أربيل (رووداو)- تحدث الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، المحكوم عليه بالسجن 42 عاماً في قضية كوباني، عن قرارات المحكمة، وقال “القرار الذي أعلنته المحكمة كان تم قبوله بالفعل من قبل السلطات.” وشركائها وتم الإعلان عنه عدة مرات في ساحات التجمع.
كما قال دميرتشا: “لأن العقوبة صدرت بحقي، فأنا لا أقول أنه يجب أن تكون هناك عاصفة بعدي، فقط يجب التوصل إلى حل ديمقراطي وسلمي، ونحن لا نتردد في دعم تلك العملية”.
في 16 مايو/أيار، حكمت محكمة العقوبات الثقيلة الثانية والعشرون في سينجان في أنقرة على الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، بالسجن لمدة 42 عامًا في 47 جريمة في قضية كوباني.
وتحدث دميرتاش، الذي يقبع في سجن أدرنة منذ أكثر من 7 سنوات ونصف على ذمة تلك القضية، لموقع T24 الإخباري عن قرارات قضية كوباني عبر محاميه.
“لم يكن ذلك مفاجأة بالنسبة لي”
وأعلن دميرتاش أن قرارات قضية كوباني اتخذت منذ عدة سنوات من قبل السلطات السياسية وشركائها وتم الإعلان عن هذه القرارات عدة مرات في مناطق التجمع وقال:
“إن لجنة إصدار الأحكام في المحكمة قامت بواجبها رسميًا فقط وقرأت القرار الذي أصدره السياسي.
شاهدنا الحكم في زنزانتنا على شاشة التلفزيون. لقد توقعنا ذلك.
لم تكن مفاجأة بالنسبة لي وللمعلم سلجوق مزراكلي (الرئيس المشارك السابق لبلدية ديار بكر). لقد تلقيناها بطريقة قوية وأخلاقية”.
“نحن لا نهتم”
بالإضافة إلى ذلك، قال صلاح الدين دميرطاش: “في الوقت الذي نقاتل فيه من أجل الشعب بكل قوتنا، فإننا أيضًا نستمد معنوياتنا من شعبنا بنفس الطريقة.
لا يتعجب أحد، طريقنا لن يضل، رؤوسنا لن تنحني وركبنا لن تنحني.
وكما وقف شعبنا على قدميه بكل فخر، فإننا سنستحقه أيضًا ولن نذل شعبنا بأي شكل من الأشكال”.
“هذه القضية قضية سياسية”
وذكر الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي أن العقوبات التي صدرت بحقه كانت كلها بسبب تغريدة وخطب عديدة في تجمعات سياسية، وتابع قائلا:
“لقد تم منحهم بالكامل على أساس الأكاذيب والمصائب التي كانوا يفعلونها لسنوات. لم يتم إعطاؤهم بسبب عمل من أعمال العنف أو بسبب تشجيع العنف أو دعمه.
حكموا عليّ بالسجن 42 عامًا فقط بسبب ما قلته. هذه القضية هي قضية سياسية. وتكرر مرة أخرى أن هذه العقوبات هي عقوبات سياسية.
“الدولة والحكومة والمحكمة يعرفون جيدًا”
واتهم صلاح الدين دميرتاش وأصدقاؤه في قضية كوباني بالمسؤولية عن انطلاق الاحتجاجات يومي 6 و8 تشرين الأول/أكتوبر 2014، والتي قُتل فيها 37 شخصاً بحسب الإحصائيات الرسمية.
وقال دميرتاش أيضًا عن تلك الاتهامات: “بالطبع، لم يؤد مقتل ولا جرح شعبنا إلى إصابة ثعبان واحد. والدولة والحكومة ووفد المحكمة يعرفون ذلك جيداً.
لكنهم ظلوا لسنوات يطلقون علينا لقب “القتلة والإرهابيين” وجعلوا من هذه القضية قضية انتخابية.
وبهذا قتلوا ودفنوا سائقي الدراجات النارية الحقيقيين في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر. ومن هذا يتضح أن أغلب سائقي الدراجات النارية الذين ماتوا كانت لهم علاقة بالدولة وقاموا بحمايتنا واستهدفونا.
لم يكن هناك أي دليل في الملف بالفعل. أولئك الذين ألقوا اللوم علينا في جرائم القتل كانوا يعرفون ذلك، لكن من الواضح أنهم كذبوا وتمكنوا من خداع جزء من الناس”.
