ملخص
جرى خلال الأيام القليلة الماضية توقيف وزيرتي الشؤون الاجتماعية والعمل في حقبة الأسد، كنده الشماط (2013-2015) وريما القادري (2015-2020)، على خلفية تورطهما المباشر في قضية إخفاء الأطفال، وذلك بأمر مباشر من النيابة العامة في دمشق. وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها سلطات دمشق الجديدة بتوقيف مسؤولين بارزين على مستوى وزراء من حقبة الأسد.
بعد سقوط النظام السوري أواخر العام الماضي، وعلى رغم محاولات أجهزته الأمنية والإدارية إتلاف أكبر كم ممكن من الوثائق خلال الأيام الأخيرة، فإن قصصاً كثيرة أزيح الستار عنها لتشكل صدمة مجتمعية بعدما كانت مخبأة لأعوام طويلة في مفاصل ومواقع لا يمكن الاقتراب منها أو الاشتباه بها، ومن بين تلك القصص التي أحدثت أخيراً ضجة في الشارع السوري كانت قضية إخفاء أطفال المعتقلين الأمنيين والسياسيين واللقطاء على حد سواء. ومع بدء تكشف فصول تلك المرحلة السوداء، سارعت الجهات التنفيذية وعلى رأسها النيابة العامة إلى تولي فتح الموضوع الذي قاد إلى توقيف عدد من المتورطين في القضية بينهم وزراء سابقون.
تغييب قسري
المعلومات المثبتة حتى الآن تشير إلى أن القضية شملت إخفاء وتغييب 3700 طفل في دور الرعاية بصورة غير شرعية، إذ أجرت السلطات المسؤولة في حينه عملية تغيير لأسمائهم وقيودهم في محاولة لمحو هويتهم، على اعتبار أنها استقبلت أطفالاً من عمر بضعة أشهر وحتى سنوات البلوغ، ولم يقتصر الأمر فقط على تغيير أسماء الأطفال، بل شمل أيضاً إخفاء هويتهم الأصلية، والسعي لقطع أية وسيلة تواصل مع عائلاتهم السابقة التي ظلت تبحث عنهم أعواماً طويلة دون كلل.
مصادر عدلية أكدت لـ”اندبندنت عربية” أنه جرى خلال الأيام القليلة الماضية توقيف وزيرتي الشؤون الاجتماعية والعمل في حقبة الأسد، كنده الشماط (2013-2015) وريما القادري (2015-2020) على خلفية تورطهما المباشر في قضية إخفاء الأطفال، وذلك بأمر مباشر من النيابة العامة داخل دمشق. وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها سلطات دمشق الجديدة بتوقيف مسؤولين بارزين على مستوى وزراء من حقبة الأسد، إضافة إلى توقيف وزير التربية السابق دارم طباع ولكن على خلفية مغايرة ترتبط بالفساد وتلقي رشى.
وشملت حملة التوقيفات كلاً من فداء الفندي وهنادي الخيمي ولمى الصواف، وهن مسؤولات إداريات سابقات في “مجمع لحن الحياة لرعاية الطفولة” داخل دمشق، إلى جانب رنا البابا وشقيقتها لمى البابا التي كانت تدير “جمعية المبرة لكفالة الأيتام”. واستثنى التوقيف المديرة الحالية لمجمع لحن الحياة لعدم وجود شبهات مؤكدة، فيما سيعتمد عليها كشاهد في القضية.
لجنة خاصة وتحرك سريع
تحركت القضية بعد قرار خاص من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الحالية هند قبوات، إذ أمرت بتشكيل لجنة خاصة لبحث مصير آلاف الأطفال المفقودين، خصوصاً بعد حديث جهات حقوقية معنية بتوثيق الانتهاكات حول أن عدد الأطفال المغيبين فعلياً قد يناهز 5 آلاف، وعليه استحدثت لجنة تضم أعضاء من وزارات الشؤون والداخلية والعدل والأوقاف لمتابعة القضية بكل حزم وصرامة.
بدوره، بين الناطق الرسمي للجنة الأطفال المفقودين سامر القربي أن “الإجراءات المتخذة والمتبعة حالياً في مسار التحقيق جاءت ضمن توجيه واضح من النائب العام، لملاحقة المتورطين في هذا الملف ضمن عهد الأسد”. وأشار إلى أنهم طالبوا الجهات المعنية والمدنية وكل ذي شأن ومن يملك معلومات ذات صلة بعدم التردد، بل والمسارعة إلى التعاون مع اللجنة المكلفة للبحث عن الأطفال وتحديد مصيرهم وحقوقهم القانونية وتعويضهم الممكن.
