وقال محمد دارا أكار، الرئيس السابق لفرع حزب العدالة والتنمية في ديار بكر، عن تعيين رئيس بلدية كوليميرج، “ضعفت ثقة أكراد تركيا في صناديق الاقتراع والانتخابات والديمقراطية”.
وأشار محمد دارا أكار إلى أن حزب الحركة القومية لا يريد الاعتدال وأن له تأثير على سياسات الولاة وقال إن “تأثير حزب الحركة القومية على حزب العدالة والتنمية مستمر وهذا يجلب لنا هذه المشاكل”.
وأكد أكار أن الأكراد يريدون الحل في تركيا، وقال إن الأكراد يرون مستقبلهم في تركيا. إنهم يريدون أن يأخذوا مكانهم في تركيا الديمقراطية. لا ينبغي لأحد أن يخاف من الأكراد. الأكراد لا يضرون تركيا. الأكراد لا يقسمون تركيا. ليس فقط أكراد تركيا، بل كل أكراد الشرق الأوسط يريدون الصداقة مع تركيا”.
وشارك الرئيس السابق لفرع حزب العدالة والتنمية في ديار بكر، محمد دارا أكار، في نشرة روداو الإخبارية وأجاب على أسئلة هيفيدار زانا حول تعيين الوالي ومنصب حزب الحركة الديمقراطية والمشاكل بين حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية.
روداو: سؤالي الأول هو، لماذا لم ينتظروا قرار المحكمة، لماذا كانوا في عجلة من أمرهم قبل أن تتخذ المحكمة قرارها؟
محمد دارا أكار: نحن أيضًا نولي اهتمامًا لهذه القضية لأن ذلك وضع حزب العدالة والتنمية في ورطة. وبعبارة أخرى، فإن تعيين حاكم حزب العدالة والتنمية قبل ثلاثة أيام من قرار المحكمة هذا يضع القانون أيضًا في مشكلة.
أنا لا أفهم ذلك بسببه. كسياسي من حزب العدالة والتنمية، لا أستفيد من سياسات حزب العدالة والتنمية. وبعد 3 سنوات سيظهر هذا
وعندما تم اتخاذ القرار وفقًا لقانون البلدية في تركيا قبل عام 2016، عندما تم عزل رئيس البلدية من منصبه، تم تعيين شخص من المجلس البلدي مكانه.
لكن ماذا حدث بعد الانقلاب العسكري؟ وللأسف تم اتخاذ قرار بتعيين محافظين أو محافظين بدلاً من الذين لهم علاقات بالتنظيمات الإرهابية.
وقد قوبل هذا القرار بقلق في المنطقة. وبعبارة أخرى، كان هناك المزيد من الاحتجاجات والمخاوف في الأمة.
رووداو: سيد أكار، تم إعداد لوائح الاتهام هذه في قضية KCK من قبل المدعين العامين والقضاة الذين هم حاليًا هاربون، ويشتبه في تنظيمهم لمنظمة غولن، وهم الآن خارج تركيا. يعني كيف هي الاتهامات التي أعدها هؤلاء ويعاقبون بها الآن، هل هذا مقبول؟
محمد دارا أكار: أنا محامٍ أيضًا. ليس في هذه الحالة، في كثير من الحالات، نعلم أنه في الأعوام 2010 و2011 و2012 و2013 و2014، كان هؤلاء هم المدعون العامون لمنظمة فيتو. الاستخبارات الأمنية التي أعقبت هذا العمل كانت في أيدي منظمة فيتو. ويجب عدم قبول لوائح الاتهام الموجهة إليهم. لأنه تم قبوله في عام 2014. في ذلك الوقت، كان لمنظمة فيتو نفوذًا في الشرطة والمحاكم.
ولهذا السبب علينا أن نفتح صفحة جديدة لتركيا. على سبيل المثال، تسببت هذه القضية في مشاكل لتركيا في أربع نقاط.
النقطة الأولى هي هذه؛ لقد ضعفت ثقة الأكراد الأتراك في التصويت والانتخابات والديمقراطية. لقد تم ضربه.
الثاني؛ يتجه حزب DEM نحو نظام ديمقراطي وشرعي. ويبدو أن حزب الديمقراطيين الديمقراطيين قد اتخذ من صناديق الاقتراع والانتخابات أساسًا له في السنوات الأخيرة. نحن بحاجة إلى إدراج حزب DEM في النظام الديمقراطي في تركيا. عندما يخرج حزب الديمقراطيين الديمقراطيين من النظام السياسي للتحول الديمقراطي في تركيا، فلن يكون ذلك مفيدًا، لكنه سيتضرر. ويقول حزب الشعب الجمهوري أيضًا إن جزءًا من حزب العدالة والتنمية يقول أيضًا إنه يجب علينا دمج حزب الحركة الديمقراطية في النظام الديمقراطي للسياسة التركية.
الثالث؛ تواجه تركيا مشاكل على الساحة الدولية. ولذلك، حث مجلس أوروبا تركيا ثلاث مرات في هذا الصدد. كما أنه يخلق مشكلة. ولذلك، عندما تتضرر سمعة تركيا على الساحة الدولية، تنشأ مشاكل في مجال الاقتصاد. رأس المال لا يأتي إلى تركيا. ينبغي أن تؤخذ تركيا بعين الاعتبار.
الرابع؛ تعلمون أنه بعد قرارهم باستمرار السيد عبد الله زيدان، كان هناك أمل. بعد ذلك، بدأ التطبيع والتلطيف بين حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية، وبدأت عملية جديدة، وكان هناك أمل.
