بحث رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان العديد من الملفات المشتركة وفي مقدّمتها الاقتصاد والمياه والأمن، إلى جانب العلاقات الثنائية والأحداث الجارية في المنطقة الإقليمية.
وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان أن رشيد استقبل إردوغان والوفد المرافق له في قصر بغداد، وأجريا مباحثات ثنائية تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين وآليات تطوير التعاون في شتى المجالات، كما جرى التأكيد على “ضرورة التنسيق والعمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول مرضية للقضايا المتعلقة بالأمن والاقتصاد والمياه وبما يخدم تطلّعات الشعبين الجارين العراقي والتركي”.
وشدّد الرئيسان، على أهمية تكثيف الجهود لتدعيم أمن الحدود، ومواجهة تحدّيات التغيرات المناخية والبيئية وأزمة المياه والاستفادة من الخبرات والتجارب التركية في هذا المجال.
وتم التأكيد أيضاً على “وجوب وقف العدوان على غزة، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كامل حقوقه المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية، وحث المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والعمل على إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية لإرساء الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
وتناول اللقاء الثنائي المستجدات الأخيرة في المنطقة، وأهمية تخفيف حدّة التوترات ووقف التصعيد المستمر، واعتماد التفاهمات والحوار البنّاء في معالجة القضايا العالقة بين دول المنطقة.
إلى ذلك، جرت مباحثات موسّعة، بين الجانبين، حيث ترأس الرئيس الجانب العراقي الذي ضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، ووزير البيئة نزار محمد سعيد، ورئيس ممثلية إقليم كوردستان فارس عيسى، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين في رئاسة الجمهورية، فيما ترأس الرئيس أردوغان الجانب التركي الذي ضم كلا من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية البارسلان بيرقدار، ووزير الداخلية علي يرليكايا، ووزير الدفاع الوطني يشار جولر، ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، ووزير التجارة عمر بولات، ووزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، ورئيس جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم كالين، والسفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين الأتراك.
وتركّزت المباحثات الموسعة على القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التجارة البينية، وتشجيع فرص الاستثمار وملف المياه.
وأكّد رشيد أن العراق “يتطلع إلى علاقات متميّزة مع الجارة تركيا على مختلف الصعد، كما أنه يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة تخدم المصالح المتبادلة في المجالات التاريخية والاقتصادية والتجارية والثقافية”، مشدّداً على “أهمية اعتماد الحوار لحسم المسائل والقضايا العالقة بين البلدين اللذين يتمتعان بموارد طبيعية وبشرية كبيرة ينبغي استثمارها من أجل تحقيق التنمية الشاملة والازدهار”.
وبيّن “أهمية العمل والتنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن المشترك للبلدين والمنطقة”، مشيراً إلى أن “العراق يرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء أو تهديد دول الجوار، كما نرفض أي اعتداء أو انتهاك تتعرض له المدن العراقية، مشددا على وجوب احترام سيادة العراق وأمنه القومي”.
وتطرّق الرئيس العراقي إلى ملف المياه والأزمة التي يعاني منها العراق جراء انخفاض التدفقات المائية عبر نهري دجلة والفرات وأثرها على مجمل الفعاليات الحياتية، مؤكّداً “ضرورة معالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة للعراق لسد احتياجاته، والاستفادة من الخبرات في إدارة ملف المياه وبناء السدود، والتنسيق والتشاور بشأن المشاريع والمنشآت التي تقام على نهري دجلة والفرات”.
وأكد رئيس الجمهورية أهمية استئناف عمل اللجان المشتركة وتفعيل بنود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز روابط الصداقة والتعاون.
وأضاف أن العراق حريص على استكمال مشروع طريق التنمية الذي سيربط دول الخليج مع أوروبا عبر تركيا الذي سيكون له مردودات اقتصادية كبيرة، ويوسع حركة التبادل التجاري.
من جهّته، عبّر الرئيس التركي عن سعادته لزيارة العراق، مشيداً بالتطوّرات التي يشهدها العراق في مختلف الأصعدة.
وأكد إردوغان “أهمية العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها لتشمل مختلف المجالات”، مبيّناً أن “تركيا تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وفي مواجهة التحديات الأمنية والبيئية والاقتصادية”، ومشيراً إلى أن “البلدين يرتبطان بعلاقات متميزة في شتى المجالات مما يخدم التعاون والتنسيق المشترك ويعود بالمنفعة على الشعبين العراقي والتركي”.
وأعرب الرئيس التركي عن تفهّم بلاده لاحتياجات العراق من المياه، وحرصها على التعاون في هذا المجال ومن خلال اللجان المشتركة بين البلدين، موضحاً أن “العراق يشكل مركزاً مهماً في التجارة بالنسبة إلى تركيا، ومن المناسب تطوير آليات التعاون التجاري والاقتصادي”.
وأضاف الرئيس التركي أن مشروع طريق التنمية مهم لدول المنطقة، وللبلدين، وستواصل تركيا دعمها للعراق من أجل استكمال المشروع بأسرع وقت ممكن وتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية لشعوب المنطقة.
ووصل إردوغان الإثنين إلى بغداد في أول زيارة رسمية له منذ أكثر من عقد.
ورحّب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإردوغان في مطار بغداد الدولي حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية تخللها عرض حرس الشرف وإطلاق قذائف مدفعية وعزف النشيد الوطني للبلدين.
