الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان (أ.ف.ب)

في الـ23 من أبريل (نيسان) 2017، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسيّة، وكان مرشحاً للرئاسة آنذاك، “عندما أنظرُ إلى أفريقيا، أرى قارة المستقبل، ولهذا السبب أريدُ أن أقيم شراكة طموحة بين فرنسا وأوروبا ومنطقة البحر المتوسط وأفريقيا لتعزيز مصالحنا المشتركة في مجالات: المناخ والتجارة والعمالة والإبداع، لكن أيضاً الأمن والاستقرار”، من هذا المنطلق يمكن تفسير لماذا تتصدّر فرنسا الصفّ الأوروبي في المواجهة المُحتدمة بشأن أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في غاز شرق البحر المتوسط والتصدي لتدخله العسكري في ليبيا.

تصاعد الصدام التركي الأوروبي لأسبابٍ كثيرة، بدأت مع تعقّب أردوغان معارضيه في أوروبا، وتراجع الديموقراطية بوتيرة غير مسبوقة في الداخل، لتصبح تركيا “أكبر سجن للصحافيين في العالم”، حسب مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 لمنظمة (صحافيون بلا حدود).

لكنْ، التجاوزات التركية ضد قبرص، العضو بالاتحاد الأوروبي، التي تتعلق بمزاعم أنقرة بحقها في التنقيب عن الغاز بالمياه الإقليمية الخاصة بقبرص الجنوبية، فضلاً عن الحصار التركي مدينة فاروشا التي تعدُّ جزءاً من منطقة فاماجوستا في الشرق، التي هجرها سكّانها بعد الاحتلال التركي عام 1974. هذه الانتهاكات جميعها أشعلت الخلاف بينهما، ثم جاء التدخل العسكري التركي في ليبيا حلقةً فاصلةً في هذه المواجهة، التي تتصدّرها فرنسا كقوة أوروبية كبرى، وربما الأكبر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسمياً.

تدخّل تركيا في ليبيا وإقرارها بنقل عناصر الميليشيات الإرهابية من سوريا إلى طرابلس يشكّل تهديداً أمنياً مباشراً لأوروبا، لكن الأمر بالنسبة إلى فرنسا يشكل تهديداً ليس فقط لأمنها، إنما لاقتصادها ومصالحها سواء في منطقة الشرق الأوسط أو أفريقيا، حيث دول الساحل والصحراء.

تعزيز الوجود الفرنسي في شرق المتوسط
اتّخذت فرنسا، في الأشهر الأخيرة الماضية، إجراءات بمثابة “رسائل تحذيرية” في مواجهة التجاوزات التركية في شرق المتوسط، ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أرسلت فرقاطة عسكريّة للمياه الإقليمية لقبرص، وفي أواخر يناير (كانون الثاني) المُنصرم، بعثت بفرقاطات إلى شرق البحر المتوسط.

وهي الخطوات التي لاقت ترحيباً واسعاً من أثينا ولارنكا في ظل تصاعد التوتر حول احتياطي الطاقة الإقليمي بتوقيع اتفاقية بين أنقرة وطرابلس لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، تضرب عرض الحائط بسيادة اليونان وقبرص، بل وبحقيقة أنه لا وجود لحدود مشتركة بين تركيا وليبيا.

عمدت فرنسا نحو تعزيز وجودها البحري في المنطقة، وفي أواخر يناير (كانون الثاني) 2020، طلبت رسمياً الانضمام إلى منتدى غار شرق المتوسط، لتبرز كقوة ردع في مواجهة مطامع الرئيس التركي للاستيلاء على حصة من غاز المتوسط.

كما أن شركة “توتال” الفرنسيّة هي بين ثلاث شركات كبرى، وقّعت عقوداً مع جمهورية قبرص للتنقيب في مياهها جنباً إلى جنب مع “إيني” الإيطالية و”إكسون موبيل” الأميركية، وفي ظل إصرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الانسحاب من الشرق الأوسط واتّباع سياسة العزلة، يثار التساؤل عما إذا كانت فرنسا التي يقودها الشاب ماكرون ستتولى دورها كـ”شرطي” جديد لدعم حلفائها في المنطقة وتأمين المصالح الأوروبية؟

وعلى الرغم من أن قبرص مساحتها صغيرة، فإن الجزيرة التي تقع في الركن الشمالي الشرقي للبحر المتوسط، تمثّل أهمية استراتيجية سواء لأوروبا أو غيرها من جيرانها في المنطقة، إذ إن موقعها يجعلها جزءاً أساسياً من أي ديناميكية أمنية في المنطقة.

