في تفكيك مفهوم ”الدولة الوظيفية“ دولتان مثل إسرائيل وأوكرانيا ينطبق عليهما مفهوم “الدولة الوظيفية”.محمد رياض العشيري…المصدر: المجلة .

العلاقات الأميركية- الإسرائيلية

كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل عندما أصدر الرئيس الأميركي آنذاك، هاري ترومان، إعلان الاعتراف بها، في اليوم نفسه الذي أعلن فيه ديفيد بن غوريون استقلالها وبعد 11 دقيقة فقط من ذلك الإعلان في 14 مايو/أيار عام 1948.

وقبل ذلك بعقود أيدت الولايات المتحدة إعلان بلفور عام 1917، الذي دعا إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وقد يكون ما دفع واشنطن إلى تأييد وعد بلفور هو كثرة أفواج اليهود التي بدأت تهاجر من أوروبا متجهة إلى أميركا هروبا من الاضطهاد، وطمعا في إيجاد فرص أفضل للعيش هناك.

وقد يكون التماثل في النشأة عاملا وراء دعم الفكرة، إذ إن أساس نشأة الولايات المتحدة كان الاستيلاء على أراضي السكان الأصليين في القارة الأميركية واحتلالها والاستيطان فيها. وهي لذلك لا ترى غضاضة أبدا في الموافقة على منح بريطانيا ليهود أوروبا جزءا من الأراضي التي كانت تحت انتدابها لاستيطانها.

وقد لمست نائبة الرئيس الأميركي، كمالا هاريس، هذا في قولها أمام أعضاء منظمة “أيباك” اليهودية في أميركا في 2017: “أقف مع إسرائيل بسبب قيمنا المشتركة التي تعتبر أساسية جدا في تأسيس كل من بلدينا”.

كما أن فكرة “أرض الميعاد” التي تبنتها الحركة الصهيونية وهي حركة سياسية علمانية وليست دينية في الأصل، أخذت تروج للفكرة لاستقطاب اليهود، ونالت الفكرة قبولا لدى كثير من المسيحيين بوصفها فكرة دينية توراتية، أي إن لها أساسا في كتبهم المقدسة.

وقد عبر عن ذلك القس الأميركي جون هاغي، حينما قال: “إسرائيل ليست قضية سياسية، إنها قضية توراتية، إنها قضية أساسها الكتاب المقدس. إسرائيل هي الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي أنشئت بأمر سيادي من الله”.

وقد تطورت العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من مرحلة التعاطف ودعم إنشاء وطن قومي لليهود إلى شراكة تربط تلك الدولة الصغيرة بالولايات المتحدة التي كانت ولما تزل قوة عظمى.

وتتضح هذه الشراكة في تصريحات ساسة البلدين:

الرئيس بايدن: “لو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدنا واحدة”.

الرئيس كلينتون: “ما بيننا وبين إسرائيل هو صداقة أبدية”.

نتنياهو: “نحن أنتم، وأنتم نحن”.

ميتش ماكونيل، رئيس مجلس الشيوخ (2019 أمام منظمة “أيباك” اليهودية في أميركا): “فكرة المناصرة نفسها ليست سبب الرابطة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. إنما سببها هو التاريخ المشترك والقيم المشتركة التي تجمع أميركا وإسرائيل معا”.

فرجينيا فوكس (عضوة في الكونغرس – 2016): “إسرائيل منارة للديمقراطية في بحر من العداء”.

وأوجز تقرير كتبه باحثان في معهد واشنطن هما: مايكل أيزنشتات، وديفيد بولوك، عام 2012: استفادت الولايات المتحدة من علاقتها بإسرائيل في عدة نقاط، منها:

مواجهة النفوذ السوفياتي في الشرق الأوسط، ومناوأة القومية العربية من خلال التعاون الأمني الذي بدأ منذ أيام الحرب الباردة.

مواجهة قوى التطرف في الشرق الأوسط، بما في ذلك ما يصفانه بالإسلام السياسي والعنف، إذ تعد إسرائيل في نظر واشنطن- كما يقول الكاتبان- قوة موازنة لتلك القوى.

