في خطوة تعد الأولى من نوعها في سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت النيابة العامة، في بيان، المباشرة باتخاذ خطوات قانونية ضد عدد من الشخصيات المعروفة سابقاً في نظام الأسد المخلوع، بأنها من الركائز الأمنية الفاعلة والمؤثرة في المشهد الأمني الداعم له، والتي تمتلك سطوة على تلك المؤسسات والقرار الحكومي حينها. وصدر البيان عن النائب العام في سورية القاضي حسان التربة في بيان في 31 يوليو/تموز الماضي، في ما وصف بأنه سابقة ضمن إطار العدالة الانتقالية والاقتصاص من مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، و”انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية بعد إحالة وزارة الداخلية عدداً من ملفات المدعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات”، وفق البيان.
وتم تحريك دعوى الحق العام ضد كل من عاطف نجيب، وهو عميد سابق ترأس الأمن السياسي في مدينة درعا وهو ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، إضافة إلى أحمد بدر الدين حسون الذي شغل منصب مفتي الجمهورية قبل إلغاء هذا المنصب، ومحمد الشعار وزير الداخلية السابق، وهو أحد أعضاء خلية الأزمة التي شكلها نظام الأسد في بداية الثورة السورية ضده، وإبراهيم حويجة، الذي شغل منصب رئيس إدارة المخابرات الجوية من 1987 حتى 2002، والمتهم بقضية مقتل الزعيم اللبناني كمال جنبلاط. ودعا البيان المتضررين وأسرهم، ومن لديهم شهادات ومعلومات حول الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمّها إلى ملف التحقيق. كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديهم من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.
تحريك الدعوى خطوة إيجابية
وأعرب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في تصريح لـ”العربي الجديد”، عن اعتقاده أن تحريك دعوى قضائية من قبل النائب العام بحق كل من عاطف نجيب وأحمد حسون ومحمد الشعار وإبراهيم حويجة، خطوة إيجابية وجيدة، منوهاً بأن الخطوة كانت متوقعة قبل أشهر، وكان بالإمكان تحريك دعوى ضد أعداد كبيرة جداً، وبشكل خاص من كبار المجرمين في نظام الأسد. وأوضح أن ملاحقتهم تبدأ بفتح تحقيقات أولية بحقهم ووضعهم تحت الاحتجاز الاحتياطي، إلى أن تتشكل محكمة خاصة بقانون خاص.
وشدد عبد الغني على أنهم ارتكبوا كماً كبيراً من الجرائم، منها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولكن أيضاً ارتكبوا انتهاكات وجرائم أخرى يطاولها قانون الجزاءات الوطني العادي، من القتل وغيرها بحق مواطنين سوريين، وهذا يعني أنه من الممكن محاسبتهم وفق القانون الحالي. وأضاف: “نحن دون شك بحاجة لتشكيل محكمة خاصة، وأن يتعدى قانون الجزاءات هذا ليشمل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”. وتابع: “بالإمكان منذ الآن تحريك دعاوى ضد كبار المجرمين، وهذا طبعاً أفضل من أن يُتركوا من دون محاسبة، وأن يُتركوا طلقاء دون أن يتم احتجازهم”.
وأوضح عبد الغني أن عمليات احتجاز مرتكبي جرائم الحرب يجب أن يكون فيها ملفات ضدهم لدى النائب العام، وأن يتم تحريك دعاوى ضدهم حتى في حال لم تبدأ هيئة العدالة الانتقالية مهامها. وقال: “هذا ما طالبنا به منذ الأشهر الأولى، وكان بالإمكان العمل عليه وفق مسارات، بعد تشكيل هيئة العدالة الانتقالية والأقسام التي تتبعها، وبالتوازي طبعاً مع جهاز القضاء السوري الحالي”. وأشار عبد الغني إلى أن “جهاز القضاء السوري بحاجة إلى إعادة هيكلة واستقلالية، لكن نحن الآن بين خيارين: إما ترك هؤلاء المجرمين طلقاء حتى يتم تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وهذا يأخذ وقتاً، أو التحرك بدعاوى ضدهم وفق القانون السوري الساري”. وقال: “بكل تأكيد، نحن بحاجة إلى محكمة خاصة وقانون خاص، وبحاجة إلى هيكلة القضاء السوري، وبشكل خاص القضاء الأعلى، ليكون مستقيماً، ولكن يمكن أن يسير بالتوازي مع ملاحقة المجرمين واعتقالهم بالاحتجاز الاحتياطي، والبدء بعمليات تحقيق معهم، وهذه العمليات قد تستغرق وقتاً ريثما تتشكل محكمة خاصة”.
انطلاق مسيرة العدالة الانتقالية
من جهته، اعتبر الباحث السياسي محمد المصطفى، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن انطلاق مسيرة العدالة الانتقالية من خلال تقديم عدد من كبار ضباط ومسؤولي النظام السابق المتهمين بجرائم وانتهاكات بحق المواطنين السوريين للقضاء لمحاكمتهم، تُعد من أهم ركائز السلم الأهلي، وتأكيداً من الإدارة الجديدة على تمسكها بمسار العدالة الانتقالية وعدم السماح بالتهرب من المساءلة والمحاسبة أو الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين السوريين.
وبين المصطفى أن “طبيعة هذه القضايا تعترضها كثير من العقبات والصعاب، نتيجة غياب منهجية واضحة لدى النظام السابق، وغياب مفهوم مركزية القضاء واستقلاليته لديه، بالإضافة إلى عدم وجود أي رقابة أو توثيق للانتهاكات من قبل أجهزته الأمنية والاستخباراتية، وتلف الكثير من الوثائق من خلال الحرق أو النهب، وهذا يتطلب من الحكومة الحالية العمل ضمن مسارات واضحة وخطط استراتيجية، والانفتاح على جهات حقوقية دولية والاستفادة من تجارب البلاد التي مرت بجرائم مشابهة لما حصل في سورية”.
