمن لا تضمن الأمن في المستقبل، فليس من شأنه أن يحقق ذلك الهدف.
ما بعد “نيو ستارت”
من أجل البدء في تلبية متطلبات بيئة تشهد وجود خصمين نوويين متكافئين، يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ الآن بالتحضير لتعديلات في تمركز قواتها النووية بمجرد انتهاء العمل بقيود معاهدة “نيو ستارت”. وأبسط نقطة للانطلاق هي التراجع عن التغييرات التي وافقت عليها الولايات المتحدة التزاماً بالمعاهدة. فعلى سبيل المثال، جرى تعطيل نحو 100 أنبوب إطلاق لصواريخ “ترايدنت 2” في أسطول الغواصات الأميركية من فئة “أوهايو” منذ عام 2011. وجردت نحو 30 قاذفة من طراز B-52 من قدراتها النووية للامتثال لقيود المعاهدة. والتراجع عن هذه الخطوات من شأنه أن يعزز سريعاً قوة الردع الأميركية. علاوة على ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تزيد عدد الرؤوس الحربية المحملة على صواريخ “ترايدنت 2” التي تطلق من الغواصات، وعلى صواريخها الباليستية العابرة للقارات من طراز “مينيوتمان 3” البرية.
وعلى المدى المتوسط، يجب توسيع برنامج “التحديث الاستراتيجي الأميركي” الذي أطلقته إدارة أوباما للمرة الأولى بهدف تحديث أركان الثالوث النووي، من أجل مواجهة المشهد النووي الحالي بدقة أكبر. ومع ذلك، فإن الزيادة الإجمالية في الرؤوس الحربية المنشورة لا تحتاج إلى أن تكون كبيرة لكي تحافظ الولايات المتحدة على ردع موثوق ضد موسكو وبكين. فعلى سبيل المثال، يجب زيادة عدد الغواصات النووية الاستراتيجية الجديدة من فئة “كولومبيا” من “الحد الأدنى البالغ 12 غواصة” إلى حد أدنى لا يقل عن 15 غواصة، وزيادة عدد القاذفات الجديدة من طراز B-21 من 100 إلى 150 قاذفة في الأقل. ليست هناك حاجة لأن تضاهي الولايات المتحدة روسيا والصين سلاحاً بسلاح [لا حاجة لأن تماثل الولايات المتحدة روسيا والصين في عدد الأسلحة]، ولكنها تحتاج إلى مرونة كافية تمكنها من الحفاظ على قوة استراتيجية قادرة على ردع خصم واحد حتى بعد التعرض لضربة أولى والرد خلال الوقت نفسه على الخصم الآخر.
روسيا تنسحب من معاهدة حظر التجارب النووية
وبمجرد انتهاء صلاحية معاهدة “نيو ستارت”، تحتاج الولايات المتحدة أيضاً إلى التخلي عن الافتراضات الخاصة بالحرب الباردة التي شكلت الأساس لها. فباستثناء “معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى” لعام 1987، ركزت كل اتفاقات الحد من التسلح النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي/روسيا، بدءاً من “محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية” “سالت 1” SALT I عام 1972 وصولاً إلى معاهدة “نيو ستارت”، على أنظمة الصواريخ البعيدة المدى العابرة للقارات. أما القوة النووية الإقليمية، القصيرة والمتوسطة المدى، فلم تدرج ضمن نطاق المعاهدات والاتفاقات. ومنذ سبعينيات القرن الماضي، عدت الإدارات الأميركية المتعاقبة أن هذا الاستثناء يعد مخاطرة مقبولة، بافتراض أن أي استخدام محتمل للسلاح النووي بين موسكو وواشنطن سيؤدي سريعاً إلى تصعيد نحو استخدام الصواريخ العابرة للقارات. لكن هذا الافتراض لم يعد صالحاً اليوم، إذ يتفق معظم الاستراتيجيين حالياً على أن أول استخدام فعلي لسلاح نووي سيكون نتيجة لتصعيد في نزاع تقليدي إقليمي. وأطلق بوتين بالفعل تهديدات تصعيدية مثل هذه ضد أوكرانيا وحلف الـ “ناتو”، ولا تخضع الأسلحة النووية الإقليمية التي تملكها روسيا، والبالغ عددها نحو 2000، للحد الأقصى البالغ 1550 سلاحاً نووياً الذي تفرضه معاهدة “نيو ستارت”. وإلى جانب تعزيز خيارات الردع الإقليمية للولايات المتحدة وحلفائها (وهو نهج أوصت به أيضاً لجنة الموقف الاستراتيجي)، فإن أية جهود جديدة للحد من التسلح النووي يجب أن تشمل التهديدات النووية الإقليمية في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