ملف متشعب
ووصل موقع “اندبندنت عربية” خلال بحثه في ملف الأطفال المفقودين إلى جملة حقائق أبرزها تورط الأجهزة الأمنية السابقة كلها بصورة مباشرة في ملف عزل الأطفال وإخفائهم عن عائلاتهم بالتعاون الوثيق والتام واللحظي مع من يشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تبعاً لكل حقبة. وكان يجري تحويل هؤلاء الأطفال إلى جمعيات متعددة معظمها في العاصمة، فضلاً عن توريط المجتمع المدني وبعض الجمعيات الدولية بالأمر قسراً، علاوة على أن جزءاً من أولئك الأطفال كانوا يرسلون إلى منازل الضباط أو صف الضباط لغايات مختلفة تراوح ما بين التبني والخدمة والتخفي. وبذلك يكون تحقق الهدف الكلي من الفكرة بأسرها وهي الإخفاء التام ومنح هؤلاء الأطفال هويات وقيوداً جديدة لا يمكن لها أن تربطهم بماضيهم بأية صورة، ولا يمكن معها لعائلاتهم العثور عليهم من جديد.
أما من يتبقى في تلك الدور فكان يوضع ضمن تصنيف سري بناءً على كتاب من أجهزة الاستخبارات إلى الوزير المعني في حينه، والذي يحمل أمراً للدار بإخفاء هوية الأطفال الجدد ومنع أي شخص من الوصول إلى معلوماتهم الشخصية الحقيقية مقابل تأمين مأوى ورعاية ضمن خطة متشعبة ومتشابكة. وتجمع المصادر التي اطلعت على القضية أن أسماء الأسد كانت المشرف المباشر والمسؤول الأول عن ذلك الملف.
توريط جهات دولية
وعن التوريط الدولي في هذه القضية تبرز جمعية “قرى الأطفال – SOS” وهي من ضمن المدارس الدولية الإنسانية غير السياسية التي افتتحت فرعاً لها داخل دمشق عام 1981. ويقول القائمون عليها إن مهمتها توفير المعيشة والرعاية الأسرية للأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية، وتوفر السكن والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم. ومن مهامها استقبال الأطفال الذين نالهم ضرر من الحرب، وتوجد في منطقة الصبورة بريف دمشق.
وجرى توريط تلك الجمعية الدولية باستقبال مئات الأطفال دون أوراق ثبوتية رسمية منذ بداية الحرب وحتى عام 2019 في الأقل. وكانت على الدوام تحاول إعادة هؤلاء الأطفال إلى السلطات السورية وتطلب منهم عدم إرسال حالات جديدة مشابهة. وقالت في بيان رسمي صادر عنها، إن “الأطفال الذين انفصلوا عن أسرهم خلال النزاع السوري وضعوا في رعايتنا من قبل السلطات دون توثيق أصولهم، وحدثت هذه الإدخالات القسرية حتى عام 2019، وبعد ذلك طلبنا من السلطات التوقف عن إرسال أطفال دون وثائق”.
سرقة الأطفال لابتزاز ذويهم
بعد سقوط النظام السوري تحدثت براء الأيوبي مديرة “دار الرحمة للأيتام” في أكثر من لقاء تلفزيوني محلي وخارجي أن 100 طفل هم أولاد معتقلون لدى النظام السابق جرى إيداعهم لديها بين عامي 2014 و2015، ومن بين الـ100 عاد فقط 24 طفلاً في النهاية إلى عائلاتهم. وأشارت الأيوبي إلى أن “النظام كان يرسل هؤلاء الأطفال من زنازينه ومنفرداته إلى دور الأيتام مروراً بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تصدر الأمر وفق كتاب سري”. وبطبيعة الحال فإن “دار الرحمة للأيتام” كان ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من تغيير أسماء الأطفال ومنع زيارتهم من قبل أي شخص كان، إلا في حال حصوله على موافقة مكتوبة وموجهة من قبل الوزيرة نفسها.
وترى الأيوبي أن تلك الإجراءات كانت ضمن سياق الضغط على المطلوبين أمنياً لتسليم أنفسهم، بالتالي حرمان الطفل من عائلته بأكملها وحتى عدم الموافقة على تسليمه لوالدته أو جديه، وبعد ذلك يجري تغيير اسمه وشخصيته.
برسم الأمانة
مع تتالي أيام التحقيق في قضية الأطفال باتت ترشح وثائق رسمية تثبت أوجه الأمر بصورة كاملة، وتوضح آلية وكيفية التنسيق الحثيث بين الاستخبارات ووزارة الشؤون ومديري الجمعيات الخيرية ودور الأيتام. في السياق، صرحت المديرة الحالية لدار “لحن الحياة” ميس عجيب، التي أصبحت شاهدة في القضية بعد استجوابها، بأن “استقبال الأطفال كان يتم على صيغة إيداعات أمنية في الدار لمصلحة الأفرع الأمنية”. وتؤكد أن أسماء الأسد كانت تتولى شخصياً مهمة المتابعة والإشراف على هذه القضية.