سيزور اليوم الرئيس التركي أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتّع بحكم ذاتي منذ العام 1991.
وزار إردوغان العراق للمرة الأخيرة في العام 2011 حين كان رئيسا للوزراء. وحضّ يومها السلطات العراقية على التعاون مع أنقرة في مواجهة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون “إرهابيا”.
وقال السوداني في تصريحات قبيل الزيارة إن “العراق وتركيا لديهما تاريخ ونقاط مشتركة ومصالح وفرص، وأيضا أمامهما مشاكل: المياه والأمن سيكونان في مقدمة هذه المواضيع المطروحة” على جدول أعمال الزيارة.
وأضاف خلال ندوة في “المجلس الأطلنطي” (Atlantic Council) للأبحاث على هامش زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، ”نتناولها كلها حسبة واحدة. لن نذهب في محور معين ونترك الآخر. ولأول مرة نجد أن هناك رغبة حقيقية لكلا البلدين للذهاب إلى الحلول”.
من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين لوكالة “فرانس برس” إن ”المباحثات ستتمحور حول الاستثمارات والتجارة (…) والملفات الأمنية في التعاون بين البلدين، فضلاً عن إدارة الموارد المائية”.
وتوقّع هذا المسؤول توقيع مذكرات تفاهم عدّة خلال الزيارة.
وكان إردوغان أشار في منتصف نيسان (أبريل) الى أنّ ”مسألة المياه” ستكون “إحدى أهم النقاط” التي ستبحث خلال الزيارة في ظلّ “الطلبات” التي قدمتها بغداد بهذا الشأن، مؤكدا أن تركيا “ستبذل جهدا لحلها”.
”قفزة نوعية”
وفي ما يتعلّق بالموارد المائية، لطالما انتقد العراق بناء جارته الشمالية سدودا تسبّبت بانخفاض كبير في منسوب مياه دجلة والفرات اللذين ينبعان من أراضي تركيا قبل أن يعبرا العراق من أقصاه الى أقصاه.
وفي حين تدعو الحكومة العراقية لتقاسم أفضل للمياه، تبدي تركيا دائما امتعاضها تجاه إدارة الموارد المائية من قبل السلطات وكذلك قطاع الزراعة والري في العراق.
ويختلف البلدان كذلك بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان، والتي كانت تمرّ عبر تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد. وتوقّفت هذه الصادرات منذ أكثر من عام بسبب خلافات قضائية ومشاكل فنية.
ويكبّد هذا التوقّف العراق إيرادات من موارده النفطية تتخطى 14 مليار دولار، وفقاً لرابطة شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كردستان (“أبيكور)”.
وأعرب السفير العراقي في أنقرة ماجد اللجماوي عن أمله في ”إحراز تقدم في ملفي المياه والطاقة، وكذلك عملية استئناف تصدير النفط العراقيّ عبر تركيا”، حسبما نقل بيان نشر على موقع وزارة الخارجية العراقية.
وتوقع اللحماوي توقيع “اتفاقية إطار استراتيجي” بين بغداد وأنقرة في “مجالات أمنيّة واقتصاديّة وتنمويّة”، معتبرا أن زيارة إردوغان ستحقق “قفزة نوعية شاملة في علاقات التعاون بين العراق وتركيا”.
كذلك يتوقّع أن يتضمن جدول الأعمال مشروع “طريق التنمية” للطرق والسكك الحديد، ومن شأنه أن يربط بحلول عام 2030، دول الخليج بتركيا عبر العراق، عبر شبكة بطول 1200 كيلومتر.
ويمثّل المشروع شراكة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وكان العراق خلال الربع الأول من السنة الحالية، خامس مستورد للمنتجات التركية من الحبوب والمواد الغذائية والمواد الكيميائية والمعادن وغيرها.
تعاون أمني
ووصف المحلل السياسي علي البيدر زيارة إردوغان بأنها ”بالغة الأهمية”.
واعتبر أن “هناك جدية هذه المرة بعدما أدرك الطرفان ضرورة الوصول الى توافقات والوصول الى نوع من التهدئة في هذه المرحلة من أجل تحقيق رغبات وإرادة الحكومتين في ظل التقلبات التي تعيشها المنطقة”.
إضافة الى كل ما تقدّم، تحضر المسألة الشائكة لحزب العمال الكردستاني.
وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، أقامت تركيا عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة الحزب الذي يقيم أيضا قواعد خلفية في هذه المنطقة.
وردا على سؤال حول إمكان التعاون مع تركيا في ما يتعلق بالحزب، استبعد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي في لقاء مع قناتي العربية والحدث في آذار (مارس) القيام “بعمليات مشتركة”.
لكنه قال إن أنقرة وبغداد ستعملان على انشاء “مركز تنسيق استخباري مشترك”.
وأكد المستشار علاء الدين أن “الملف الأمني سيكون له وجود مميز خلال هذه الزيارة”، متحدثا عن نوع من التعاون بخصوص “حماية الحدود بين العراق وتركيا لمنع أي هجوم أو تسلل لجماعات مسلحة عبر الحدود من الجانبين”.
وقال إن هذا الموضوع “ستتم مناقشته لكن العمل على التفاصيل الدقيقة والإعلان عنها سيأتي لاحقاً”.