وتشكّل قبرص عنصراً حاسماً في عمليات الناتو في منطقة المتوسط، رغم أنها ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومن ثمّ تشكّل أهمية خاصة لفرنسا التي تربطها علاقات قوية بسوريا ولبنان، كما تستضيف الجزيرة في الجزء الجنوبي قاعدتين جويتين للمملكة المتحدة، وتعتبرها الولايات المتحدة “مهمة للحفاظ على السيطرة على مياه البحر المتوسط وتأمين وجود الأسطول السادس للبحرية الأميركية”.

وفي تعليقات لــ”اندبندنت عربية”، أوضح سايمون شوفيلد، الزميل لدى مركز أبحاث الأمن الإنساني في لندن، أن الفرنسيين “يواصلون توسيع التعاون البحري مع قبرص، ووقعوا اتفاقاً معهم لتوسيع قاعدتهم في ماري من أجل استيعاب سفن حربية أكبر، إضافة إلى دعم الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي، يوجد بعد للطاقة في هذه الخطوة، إذ إن شركة النفط الفرنسية (توتال) لديها عمليات في المنطقة. ومع ذلك، وبخلاف سياسات الطاقة، فإن الفرنسيين لديهم اهتمام طويل الأمد بالبحر الأبيض المتوسط كجزء من إرثهم الاستعماري، لأن هناك جاليات فرنسية كبيرة في بلاد الشام والساحل وشمال أفريقيا، التي يشعر الفرنسيون بالمسؤولية عنها”.

وتوقع شوفيلد، “إجراء تدريبات بحرية مشتركة مستمرة وعروض مشابهة للقوة من الفرنسيين في البحر الأبيض المتوسط مع استمرار الاستفزازات التركية، التي تنطلق من الاتفاق المثير الجدل الذي أبرم مع ليبيا على المناطق الساحلية التي أثارت غضب اليونان، وأنشطة التنقيب عن الغاز غير القانونية المستمرة في المياه القبرصية”، لافتاً إلى أن تركيا تواصل “سياسة توسعية عثمانية جديدة”.

انضمام فرنسا إلى منتدى غاز المتوسط
وقال سفير قبرص لدى الأمم المتحدة أندرياس مافرويانيس، في حديثٍ خاصٍ، “من المؤكد أن اهتمام فرنسا بالانضمام إلى منتدى شرق البحر المتوسط للغاز، يبعث برسالة قوية للغاية بأن الدول تقف معاً لدعم المبادئ والقيم والمصالح الجماعية. ففرنسا واحدة من القوى الكبرى في العالم، وهي عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أنها قوة رائدة في الاتحاد الأوروبي، وبمشاركتها تزيد من مصداقية المنتدى، ولا تشير فقط إلى رفض السلوك العدواني لتركيا، لكن أيضاً تبعث برسالة بأن مثل هذا السلوك لن ينتصر أمام الإرادة الموحدة والقوية للقوات، التي تدافع عن القانون والشرعية والعدالة”.

وأضاف، “هذا في رأيي أفضل ردّ ممكن على الأحادية التركية والعدوانية”، مشيراً إلى أن عضوية فرنسا “تمنحنا دفعة مهمة، وتدعم وتقوي المنتدى، كما تزيد من إمكاناته وقدرته على أن يكون حافزاً في تشكيل قطاع الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، فمن الناحية الموضوعية فإن توسيع المنتدى ومشاركة اللاعبين الرئيسيين، مثل فرنسا، يزيد من أهميته ودوره الرئيس”.

ونجحت فرنسا في دفع الاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ إجراءات عقابية ضد أنقرة بسبب إصرارها على التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، فحسب مصادر مُطلعة تحدّثت إلى شبكة بلومبيرغ الأميركية، فإن الاتحاد الأوروبي “يعتزم فرض عقوبات على اثنين من المواطنين الأتراك الضالعين في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص”، وتشمل العقوبات التي سيوقّع عليها وزراء خارجية الاتحاد الشهر الحالي، تجميد أصول، وفي يوليو (تموز) العام الماضي قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقف تمويل مُخصص لتركيا وتعليق المفاوضات على اتفاق نقل جوي.

وعلق السفير القبرصي، في حديثه إلى “اندبندنت عربية” من نيويورك، “الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء الأعمال العدوانية التي تقوم بها تركيا وانتهاكات القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة أو استخدامها”.

