أكدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أنها مستمرة ببذل الجهود لإعادة استئناف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء “جيهان” التركي.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة بمناسبة مرور عام على إيقاف صادرات نفط الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية بعد استحصالها قرارا من غرفة التجارة الدولية في باريس.
وقالت الوزارة في بيان، إن “حكومة إقليم كوردستان اتفقت مع الحكومة الاتحادية في نيسان/أبريل 2023 على استئناف صادرات النفط، لكن على الرغم من هذا الاتفاق، لم يتم استئناف صادرات النفط، وتزداد العملية تعقيداً بسبب الأحكام غير العادلة في قانون الموازنة”.
وأضاف البيان أن “صناعة النفط في الإقليم تأسست من خلال الاستثمار الأجنبي دون إنفاق دينار واحد من موازنة البلاد، وهو ما يحسب في قانون الموازنة أسوة بالصناعة النفطية العراقية، التي ترتكز على مليارات الدولارات في الموازنة العامة للبلاد”.
كما أشار البيان إلى أن “المبلغ المخصص لإنتاج النفط في الإقليم ونقله لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل النفط في إقليم كوردستان”.
وتابع البيان أن حكومة اقليم كوردستان ولإظهار حسن النية، ولحل الخلافات سلمت أكثر من 11 مليون برميل من النفط للحكومة الاتحادية، لكنها ولغاية الآن لم تحصل على دينار واحد لسداد المستحقات المالية للشركات المنتجة للنفط.
وأكد البيان “كان نفط حكومة إقليم كوردستان يشكل 10% فقط من صادرات النفط العراقي ولم تكن إيرادات هذا النفط سوى جزء من المستحقات المالية لشعب كوردستان في الموازنة العامة للبلاد”، منوها الى انه “بعد توقف الصادرات النفطية، دخل إقليم كوردستان في أزمة مالية حادة، مما أدى إلى تأخير دفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، بينما في ذلك الوقت وقبل توقفها كانت رواتب الموظفين تدفع شهريا دون تأخير”.
وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب العراقي – التركي في 25 آذار/ مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.