وأوضح القاضي السوري حاتم النعسان، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أنه تم تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة بحق الأشخاص المذكورين في البيان، أمام قاضي التحقيق، وذلك من ضمن صلاحيات النيابة العامة، أما الجزء الآخر من البيان بمثابة دعوة موجهة للمتضررين من أجل تقديم الشكاوى أو الدعاوى، باعتبار أن هذه الجرائم تمس المجتمع بشكل عام والرأي العام. وقال النعسان إنه من الممكن أن يكون هناك العديد من المتضررين نتيجة الفظائع التي ارتكبها المجرمون، وبالتالي، فإن الهدف من البيان هو إعلام الجميع بأنه قد تم تحريك دعوى الحق العام، وإتاحة المجال للمتضررين لتقديم شكاواهم أو أدلتهم إلى القضاء المختص، حيث ينظر قاضي التحقيق حالياً في القضية، وهو من يتابع إجراءات التحقيق، ثم تحال القضية إلى قاضي الإحالة أو محكمة الجنايات في حال تم توجيه الاتهام. وأضاف أن “الإجراء المتخذ قانوني بحت، وما صدر هو بيان يوضح ما قامت به النيابة العامة، أي إعلام الجهة العامة بأنه تم تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة في سورية”.
آليات المحاكمة
وتسير محاكمة هؤلاء الأشخاص وفق مسار قانوني، بحسب ما أوضح رئيس فرع مجلس نقابة المحامين السوريين في الحسكة، المحامي عبد الوهاب الأحمد لـ”العربي الجديد”، مبيناً أنه بعد إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ومحاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية والقوانين المتعلقة بها، لم يبقَ سوى قانون العقوبات العام، وهو القانون النافذ في الجمهورية العربية السورية.
وقال الأحمد إنّه في هذا القانون، أي شخص يُلقى القبض عليه، يُحال إلى النيابة العامة، التي بدورها تُحرّك الدعوى العامة بحقه، وتُحال القضية بعدها إلى قاضي التحقيق، الذي يبحث في الدعوى ويستمع له وللشهود. وأضاف: “بإمكان أي شخص أن يتابع شكواه أمام قاضي التحقيق، وقرار قاضي التحقيق قابل أيضاً للطعن أمام قاضي الإحالة، وفق القانون، وبعد قاضي الإحالة تُحال الدعوى إلى محكمة الجنايات التي تفصل في الدعوى، وهي المرجع الأخير للنظر فيها”.
من جانبه، كشف المحامي محمد عبد الغفور هلال، لـ”العربي الجديد”، أن الدعوى بحق الأشخاص الأربعة المذكورين في بيان النائب العام جاءت بناءً على ضبوط، لافتاً إلى أنه بعد تحريك دعوى الحق العام تتم إحالة التحقيقات إلى قاضي التحقيق المختص. وأضاف: “السؤال هنا: هل قاضي التحقيق مدني أم عسكري؟”، موضحاً أنه من المفترض أن تكون المحاكمة أمام قاضي تحقيق عسكري، كون أغلب المدعى عليهم عسكريين وارتكبوا جرائم في مجال عملهم العسكري.
ومن جانب آخر، لفت هلال إلى أن البيان لم يوضح ماهية هذه الجرائم “لكن، ولطالما أُحيلت التحقيقات إلى قاضي التحقيق، فإن الجرائم جنائية الوصف حكماً، وتتمحور حول ارتكاب المجازر والقتل بحق السوريين، والاعتقال، والتعذيب، وإخفاء الشخص، والتحريض على ارتكابها، وقد أوضح البيان أن لكل شخص أن يتقدم بشكوى بحقهم ويُعتبروا مدعين شخصيين”، مع الإشارة إلى أن القبض على هؤلاء الأشخاص هو ما يفسر حصر الدعاوى بحقهم.
من جانبه، أوضح المحامي المختص في القانون الدولي والقاضي السابق عبد الكريم العكش، لـ”العربي الجديد”، أن البيان لم يعلن أمام من سيُحاكمون، و”هذه سقطة وقعت بها وزارة العدل، والمعلن عنه أنهم أُحيلوا للتحقيق معهم أمام قاضي التحقيق الجنائي العادي، علماً انه جاء في الإعلان الدستوري أن الهيئة العامة للعدالة الانتقالية هي التي تتولى محاكمة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري”. ووفق العكش، كان الأجدر بالحكومة التريث لحين الإعلان عن تشكيل محكمة مختصة لمحاكمة مثل هؤلاء المجرمين. وعن طلب المدعي العام الإدلاء بأدلة ضدهم، قال إن لدى الشعب السوري الكثير من الأدلة القانونية التي لم تصل إلى النيابة العامة.
وحول إمكانية رفع دعاوى ضد أشخاص آخرين مثل قائد مليشيات “الدفاع الوطني” فادي صقر، أوضح العكش أنه بإمكان المدعي “التوجه إلى النيابة العامة في مكان وقوع الجرم وتقديم لائحة ادعاء أمام رئيس النيابة العامة، يشرح فيها الجرم الذي وقع عليه وينصّب من نفسه مدعياً شخصياً، ويطالب بتحريك دعوى الحق العام بحقه، وله أن يطالب بالتعويض الشخصي، وإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة حيثما وُجدت”. وحول حصر المدعي العام تقديم الدعاوى ضد هؤلاء الأشخاص، قال العكش: “قطعاً هي خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى، وغالباً ما تتم إحالة الأشخاص إلى القضاء بعد دراسة ملفاتهم وجمع الكثير من الأدلة حولهم”.