حُكم على رئيس بلدية مدينة جولمرك “هكاري” المقال في أقصى جنوب شرق تركيا بالسجن 19 عاماً ونصف سنة بعد إدانته بتهمة “الإرهاب”، في حكم وصفه حزبه بأنه”انقلاب”.
وأقيل محمد صديق أكيش الإثنين، وهذه المرة الأولى التي تتمّ فيها إقالة رئيس بلدية كوردي منذ الانتخابات المحلية في 31 آذار.
أثارت إقالة أكيش الذي فاز حزبه، حزب الشعوب الديموقراطي في 77 مجلساً بلدياً في جميع أنحاء تركيا، توترات شديدة في البلاد.
واندلعت مواجهات في المدينة فور الاعلان عن الحكم على ما أظهرت مشاهد نشرها صحافي محلي عبر منصة “اكس”.
وقالت الرئيسة المشاركة للحزب تولاي حاتم اوغولاري التي توجهت إلى هكاري لحضور الجلسة “أعلنت الرئاسة والسلطة القضائية الآن الحرب على الشعب بأكمله”.
وأضافت في بيان أن حزب العدالة والتنمية الحاكم “ينفذ انقلاباً في وضح النهار”، حسب زعمها.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن “القضاء قرر وفقاً للقانون”.
واضاف الرئيس التركي “إن كان احدهم متورطاً بأنشطة غير قانونية، فيجب علينا الالتزام بالقانون. وهكاري كانت خطوة اولى في هذا الاتجاه”.
واتهم الحزب الشعوب الديموقراطي قوات الامن بـ “مهاجمة” كل المسيرات والتظاهرات التي أعقبت الحكم للمطالبة بإقالة رئيس البلدية البديل الذي عينته الحكومة.
وبحسب حاتم اوغولاري فإنه تم نشر جنود لمنع الناس من التظاهر، مشيرة الى أنه “حتى رؤساؤنا ونوابنا مُنعوا من التظاهر”.
وقال المدان محمد صديق أكيش “انا في الثالثة والخمسين وأناضل منذ سنوات وسأستمر في ذلك”، واصفا محاكمته بأنها “سياسية”.
وكان محافظ هكاري منع الاثنين التظاهر حتى 12 حزيران. والأربعاء أصدر محافظ بينغول في المنطقة ذات الغالبية الكوردية بدوره حظرا للتظاهر ولأي تجمع عام لسبعة أيام.
استنكار المعارضة
وتعهد الحزب مواصلة احتجاجاته في محافظة هكاري رغم الحظر.
ودعت حاتم اوغولاري الدولة إلى التخلي عن سياسة تعيين مسؤولين إداريين ليحلوا مكان رؤساء البلديات الذين تم انتخابهم واصفة هذه الممارسة بأنها “غير عادلة وغير قانونية وقاسية”.
تمّ استبدال نحو خمسين رئيس بلدية كوردي انتُخبوا في العام 2019، بمسؤولين إداريين عيّنتهم الحكومة.
واثارت إقالة رئيس البلدية موجة استنكار في صفوف المعارضة.
واعرب حزب الشعب الجمهوري الاجتماعي الديموقراطي، المعارض الرئيسي في البلاد، عن دعمه لرئيس البلدية المقال وأرسل وفدا إلى هكاري.
والثلاثاء اندلع شجار في البرلمان في أنقرة بين نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب من حزب الشعوب الديموقراطي أرادوا تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بتعيين رئيس بلدية بديل مكان أكيش في هكاري.
وحكم على الرئيس المشارك السابق لحزب الشعب الجمهوري صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ العام 2016، بالسجن 42 عاماً في أيار بعد إدانته خصوصا بتهمة “المساس بوحدة البلاد”.