ملخص
الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، أن تمنعه، ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل.
ذكر تقرير للجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تدرس طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة أن اللجنة “لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع” بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”
وقال دبلوماسيون إنه لا يزال من المتوقع أن تحث السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً على التصويت، ربما غداً الخميس، على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية. ووزعت الجزائر، العضو بمجلس الأمن، مسودة نص في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.
وسيمثل الحصول على العضوية اعترافاً فعلياً بالدولة الفلسطينية، إلا أن تقريراً اطلعت عليه رويترز من لجنة في مجلس الأمن تنظر في الطلب جاء فيه أنها “لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع” بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير.
من جهتها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد اليوم الأربعاء إنها لا ترى أن مشروع قرار بالأمم المتحدة من السلطة الفلسطينية، يوصي بأن تنال عضوية كاملة في المنظمة، يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأضافت أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال بشكل قاطع إن واشنطن تدعم حل الدولتين وتعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.
وأدلت توماس غرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في سول بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ويحظى الفلسطينيون حالياً بوضع دولة غير عضو لها صفة مراقب وذلك بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً بفلسطين في 2012.
لكن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، أن تمنعه، ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل.
وقالت الولايات المتحدة هذا الشهر إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وليس في الأمم المتحدة.
ويؤيد مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم على أراض في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وجميعها احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ولم يُحرز تقدم يذكر في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور ستة أشهر على اندلاع حرب بين إسرائيل ومسلحي حركة “حماس” في غزة، وبينما تعمل إسرائيل على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
واتفقت لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد، المؤلفة من جميع أعضاء المجلس، على إصدار تقريرها أمس الثلاثاء بعد اجتماعها مرتين الأسبوع الماضي لمناقشة الطلب الفلسطيني.
وذكر التقرير أنه “في ما يتعلق بمسألة ما إن كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية… لم تتمكن اللجنة من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن”، مضيفاً أنه “تم التعبير عن وجهات نظر متباينة”.
ويحتاج نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن – حيث يمكن للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، أن تمنعه باستخدام حق النقض (الفيتو) – ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً.
ومن بين العقبات التي تقف أمامها التوسع في المستوطنات الإسرائيلية. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن السلطة الفلسطينية لم تستوف المعايير المطلوبة لإقامة الدولة.