بعد أقل من 6 أشهر على تسلمه رئاسة مجلس النواب، يواجه الجمهوري مايك جونسون خطر العزل من منصبه… مجدداً. السبب هذه المرة تمويل أوكرانيا العالق في المجلس. فبمجرد أن لوّح بانفتاحه على النظر في التمويل الأسبوع المقبل لدى عودة الكونغرس من إجازته الربيعية، هبت الجمهورية مارجوري تايلور غرين لتذكر بطرحها مشروعاً لعزل جونسون اعتراضاً على إقرار المجلس لمشروع المخصصات المالية الضخم الذي بلغت قيمته 1.2 تريليون دولار.

حينها عَدّت غرين أن الطرح هو طلقة تحذير لجونسون بسبب ما وصفته بـ«تعاونه مع الديمقراطيين» متوعدة بفرض التصويت عليه في حال إقرار تمويل أوكرانيا، قائلة: «إذا أعطى رئيس المجلس جونسون 60 مليار دولار جديدة للدفاع عن حدود أوكرانيا بعد أن موّل كلياً الحدود المفتوحة والمميتة لبايدن، فسوف يتحمل الأميركيون الثمن…»…

مصير رئيس مجلس النواب «معلق»

تحذير واضح ومباشر مفاده بأن مصير جونسون، على غرار سلفه كيفين مكارثي، هو في يد حفنة صغيرة من الجمهوريين الذين قد يتمكنون، إذا ما غضبوا، من خلعه من منصبه ليواجه مصير مكارثي نفسه الذي خسر منصبه رئيساً للمجلس بعد خلعه لأول مرة في التاريخ الأميركي.

وقد خفف جونسون من وطأة تهديدات غرين، معتبراً أن مساعيها تشتت الانتباه عن مهمة الجمهوريين، مضيفاً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن «المهمة هي إنقاذ الجمهورية، والأسلوب الوحيد الذي يمكننا من خلاله فعل ذلك هو زيادة مقاعد الأغلبية في مجلس النواب، وانتزاع الأغلبية في مجلس الشيوخ والفوز في البيت الأبيض».

وسرعان ما لاقى تصريح جونسون هذا معارضة جديدة من وجه جمهوري آخر هو النائب توماس ماسي الذي سأله، قائلاً: «ما هي مهمتك سيدي؟ لقد بدأنا بالتساؤل عندما جمدت كل القواعد ولم تعطنا الوقت لقراءة مشاريع القوانين وزدت من المساعدات الخارجية…».

ويواجه جونسون معضلة أساسية في أدائه لمهامه، تتمثل بأغلبية بسيطة جداً لحزبه تقلّصت مؤخراً لتصبح أغلبية بصوت واحد فقط بعد استقالة عدد من الجمهوريين، الأمر الذي يضعه تحت رحمة الديمقراطيين، إذ سيحتاج إليهم لإقرار مشاريع قوانين قد تلقى معارضة بعض من حزبه. ما سيعرضه بالتالي إلى سخط الجمهوريين كغرين. وسيكون عليه أن يلعب دوره بمهارة وحذر بالغين، وهي مهمة ليست بسهلة أبداً نظراً لخبرته البسيطة في مجال القيادة.

أوكرانيا و«خيارات» المساعدات

وسيكون التحدي الأبرز أمام جونسون إقرار حزمة المساعدات الطارئة التي أرسلتها إدارة بايدن للكونغرس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأقرها مجلس الشيوخ في فبراير (شباط) من هذا العام.

وتتضمن الحزمة التي بلغت قيمتها نحو 95 مليار دولار، 60 ملياراً من مساعدات لكييف، وهو أمر يلقى معارضة شرسة من عدد كبير من الجمهوريين، منهم الرئيس السابق دونالد ترمب الذي دعا إلى تحويل المساعدات إلى قروض، في طرح يتمثل بـ«دين من دون فائدة» دعمه عدد من الجمهوريين مثل السيناتور ليندسي غراهام. ولوّح جونسون بخيارات مختلفة للتطرق إلى التمويل، كالقروض مثلاً، وهي كلها خيارات مختلفة عن النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ.

خيار آخر ذكره جونسون هو إقرار قانون «إعادة بناء الازدهار الاقتصادي والفرص للأوكرانيين» المعروف باسم قانون «ريبو»، الذي يعطي للرئيس الأميركي جو بايدن صلاحية مصادرة الأموال الروسية المجمدة في الولايات المتحدة وتحويلها إلى أوكرانيا بهدف إعادة الإعمار.

ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن أوكرانيا تمر «بلحظة حرجة» في حربها مع روسيا وتحتاج إلى مزيد من الدعم الغربي العاجل، معرباً عن أسفه للجمود الذي يشهده الكونغرس حول حزمة المساعدات العسكرية إلى كييف. وقال بلينكن للصحافيين خلال زيارة لفرنسا: «من الضروري للغاية تزويد الأوكرانيين بما يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالذخائر والدفاعات الجوية».

وأضاف: «هذا سبب آخر وراء ضرورة الموافقة بأسرع ما يمكن على طلب الميزانية التكميلية الذي قدمه الرئيس بايدن إلى الكونغرس». وحث بايدن مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على إقرار حزمة المساعدات العسكرية والمالية، لكن جونسون أرجأ التصويت عدة أشهر، مشيراً إلى أولويات محلية. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه إذا لم تحصل كييف على المساعدات، فسيكون على الجيش الأوكراني أن يتراجع «خطوات صغيرة».

ورافق وزير الخارجية الأميركي في مستهل زيارته وزير الدفاع الفرنسي إلى منطقة فرساي، بالقرب من باريس، حيث موقع شركة «نيكستير»، التابعة للمجموعة الفرنسية الألمانية «كا إن دي إس» التي تصنع حصرياً مدافع «قيصر» الحربية التي يتم تسليمها إلى كييف.

وطلبت فرنسا، التي نظمت قمة في نهاية فبراير لتعزيز الدعم المقدم لأوكرانيا، من حلفائها مضاعفة جهودهم لهزيمة روسيا. وتبنى ماكرون في الأسابيع الأخيرة موقفاً أكثر تشدداً تجاه روسيا، وسط مخاوف من فقد أوكرانيا للأرض والدعم في الحرب، لا سيما في الوقت الذي يتراجع فيه الدعم الأميركي.

ومن المقرر أن يجري بلينكن محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه قبل أن يلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون.

ومن الخيارات المطروحة كذلك، مشروع يسمح باستمرار تصدير الغاز الطبيعي بعد أن جمدت إدارة بايدن الموافقة على رخص جديدة في هذا الإطار للتحقق من تأثيره على المناخ.

ويقول جونسون إن قراراً من هذا النوع من شأنه أن «يطلق العنان للطاقة الأميركية من خلال السماح بتصدير الغاز الطبيعي ما سيسمح بسحب التمويل من حرب فلاديمير بوتين» على حد تعبيره. وبانتظار النظر في هذه الطروحات، يبقى مصير كل من جونسون، وتمويل أوكرانيا معلقاً حتى إشعار آخر.