أربيل (رووداو)- قال الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، إن قرارات قضية كوباني سياسية، وقال، إن “قرارات القضية ستكون ملغاة”.
تحدث رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، اليوم، في اجتماع كتلة حزبه، حول قرارات قضية كوباني.
وأعلن أوزغور أوزيل أنه لا يعتبر قرارات قضية كوباني قانونية وأن تلك القرارات سياسية.
“دميرطاش لا علاقة له بياسين بورو”
وأشار أوزيل إلى أحداث 6-8 أكتوبر 2014 وقال:
“لم يتم العثور على علاقة لديميرتاش أو أي سياسي آخر أو أي شخص آخر بمقتل ياسين بورو.
ولم تتم معاقبة أي منهم على العملية التي قُتل فيها الناس.
لقد تمت معاقبتهم فقط بسبب التغريدات والكلمات التي نشروها”.
“عبرنا عن مشاعر التضامن معهم”
وأبلغ أوزيل أنه بعد القرار اتصل بزوجة صلاح الدين دميرتاش باشاك دميرطاش وفيغن يوكسكداغ وقال:
وأوضحنا لهم موقفنا من قرارات المحكمة وعبرنا لهم عن مشاعر التضامن والدعم.
“القضية سياسية”
كما قال الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري:
“الأشخاص الذين يقول أردوغان إنه يجب معاقبتهم يعاقبون. ومن يدينه أردوغان في ضميره يعاقب.
أصدرت المحكمة قرارًا مفاده أن محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا ستقوم بالتأكيد بإلغاء المحكمة الدستورية.
لقد قلنا دائمًا أن هذه القضية غير قانونية وسياسية. سنقول هذا دائمًا”.
حكمت المحكمة العليا الثانية والعشرون في أنقرة على صلاح الدين دميرتاش بالسجن 42 عامًا، وفيجن يوكسكداغ بالسجن 33 عامًا و3 أشهر، وأميت تورك بالسجن 10 سنوات، وعشرات السياسيين الآخرين بالسجن عشر سنوات، في الجلسة 83 للقضية.
وفتحت قضية كوباني ضد سياسيي حزب الشعوب الديمقراطي عام 2016 بعد هجوم تنظيم داعش على كوباني، على خلفية الاحتجاجات والاحتجاجات يومي 6 و8 أكتوبر 2014 في عدة محافظات شمال كردستان.
وقُتل 46 شخصاً وأصيب 682 شخصاً في تلك المظاهرات.
ويتهم سياسيو حزب الشعوب الديمقراطي في قضية كوباني بالمسؤولية عن بدء تلك الاحتجاجات.
Hewlêr (Rûdaw) – Serokê Giştî yê CHPyê Ozgur Ozel diyar ku biryarên Doza Kobaniyê siyasî ne û got, “Biryarên dozê dê bên betalkirin.”
Serokê Giştî yê CHPyê Ozgur Ozel îro di civîna grûpa partiya xwe de derbarê biryarên Doza Kobaniyê axivî.
Ozgur Ozel ragihand ku ew biryarên Doza Kobaniyê hiqûqî nabînin û ew biryar siyasî ne.
“Pêwendiya Demîrtaş bi Yasîn Boru re nîne”
Ozel ameje bi bûyerên 6-8ê Çiriya Pêşîna 2014an kir û got:
“Ne Demîrtaş ne siyasetmedarekî din an jî kesekî din, pêwendiya wan bi kuştina Yasîn Boru re nehatiye dîtin.
Yek ji wan jî ji ber wê pêvajoya ku mirov tê de hatine kuştin ceza wernegirtiye.
Tenê ji ber tweetan û gotinên ku kirine ceza wergirtine.”
“Me hestên xwe yên hevgirtin ji wan re anîn ziman”
Ozel da zanîn ku wî piştî biryarê pêwendî bi hevjîna Selahattîn Demîrtaş Başak Demîrtaşê û Fîgen Yuksekdag kiriye û got:
“Me ji wan re helwesta xwe ya li ser biryarên dadgehê eşkere kir û me hestên xwe yên hevgirtin û piştevaniyê ji wan re anîn ziman.”
“Doz siyasî ye”
Serokê Giştî yê CHPyê herwiha got:
“Kesên ku Erdogan dibêje bila bên cezakirin ew tê cezakirin. Yên ku Erdogan di wijdana xwe de mehkum dike ew tên cezakirin.
Şandeya dadgehê biryareke wiha da ku dê teqez an dadgeha îstînafê yan dadgeha bilind an jî nebû dê dadgeha destûrê betal bike.
Me her tim gotiye ev doz ne hiqûqî ye û siyasî ye. Em dê her tim vê yekê bibêjin.”
Dadgeha 22yemîn a Cezayê Giran a Enqereyê di rûniştina 83yan a dozê de Selahattîn Demîrtaş bi 42 salan, Fîgen Yuksekdag bi 33 sal 3 mehan, Amet Turk bi 10 salan û bi dehan siyasetmedarên din jî bi dehan salan ceza kirbûn.
Doza Kobaniyê piştî êrişa DAIŞê ya ser Kobaniyê, ji ber protesto û nerazîbûnên di 6-8ê Çiriya Pêşîna 2014an ên li çend parêzgehên Bakurê Kurdistanê de sala 2016an li dijî siyasetmedarên HDPyê hatibû vekirin.
Di wan xwepêşandanan de 46 kes hatibûn kuştin û 682 kes jî birîndar bûbûn.
Siyasetmedarên HDPyê di Doza Kobaniyê de wek berpirsên destpêkirina wan xwepêşandanan tên tohmetbarkirin.