أكد الخبير القانوني والدستوري الدكتور علي التميمي، ان جميع مذكرات التفاهم والعقود التي وقعها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في واشنطن تعتبر نافذة ولا تحتاج الى مصادقة مجلس النواب.
وقال التميمي في حديث لـDraw انه “من صلاحية رئيس مجلس الوزراء توقيع الاتفاقيات التنفيذية والعقود ومذكرات التفاهم بموجب المادة 2 من قانون عقد الاتفاقيات 35 لسنة 2015 وهي جميعها نافذة بمجرد التوقيع عليها”، موضحا، أن “المادة الخامسة من القانون أعلاه اعتبرت رئيس مجلس الوزراء الممثل الرسمي للعراق وهو ما أكدته المادة 78 من الدستور العراقي فهو المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للبلد والقائد العام للقوات المسلحة وله الحق في ابرام هذه الاتفاقات والعقود ومذكرات التفاهم…وكلها خاصة بالاقتصاد والتعليم والصحة والمصارف وشركات القطاع الخاص والاستثمار”.
وأضاف التميمي، ان”العقد والاتفاقية ليس من فرق بينهما كبير في القانون الدولي لان العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني وكلاهما ملزم للطرفين مع ان الاتفاقية أعم من العقد بتفاصيلها”، مستدركا بالقول “اما مذكرة التفاهم فهي ليست ملزمة للأطراف انما خطوة أولى وتعد إيذانا ببدء تعويض”.
وتابع “اما المعاهدة فان لرئيس مجلس الوزراء التوقيع على الأحرف الأولى منها ويتوجب بعد ذلك مصادقة البرلمان وفق المادة 61 رابعا من الدستور وأيضا لرئيس مجلس الوزراء التفاوض بشان هذه المعاهدات وفق المادة 80 سادسا من الدستور العراقي والمعاهدات تعقد باسم جمهورية العراق مع دولة أو منظمة دولية أو شخصية دولية ويتم ايداعها في الأمم المتحدة استنادا للمادة 102 من الميثاق الأمم المتحدة”، موضحا انها “تكون مع أشخاص القانون الدولي وهي تمر بمراحل التفاوض وتحرير المعاهدة ثم التصديق ومنها معاهدة الصلح والتجارة والأمور البحرية والسيادة والأراضي والمعاهدات تبدأ من مجلس الوزراء بإعطاء الراي والتصويت عليها وفق المادة 7 من نظام مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية ثم تدقق من مجلس شورى الدولة ثم يصادق عليها البرلمان كما قالت المادة 5 من قانون عقد الاتفاقيات رقم 35 لسنة 2015 وأيضا المواد 14 و15 16 من نظام مجلس الوزراء 2 لسنة 2019”.
وأشار الى ان “تسمية الوفد المفاوض يتم من قبل مجلس الوزراء ويشارك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بذلك بحكم منصبهما”، مشددا على انه “بعد المصادقة على المعاهدة من قبل البرلمان يصادق عليها رئيس الجمهورية وفق المادة 73 ثانيا من الدستور والبرلمان يصادق في الغالب بالأغلبية المطلقة باستثناء المعاهدات التي تمس مصير البلد والتي تحتاج الى تصويت ثلثي الأعضاء البرلمان وكنها الخاصة بالحرب والسلام والسيادة والصلح والسلام والانضمام الى الاتفاقيات الدولية كما اكدت المادة 12 من قانون عقد الاتفاقيات 35 لسنة 2015”.
وعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني امس السبت الى بغداد، بعد زيارة على رأس وفد ضخم الى واشنطن دامت لمدة اسبوع، جرى خلالها لقاء الرئيس الامريكي وعدد كبير من الشخصيات المسؤولة وكذلك رجال اعمال ورؤساء شركات، وتم خلالها التوقيع على 18 مذكرة تفاهم في الطاقة والاقتصاد وتطوير قطاع النفط والصناعة الدوائية.