لا تزال حصيلةُ اللقاء الثلاثي الأميركي – الفرنسي – السوري الأخير، موضعَ أخذ وردّ، على صعيد ما اتفق عليه…
وضعٌ كهذا لا هو بجديد ولا بمستغرَب، لأنَّ ظروف اللقاء غير عادية وكذلك القضايا التي تطرّق لها. وبالذات، بعد الأحداث الدامية والخطيرة في الجنوب السوري، التي أتت في أعقاب أحداث منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية.
معلومٌ أنَّ القوى الدولية والإقليمية، التي تعتبر نفسها معنيّة مباشرة بالشأن السوري في الحقبة الجديدة بعد أفول النفوذين الروسي والإيراني، ترصد، منذ بضعة أشهر، أسلوب تعامل سلطة دمشق الجديدة مع العديد من الملفات، بدءاً من الأمن إلى الاقتصاد… ومروراً بالأقليات.
تركيا يهمّها كثيراً نجاح تجربة هي ليست فقط في طليعة رُعاتها، بل والمراهنين على تعميمها أيضاً. وهي تؤمن بأنَّ «ضبط» الفسيفساء السورية وفق مصالحها ومفاهيمها… مسألة «أمن قومي» تركي. وهذا ما قاله وكرّره في الأيام الماضية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي كان آخر منصب تولاه قبل تكليفه قيادة الدبلوماسية رئيس جهاز الاستخبارات. وبالتالي، فإنَّ للرجل باعاً طويلاً في التعامل الأمني مع أدق الملفات وأخطرها، سواء على الساحة السورية أو الفضاء الشرق أوسطي ككل.
في ما يخصّ المشهد السوري، لتركيا حدود مشتركة يبلغ طولها نحو 909 كلم، وتمتدّ من أقصى شمال شرقي منطقة الجزيرة عند حدود العراق الشمالية إلى شاطئ لواء الإسكندرونة في أقصى شمال غربي سوريا. ولقد ارتبط خط الحدود هذا في جزء كبير منه بخط سكة حديد برلين – إسطنبول – بغداد. ثم إنَّ العديد من الحكومات السورية المتعاقبة رفضت الاعتراف بسلخ لواء الإسكندرونة عن باقي الأراضي السورية عام 1939 إبان فترة الانتداب الفرنسي. وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ غالبية سكان اللواء – الذي تُعد مدينة أنطاكية كبرى حواضره – كانوا من السوريين العرب، وجلّهم من العرب السنّة والعلويين والمسيحيين، إلى جانب الأرمن، في حين كانت تقل نسبة الترك/ التركمان عن 40 في المائة، وفق إحصاءات عام 1939.
أكثر من هذا، عاش ويعيش خليط سكاني من العرب والكرد والترك والمسيحيين على طول جانبي خط الحدود، من محيط مدينة عفرين غرباً إلى محيط مدينة القامشلي شرقاً. ولذا يهمّ أنقرة كثيراً منع أي تقسيم أو تقاسم لسوريا، وبأي مستوى، وتحت أي صفة. وذلك لأنَّها ترى في ذلك تأجيجاً للعصبية الكردية في الداخل التركي حيث تقارب نسبة الأكراد 20 في المائة من مجموع سكان البلاد.
هذا، في ما يخصّ أولويات أنقرة، والشقّ الخاص بوضع الأقلية الكردية السورية في منطقة شرق الفرات، التي تحظى راهناً باهتمام أميركي كبير. أمَّا إلى الجنوب، فتمتد الحدود السورية مع الأردن، ومنها غرباً إلى هضبة الجولان المحتلة إسرائيلياً عام 1967 وأرض شمال فلسطين المحتلة عام 1948.
هضبة الجولان كانت، منذ قيام إسرائيل، نقطة اهتمام بالغ للدولة العبرية، لاعتبارين استراتيجيين: الأول إشرافها من علٍ على شمال غور الأردن وبحيرتي طبرية والحولة، والثاني لكونها مصدراً مهماً للثروة المائية.
ومن ثم، إذا كان لـ«الفسيفساء» السورية شمالاً دورها في الحسابات السياسية التركية، فإنَّها جنوباً كانت وتظل في صميم «اعتبارات» إسرائيل الأمنية والديموغرافية. ففي الهضبة عاش لعقود – وغالباً لقرون – خليط سكّاني من الموحّدين الدروز والمسيحيين والسنّة العرب والسنّة الشركس والتركمان… بجانب 3 قرى من العلويين، وقبل ذلك كان هناك وجود إسماعيلي أيضاً.
أيضاً، هضبة الجولان تتّصل بأعلى نقطة خارج سلسلة جبال لبنان الغربية، هي قمة جبل الشيخ حرمون، التي يمكن منها الإشراف على دمشق وسهلي حوران والجاذور. وفي شرق حوران ينتصب جبل العرب (محافظة السويداء) حيث توجد أكبر كثافة للدروز في المنطقة والعالم.
هذا المكوّن الدرزي في الجنوب السوري يعزّزه وجودٌ درزي في دمشق وضواحيها ووادي العجم وشمال الجولان. غير أنَّ العامل الأهم بالنسبة لإسرائيل يكمن بوجود ما لا يقلّ عن 120 ألف درزي في منطقة الجليل ونحو 20 ألفاً في قرى الجولان السورية المحتلة. وبالتالي، مثلما لتركيا «اعتبارات» سياسية وأمنية داخلية تبرّر تدخّلها بحجة درء «خطر» الأكراد، ترى إسرائيل أن من حقها التدخل جنوباً بحجة «الخطر» على الموحّدين الدروز..
وهنا نصل إلى الموضوعين العلوي والمسيحي…
الموضوع العلوي، في الحقيقة لا يقل أهمية عن سابقيه، لا سيما أن العلويين السوريين أكثر عدداً من إخوتهم الدروز، ويشكّلون غالبية سكانية في المحافظتين الساحليتين الوحيدتين في سوريا، أي اللاذقية وطرطوس في منطقة الساحل (جبال العلويين). ثم إنَّ هاتين المحافظتين ضمّتا، إبان حكم آل الأسد، القاعدة البحرية الروسية الحيوية في طرطوس، وقاعدة حميميم العسكرية الجويّة الروسية المهمة قرب مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية. ومن ناحية أخرى، تشكّل وادي النضارة (وادي النصارى) ذات الكثافة السكانية المسيحية التُّخم الجنوبي لجبال العلويين. ومن هذه المنطقة نسبة عالية من السوريين المهاجرين إلى الولايات المتحدة، وبين هؤلاء ناشطون سياسيون ورجال أعمال بارزون ومؤثرون أصواتهم مسموعة في أروقة واشنطن…
كل هذا المشهد قد يساعد على فهم أسباب المتابعة – بل الرقابة – الدولية لتطوّرات الوضع السوري. بل لعله، يفسّر أيضاً القلق الكبير من تأخر تطبيق تدابير العدالة الانتقالية، وبناء المؤسسات، وتنظيم العلاقة مع الأقليات… سواء العرقية كالأكراد، أو الدينية كالمسيحيين، أو المذهبية كالعلويين والدروز والإسماعيليين.