“سنتبرأ جميعاً ذات يوم”
وأشار دميرتاش إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقال:
“أريد أن أقول مرة أخرى إن الحكم بالسجن 42 عاما كاملا صدر بسبب خطاباتي، في الوقت الذي قررت فيه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن جميع الخطب كانت ضمن نطاق حق التعبير.
وهذا يعني أنه لو تم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لكان من الواجب تبرئة هذه القضية. وبطبيعة الحال، ليس لدي أدنى شك في أنه سيتم تبرئة ساحتنا جميعا في يوم من الأيام”.
“هناك خطر على الحراس”
وفي قضية كوباني، حُكم على أحمد ترك، الرئيس المشارك لبلدية ماردين التابعة لحزب الديمقراطيين الديمقراطيين، بالسجن لمدة 10 سنوات.
وبسبب تلك العقوبة قال دميرتاش عن قرار تعيين حارس على بلدية ماردين ما يلي:
“بادئ ذي بدء، سيد أحمد تورك، أنا آسف جدًا للعقوبات المفروضة على جميع أصدقائي.
كل تلك العقوبات التي فرضت على أصدقائنا هي خارجة عن القانون وهي عقوبات سياسية انتقامية.
وبطبيعة الحال، يمكن استخدام هذه العقوبات كذريعة لفرض القيود. آمل ألا يحدث شيء من هذا القبيل، لكن لسوء الحظ هناك هذا الخطر أيضًا”.
“بإمكان إرغوغان وأوجلان أخذ زمام المبادرة”
كما تحدث دميرطاش عن بدء عملية حل وحل للمسألة الكردية على النحو التالي:
“أريد بصدق أن يتوقف الموت وسفك الدماء. ومن يستطيع أن يأخذ زمام المبادرة لوقف هذه الحرب هما أردوغان وأوجلان.
إذا تمكنوا من تحمل مسؤولية وقف الحرب وإيجاد الحل والوفاء بشروط ذلك، فسيتم رفع العزلة وتبدأ المحادثات، وسأدعمهم شخصياً حتى النهاية.
ولأن العقوبة صدرت في حقي، فإنني لا أقول إنه ينبغي أن تكون هناك عاصفة بعدي، ولكنني أقول إنه ينبغي التوصل إلى حل ديمقراطي وسلمي. ونحن لا نتردد في دعم هذه العملية.
وهذا يعني أن وجهة نظري حول هذه القضية لم تتغير لأنني تلقيت عقوبات شديدة.
“سنرى ما هي الخطوات التي سيتخذها أردوغان”
وقبل انتخابات 31 مارس/آذار، دعت السياسية الكردية ليلى زانا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى “إخراج عملية الحل من الثلاجة وبدء النقاش من جديد”.
وقال دميرتاش عن ذلك وعن الخطوات التي اتخذها الرئيس التركي: “حسنًا، يجب إخراج عملية الحل من الثلاجة.
وسنواصل الدفاع عن الحل الديمقراطي والسلمي. وسنرى ما هي الخطوات التي سيتخذها الرئيس أردوغان من الآن فصاعدا.
فإما أن تصبح أكثر عنفاً، وإما أن تعارض هذه المظالم وتبادر إلى اتخاذ خطوات لإنهاء هذه المواجهات.
لكن موقفنا من السلام والحوار واضح. ومن باب المسؤولية تجاه شعبنا، فإننا لن نتراجع عن هذا الموقف المبدئي. ”
“لن ننسى أصدقاءنا ومن تابعنا”
وقال الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي HDP دميرطاش في نهاية حديثه:
“إن هذه الأيام تأتي وتذهب، وتبقى آثار من وقفوا بفخر.
وفي هذه العملية برمتها، لا ننسى أصدقاءنا الذين دعمونا دون قيد أو شرط وأولئك الذين تابعونا وحاولوا القضاء علينا.
نحن معنويون وأقوياء كالعادة وسنفوز بالتأكيد. المقاومة هي الحياة!”
Hewlêr (Rûdaw) – Hevserokê berê yê Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) Selahattîn Demîrtaşê ku di Doza Kobaniyê de bi 42 salan cezayê girtîgehê hatiye cezakirin, derbarê biryarên dadgehê de axivî û got,“Ew biryara ku dadgehê eşkere kiriye, berê ji aliyê desthilatê û şirîkên wê ve hatiye wergirtin û li meydanên mîtîngan bi çendîn car hatibû ragihandin.”
