في خطابه الافتتاحي في يناير/كانون الثاني الماضي، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة أن تستعيد الدولة اللبنانية احتكار استخدام القوة. وحظي حفل أداء قَسَمه الرسمي بتصفيق حار من النواب اللبنانيين، وثناء عظيم من أصدقاء لبنان الدوليين. وفي أبريل/نيسان الماضي، أعاد عون تأكيد هذا العهد حين أوضح أن القرار في هذا الشأن “قد اتُّخذ”. ومع ذلك سيكون علينا الانتظار في لبنان لمعرفة متى سيتحقق هذا الهدف وكيف؟ كذلك في 31 يوليو/تموز الماضي تحدث عن “سحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها (حزب الله)، وتسليمه إلى الجيش اللبناني”.
لن تسارع الدول الراغبة في دعم لبنان- الولايات المتحدة، فرنسا، والدول الخليجية بقيادة السعودية– إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون أو إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة بشدة في الجنوب، ما لم يقدّم عون ورئيس الوزراء نواف سلام خطة ملموسة لمعالجة مسألة سلاح “حزب الله”. وتفضّل واشنطن أن ترى التزاما علنيا من الحكومة اللبنانية، لن ترسل من دونه مبعوثها الخاص توماس باراك إلى بيروت للتشاور مع المسؤولين، ولن تمارس ضغطا على إسرائيل لوقف غاراتها الجوية أو لسحب قواتها من التلال الخمس التي احتلتها في جنوب لبنان.
ورغم الاعتقاد بأن إسرائيل قد دمرت معظم ترسانة “حزب الله”، فإن التقارير تفيد بأن الجماعة المدعومة من إيران ما زالت تملك أسلحة من بينها طائرات مسيّرة مسلحة وصواريخ دقيقة التوجيه بعيدة المدى مخزنة في مناطق شمال نهر الليطاني، وفي سهل البقاع، والضواحي الجنوبية لبيروت، وربما سعت الجماعة إلى إعادة التسلح أيضا.
ما تبقى من ترسانة “حزب الله” سيظل بين أيدي “الحزب”، كما أعلن نعيم قاسم، زعيم التنظيم الذي خلف حسن نصرالله بعد مقتله على يد إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2024. وقال قاسم في رسالة مصورة بتاريخ 18 يوليو/تموز: “لن نستسلم أو نتخلى عن أسلحتنا لإسرائيل، لن تأخذ إسرائيل أسلحتنا منا”.
الجيش اللبناني قد عاد إلى الواجهة، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر، باعتباره جزءا أساسيا من آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية
ولا ينبغي أن تُفاجئ كلمات قاسم أحدا. فـ”حزب الله” لم يكن ليقبل يوما بالتخلي عن سلاحه طواعية أو التحول إلى حزب سياسي “عادي”، لأن ذلك يعني الاستسلام، وهو ما يتنافى مع فلسفته القائمة على الكفاح المسلح والشهادة. ومن دون سلاحه، يصبح “الحزب” جماعة طائفية أخرى في لبنان، تفتقر إلى الخبرة والمهارات السياسية، وعاجزة عن المنافسة العادلة في الانتخابات المحلية والوطنية.
فإذا علمنا أن احتمال تمسك “حزب الله” بما تبقى من أسلحته وسعيه لإعادة تنظيم صفوفه هو المرجح، فإن الخيارين الآخرين لنزع سلاحه هما إما أن تكمل إسرائيل المهمة، وإما أن يتدخل الجيش اللبناني. غير أن كلا الخيارين غير مضمون، وينطوي على مخاطر وتعقيدات كبيرة.
نبدأ بالخيار الأول. فقد نفذت إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أكثر من 500 غارة على أهداف لـ”حزب الله”، في محاولة لإضعاف قدراته العسكرية ومنع إعادة تسلحه. وبحسب الجيش الإسرائيلي، أدت هذه العمليات إلى مقتل ما لا يقل عن 230 من مقاتلي “الحزب”، وتدمير أكثر من 90 قاذفة صواريخ، وآلاف الصواريخ، و20 مركز قيادة، و40 مستودع أسلحة، وخمسة مواقع لإنتاج الأسلحة، إضافة إلى بنى تحتية أخرى.
ولا يُعرف ما إذا كانت إسرائيل ستحافظ على هذا الإيقاع العملياتي، أو ستصعّد وتشن حملة كبرى جديدة ضد “حزب الله”. وعندما سئل المبعوث الأميركي باراك من قبل وسائل الإعلام اللبنانية عما إذا كان لبنان ينبغي أن يتوقع حربا إسرائيلية جديدة، أجاب بالنفي، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن الولايات المتحدة لا تستطيع “إجبار” إسرائيل على فعل شيء.