المساهمة في منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة عبر إحباط البرامج النووية في العراق وسوريا.

تقاسم المعلومات الاستخباراتية بشأن الإرهاب والانتشار النووي.

تطوير تكنولوجيات عسكرية متطورة، مثل أنظمة الدفاع الصاروخي.

التحالف الأميركي الإسرائيلي ساعد في بعض الأحيان على توثيق العلاقات الأميركية العربية، بناء على نظرية مفادها أن الولايات المتحدة فقط هي التي يمكنها إقناع إسرائيل بتقديم تنازلات في المفاوضات.

ويقول الكاتبان إن الفوائد التي تعود على الولايات المتحدة من علاقتها بإسرائيل تدل على أن تحالفهما لا يعتمد فقط على القيم الديمقراطية المشتركة بينهما، أو مكانة إسرائيل في السياسة الأميركية، بل يعتمد أيضا على مصالح ملموسة بينهما- وستظل كذلك في المستقبل المنظور.

وبناء على ذلك يمكننا القول إن وجود إسرائيل في وسط العالم العربي، وهو منطقة مهمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة من حيث موقعها وثرواتها الغنية، ذو أهمية كبيرة في تحقيق أهداف السياسة الأميركية، التي ترى نفسها قوة عظمى وتسعى إلى الهيمنة على العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا في المناطق المهمة، وتهدف أيضا إلى أن يكون لها موطئ قدم في المناطق القريبة من أماكن نفوذ القوى الكبرى الأخرى مثل روسيا والصين.

العلاقات الأميركية-الأوكرانية

اعترفت الولايات المتحدة باستقلال أوكرانيا في 25 ديسمبر/كانون الأول عام 1991، عندما أعلن الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش القرار في خطاب إلى الأمة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.

وفي عام 1994 وقعت أوكرانيا اتفاقا عرف باسم “مذكرة بودابست”، ضمنت فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا أمن أوكرانيا، بعد أن انضمت الدولة المستقلة حديثا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في العام نفسه، عقب موافقتها على نقل ما لديها من رؤوس حربية نووية وصواريخ باليستية عابرة للقارات إلى روسيا.

كان انضمام الولايات المتحدة إلى الدول الضامنة لأمن أوكرانيا بعد تخليها عن الأسلحة النووية فرصة انتهزتها واشنطن ليكون لها موطئ قدم قرب حدود روسيا. ومن هنا بدأت تدعم علاقاتها بهذا البلد من أجل توظيفه في بسط هيمنتها في تلك المنطقة المهمة.

ويقول الباحث شيرمان غارنيت في بحث له عن “العلاقات الأميركية الأوكرانية: الماضي والحاضر والمستقبل” إن العلاقات تطورت بسرعة عقب بدئها رسميا في يناير/كانون الثاني 1992، بعد شهر من استفتاء أوكرانيا على الاستقلال. وأصبحت كييف محطة لاستقبال كبار المسؤولين الأميركيين. وشكلت الولايات المتحدة وأوكرانيا لجنة ثنائية برئاسة الرئيس الأوكراني آنذاك ليونيد كوتشما، ونائب رئيس الولايات المتحدة آل غور، لمعالجة قضايا السياسة الخارجية والأمن والاقتصاد العالقة. وأصبحت أوكرانيا متلقيا رئيسا للمساعدة الخارجية الأميركية. وفي أكتوبر 1996، أعلنت الدولتان أن علاقتهما أصبحت “شراكة استراتيجية”.

وبدأت السياسة الأميركية في إبعاد أوكرانيا خطوة خطوة عن حليفها السابق، وجذبها شيئا فشيئا إلى شركائها في أوروبا الغربية. وهذا ما تؤكده السفارة الأميركية في أوكرانيا في حديثها عن تاريخ العلاقات بين البلدين، إذ تقول إن “سياسة الولايات المتحدة تركزت على جعل أوكرانيا دولة ديمقراطية ومزدهرة وآمنة بحيث تكون أكثر تكاملا في أوروبا والهياكل الأوروبية الأطلسية”.

