قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن الهدف من فرض العقوبات على بلاده «وضعها في مأزق»، رافضاً «التنازل» للولايات المتحدة في الملف النووي، والتراجع عن برنامج بلاده على الطريقة الليبية. وذلك بعدما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران في أعقاب هجومها على إسرائيل.
وقال خامنئي في خطاب أمام مجموعة من العمال الإيرانيين إن «لا يمكن الحديث عن القضايا الاقتصادية بغض الطرف عن العقوبات التي يصفها الأميركيون والأوروبيون بغير المسبوقة».
ورأى أن «الغربيين يطرحون كذباً قصايا مثل السلاح النووي، وحقوق الإنسان، ودعم الإرهاب، حول الغرض من فرض العقوبات على إيران».
وقال خامنئي إن «البعض ممن يريد الخير لنا، ينصحنا بأن نقبل أحد مطالب أميركا لكي تحل المشكلة، أقول شيئاً اسمعوه: توقعاتهم (الأميركيين) لا نهاية لها»، وأضاف «يريدون التبعية التامة، يقولون استسلموا لنا، من المستحيل أن يستسلم النظام الإسلامي أمامهم».
وبعد تعثر مسار فيينا لإحياء الاتفاق النووي، تجري إيران مفاوضات غير مباشرة بوساطة عمانية، وقطرية، مع الولايات المتحدة بهدف العودة للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت الخارجية الإيرانية تقرير لصحيفة «شرق» الإيرانية، بشأن مفاوضات سرية يجريها حالياً السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرواني مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران، إبرام بالي.
وأعاد خامنئي التذكير بما قاله في أحد خطاباته قبل سنوات بشأن المفاوضات النووية؛ «على الأميركيين أن يحددوا إلى أي مدى سيقتنعون بتراجع إيران في الملف النووي».
وقال: «إنهم ليسوا مستعدين لتحديد هذا الحد، لأنهم يريدون المضي قدماً خطوة خطوة، لكي يجمعوا في نهاية المطاف جميع المعدات النووية للبلاد، مثل تلك الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وإغلاق الصناعة النووية الإيرانية، في حين مجالات مختلفة من البلاد، مثل الصحة والطب، تحتاج إلى نتائج الأنشطة النووية».
وكان خامنئي يشير ضمناً إلى ليبيا التي تخلت عن برنامجها النووي في 2003، قبل سنوات من سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وتابع في نفس السياق: «الهدف من فرض العقوبات التضييق على نظام الجمهورية الإسلامية لكي تتبع خطوطهم الاستعمارية والاستكبارية، من الواضح (…) لن نستسلم لهذه التنمر».
وقال خامنئي إن «العقوبات تضر باقتصاد البلاد، وتتسبب في إثارة مشكلات اقتصادية»، لكنه وصفها بـ«الفرصة». واعتبر «التقدم في التسلح نموذجاً على تبديل العقوبات إلى فرص». وقال «هذا التقدم أظهر نفسه في مكان ما، وأثارت دهشة جميع الأعداء الذين تساءلوا كيف تمكنت إيران من إنتاج هذا العدد الكبير من الأسلحة المتقدمة في ظل العقوبات».
وأطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل، فيما قالت إنه رد على ما يُشتبه بأنه قصف إسرائيلي لمجمع سفارتها في دمشق. وقالت إسرائيل إنها أحبطت 99 في المائة من الهجوم. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن إسرائيل قامت بتوجيه ضربة محدودة، مستهدفة منظومة دفاعية في مطار عسكري بالقرب من منشآت نووية حساسة في وسط البلاد. وقللت طهران من الهجوم، وقالت إنها «لا تنوي الرد».
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين من حيث المبدأ على توسيع نطاق العقوبات على الجمهورية الإسلامية من خلال الموافقة على تمديد الإجراءات التقييدية على صادرات طهران من الطائرات المسيرة والصواريخ إلى وكلاء إيران وروسيا.
واحتج وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على العقوبات، وقال إنه «من المؤسف أن نرى الاتحاد الأوروبي يقرر سريعاً تطبيق المزيد من القيود غير القانونية على إيران لمجرد أنها مارست حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتهور».
وسيتعين القيام بالمزيد من العمل في بروكسل للموافقة على إطار قانوني قبل أن يصبح توسيع نطاق العقوبات ساري المفعول.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمام البرلمان الأوروبي اليوم إن العقوبات «وسيلة مهمة، لكن لا تكفي وحدها لردع طهران». وأضاف «يتعين علينا أن ندرك أن العقوبات وحدها ليست سياسة، إنما أداة للسياسة، والعقوبات وحدها لا تستطيع ردع إيران. وينبغي أن يكون هذا واضحاً بعد سنوات وسنوات من العقوبات الدولية»