يستذكر الكورد الفيليون في الأسبوع الأول من شهر نيسان كل عام ذكرى يوم الشهيد الفيلي، وبهذه الذكرى يقيم عددا من ذوي ضحايا الكورد الفيلية وقفات استذكارية لما تعرض له الفيليين إبان النظام السابق.
يذكر أن قانون الجنسية العراقية رقم 26 الصادر عام 2006، تشير المادة 17 منه الى اعادة الجنسية العراقية والغاء قرار رقم 666 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، والذي تسبب بتهجير الكورد الفيليين.
محاولات طمس هوية الكورد الفيليين
وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في كلمة له خلال الحفل التأبيني السنوي بمناسبة يوم الشهيد الفيلي بمشاركة حكومية ونيابية ودبلوماسية، إن “يوم الشهيد الفيلي هو يوم المواجهة بين آلة القتل والتهجير وبين الانتماء والصمود”.
وأكد المندلاوي أن “المحاولات الممنهجة التي تعرض لها الكورد الفيليين كانت تهدف لطمس هويتهم الوطنية”، عاداً “دور الفيليين في الذود عن العراق ضد الارهاب وتلبيتهم فتوى الجهاد الكفائي وطنياً ومبدئياً ولا ينسى”.
بدأت الإبادة الجماعية للكورد الفيليين في العراق على عدة مراحل، من النظام الملكي إلى نظام البعث، فبعد عام 1980، ووفقاً لمرسوم حزب البعث رقم 666، طُرد الفيليون من منازلهم وحرّموا من جميع ممتلكاتهم، وصودرت عقاراتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.
بحسب الإحصاءات، فقد أكثر من 22 ألف شاب من الكورد الفيليين في الثمانينيات ودُفن 5000 تاجر كوردي فيلي وهم أحياء، إلى جانب ترحيل حوالي 600 ألف كوردي فيلي من العراق إلى إيران، حيث مات كثير منهم في المنفى.
تبني مطالب الكورد الفيليين
رئيس مجلس النواب بالنيابة، اشار الى تبني مجلس النواب لمطالب الكورد الفيليين تشريعاً ورقابة، داعياً الحكومة إلى تسهيل الاجراءات المتعلقة فيها.
كما دعا المندلاوي إلى تشكيل لجنة لتوثيق جرائم الإبادة بحق الكورد الفيليين وإعادة التعريف بها على المستويين الوطني والدولي، مطالباً المنظمات الدولية باعتبار ما جرى على الكورد الفيليين “جريمة إبادة جماعية”.
وأوصى رئيس مجلس النواب بالنيابة السلطتين التنفيذية والقضائية بإزالة آثار الظلم عن الكورد الفيليين وانصافهم من حيث التمثيل الحكومي.
يشار الى أن محكمة الجنايات العليا العراقية، أصدرت حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين، وعدتها من جرائم الإبادة الجماعية.