وإذا التزمت إسرائيل بالنهج الحالي: أي تنفيذ غارات جوية متقطعة والإبقاء على وجود عسكري في جنوب لبنان، فقد تتمكن من إضعاف ما تبقى من القوة القتالية لـ”حزب الله”، ولكنها لن تنجح في القضاء عليه قضاء مبرما، فتحقيق ذلك يتطلب غزوا بريا جديدا، وهو ما سيكون مكلفا لإسرائيل على الصعيدين السياسي والعسكري، إذا ما أخذنا في الحسبان تجارب الماضي، بينما يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا هائلة بالفعل بسبب إدارته للوضع الإنساني الكارثي في غزة، ومع أن غزو لبنان قد يُستخدم كأداة لصرف الانتباه، فإنه قد يزيد من عزلة إسرائيل، ويثير استياء قادة الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية.
أما الخيار الثاني، أي أن يدفع الجيش اللبناني “حزب الله” إلى التخلي عن سلاحه فهو من جانب أكثر تعقيدا، ومن جانب آخر يُساء فهمه على نطاق واسع، إذ يعتبره كثيرون حبكة بالغة التعقيد أو الخطورة، ومع ذلك لا يمكن إلا أن نرى تصاعد دور الجيش اللبناني بشكل متزايد منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني، ما يشير إلى أن قدراته وإمكاناته قد تم التقليل من شأنها.
والحق أن الجيش اللبناني قد عاد إلى الواجهة، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر، باعتباره جزءا أساسيا من آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية. وهذه الآلية هي نسخة معدلة من الإطار الثلاثي الذي تأسس بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل و”حزب الله”، وتقودها اليوم الولايات المتحدة، وترعاها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وتضم في عضويتها الجيشين اللبناني والإسرائيلي، إلى جانب فرنسا.
ليست مهمة الجيش أن يصادر كل قطعة سلاح بحوزة “الحزب”، بل أن يُمارس ضغطا عسكريا مدروسا يدعم المسار الدبلوماسي والمفاوضات السياسية التي تقودها الدولة اللبنانية
وقد أثنى عدد من القادة العسكريين الأميركيين على الجيش اللبناني، خصوصا فيما يتعلق بدوره في تفكيك البنية العسكرية لـ”حزب الله” جنوب نهر الليطاني. إلا أن إسرائيل ترى الجيش اللبناني بطيءَ التحرك ومترددا في التقدم شمالا. وقد لا يعود هذا التردد إلى تراجع في إرادة الجيش، بقدر ما يعود إلى القيود السياسية التي يفرضها القرار اللبناني الرسمي. فالجيش لا يعمل في فراغ سياسي، ولا يملك حرية اختيار المعارك التي يخوضها أو المهام التي ينفذها.
واليوم، يواجه الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام قرارا مصيريا، فإصدار أوامر مباشرة إلى الجيش بنزع سلاح “حزب الله” بالقوة ينطوي على مخاطر هائلة. فعلى الرغم من أن “الحزب” يدين بالولاء لقوة أجنبية ويتلقى منها الدعم ويتبنى أيديولوجيا دخيلة على الهوية اللبنانية، فإن عناصره لبنانيون بالكامل. ومن المؤسف أن أي مواجهة عسكرية مع “الحزب” قد تؤدي إلى سقوط مواطنين لبنانيين. هذه النتيجة المأساوية تعكس حقيقة اختطاف “الحزب” لمعظم الطائفة الشيعية، وتوريطها في تحالف غير وطني مع إيران، ما يعرض سلامتها وأمنها للخطر. كما أن مواجهة كهذه قد تفجر صراعا طائفيا واسعا، وقد تؤدي إلى انقسامات داخل الجيش، إذا ما رفض بعض الجنود الشيعة الانخراط في القتال ضد أبناء طائفتهم.
هذه الهواجس مفهومة تماما، فلا عجب إذن في اتباع عون وسلام نهجا يتسم بالحذر. ومع ذلك ثمة مغالطة كبيرة يجري تداولها في النقاش ينبغي توضيحها حول علاقة الجيش اللبناني بـ”حزب الله”، مؤداها أن الجيش اللبناني أضعف من أن يلعب أي دور حقيقي في عملية نزع السلاح. ولئن كان ذلك صحيحا قبل سنوات، فإن الواقع اليوم مختلف تماما.
أستطيع أن أقول ذلك بثقة، بعدما كرست ما يقرب من عقد كامل لدراسة الجيش اللبناني والتواصل مع قادته المتعاقبين. ففي عام 2017، وأثناء عملي في مكتب وزير الدفاع الأميركي في إدارة ترمب الأولى، أشرفت على تنفيذ برنامج المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني، بالتنسيق مع مكتب التعاون الدفاعي في السفارة الأميركية ببيروت، والقيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) . وقد عاينت بنفسي التحول الكبير الذي طرأ على الجيش اللبناني، من قوة منهكة إلى مؤسسة عسكرية محترفة.
استنادا إلى خبرتي، أستطيع القول إن الجيش اللبناني مؤهل بما يكفي لدعم الجهود الرامية إلى نزع سلاح “حزب الله”. ليست مهمة الجيش أن يصادر كل قطعة سلاح بحوزة “الحزب”، بل أن يُمارس ضغطا عسكريا مدروسا يدعم المسار الدبلوماسي والمفاوضات السياسية التي تقودها الدولة اللبنانية. ويجب أن تندرج أي عملية يُطلب من الجيش تنفيذها ضمن استراتيجية سياسية شاملة تقرها الحكومة اللبنانية، على أن يُترك تحديد تفاصيل هذه الاستراتيجية للشعب اللبناني وممثليه.