Herwih Demîrtşa got, “Ji bo ku ceza ji bo min re hat dayîn ez nabêjim bila piştî min bibe tofan, tenê bila çareseriyeke demokratîk û aştî pêk bê, em di piştevanîkirina wê proseyê de dudil nabin.”
22yemîn Dadegeha Cezayên Giran a Sîncanê ya Enqereyê 16 Gulanê di Doza Kobaniyê de ji 47 tawanan 42 salan ceza li Hevserokê berê yê HDPyê Selahattîn Demîrtaş birî.
Demîrtaşê ku di çarçoveya wê doze de zêdeyî 7 sal û nîv in li girtîgeha Edîrneyê girtî tê girtin, bi rêya parêzerên xwe derbarê biryarên Doza Kobaniyê de ji Malpera Nûçeyan a T24ê re axivî.
“Ji bo min ne surprîz bû”
Demîrtaş ragihand ku biryarên Doza Kobaniyê çend sal berê ji aliyê desthilata siyasî û şirîkên wê ve hatine dayîn û ev biryar gelek caran li qadên mîtîngan hatine ragihandin û got:
“Şandeya cezayên giran a dadgehê tenê bi awayekî şiklî erka xwe bicih anî û biryara ku siyasetê daye xwend.
Me biryar li odeya xwe ya girtîgehê ji televîzyonê temaşe kir. Ji xwe me pêşbînî dikir.
Ji bo min jî û ji bo mamoste Selçuk Mizrakli (Hevserokê berê Şaredariya Amedê) jî ne surprîz bû. Me bi awayekî bihêz û bi moral pêşwazî kir.”
“Serê me nayê tewandin”
Herwiha Selahattîn Demîrtaş got, “Di demekê de ku em ji bo gel bi hemû hêza xwe li berxwe didin em moralê xwe jî bi heman awayî ji gelê xwe distînin.
Bila ti kes mereq neke, rêya me şaş nabe, serê me nayê tewandin û çokên me nayê danîn.
Gelê me çawa li ser pêyan û rast bi şanazî rawestiyabe em jî dê hêjayî wan bin û gelê xwe bi ti awayî mehcûb nakin.”
“Ev doz dozeke siyasî ye”
Hevserokê berê yê HDPyê bi bîr xist ku cezayên ji wî re hatine dayîn bi temamî ji ber tweetekê û çend axaftinên mîtîngên siyasî hatine dayîn û wiha pê de çû:
“Bi temamî li ser bingeha derew û bêbextiyên ku bi salan e dikin hatine dayîn. Ne ji ber çalakiyeke tundûtîjiyê ne jî ji ber handan û piştevaniya tundûtîjiyê hatine dayîn.
Tenê ji ber raman û tiştên ku min gotin 42 sal ceza dane. Ev doz dozeke siyasî ye. Careke din hat dubarekirin ku ev ceza cezayên ji ber siyasetê ne.“
“Dewlet jî, hikûmet jî û dadgeh jî gelekî baş dizane”
Selahattîn Demîrtaş û hevalên xwe di Doza Kobaniyê de wekî berpirsên destpêkirina protestetoyên 6-8ê Çiriya Pêşîna 2014an dihatin tohmetbarkirin ku tê de li gorî amarên fermî 37 kes hatibûn kuştin.
Demîrtaş derbarê wan tohmetan de jî got, “Helbet ne kuştin an jî birîndarkirina mirovekî me moriyek jî neêşandiye. Vê yekê dewlet jî hikûmet jî û şandeya dadgehê jî gelekî baş dizane.
Lê bi salane em wekî `kujer û terorîst` bi nav kirin û ev yek ji xwe re kirin mijara hilbijartinan.
Bi vê yekê jî bikuj û bikerên rast ên 6-8ê Çiriya Paşînê veşartin. Ji vê derê jî eşkere dibe ku pêwendiya bikerên piraniya mirinan bi dewletê re heye û ew parastin û em kirin armanc.
Di dosyeyê de jixwe sifir delîl hebûn. Yên ku em bi kuştinan tohmetbar dikirin ev yek dizanîn lê bi eşkere derew kirin û karîn beşeke gel bixapînin.”
