ملخص
على رغم التفوق العسكري الإسرائيلي بعد حرب إيران، يهدر نتنياهو الفرصة لتحويل هذا الانتصار إلى مكاسب سياسية بإصراره على نهج متطرف يفاقم عزلة إسرائيل، ويقوّض فرص التطبيع والاستقرار الإقليمي، ويبقي على الصراع مع الفلسطينيين مفتوحاً من دون أفق لحل سياسي.
خلال حرب الأيام الستة عام 1967، حققت إسرائيل نجاحاً عسكرياً مذهلاً ضد خصوم بدوا حينذاك ذوي بأس شديد. ومع ذلك، لم تترجم إسرائيل نجاحها العسكري إلى تحرك دبلوماسي فاعل، فلو فعلت، لربما بدا المشهد الإقليمي وموقع إسرائيل فيه مختلفين تماماً اليوم. ومن المحتمل أن إسرائيل اعتقدت في ذلك الوقت بأنها لا تملك خيارات: إذ لم تكُن تؤمن بوجود شركاء عرب حقيقيين يمكن التفاوض معهم من أجل السلام، كما أن تفوقها العسكري كان بعيداً كل البعد من أن يكون مضموناً، وقد تجلى ذلك بوضوح بعد ستة أعوام عندما شنت مصر هجوماً مفاجئاً أشعل حرب “يوم الغفران”.
لكن الوضع مختلف اليوم. فبعد حربها التي استمرت 12 يوماً مع إيران في يونيو (حزيران) الماضي، أصبحت إسرائيل في موقع عسكري وإقليمي أكثر تفوقاً بكثير مما كانت عليه عام 1967. لقد حيّدت التهديدات الإقليمية الأكثر خطورة، ومرّت عقود منذ أن خاضت دولة عربية حرباً معها. علاوة على ذلك، استطاعت إضعاف خصومها غير الحكوميين بصورة مطّردة، محققة انتصارات عسكرية واستخباراتية مفاجئة ضد “حزب الله” في لبنان الصيف الماضي، ومواصلة حملتها لتصفية قيادة “حماس” في غزة. وقد حقق هجومها على إيران نجاحاً عسكرياً لا يمكن إنكاره من ناحية إلحاق الضرر بمنشآت إيران النووية والصاروخية، وأظهر عمق الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي من خلال اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين بصورة جريئة. وعزز قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اللاحق بالانضمام إلى الهجوم موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الصعيد الداخلي.
بالطبع، إن انتصارات إسرائيل ليست بلا حدود. فقد شكك الخبراء في مدى الضرر الحقيقي الذي لحق بالبرنامج النووي الإيراني، وربما أدت هذه الضربات إلى تقوية القيادة الإيرانية وزادت من دافعها لتجاوز عتبة صناعة سلاح نووي. واستطراداً، استمرت الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد إسرائيل، مما يشير إلى أن تقويض شبكة الوكلاء التابعة لإيران لا يزال في طور التنفيذ. واعترف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، خلال تصريحات أدلى بها أواخر يوليو (تموز) الماضي بأن “إيران ومحورها لا يزالان نصب أعيننا، والحملة ضد إيران لم تنتهِ بعد”. ومع ذلك، وعلى رغم هذه التحديات الباقية، فإن الانطباع السائد في إسرائيل هو أن الميزان الإقليمي يميل لمصلحتها.
الصراع المقبل على سوريا
وهذا هو على الأرجح الوقت المناسب لإسرائيل كي تستغل هذا الواقع الاستراتيجي المواتي وتحوّل نجاحاتها العسكرية إلى مكاسب دبلوماسية، من خلال إعادة إطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين بما يخلق استقراراً طويل الأمد ويشجع مزيداً من جيران إسرائيل العرب على تطبيع العلاقات معها. فبعد حرب 1973 العربية- الإسرائيلية، استخدم الرئيس المصري أنور السادات إنجازاته العسكرية لدفع قرار استراتيجي بإبرام السلام.
لكن نتنياهو لا يقود بلاده في هذا الاتجاه. فإصراره على تحقيق “نصر كامل” أدى إلى حملة عسكرية مدمرة بلا هوادة في غزة وخارجها، من دون اكتراث كبير للأضرار التي لحقت بعلاقات إسرائيل الإقليمية والدولية، فضلاً عن العواقب الإنسانية الكارثية.
وعلى افتراض أن نتنياهو يفكر استراتيجياً في المستقبل، فهو يرى أن النجاحات العسكرية التي حققتها إسرائيل خلال الأشهر الـ18 الماضية تمثل فرصة لصياغة نظام إقليمي جديد، بينما يواصل تحقيق أجندة متطرفة. ويعتقد نتنياهو بأنه يستطيع المضي في اتفاقات تطبيع وعدم اعتداء مع قوى عربية مثل لبنان والسعودية وسوريا من دون تقديم تنازلات جدية في القضية الفلسطينية أو تقييد حرية إسرائيل في التحرك العسكري خارج حدودها. وحتى لو حققت إسرائيل بعض التقدم المحدود في مثل هذه الاتفاقات بعد نهاية حرب غزة، فإن الاتفاقات الإقليمية التي لا تتناول جوهر الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ستفتقر إلى الدعم الشعبي داخل الدول المجاورة، ومن المرجح أن تمهد الطريق لتجدد الصراع.
من موقع القوة؟
في أوائل يوليو الماضي، وأثناء زيارته الثالثة للبيت الأبيض خلال أقل من ستة أشهر، تحدث نتنياهو عن كيف يمكن للنجاح الإسرائيلي أن يفتح آفاقاً جديدة، وقال متباهياً “أعتقد بأن الجميع يدرك أن الوضع قد تغير. إيران كانت تدير سوريا عملياً، من خلال ’حزب الله‘ بصورة مباشرة. لقد نجحنا في شلّ ’حزب الله‘. وإيران أصبحت خارج المعادلة. لذا أعتقد بأن هذا يفتح الباب أمام فرص للاستقرار والأمن، وفي نهاية المطاف للسلام”.
وكان مراقبون كثرٌ يعقدون الأمل على أن يؤدي وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي إلى إحياء المسار الدبلوماسي في ما يتعلق بغزة بعد أشهر من الجمود. ووفقاً لهذا المنطق، فإن نجاح نتنياهو ضد إيران من شأنه أن يبدد مخاوفه من أن إنهاء الحرب يهدد بقاءه السياسي. في الواقع، تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الإسرائيليين يريدون إنهاء القتال في غزة من أجل تسهيل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال “حماس” تحتجزهم. وبالفعل، استؤنفت المحادثات لوقف إطلاق النار في السادس من يوليو الماضي في الدوحة، لكنها لم تُفضِ إلى اتفاق، وكان الاتفاق المطروح يقتصر على هدنة قصيرة الأجل وإطلاق محدود للرهائن والأسرى، وليس إنهاءً كاملاً للحرب.
في غضون ذلك، يمضي القادة الإسرائيليون قدماً في خططهم لنقل سكان غزة إلى مناطق “إنسانية” محدودة في جنوب غزة، وسط فهم واسع بأن الهدف الحقيقي هو إجلاء سكان غزة من القطاع في النهاية، وهي إجراءات يصفها باحثون إسرائيليون، وحتى موشيه يعالون، رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابق، بأنها ستكون بمثابة جرائم حرب. ويبدو أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون بأن ترمب يدعم خططهم لتهجير سكان غزة، وهي خطط تتماشى مع اقتراح ترمب السابق بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة وتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
وعلى رغم أن إسرائيل تقول إنها لا تريد البقاء في غزة، فإنها تسيطر حالياً على جزء كبير من القطاع. وعندما سئل السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة عن الوضع بعد الحرب، قال لصحيفة “غارديان”: “أعتقد بأننا سنحرص، من الناحية الأمنية، على أن تكون لدينا القدرة على التحرك في غزة، على نحو مشابه لما يحدث اليوم في يهودا والسامرة”، وهو المصطلح الذي يستخدمه بعض الإسرائيليين للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة. بعبارة أخرى، من المرجح أن يستمر الاحتلال العسكري الإسرائيلي لهذه الأراضي في المستقبل المنظور، ومن الممكن أن تصعّد إسرائيل الموقف من خلال ضم الضفة الغربية وحتى أجزاء من غزة.
وكل هذا يشير إلى أن الحرب الإسرائيلية مع إيران لم تغيّر من رؤى نتنياهو الراسخة تجاه المنطقة. فبالنسبة إليه، تثبت الانتصارات العسكرية أن القوة تؤتي ثمارها، مما يجعل التنازلات مع الفلسطينيين غير ضرورية لتحقيق أهدافه الإقليمية الأوسع. ووفقاً لهذا التصور، سيتعين على المنطقة أن تتكيف مع خيارات إسرائيل، وليس العكس. فمن وجهة نظر نتنياهو، يتوق القادة العرب إلى الاستفادة من التفوق التكنولوجي والعسكري الإسرائيلي. وعلى رغم أن العالم العربي اتحد في معارضة حرب إسرائيل في غزة من خلال القمم والبيانات، فإن أيّاً من أطراف “اتفاقات أبراهام” لم ينسحب منها.
وأصدرت بعض الدول العربية بيانات تندد بالضربات الإسرائيلية على إيران الشهر الماضي، لكن نتنياهو كثيراً ما اعتقد بأن هذه الدول متوافقة جوهرياً مع الجهود الإسرائيلية للحد من نفوذ طهران، إذ إنها تعتبر إيران، وليس إسرائيل، التهديد الاستراتيجي الأكبر في المنطقة. ومع ذلك، فإن الواقع الإقليمي قد لا يكون مرناً ومتعاوناً بالقدر الذي يتصوره نتنياهو، حتى مع دعم ترمب.
قراءات وتقديرات خاطئة
أكثر صفقة إقليمية مطلوبة ومرتقبة هي بين إسرائيل والسعودية، القوة الإقليمية التي ينظر إليها على أنها قائد محوري للعالمين العربي والإسلامي. وبذلت إدارة بايدن جهوداً كبيرة للتوسط في مثل هذا الاتفاق، حتى إن نتنياهو أعلن في الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) عام 2023 أن إسرائيل على “أعتاب” اتفاق تاريخي مع السعودية. وعلى رغم أنه لم يكُن من الواضح قط أن الاتفاق كان قريباً كما ادعى نتنياهو، فإن السعوديين شددوا موقفهم بصورة ملحوظة في أعقاب الحرب على غزة. وعبّر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن الموقف السعودي الثابت حين قال بوضوح إن التطبيع مع إسرائيل “غير مطروح على الطاولة ما لم يتم التوصل إلى حل لمسألة قيام الدولة الفلسطينية”.
ومن الممكن أن يعتقد الإسرائيليون بأنه بمجرد أن تصبح حرب غزة بعيدة من التغطية الإعلامية وعناوين الصحف الرئيسة، سيرضى السعوديون بشروط أقل، فالاتفاق مع إسرائيل، في نهاية المطاف، من شأنه أن يعزز مكانة السعوديين لدى ترمب، ويوفر لهم فوائد اقتصادية واستخباراتية وأمنية. لكن من غير المرجح أن يشاركهم السعوديون هذه الحسابات. فوجدت السعودية طرقاً أخرى لكسب رضا ترمب من دون التركيز على إسرائيل، بما في ذلك الوعود باستثمارات اقتصادية ضخمة وصفقات سلاح خلال زيارة ترمب إلى المملكة في مايو (أيار) الماضي. كما أن السعودية أنفقت قدراً كبيراً من رأسمالها السياسي في ربط التطبيع مع إسرائيل بقيام دولة فلسطينية، مما يجعلها غير مستعدة للقبول بمجرد خطابات فارغة لدعم القضية، ولا سيما في ظل القيادة الإسرائيلية الحالية التي لا تقدم ذلك حتى.
الحرب الإسرائيلية مع إيران لم تغيّر من رؤى نتنياهو الراسخة تجاه المنطقة
ولم تسفر حرب إسرائيل مع إيران إلا عن تعقيد المواقف العربية. فعملت قوى إقليمية مثل السعودية خلال الأعوام الأخيرة على تطبيع علاقاتها مع إيران، إلى حد كبير لتجنب الوقوع في مرمى نيرانها. وتركز السعودية ودول الخليج الأخرى على أولوياتها الداخلية وخطط تنويع الاقتصاد، والحروب ليست جيدة للأعمال. وعلى رغم أن جيران إسرائيل رحبوا، من دون أي شك، بإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، فإنهم لم يحتفلوا بالهجمات الإسرائيلية التي دفعت المنطقة إلى حافة حرب شاملة. في الواقع، فإن الضربة الإيرانية الانتقامية على قاعدة أميركية في قطر التي صممت للحد من الخسائر وتجنب مزيد من التصعيد، كانت بمثابة تذكير قوي بأن الصراع الإسرائيلي- الإيراني- الأميركي يعرض دول الخليج للخطر. وواصل السعوديون التفاعل مع الإيرانيين وتعزيز الدبلوماسية بدلاً من الصراع العسكري، مثلما اتضح في استضافة السعودية لوزير الخارجية الإيراني في أول زيارة له إلى دولة خليجية منذ الهجوم الإيراني على القاعدة الأميركية في قطر.
وقد يرحب جيران إسرائيل العرب باحتواء إيران، لكنهم في الوقت نفسه قلقون من إسرائيل غير المقيّدة التي بات ينظر إليها بصورة متزايدة على أنها قوة مزعزعة للاستقرار الإقليمي، لا منقذة له. ففي سوريا، على سبيل المثال، يسود الانطباع بأن إسرائيل تشجع الانقسامات وتضعف محاولات الحكومة الجديدة لتوحيد البلاد. ففي منتصف يوليو الماضي، وبعد موجة من العنف الطائفي في جنوب البلاد، شنت إسرائيل ضربات جوية على منشآت حكومية سورية في دمشق. وبرر المسؤولون الإسرائيليون الهجمات بأنها تهدف إلى حماية الأقلية الدرزية في سوريا “نظراً إلى حلف الدم العميق مع مواطنينا الدروز في إسرائيل” و”ضمان نزع السلاح من المنطقة المجاورة لحدودنا مع سوريا”. لكن الزعيم السوري أحمد الشرع وصف التدخل الإسرائيلي بأنه مؤامرة لتقسيم سوريا وزعزعة استقرارها. وصرّح توماس براك، الحليف المقرب من ترمب والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، بأن الضربات الإسرائيلية كانت “في توقيت سيئ” وأعاقت الجهود الرامية إلى استقرار المنطقة.
في الواقع، تؤكد الضربات الإسرائيلية على دمشق أن نتنياهو لا يسيء قراءة الوضع مع جيرانه العرب وحسب، بل ربما حتى مع ترمب. فقد ركزت إدارة ترمب على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وسوريا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد عام 2024. وكانت القيادة السورية الجديدة مهتمة بصورة استثنائية بإبرام اتفاقات أمنية جديدة لأنها كانت تسعى إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وإعادة إعمار البلاد. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، دعمت إدارة ترمب رفع العقوبات عن سوريا، وأبدى الرئيس دعمه السياسي للحكومة الجديدة من خلال اجتماعه الرفيع المستوى مع الشرع في الرياض في مايو الماضي. وستسعى إدارة ترمب إلى رؤية استثماراتها السياسية والاقتصادية في سوريا تترجم إلى نتائج ملموسة من خلال اتفاق إسرائيلي-سوري، وربما حتى الإعلان عن انضمام سوريا إلى “اتفاقات أبراهام”. لكن نتنياهو جعل من تحقيق مثل هذا الاتفاق أمراً أكثر صعوبة من خلال موقف إسرائيل العسكري العدواني داخل سوريا، وهو موقف يراه بعض المحللين تجاوزاً للحدود يصنع أعداءً لا داعي لهم، في وقت لا تمتلك سوريا حالياً القدرة على إلحاق الضرر بإسرائيل.
العودة لنقطة البداية
ربما يكون نتنياهو محقاً في استنتاجه أن جيران إسرائيل يحترمون موقع قوتها الجديد، لكنه يخطئ مراراً وتكراراً في تقدير ردود أفعالهم عندما تكون هذه القوة بلا هدف سياسي وتتجاهل مصالحهم. فالقادة العرب الذين يواجهون تحديات داخلية كبيرة، سيجدون صعوبة في التوصل إلى اتفاقات تطبيع واسعة مع إسرائيل في ظل المشاعر العدائية تجاهها بين الشعوب العربية. ومن خلال اتباعه النهج الحالي تجاه الفلسطينيين، من الممكن أن ينتهي الأمر بنتنياهو في حرب دائمة في غزة واضطرابات في الضفة الغربية وعمليات عسكرية محدودة في إيران، من دون إحراز أي تقدم نحو التطبيع مع الجيران العرب، وكل ذلك بينما تتدهور صورة إسرائيل الدولية كما لم يحدث من قبل.
ولكن في الواقع، هناك طرق أخرى للمضي قدماً. فبإمكان القادة الإسرائيليين أن يأخذوا المقترحات العربية على محمل الجد، وهي مقترحات تسعى إلى تقديم الإغاثة الإنسانية وتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار غزة من دون “حماس”، ومن دون إجبار سكان غزة على مغادرة منازلهم. ورفضت الحكومة الإسرائيلية هذه المبادرات العربية، وكذلك فعلت إدارة ترمب.
ولدى إسرائيل خيارات أخرى، وسبق أن سلكتها في مراحل سابقة. فقد أدرك رؤساء وزراء إسرائيليون سابقون أن الصراع مع الفلسطينيين هو التهديد الوجودي الأخطر لإسرائيل. أما نتنياهو، فحاول أن يثبت أنه من الممكن تهميش الفلسطينيين وتبديد تطلعاتهم الوطنية من دون أن يؤثر ذلك في قبول إسرائيل ضمن الإقليم أو في أمنها.
لقد تعرض شيمون بيريز للسخرية عندما تحدث عن شرق أوسط جديد قائم على التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي المبني على أساس السلام مع الفلسطينيين. لكن الحديث اليوم عن شرق أوسط جديد قائم على الهيمنة العسكرية الإسرائيلية من دون أي أفق سياسي للفلسطينيين ليس أقل خيالية. والأسوأ من ذلك، أنه سيكون أكثر خطورة بكثير، وربما يعيد إسرائيل لنقطة البداية.
داليا داسا كاي هي زميلة بارزة في مركز بيركل للعلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، ومؤلفة كتاب سيصدر قريباً بعنوان “العداء الدائم: صناعة السياسة الأميركية تجاه إيران”.
مترجم عن “فورين أفيرز”، 1 آب (أغسطس) 2025