انتقل الحوار الأمني بين بغداد وأنقرة حول تصفية حزب «العمال الكردستاني» إلى مناقشة مستقبل المشروع العراقي للتجارة الإقليمية المعروف باسم «طريق التنمية».

وبدأ وفد عراقي برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي زيارة لأنقرة، الثلاثاء، لمتابعة سير تنفيذ «طريق التنمية». وبحسب بيان للسفارة العراقية في أنقرة، فإن مدير المشروع صفاء جبار ناصر ضمن الوفد إلى جانب مسؤولين آخرين.

وقال البيان إن الوفد العراقي سيتابع مع المسؤولين الأتراك «سير تنفيذ طريق التنمية، ومناقشة الإجراءات والاتفاقات الثنائية للمباشرة بإنشاء نقاط الربط بين البلدين».

ويأتي استكمالاً للاجتماعات السابقة التي عُقدت في بغداد وأنقرة، لبحث آخر المُستجدّات ومراحل إنجاز العمل.

وقبل زيارته لتركيا، قال الأسدي، في تصريحات، السبت الماضي، إن هناك إجراءات واتفاقات مع الجانب التركي للمباشرة بإنشاء الطريق ونقاط الربط، وإن مشروع طريق التنمية سينجز منتصف عام 2028، بحسب البرنامج المقرر له.

وعند افتتاح «ميناء الفاو الكبير» سيتم استخدام شبكة الطرق والسكك المحلية مباشرة لحين إنجاز طريق التنمية والطريق السككي والبري للميناء، وفقاً للأسدي، الذي أشار إلى أن «لجاناً عراقية تعقد اجتماعات شهرية في بغداد وأنقرة للاتفاق على بدء التنفيذ وتحديد نقاط الربط.

وذكر الأسدي أن وفداً من الجانب التركي زار ميناء الفاو، واطلع على آخر المستجدات ومراحل إنجاز العمل.

وفي الثاني من فبراير (شباط) الماضي، عقد وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، اجتماعاً مع نظيره العراقي رزاق السعداوي في أنقرة؛ لبحث مستجدات المشروع.

وقال أورال، عقب الاجتماع، إن المسألة الأهم بين البلدين هي طريق التنمية، وناقشنا وضعه الحالي، وإن الجانب العراقي حقق تقدماً كبيراً فيه.

وأضاف أورال أن نقل البضائع الذي يستغرق نحو 45 يوماً من رأس الرجاء الصالح، ونحو 35 يوماً من البحر الأحمر، يمكن إكماله في 25 يوماً باستخدام «طريق التنمية»، وتابع: «نواصل عملنا ليلاً ونهاراً، ونأمل أن نرى تطورات فيما يتعلق بالتمويل والمناقصة للمشروع خلال العام الحالي».

وتابع: «تحدثت مع نظيري عن إمكانية اتخاذ بعض القرارات خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان المقبلة للعراق (من المقرر أن تجرى في أبريل «نيسان» المقبل)، واستمراراً لمسار مشروع التنمية قدمنا ​​معلومات عن العمل الذي يتعين علينا فعله في بلدنا، لذلك ننفذه بسرعة».

ثلاثة محاور

من جانبه، أوضح السعداوي أن مشروع «طريق التنمية يتكون من ثلاثة محاور رئيسية: ميناء الفاو، والسكك الحديدية، والطرق السريعة»، مشيراً إلى الانتهاء من الميناء الرئيسي بنسبة 85 في المائة، والسكك الحديدية بنسبة 55 في المائة، والطرق السريعة بنسبة 35 في المائة».

وأضاف الوزير العراقي: «اتفقنا على أن يفتح البلدان مكاتب بخصوص هذا المشروع، كما سنبحث مع الشركات التركية إمكانية الاستفادة من تجاربها في إنشاء الطرق وخطوط السكك الحديد».

إلى ذلك، قالت مصادر بوزارة النقل التركية إنه تقرر خلال اجتماع الوزيرين إجراء دراسات لتسهيل النقل بالشاحنات بين البلدين.

ويشمل مشروع «طريق التنمية» طريقين متوازيين: برياً، وسكك حديد من خليج البصرة حتى تركيا بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، سيتم ربطه بشبكة السكك التركية.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يُنجز على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية 2033 والثالثة 2050.

وخلال اجتماع عقد في بغداد في 14 مارس (آذار) الحالي، كان الثاني على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن، بعد الاجتماع الأول في أنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين تركيا والعراق في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة نشاط «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.

معضلة «العمال الكردستاني»

وتريد تركيا أن تنهي مشكلة «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، وأن تقيم حزاماً أمنياً بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً على غرار ما تفعل في سوريا، وأن تضمن من خلال هذه العملية قطع الصلة بين «العمال الكردستاني» في شمال العراق و«وحدات حماية الشعب الكردي» في شمال سوريا.

ولا تمانع بغداد، بحسب مصادر تركية، من التعاون في القضاء على تهديد «العمال الكردستاني»، الذي صنفته تنظيماً محظوراً يشكّل خطراً على العراق أيضاً، ضمن إطار شامل يضم قضايا المياه والطاقة وطريق التنمية، وهو أمر يلقى ترحيباً من أنقرة.

ويعمل الجانبان التركي والعراقي على إعداد مذكرة تفاهم استراتيجية تشمل جميع هذه القضايا للتوقيع عليها خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان للعراق في أبريل المقبل.