أكدت قبرص، اليوم (الجمعة)، أنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في أجزاء من سوريا للسماح بإعادة اللاجئين من الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
واستضافت الجزيرة المتوسطية، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، مؤتمراً للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضواً على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.
والمشاركون الآخرون هم النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا.
والدول الثماني هي جزء من مجموعة أوسع تضم 15 دولة عضواً، دعت (الأربعاء) إلى «طرق جديدة» للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك إرسال بعضهم إلى دول ثالثة، حيث تخطط الكتلة لكيفية تنفيذ إصلاحها الشامل لسياسة اللجوء.
وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، إن الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاماً من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا.
وأكد يوانو في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «حان الوقت للاتحاد الأوروبي (..) أن يعيد تحديد موقفه» بشأن سوريا.
وأضاف: «لم تتم استعادة الاستقرار في البلاد بشكل كامل… (لكن) يجب علينا تسريع العمليات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظروف التي تسمح بعودة الأفراد إلى سوريا».
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، على وقع تصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
وقامت الحكومة بتعزيز الدوريات البحرية وتعليق معالجة طلبات اللجوء للسوريين، ما حرم الوافدين من الحصول على مزايا.
ودعا الوزير القبرصي إلى تقديم مزيد من الدعم المالي للبنان. ورأى أنه «إذا تُرك لبنان ينهار، فإن العواقب على الاتحاد الأوروبي بأكمله ستكون لا تحصى».
ويقول لبنان إنه يستضيف حوالي مليوني شخص من سوريا المجاورة – وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان – ويحتاج إلى مساعدة من الدول المانحة.