انطباع سيئ واستراتيجية جيدة
في المستقبل، ينبغي لأية معاهدة نووية جديدة أن تضع سقفاً شاملاً لجميع الأسلحة النووية المنشورة، سواء الإقليمية أو العابرة للقارات، التي تمتلكها الدول الأطراف الموقعة على المعاهدة. وتحت هذا السقف، يمكن لكل طرف أن يغير تركيبة ترسانته النووية بين الأسلحة الإقليمية والعابرة للقارات خلال أي وقت، بشرط إبلاغ الطرف الآخر بذلك. وهذه المرونة من شأنها أن تعزز القدرات العسكرية الأميركية الحالية التي لا تزال دون المستوى المطلوب، كما من شأنها تعزيز صدقية الضمانات الأميركية للردع الموسع [أي ردع التهديدات نيابة عن حلفائها]. بطبيعة الحال، من المرجح أن دعاة ضبط التسلح التقليديين سيعترضون على هذا النهج، نظراً إلى أن العدد الإجمالي للأسلحة النووية المسموح بها سيرتفع، مما قد يوحي بأن التقدم المحرز ضاع، لكن هذا الاعتراض مضلل. فمعاهدة “نيو ستارت” بصيغتها الحالية، تتجاهل ببساطة وجود الأسلحة النووية الإقليمية لدى روسيا. وإذا جمدت معاهدة جديدة العدد الإجمالي للأسلحة النووية عند المستوى الحالي لروسيا، الذي يقدر بنحو 3550 سلاحاً، فقد يبدو هذا الرقم المرتفع سيئاً في الظاهر، لكنه سيعبر عن الواقع الفعلي. فالمظاهر السلبية أهون من إنكار الواقع.
إن التحقق من عدد الأسلحة النووية الإقليمية التي ينشرها كل طرف (بل حتى تحديد أي منها يعد منشوراً فعلاً) سيكون أمراً صعباً، وبخاصة بالنظر إلى صغر حجم هذه الأسلحة وارتباطها غالباً بمنصات إطلاق يمكن استخدامها للأسلحة التقليدية أو النووية الصغيرة. ومع ذلك، يمكن التغلب على هذه المشكلة عندما يدرك الطرفان أن لديهما مصلحة في وضع حدود وقيود واضحة. وإذا لم يتمكنا من الوصول إلى هذا الحد الأدنى من حسن النية، فسيكون السعي إلى معاهدة في المقام الأول بلا جدوى.
وحتى ذلك الحين، ينبغي على الولايات المتحدة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعظيم إمكانات ترسانتها الحالية على الردع. أما إذا اختارت بدلاً من ذلك التمسك بقيود “نيو ستارت” على أمل غير واقعي بأن ذلك سيدفع موسكو للعودة إلى طاولة المفاوضات، فستجد نفسها غارقة في دوامة من وعود الحرب الباردة حول الاستقرار الاستراتيجي المستمدة من عالم ثنائي القطبية. وخلال الوقت نفسه، ستجد الولايات المتحدة صعوبة في مواكبة التحدي الجديد المتمثل في التعامل مع خصمين نوويين يعملان معاً بصورة متزايدة ضد المصالح الأميركية.
مترجم عن “فورين أفيرز”، الثالث من يونيو (حزيران) 2025
إريك إيدلمان مستشار في مركز التقييمات الاستراتيجية والمتعلقة بالموازنة. شغل منصب وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسات في إدارة جورج دبليو بوش، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا وفنلندا.
فرانكلين ميلر مدير في مجموعة “سكوكروفت”. شغل لمدة ثلاثة عقود من الزمن منصب مسؤول أول في السياسة النووية والحد من التسلح في البنتاغون، ثم انضم إلى هيئة موظفي مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش.