كشفت مصادر فلسطينية مطلعة على مباحثات تبادل الأسرى بين «حماس» وإسرائيل، أن الحركة تخلت عن شرط الوقف الدائم لإطلاق النار، على أن تُفرج عن نحو 40 محتجزاً إسرائيلياً، مقابل وقف إطلاق النار لمدة تزيد على شهر وتصل إلى 40 يوماً، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وتريد «حماس» أيضاً في المقابل الإفراج عن عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وعودة المواطنين من الجنوب إلى الشمال، وزيادة وتيرة إدخال المساعدات كخطوط عامة للموافقة.
وأوضحت المصادر لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن «حماس» أبلغت الوسطاء القطريين والمصريين بموقفها هذا، فيما نقلت الأطراف رد «حماس» إلى إسرائيل التي كشف موقع «واللا» العبري نقلاً عن مسؤول لم تسمه، أن مجلس الحرب رفض خلال اجتماعه الأخير عرض الحركة.
وصرّح مصدر بأن مطلب «حماس» هو الإفراج عن محتجز إسرائيلي واحد في كل يوم من أيام التهدئة.
وأضاف: «المباحثات الخماسية التي تشارك فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، بالإضافة لطرفي الصراع (حماس) وإسرائيل مستمرة، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق».
لكن صحيفة «يديعوت أحرونوت» قالت أمس (الاثنين)، إن المطالب التي تطرحها حركة «حماس» لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل تبدو مبالغاً فيها.
وأشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤول لم تسمه، إلى أن الردود التي وصلت من الوسيط القطري لا تشير إلى احتمالية التوصل إلى اتفاق وشيك. وقال المسؤول: «(حماس) تضع شروطاً خيالية، وإسرائيل ليست مستعدة لقبولها».
واجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي الأسبوع الماضي، وبحث في الردود الأولية التي حملها الوسيط القطري، والذي عاد مرة أخرى إلى حركة «حماس»، وسمع منها ردوداً جديدة ونقلها لإسرائيل.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي: «الأمر أكثر تعقيداً مما كنا نعتقد. (حماس) عادت للمطالب بوقف الأعمال العسكرية، وهذا لا يمكن قبوله».
وقالت المصادر الفلسطينية لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن حركة «حماس» تريد أن تكون التهدئة المنشودة أطول عمراً من الاتفاق السابق، لكنها على استعداد لتطبيق معايير الاتفاق السابق، بحيث يتم الإفراج عمن تبقى من النساء غير المجندات وفق الآلية السابقة ذاتها، التي كانت تتضمن إطلاق سراح 10 من الأطفال والإسرائيليات المحتجزات يومياً، مقابل إفراج إسرائيل عن 30 أسيرة وطفلاً.
وكشف مصدر عن موافقة «حماس» على الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام «المتوسطة»، مشيراً إلى أنها لم تعد تشترط الأسرى ذوي الأحكام العالية مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إطلاق سراح كل من تم اعتقالهم من قطاع غزة خلال العملية البرية ضمن معادلة 3 معتقلين فلسطينيين مقابل محتجز إسرائيلي واحد.
وقال المصدر إن عملية الإفراج ستتنوع حسب الأوضاع الميدانية واللوجيستية بما يصل في النهاية إلى إطلاق سراح ما يزيد على 40 محتجزاً إسرائيلياً بقليل، بما يتضمن نساء ورجالاً مسنين.
وطلبت «حماس» وفق موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، خروج الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بشكل كامل مقابل هذا العرض.
وصرحت المصادر التي تحدثت لـ«وكالة أنباء العالم العربي» بأن التفاوض عبر مصر وقطر، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، تسارع بشكل ملحوظ في الساعات الأخيرة، مشيرة إلى بذل جهود حثيثة من القاهرة والدوحة وإجراء اتصالات مكثفة، في محاولة للوصول إلى اتفاق تهدئة يفضي إلى وقف إطلاق نار دائم في نهاية المطاف.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية موافقة مجلس الحرب على تهدئة لمدة أسبوعين، مقابل الإفراج عن 40 إلى 50 محتجزاً إسرائيلياً، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية، ما يعني أن إسرائيل توافق على تهدئة يوم مقابل إطلاق سراح 3 محتجزين، و«حماس» توافق على تهدئة يوم لكل محتجز إسرائيلي، وهذا هو محور النقاش الآن.