كما وصف مستشار الأمن القومي الأميركي السابق زبيغنيو بريجنسكي، أوائل عام 1994، أوكرانيا بأنها “ثقل موازن وحاسم مقابل روسيا، ويجب أن تكون المحور الرئيس لما سماه الاستراتيجية الجديدة الكبرى للولايات المتحدة بعد الحرب الباردة”. وأضاف: “يجب أن أؤكد بشدة على أن روسيا دون أوكرانيا لن تكون إمبراطورية، ولكنها ستصبح تلقائيا إمبراطورية بإخضاع أوكرانيا”.

وبعد هذا العرض السريع يمكن أن نخلص إلى ما يلي:

لما تزل الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تسعى إلى الحفاظ على مكانتها بوصفها قوة عظمى وباعتبارها “القيادة التي تجمع العالم”، كما قال الرئيس بايدن في خطابه إلى الأميركيين يوم 19 أكتوبر 2023

وتقول واشنطن- بحسب ما يروجه ساستها دوما- إنها تحرص على نشر الديمقراطية والحفاظ عليها، ومحاربة الإرهاب في العالم.

وتحاول من أجل بسط هيمنتها- أو من أجل “نشر الديمقراطية”، و”درء الإرهاب” كما تشيع- أن يكون لها موطئ قدم في مناطق العالم ذات الثروات الغنية، والمناطق القريبة من دوائر نفوذ القوى الكبرى الأخرى، مثل روسيا والصين، لكبح توغلها والحد منه.

تستخدم واشنطن في ذلك دولا في تلك المناطق توظفها لخدمة مصالحها. وتوطد علاقاتها بتلك الدول، التي تعدها أذرعا لها، تغدق عليها المعونات والمساعدات وقت السلم، وتساندها سياسيا في المحافل الدولية، وتدعمها بالسلاح والذخيرة والمعدات العسكرية، إذا واجهت حربا أو تعرضت إلى هجوم. كما أنها تحول بينها وبين إنزال أي عقوبة عليها. وهذا ما يؤكده كلام دانيال ليفي مدير مشروع الشرق الأوسط في الولايات المتحدة: “الأمر الحاسم في هذه العلاقة أن أميركا هي الضامن لإفلات إسرائيل من العقاب… على الصعيد الدولي، وقانونيا… في الأمم المتحدة، وغيرها بسبب الطريقة التي تعامل بها إسرائيل الفلسطينيين يوما بعد يوم على مدى أجيال”.

هذه الدول، مثل إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، وأوكرانيا في منطقة نفوذ الاتحاد السوفياتي السابق، وتايوان في منطقة بحر الصين الجنوبي، ينطبق عليها وصف “الدولة الوظيفية” الذي استقاه بعض الباحثين من علماء الاجتماع.

مفهوم الجماعة الوظيفية

مفهوم “الجماعة الوظيفية”، أو “الدولة الوظيفية” هو الأداة التي ستبين لنا أن لا تعارض بين موقف الولايات المتحدة من الحرب في أوكرانيا، وموقفها من الحرب في غزة، وهذا ما أختم به هذا التحليل.

لكن ما المقصود بذلك المفهوم؟

يرى عدد من الباحثين أن فكرة الدولة الوظيفية امتداد لمفهوم “الجماعات الوظيفية” التي اهتم بدرسها علماء الاجتماع لشرح أسباب وجودها في المجتمعات وما تؤديه من وظائف.

ومن هذه الجماعات مثلا تجار السلاح، والمحاربون المرتزقة، والمماليك، وحراس القصور، والمترجمون، وغيرهم. وهي جماعات إما داخلية وإما خارجية يستجلب بعضها من خارج البلاد. وكثير من هذه السمات، ينطبق، من وجهة نظر بعض المحللين، على الجماعات الصهيونية التي كانت تعيش في أوروبا خاصة، وتنطبق أيضا، كما يقولون، على الدولة التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لضم تلك الجماعات الصهيونية.

وكان أحد أهداف إنشاء تلك الدولة، إلى جانب كونها وطنا لليهود، هو أن تكون، كما يقول بعض المحللين، خط دفاع أول لإنجلترا، بالنسبة إلى قناة السويس. وهذا الدور القتالي/الدفاعي الذي تؤديه أطلقوا عليه “الدفاع المشروع عن النفس”، كما سموا قواتها الاستيطانية لاحقا بـ”جيش الدفاع الإسرائيلي”.