الوجه الأكثر سواداً
من جهتها، تقدمت الفتاة دينا التي كانت إحدى نزيلات دور الرعاية ببلاغ قانوني حول أعوام حياتها المريرة في دار “لحن الحياة” الذي دخلته عام 2013 حين كانت تبلغ من العمر ثماني سنوات، إذ لقيت نصيباً كبيراً من التعنيف والقسوة والحرمان التي عانتها وأطفال آخرون أيضاً، قبل نقلها إلى “جمعية الفتيات المعنفات” في باب مصلى بدمشق، حيث تعرضت دينا أيضاً لما قالت بحسب البلاغ إنها انتهاكات جنسية متتالية وحلاقة الشعر، وإجبارها على الوقوف عارية لوقت طويل دون طعام، وخلال تلك الأثناء كان يجري تصويرها وهي بهذه الوضعية.
وإثر حال التمرد التي قامت بها هناك جرى نقلها إلى “دار المتسولين” في منطقة الكسوة بريف دمشق، وهناك لاقت مصيراً أسوأ، وتعرضت للتحرش والاغتصاب من قبل موظفين حكوميين رسميين. وعلى رغم تمكنها من الهرب لاحقاً وتقديمها شكوى لدى وزارة الشؤون لكن أحداً لم يستجب. وواجهت مصاعب جمة على صعيد الادعاء القانوني في ظل غياب ثبوتياتها من بطاقة شخصية وخلافه، إلى أن نجحت أخيراً بمساعدة أحد المحامين بتقديم بلاغ، علماً أن كل تلك الظروف التي مرت عليها كانت خلالها قاصرة.
الناجون من المياتم
نور المدني إحدى الفتيات اللاتي كن مقيمات في دار “لحن الحياة”، تؤكد أنه خلال وجودها هناك كان يأتي كثير من الأطفال من دون أن يدري الأطفال الموجودون هناك ماهية القادمين الجدد، إن كان الوافدون أبناء معتقلين أو من خلفيات أخرى كمجهولي النسب. وتضيف “بطبيعة الحال لم يكن مسموحاً لنا رؤية الأضابير أو ضبوط الشرطة التي كانت تأتي معهم، وكان في المجمع حينها نحو 10 أطفال من الجنسية الروسية ولا نعلم سبب وجودهم، ولكن كنا نعرف القصص من خلال حواراتنا الاعتيادية مع الوافدين الجدد حين نسألهم من أين أنتم وكيف جئتم وأين أهلكم، فكانت الإجابة أن أهلهم مسجونون لدى النظام. وأتمنى مهما حصل ألا يتم إهمال الدار لكثرة الأطفال داخله وهم لا ذنب لهم ويحتاجون إلى رعاية وحماية”.
علاء رجوب أحد النزلاء السابقين أيضاً كان في المنزل مع والدته وجده وجدته وخاله قبل أن تداهمهم دورية أمنية وتقتاده هو وخاله إلى السجن، وقتذاك كان عمر علاء سبع سنوات، ووُضع هو وخاله في السجن لمدة شهر، قبل أن يأخذوا الصغير إلى “دار زيد للرعاية”. ويضيف “اسم أمي فاتن إسماعيل واسم أبي دريد رجوب، ولكن جرى تغيير اسمي في الدار من علاء رجوب إلى علاء نصيف وكذلك قاموا بتغيير وثائقي الدراسية كلها لاحقاً للاسم الجديد خلال الأعوام اللاحقة، وحين خروجي من الدار رفضوا منحي أوراقي أو أي شيء يثبت هويتي وحتى دفتر خدمة العلم، فهربت خارج سوريا”.
سمر عبود التي كانت أيضاً إحدى نزيلات دور الرعاية تحدثت لـ”اندبندنت عربية” عن ممارسات عنفية لفظية وجسدية لا تُحتمل كانت تتعرض لها ورفيقاتها، قائلة “كنا نتعرض للضرب والإذلال والشتائم والحرمان من الفسحة واللعب ومعرفة ماضينا ومن نحن وحتى حرماننا من مستقبلنا، كانت هناك موظفات نناديهن بلقب ’ماما‘ كما هو العرف، كن شرسات معنا لأبعد حد، لا يتهاون في ضربنا لأدنى سبب، وكنا نلحظ على الدوام اختفاء أطفال من بيننا دون أن نعرف مصيرهم وأين اقتيدوا”.
سباق الزمن
قد يكون سير التحقيقات بطيئاً نسبياً، وذلك لعوامل تتعلق بالزمن نفسه، فقضية من هذا النوع تحتاج إلى مراجعة شاملة وفتح دفاتر تعود لـ15 عاماً مضت، بكل ما مر خلالها من آلاف أسماء الأطفال الذين هم أساساً لا يعرفون من يكونون. لذا رجحت مصادر قضائية مطلعة لـ”اندبندنت عربية” أن يستمر التحقيق طويلاً حتى الوقوف على نتائج وافية في هذه القضية، التي تحمل أبعاداً في غاية الخطورة. لكن التعويل حالياً هو على ما سينجم عن اعترافات المعتقلين حتى الآن، فيسهل المهمة إلى حد ما.
بيد أن قضية كهذه لا تتوقف عند المدانين والمتورطين، بل تحمل في طياتها بحثاً عن العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها وإعادة الأطفال وبينهم من صاروا شباباً إلى أسرهم، وهو ما سيتطلب عملاً جماعياً مرهقاً وطويلاً.