وأوضح، “يعمل كل من رئيس قبرص ووزير الشؤون الخارجية والحكومة بأكملها من كثب مع جميع شركائنا والمؤسسات الأوروبية من أجل وضع الإطار التنظيمي المناسب والمساءلة ومعاقبة الأفراد والكيانات التي تشكل جزءاً من الأنشطة التركية غير المشروعة. نأمل أن تكون هذه الجهود ناجحة قريباً، وأن يكون لها تأثير رادع حاسم”.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز التآزر والتعاون في قطاع الطاقة الاستراتيجي، وزيادة أمن الطاقة وتعزيز منطقة سلام ورخاء، في البحر المتوسط وفي الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك يظل هناك جانب مهم يفرض ضرورة التعاون واتباع النهج الدبلوماسي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، إذ لا يزال هناك اتفاق حسّاس عقده الطرفان بشأن اللاجئين، في 18 مارس (آذار) 2016 ينطوي على إنهاء تدفقات الهجرة غير النظامية من تركيا إلى الدول الأوروبية، وضمان تحسين ظروف استقبال اللاجئين في تركيا مقابل دعم بقيمة 6 مليارات يورو لأنقرة لجهودها في استضافة اللاجئين.

ومنذ اشتعال الحرب الأهلية في سوريا في مارس (آذار) 2011، وعلى مدار ثماني سنوات لجأ أكثر من 3.6 مليون سوري إلى تركيا. ذلك على الرغم من أن أردوغان انقلب على الاتفاق، وأطلق حملة تقوم السلطات التركية بموجبها بترحيل من يصفوهم بالمهاجرين غير الشرعيين، إلى سوريا قسراً، ويستغل الرئيس التركي بين الحين والآخر ورقة اللاجئين لتهديد الأوروبيين.

فرنسا الشرطي الأوروبي الصاعد
أعربت الولايات المتحدة (ترمب) مراراً عن اعتقادها بأن أوروبا يجب أن تكون أكثر مسؤولية عن قضايا الأمن الخاصة بها، وكذلك البلدان التي تقع بالقرب منها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي هذا الصدد يشير شوفيلد إلى أن واشنطن “اتّبعت هذه السياسة منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما باسم (المحور لآسيا)، واستمرت في عهد الرئيس ترمب، وإن كانت ذات صيغة مختلفة، والتي تدور إلى حدٍ كبيرٍ حول الاستياء الأميركي من الاضطرار إلى ضمان الأمن الأوروبي في ظل انخفاض الإنفاق الدفاعي في القارة العجوز”.

ويواصل الاتحاد الأوروبي مساعيه من أجل إنشاء جيش مشترك وسياسة خارجية مشتركة، التي من المرجّح أن تتخذ لهجة أكثر حزماً في عهد رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، التي تولي أهمية كبرى لقضايا الأمن من سلفها جان كلود يونكر.

ويشير الباحث البريطاني إلى أن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تعد “فرنسا القوة العسكرية الرائدة في الكتلة، ومن المتوقّع أن تتصاعد في هذا الصدد، خصوصاً أن الرئيس ماكرون يروّج لسياسة خارجية فرنسية نشطة للغاية، وفي حين لم يتضح بعد دور بريطانيا في الأمن الإقليمي، سواء قررت المشاركة على نطاق أوسع في الأمن أو الانسحاب، فإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يوفّر قيادة أكبر في الوقت الذي يتراجع فيه التزام الولايات المتحدة بأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ثمّ فإن فرنسا كقوة عسكرية رائدة، سيُطلب منها أن تصبح شرطياً في أوروبا، ويتضح أن الرئيس ماكرون زعيم أكثر استعداداً لتحمّل تلك المسؤولية”.

ليبيا سرطان يغذي الإرهاب في الساحل
لكن، ربما لا تكون المهمة بهذه السهولة، ففرنسا لديها جبهة أكبر في أفريقيا تشكل مركز الخطر، ومنذ عام 2013 تنشر فرنسا 4500 من قواتها في منطقة الساحل لدعم مالي في مواجهة العناصر الإسلامية المتطرفة، وهي أكبر قوة عسكرية أوروبية موجودة في أفريقيا، وبدعم فرنسي ودولي، شكّلت خمس دول في المنطقة: مالي وموريتانيا وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو، ما يُسمّى بقوة الساحل المشتركة G5.