“Em hemû dê rojekê bên beraetkirin”
Demîrtaş amaje bi biryarên Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê yên derbarê xwe de jî da û got:
“Ez careke din dixwazin bibêjim temamiya ew 42 sal cezayê hatiye dayîn ji ber axaftinên min hatine dayîn, di demekê de ku Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê tespît kiribû ku temamiya axaftinan di çarçoveya mafê raderbirînê de ne.
Wate eger biryarên Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê hatibana bicihanîn diviyabû ev doz bi biryara beraetê gihiştiba encamê. Helbet ti gumaneke min ji wê yekê nîne ku em hemû dê rojekê bên beraetkirin.”
“Metirsiya qeyûman heye”
Di Doza Kobanî de 10 sal cezayê girtîgehê li Hevserokê Şaredariya Bajarê Mezin a Mêrdînê yê DEM Partiyê Ahmet Turk jî hat birîn.
Demîrtaş ji ber wî cezayî li ser egera danîna qeyûm a li ser Şaredariya Mêrdînê jî wiha anî ziman:
“Di serî de birêz Ahmet Turk ez ji bo we cezayên ku ji bo hemû hevalan hatine dayîn gelek xemgîn im.
Hemû ew cezayên ku ji bo hevalên me hatine dayîn ji derveyî hiqûqê ne û cezayên tolhildana siyasetê ne.
Helbet dikarin van cezayan ji bo danîna qeyûman bikin hincet. Hêvîdar im tiştekî wiha nebe lê mixabin ev metirsî jî heye.”
“Ergogan û Ocalan dikarin însiyatîf wergirin”
Demîrtaş egera destpêkirina proseyeke çareseriyê û çareseriya pirsa Kurd de jî wiha axivî:
“Ez ji dil dixwazim ku mirin û xwîna ku tê rijandin raweste. Yên ku dikarin ji bo rawestandina vî şerî însîyatîfê wergirin Erdogan û Ocalan in.
Eger bikarin di rawestandina şer û dîtîna çareseriyê de berpirsyariyê wergirin û şertên vê yekê bicihbînin, tecrîd bê rakirin û hevdîtin destpêbikin ez dê bi şexsî heta dawiyê piştevaniyê bikim.
Ji bo ku ceza ji bo min hat dayîn ez nabêjim bila piştî min bibe tofan, tenê bila çareseriyeke demokratîk û aştî pêk bê em di piştevanîkirina wê proseyê de dudil nabin.
Wate nerînên min ên li ser vê mijarê ji ber ku min cezayên giran wergirtin, nehatiye guherîn.”
“Em dê bibînin ka Erdogan kîjan pêngavan biavêje”
Berî hilbijartina 31ê Adarê di serî de Leyla Zana siyasetmedarên Kurd bangî Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyîp Erdogan kiribû ku “proseya çareseriyê ji sarkerê derxin û careke din gotûbêj dest pê bikin.
Demîrtaş li ser vê yekê û pêngavên vê yên Serokkomarê Tirkiyeyê jî got: “Belê divê proseya çareseriyê ji sarkerê bê derxistin.
Em dê li ser parastina çareseriyeke demokratîk û aştîxwaz berdewam bin. Em dê bibînin ka Serokkomar Erdogan ji niha û pêve kîjan pêngavan biavêje.
An dê tundtir bibe an jî li dijî van nehiqûqiyan derkeve û pêngavên bidawîanîna van rûbirûbûnan bide destpêkirin.
Lê helwêsta me ya li hember aştî û diyalogê diyar e. Wekî berpirsyariyek li hemberî gelê me em ji vê helwêsta xwe ya bi prensîb paş de gav navêjin. ”
“Em dostên xwe û yên ku li pey me bîr kolane jibîr nakin”
Hevserokê Berê yê HDPyê Demîrtaş di dawiya axaftinên xwe de got:
“Ev roj tên û diçin, piştî wan nîşeyên ew kesên ku bi şanazî li ber xwe dane dimînin.
Em di vê hemû proseyê de dostên me yên ku bê merc piştevaniya me kirine û yên ku li pey me bîr kolane û hewl dane me tasfiye bikin jî jibîr nakin.
Em wekî her carê bi moral û bi hêz in û em dê teqez bi ser bikevin. Berxwedan jiyan e!”