في الأيّام الأولى لإقحامه الجبهة الجنوبية في “طوفان الأقصى”، لم يفت “حزب الله” التركيز على “تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة”، ولكنّه سرعان ما تنازل عن هذا الهدف ليركز حصرًا على مساندة غزة.
وفي الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أصدر بيانًا جاء فيه الآتي:
” على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة، وتضامناً مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر، قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول 2023 بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة، وتمت إصابة المواقع إصابات مباشرة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم”.
ولكن في وقت لاحق، وبتوجيه من أمينه العام حسن نصر الله، تنازل “حزب الله” عن ذكر “التحرير” وأدرج حربه في إطار مساندة غزة “على طريق القدس”!
لماذا تنازل “حزب الله” عن المبرر اللبناني ليكتفي بالمعطى الفلسطيني، مع أنّ ذلك جرّ عليه، لاحقًا، غضبًا عارمًا شمل حتى الفئات التي طالما كانت ضمن “الداعمين”، مثل “التيار الوطني الحر” الذي قال رئيسه جبران باسيل إنّه يعارض حربًا على طريق القدس، ولكنه يؤيد حربًا على طريق مزارع شبعا؟
الجواب عن هذا السؤال يكمن، وفق المطلعين على المعطيات، في أنّ “حزب الله” تراجع، بعدما تلمّس العزم الإسرائيلي على خوض حرب تنطلق من “عقيدة الوجودية”، عن تحديد أهداف إيجابية، كتحرير الأرض، وانكفأ إلى تحديد أهداف “خامدة”، كوقف النار في غزة، بحيث بات “الانتصار” محصورًا بمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها في غزة، ولم يعد ممتدًا إلى تحرير الأرض اللبنانية المحتلة!
والفارق بين الهدفين كبير، إذ إنّ تحرير الأرض يستدعي حربًا واسعة واقتحامات، الأمر الذي بدا أنّ إسرائيل كانت قد استعدّت لصده وإفشاله، في حين أن هدف “وقف إطلاق النار في غزة”، لا يتطلّب سوى ربط جبهة لبنان بجبهة القطاع الفلسطيني، بحيث يتحقق الأول بمجرد الوصول إلى الثاني، أي أنّ “حزب الله” رفع عنه المكابدة وحصرها بالتنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت “حرب التحرير” التي أشار إليها “حزب الله” في بياناته الأولى الصادرة بدءًا من الثامن من تشرين الأول الماضي محكومة بالفشل، من جهة وخاطئة استراتيجيًّا، من جهة ثانية.
هي كذلك، لأنّ هدفها الوحيد الممكن الدفاع عنه، ظاهريًّا، هو تحرير مزارع شبعا، باعتبار أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، كان قد بدأ العمل على خط لبنان وإسرائيل، قبل السابع من تشرين الأول الماضي، من أجل إزالة الخروق الإسرائيلية للخط الأزرق، أي للحدود الموقتة التي تمّ رسمها بين البلدين، على إثر الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في ربيع عام 2000، وتمّ تكريسها بموجب القرار 1701 الذي أوقف الحرب التي اندلعت في تموز ( يوليو) 2006.
وتحول دون تحرير مزارع شبعا معوقات كثيرة، تبدأ باستحالة هذا الأمر عسكريًّا وتنتهي باستحالته دبلوماسيًّا، أيضًا.
الاستحالة العسكرية لا تحتاج إلى طول شرح، إذ إنّ الجيش الإسرائيلي متفوّق، بالكامل، في هذه المنطقة، إذ يعجز “حزب الله” عن أن يشنّ فيها، بسبب عدم وجود بيئة مدنية حاضنة “حرب عصابات”، وبالتالي، فهو من أجل الضغط لتحريرها، يحتاج إلى شن هجومات صاروخية أكبر من تلك التي سبق أن شنّها في حرب تموز 2006، الأمر الذي من شأنه تدمير ما لم يأتِ عليه الانهياران القتصادي والمالي في لبنان.
ولكن، ما عجزت عن تحقيقه حرب عام 2006 لن تحققه دبلوماسيًّا الحرب الحالية، ولو حاولت أن تستفيد من “وحدة الساحات”، لأنّ المجتمع الدولي لا يتعاطى مع مزارع شبعا على أساس أنّها لبنانية، بل على أساس أنّها سوريّة جرى احتلالها في إطار احتلال الجولان في حرب عام 1967.
وتبيّن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة التي يرفعها دوريًّا الى مجلس الأمن الدولي، وكان آخرها قبل أيّام، أن موضوع مزارع شبعا يحتاج الى ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، الأمر الذي يتحاشاه النظام السوري، إذ سبق أن قدم معلومات غير دقيقة للأمانة العام للأمم المتحدة في العام 2007، فقد زعم أنّ “تعيين الحدود” بين البلدين يجري نقاشه مع الحكومة اللبنانية التي أكدت عدم صحة هذه المزاعم.
وإذا كانت المؤسسات الدولية لا تتعامل مع تقاريرها، على أساس التحليلات، فإنّ المجتمع الدولي يدرك عن كثب أنّ موضوع تحرير شبعا كان مبرّرًا لكلّ من النظام السوري و”حزب الله” لعدم نزع سلاح “المقاومة الإسلامية في لبنان”، وبالتالي النأي بلبنان عن صراعات المحاور وحروب المنطقة.
ويرفض الوسطاء الأميركيون والفرنسيون إدراج مزارع شبعا ضمن مساعي احتواء الجبهة اللبنانيّة – الإسرائيلية، ولكنّ الرد الرسمي اللبناني لا يتنازل، بالتنسيق مع “حزب الله”، عن هذه النقطة، حتى الساعة.
ويريد “حزب الله” أن يبقى موضوع مزارع شبعا عالقًا، حتى لا ينسحب لمصلحة الجيش واليونيفيل، الى وراء نهر الليطاني، وفق ما ينص عليه القرار 1701، وحتى لا يجد نفسه، مجددًا تحت سندان القرارين 1559 و1680 اللذين ينصان على وجوب نزع سلاحه وسلاح التنظيمات الحليفة له.
وتهدد إسرائيل بتوسيع الحرب على لبنان حتى تُجبر “حزب الله” عسكريًّا على سحب قواته وأسلحته الى مسافة “الأمان” لسكان البلدات والقرى القريبة من الحدود في شمال إسرائيل، في حال لم تنجح بذلك المساعي الدبلوماسيّة.
وكان لافتًا في الأيّام القليلة الماضية أنّ إسرائيل بدأت تحشيد الرأي العام الداخلي والعالمي، ضد “حزب الله”، بحيث عملت في آن، على إظهار الدمار الذي ألحقته صواريخ “المقاومة الإسلامية” ببلدة المطلة الحدوديّة، وكوّنت ملفًا تزعم فيه أنّ هذه “المقاومة” قد يكون لديها سلاح كيماوي منتشر بين المدنيّين.
وعليه، فإنّ “حزب الله” الذي سارع إلى التراجع عن إعطاء أي هدف لبناني لدخوله في “طوفان الأقصى”، قد يجد نفسه مضطرًّا إلى العودة إليه، من أجل الخروج من “السيوف الحديديّة”!