لكن، مع فشل هـذه المجموعة في هزيمة الإرهاب بأفريقيا، تسعى فرنسا إلى إنشاء عملية جديدة تحت اسم “تاكوبا”، تضم قوات خاصة من نحو عشر دول أوروبية.

وساحل الصحراء هو منطقة جغرافية ضخمة، توجد فيها أزمات أمنية واقتصادية وسياسية متعددة ومترابطة تتدفق آثارها بين المناطق الساحلية المكتظة بالساحل المتوسط وغرب أفريقيا.

لم تنفصل علاقات فرنسا قط بمستعمراتها السابقة في غرب ووسط، ويوجد أكثر من 100 مليون ناطق بالفرنسية في أفريقيا، أي ما يقرب من نصف عدد الناطقين بالفرنسية في العالم، وحسب لاندري سينيه، الباحث لدى مركز بروكينغز، فإنه وفق بيانات عام 2008، كان 2.3 مليون مهاجر في فرنسا من بلد أفريقي، ولا تزال فرنسا وجهة جذابة للمواهب الأفريقية.

وفي عام 2013، نشر مجلس الشيوخ الفرنسي تقريراً بعنوان “أفريقيا مستقبلنا”، سلّط الضوء على 10 أولويات و70 إجراءً لتحسين العلاقات الفرنسية الأفريقية، ومنذ انتخابه عام 2017، وضع الرئيس الفرنسي أفريقيا في حجر الزاوية في سياسة العلاقات الخارجية الفرنسية، إذ أبدى ماكرون رغبة في الشراكة مع الدول الأفريقية، لا السيطرة عليها، وللمرة الأولى قدّمت الحكومة الفرنسية مقترحات لإعادة الأعمال الفنية والثقافية الأفريقية إلى مواطنها الأصلية في القارة الأفريقية.

لكن، يظل خطر الإرهاب تحدياً عنيداً أمام ماكرون، إذ تضاعفت موجات العنف التي تنطوي على جماعات متطرفة في المنطقة منذ عام 2015، وفقاً لمركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، وتوجد 700 حادث عنف عام 2019 وحده، بما في ذلك هجوم كبير على قاعدة عسكرية في غرب النيجر الشهر الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 70 جندياً نيجيرياً.

وحسب الأمم المتحدة، قتل أكثر من أربعة آلاف شخص في هجمات إرهابية في 2019 في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وزاد عدد النازحين عشرة أضعاف، ليبلغ نحو مليون شخص، وفي لقاء تلفزيوني أخيراً، قال محمد صالح عنديف، كبير مبعوثي الأمم المتحدة في منطقة الساحل، “نقول إننا قضينا على (داعش) في العراق وسوريا. هل يسأل الناس السؤال إلى أين يذهب هؤلاء الأشخاص؟ هناك نسيم يتجه نحو الساحل”.

وبالتالي تكمن خطورة التدخل العسكري التركي في ليبيا، في تقوية شوكة الجماعات الإرهابية في تركيا وتعزيزها بالعناصر المتطرفة، التي ينقلها الرئيس التركي من سوريا لدعم حليفه في ليبيا فايز السراج، فخلال مؤتمر صحافي مشترك مع جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أقرّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن ليبيا “سرطان” ينشر عدم الاستقرار والصراعات في مناطق واسعة من أفريقيا وبشكل رئيس في منطقة الساحل، قائلاً “نرى شبكة من الإرهاب تمتد من الساحل، والآن إلى تشاد وتظهر في الكونغو وموزمبيق”، مضيفاً “يبدو واضحاً أننا لا ننتصر في معركتنا ضد الإرهاب بالساحل”.

ويقول شوفيلد، “نشرت فرنسا بالفعل 600 جندي إضافي لمحاربة المسلحين في منطقة الساحل، وستؤدي الإجراءات التركية في ليبيا إلى تمكين القوات الإسلامية وربما تجهيزها، التي نعرف أنها لديها القدرة على تجاوز الحدود الوطنية”.

وأضاف، “حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج تعتبر على نطاق واسع مُخترقة من قِبل الإسلاميين، مثل حزب العدالة والبناء المُرتبط بالإخوان المسلمين، ومن الواضح أن علاقة جماعة الإخوان هي جزء من السبب وراء الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني”.

وتوقع الباحث البريطاني أن تستمر الخلافات بين تركيا وفرنسا خلال عام 2020، وما بعده بسبب التوترات في كلّ من شمال أفريقيا والساحل، وكذلك حول التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.