عدّ الرئيس المشترك لبلدية ماردين الذي فرضت عليه محكمة أنقرة عقوبة بالسجن 10 سنوات، أحمد ترك، أن الحكم يرمي إلى “إسكات صوت السياسيين”.
الخميس، حكم على أحمد ترك بالسجن 10 سنوات في الجلسة الـ 83 لمحاكمة 108 سياسيين كورد، 18 منهم في السجن حالياً، على خلفية تظاهرات عنيفة اندلعت عام 2014 تنديداً بحصار تنظيم داعش لمدينة كوباني.
المحكمة قضت بسجن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش 42 عاماً، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيغين يوكسيكداغ بالسجن 30 عاماً وثلاثة أشهر”.
تعليقاً على الأحكام، قال أحمد ترك لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة (17 أيار 2024): “يريدون تدمير مكتسبات الكورد، وإسكات السياسيين الكورد، والقضاء على تطلعات الشعب الكوردي.. لكن هدفنا هو التآخي بين الشعوب”، منوّهاً إلى أنهم كانوا يتوقعون هذه الأحكام.
الرئيس المشترك لبلدية ماردين، أشار إلى أن 7 ملايين شخص “صوتوا لصالح سياسات الشعب الكوردي، لكنهم لا يعترفون بها، ولا يصبّ ذلك في مصلحة أي من الشعبين الكوردي والتركي”.
ووّجه عبّر رووداو طلباً للشعب الكورد قائلاً إن “وحدة الكورد ضرورية جداً لمستقبل الشعب الكوردي”، محذراً من أن الفوضى ستعمّ كل أجزاء كوردستان من دونها.
ودين دميرتاش (51 عاماً) المسجون منذ 2016 بـ 47 “جريمة” بينها “تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها”.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش إدانة دميرتاش وسياسيين كورد بارزين آخرين بأنها أحدث خطوة في حملة اضطهاد حرمت الناخبين الكورد بشكل رئيسي من حقهم في التصويت.