وكانت أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية قاعدة للنشاط المركزي للحركة الصهيونية، ثم تحول النشاط إلى الولايات المتحدة بعد الحرب. وكان الدعم الأميركي العسكري والاقتصادي لإسرائيل متواضعا حتى منتصف الستينات، ثم أصبح فيما بعد تنسيقا استراتيجيا متكاملا في عهد الرئيس ريغان بعد أن وقعت إسرائيل اتفاق تعاون استراتيجي عام 1981، وأعلنت بعدها ضم مرتفعات الجولان، ثم اجتاحت جنوب لبنان.

وبلغ التعاون الاستراتيجي العسكري ذروة أخرى بعد حرب أكتوبر 1973، حتى حدث هجوم “حماس” والفصائل الفلسطينية الأخرى على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، فبلغ ذروته القصوى بعد المساندة الكبيرة للرئيس بايدن لإسرائيل سياسيا وعسكريا.

ولم يكن وقوف بايدن مع إسرائيل ودعمه لها بشتى أنواع الدعم غريبا، لأنها رأس الحربة للولايات المتحدة وللغرب، وهي “الدولة الوظيفية” التي تخدم مصالح واشنطن والغرب، وتقاتل “الإرهاب” نيابة عنهما نظير الدعم السياسي والدبلوماسي والدولي والمعونات المالية والمساعدات العسكرية الجمة.

وكان من المنطقي، بل مما يتفق مع مسار السياسة الخارجية، والمصالح الاستراتيجية الأميركية أن تدعم واشنطن إسرائيل وتؤيدها في حربها على الفصائل الفلسطينية، دون التفات أبدا إلى أنها دولة محتلة. إذ إن سياسة الولايات المتحدة نفسها لا تولي اهتماما لمسألة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في موقفها مما يطلق عليه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لأن الأهم لديها في هذا الصراع هو مناصرة إسرائيل، الحليف الذي يخدم مصالحها.

لا تعارض بين موقفي واشنطن

وهذا يبين لنا أن موقف واشنطن من حرب إسرائيل على غزة لم يكن أبدا- في ضوء مفهوم الدولة الوظيفية الحليفة- غريبا أو غير متوقع، أو يدل على ازدواجية في المعايير، إن قارناه بموقفها من الحرب في أوكرانيا.

والحقيقة أن موقف واشنطن من الحربين في أوكرانيا وفي غزة متسق تماما مع سياستها الخارجية، ومصالحها الاستراتيجية، التي تكرس وضعها بوصفها دولة عظمى تسعى إلى الهيمنة في أنحاء العالم، خاصة في المناطق الغنية، ومناطق نفوذ القوى الكبرى الأخرى.

ومن أجل تحقيق ذلك تستخدم الولايات المتحدة بعض الدول وتوظفها لخدمة مصالحها. ولا تترك واشنطن تلك الدول وحدها حينما تتورط في حرب أو صراع. وهذا ما فعلته مع أوكرانيا حينما شنت روسيا حربا عليها في فبراير/شباط عام 2022. وهو نفسه ما التزمت به عندما هاجمت “حماس” الكيبوتسات في 7 أكتوبر، وشنت إسرائيل بعدها حربا على غزة.

وليس غريبا أن يكون رد فعل الولايات المتحدة واحدا من الحربين، لأن كلتا الدولتين في الحالتين “دولتان وظيفيتان”  تخدمان المصالح الأميركية.

وفي سبيل ذلك قد يضحي الساسة الأميركيون لحين بسمعة بلادهم، وما قد تتهم به من مناصرة المعتدي، وازدواجية المعايير، وغض الطرف عن حقوق الفلسطينيين. لكن، هل يستطيع الساسة تحمل التضحية لمزيد من الوقت مع استمرار المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة كل يوم، واستمرار المظاهرات العارمة المؤيدة للفلسطينيين داخل الولايات المتحدة وخارجها؟