إنني أدعو أولئك الذين يشككون في قدرة الجيش اللبناني على مواجهة “حزب الله” عسكريا إلى التمعن في معركة الجيش ضد تنظيم “داعش” عام 2017، وهو كيان غير نظامي آخر. تابعت تلك المعركة عن كثب أثناء عملي في وزارة الدفاع الأميركية، وشاركت في إعداد تقييم رسمي للأداء العسكري اللبناني عقب انتهاء العملية. وقد حصل الجيش في ذلك التقييم على درجات مرتفعة للغاية. صحيح أن تنظيم “داعش” يختلف عن “حزب الله”، ومن الأسهل بطبيعة الحال مواجهة عدو أجنبي يتكون إجماع وطني ضده، لكن الطريقة التي دمر بها الجيش اللبناني هذا التنظيم الإرهابي في عملية “فجر الجرود” تعكس بوضوح قدراته العسكرية المتطورة.
لا ينبغي الدفع بالجيش اللبناني إلى مواجهة مع “حزب الله” دون أن تكون هذه الخطوة جزءا من استراتيجية سياسية أوسع، تعالج البنود غير المطبقة من “اتفاق الطائف”
ولمحة سريعة عن السياق: في عام 2013، بدأ تنظيم “داعش” بتأسيس وجوده المتمرد على طول الحدود الشمالية الشرقية للبنان. وبحلول صيف 2014، عزز حضوره في المنطقة، واحتل بلدة عرسال الحدودية التي كانت تؤوي آلاف اللاجئين والمقاتلين السوريين، وشن منها هجمات دامية ضد مواقع الجيش اللبناني، مخلفا عشرات القتلى والمخطوفين بين الجنود. وعلى مدى ثلاث سنوات، تحول التنظيم إلى تهديد حقيقي وخطير للمنطقة الشمالية في لبنان.
في 17 أغسطس/آب 2017، أطلق الجيش اللبناني عملية “فجر الجرود”. وخلال أقل من أسبوع، نجح في هزيمة العدو، محققا هذا الإنجاز بأقل قدر من الخسائر، ما أثار إعجاب قادة القيادة المركزية الأميركية وكبار مسؤولي البنتاغون. وقد برز أداء الجيش في كل مراحل العملية، من التخطيط والتدريب، إلى الانتشار والتنقل والقتال، بكل كفاءة ودقة وسرعة وابتكار. واستفاد الجيش من تدريباته المكثفة مع القوات الأميركية، واستخدم الأسلحة الأميركية بفاعلية عالية، سواء في الجو أو على الأرض، فلم يُتح لتنظيم “داعش” أي فرصة للرد.
ولعل أكثر ما يثير الإعجاب في هذه المعركة أن الجيش اللبناني، تمكن، مستلهما من مقولة صن تزو الشهيرة، من هزيمة عدوه بأقل قدر من القتال. فقد كانت الاستعدادات المسبقة، والاستراتيجية المحكمة، على درجة من الإتقان جعلت التنظيم المتطرف، الذي لا يُعرف عنه التراجع أو الاستسلام، ينسحب سريعا إلى داخل سوريا.
بالطبع، لا تعني هذه التجربة أن أي مواجهة محتملة بين الجيش اللبناني و”حزب الله” ستكون نظيفة أو حاسمة كما حدث في “فجر الجرود”، ولكنْ آن الأوان للكف عن التقليل من شأن الجيش اللبناني والاعتراف بأنه خضع لتحول جذري بفضل الدعم والتوجيه الأميركي لأكثر من ثمانية عشر عاما.
ومع ذلك، لا ينبغي الدفع بالجيش اللبناني إلى مواجهة مع “حزب الله” دون أن تكون هذه الخطوة جزءا من استراتيجية سياسية أوسع، تعالج البنود غير المطبقة من “اتفاق الطائف” لعام 1989. ولكن– في الوقت عينه– لا يجب اعتبار الجيش عنصرا هامشيا في معادلة نزع السلاح. فالجيش وُجد لهدف أساسي، وهو حماية لبنان من كل التهديدات، سواء كانت خارجية أو داخلية. وفي حال توفرت الظروف السياسية المناسبة، يجب أن يُنظر إليه بوصفه طرفا أساسيا في الحل.
ولئن عجز الجيش عن أداء هذا الدور في الماضي بسبب ضعف إمكاناته، فإنه اليوم قادر على ذلك، ويجب أن يكون كذلك.
وفي حال لم يتحقق هذا السيناريو، فمن المرجح أن تواصل إسرائيل قصف مواقع “حزب الله” في لبنان، وقد تقدم على شن حرب مدمرة جديدة لتحقيق أهدافها. ويجب أن يكون هذا السيناريو المكلف، مقارنة بخيار محلي مدعوم دوليا، جزءا من الحسابات السياسية التي يضعها الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام.
* المدير التنفيذي الأول لمؤسسة “TRENDS US” وزميل مشارك في معهد “تشاتام هاوس”.