يؤكّد الداعون للعمل على تطبيق القرار الدوليّ 1701 بحذافيره، على قدرة مندرجاته على إنهاء حال المناوشات الحربية الناشبة جنوب لبنان، بدءاً من انسحاب الميليشيات المقاتلة المحسوبة على محور “الممانعة” حتى شمالي منطقة الليطاني. ولا يخفت الحديث عن أولوية تنفيذ القرار 1701 في الأروقة اللبنانية كما الخارجية وخلال اللقاءات الدبلوماسية. ويمكن التأكيد على أهمية التعويل على هذا القرار، انطلاقاً من التوصيات الدولية التي ظهرت حديثاً في زيارات خارجية حيوية لنوّاب وحكوميين لبنانيين.
وكانت ثمة لقاءات حديثة عقدها وفدٌ من نواب التكتلات النيابية اللبنانية المعارضة مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، حصل التأكيد خلالها على ضرورة البحث عن سبل وقف إطلاق النار على الجبهة الحدودية اللبنانية الجنوبية، من خلال العمل على تطبيق القرار الدولي 1701، درءاً للدخول في الحرب الشاملة. وكان حضّ على ضرورة تنفيذ مندرجات القرار 1701 بمثابة التوصية الأساسية التي ترسّخت في استنتاجات نواب المعارضة اللبنانية الذين زاروا واشنطن بحسب معطيات “النهار العربي”، في اعتباره القرار هو الذي يضمن الاستقرار ويحيّد لبنان عن الحرب الشاملة.
وتأكّدت أهمية تطبيق القرار 1701 خلال اجتماعات دبلوماسية حديثة بين سفراء خارجيين وأقطاب سياسيين لبنانيين، حيث تلاقت المداولات الخارجية التي أشار إليها دبلوماسيون من دول مواكبة للشأن اللبناني على أولوية تنفيذ مندرجات الـ1701. ولا يغفل متابعون سياسيون التحضيرات الهادفة للعمل على تقوية الجيش اللبناني عتاداً وعديداً عند بدء الترتيبات للمرحلة اللاحقة التي تكمن في البحث عن سبل مساندة الجيش وانتشار عديد إضافي من جنوده في منطقة جنوبي الليطاني. وكانت حصيلة اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه قد استقرّت على تقدير لبناني رسمي لوقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان والاهتمام الذي تبذله إنهاءً للمناوشات الحربية ودعماً للجيش عتاداً وعديداً لتمكينه من تنفيذ مهامه.
لبنانيّاً، انعقد لقاء في معراب قبل أيام برعاية من “القوات اللبنانية” ضمّ مكوّنات متنوعة من قوى المعارضة اللبنانية، للحضّ على تطبيق القرار الدولي 1701. ونصّت توصيات الاجتماع على اعتبار أنّ السلاح خارج مؤسسات الدولة الأمنيّة هو بمثابة تهديد للسيادة اللبنانية ويستلزم الشروع بسحبه فوراً. وأعربت التوصيات عن الثقة بالجيش اللبناني لحماية الحدود والسيادة اللبنانيّتين. وأشارت أيضاً إلى أنّ الحكومة اللبنانية، وإِن كانت حكومة تصريف أعمال، فإنّها تتحمّل وحدها وبشكلٍ حصريّ مسؤولية تطبيق القوانين اللبنانية والقرارات الدولية على حدٍّ سواء.
لماذا هذا الإكثار في التأكيد اللبناني والخارجي على قدرة القرار 1701 على إنهاء المناوشات الحربية جنوب لبنان؟ تقول أوساط متابعة في “القوات اللبنانية” للقاء الذي انعقد قبل أيام في معراب للمطالبة بتطبيق الـ1701 لـ”النهار العربي”، إنّه “لا بدّ من التأكيد على مندرجات هذا القرار الدوليّ الذي يشكّل أولوية دولية تكمن في تطبيقه منعاً للحرب الشاملة بين لبنان وإسرائيل، فيما يحفّز تنفيذ القرار على ترسيخ الاستقرار والعمل بهدف التسوية، وهذا ما تطالب به “القوات”، إلى جانب التكتلات النيابية المعارضة. لذلك، لا بدّ من البحث عن الأولوية الدولية التي تكمن حالياً في تنفيذ الـ1701”.
في استنتاج أوساط “القوات اللبنانية”، إنّ “ما يعنينا في لبنان من الصراع الناشب بعد حرب غزّة الذي أثّر على الأوضاع في الجنوب اللبناني هو إخلاء منطقة جنوبي الليطاني من سلاح الميليشيات، وأن يتعزز انتشار الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية الجنوبية، ما يمنع الاستغلال الإيراني للأراضي اللبنانية ويعيد الاستقرار للمنطقة. هناك من يغفل أنّ الخيارات اللبنانية الأخرى التي تريدها القوى السيادية غير متاحة الآن، باستثناء تطبيق القرار الدولي 1701 الذي يُعتبر بمثابة الخيار الممكن ويشكّل أولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي في المرحلة الحالية”.