في كيزيلجاهامام قبل 3-4 أيام، أكد السيد الرئيس على أنه يجب أن تكون هناك ديمقراطية وحرية ويجب حل مشاكل تركيا ويجب علينا إنشاء دستور أساسي جديد. تم الحوار والدبلوماسية بين الطرفين. حتى أنه ذهب إلى حزب العدالة والتنمية وزار حزب الحركة الديمقراطية. كان هناك أمل للأمة. ولكن هذا الأمل أضعف هذا الأمل فسقط.
رووداو: سيد أكار، في الوقت الذي ذكرته، تحدث رئيس تركيا عن التوجه نحو المزيد من الديمقراطية وتحدث عن الحريات، من هم الذين يتخذون هذا القرار، حتى داخل حزب العدالة والتنمية نفسه؟
محمد دارا أكار: وفقًا لرأيي الشخصي، فإن حزب الحركة القومية له تأثير على هذه السياسات، لذا فإن حزب الحركة القومية غير راضٍ ولا يريد الاعتدال والتطبيع بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وأحزاب المعارضة الأخرى. يقولون: “لدينا خطوط حمراء”. ولا يزال تأثير حزب الحركة القومية على حزب العدالة والتنمية مستمراً، الأمر الذي يجعل هذه المشاكل أمامنا.
أستطيع أن أقول ذلك باختصار، داخل حزب العدالة والتنمية، أصبح السياسيون والصحفيون والأكاديميون طرفين. يقول أحد الأطراف إن هناك مشاكل وتهديدات في تركيا، وهناك مخاوف على تركيا. في الشرق الأوسط وحول تركيا
رووداو: كيف يفسر الأكراد في حزب العدالة والتنمية هذا الوضع؟ هل تتحدث عن هذا الموضوع في نفسك؟
محمد دارا أكار: نعم، صحيح أنني مرتبط بالعديد من الأشخاص، لكن لا أحد يتحدث بوضوح كما أفعل في التلفزيون وفي الصحافة. لكن الأكراد في حزب العدالة والتنمية، والديمقراطيين في حزب العدالة والتنمية، والليبراليين في حزب العدالة والتنمية، والعديد من فصائل حزب العدالة والتنمية، يرون أيضًا مخاطر. الأمور مطلوبة من الآن فصاعدا.
واحد؛ ومن الضروري أن يقطع الحزب الديمقراطي علاقته مع قنديل وحزب العمال الكردستاني ومركبة حزب العمال الكردستاني، لرفض ذلك النفوذ. – طرح سياسة سلمية وديمقراطية ومدنية. من الآن فصاعدا، سواء أصبحوا رؤساء بلديات أو ممثلين، قم بتعيين مرشحين مقبولين من قبل الشعب، وليس لديهم مشاكل قانونية، وليس لديهم علاقات مع المنظمات.
رووداو: لكن من الصعب حقًا أن تجد بين الأكراد شخصًا ليس لديه قضايا قانونية، ولم يُتهم بأي شيء. أنت تعرف هذا أيضًا وتعيش في مدينة مثل ديار بكر…
محمد دارا أكار: نعم أعرف. لكن داخل حزب الحركة الديمقراطية، كان هناك من خاضوا مخاطر أقل، لا يعني ذلك أنهم غير موجودين. لا أستطيع حتى أن أذكر أسمائهم هنا، فقد تمت مناقشتها في الرأي العام، كما كشفوا عن أنفسهم. ربما لو كان الأمر كذلك، لكانت هذه العملية أكثر سلاسة.
يجب على حزب الديمقراطيين أن يفي بمهمته، وأن يأخذ مكانه في السياسة الديمقراطية والمدنية والسلمية. سياسة تركيا تصبح الحكومة، والمعارضة تصبح البرلمان، ولا ينبغي إخراج حزب الديمقراطيين الديمقراطيين والسياسة الكردية من السياسة، ولا ينبغي رفضهما، بل ينبغي تشجيعهما على السياسة المدنية والديمقراطية. حل المشاكل يتم في البرلمان التركي في أنقرة.
ومن الضروري مواصلة الحوار. ما هو الحوار بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، من الضروري مواصلة الحوار والدبلوماسية داخل حزب العدالة والتنمية، أي الحكومة وحزب الحركة الديمقراطية وأحزاب المعارضة الأخرى.
أمامنا عيد تضحية، فليكن هذا سببا للحوار. أتمنى في هذا العيد أن تزور السلطة والمعارضة وحزب الديمقراطيين بعضهم البعض من أجل العيد. وينبغي أن يستمر الاعتدال والتطبيع في تركيا في السياسة.
ولذلك يريد الأكراد حلاً داخل تركيا. الأكراد يرون مستقبلهم في تركيا. إنهم يريدون أن يأخذوا مكانهم في تركيا الديمقراطية. لا ينبغي لأحد أن يخاف من الأكراد. الأكراد لا يضرون تركيا. الأكراد لا يقسمون تركيا. إن الصداقة والأخوة بين الأكراد والأتراك عمرها آلاف السنين. ليس فقط أكراد تركيا، بل كل أكراد الشرق الأوسط يريدون الصداقة مع تركيا.
رووداو: ما هو رأيك كسياسي ومحامي؟ فهل ستستمر هذه القضية؟ لأن هناك عقوبات على بعض رؤساء البلديات الآخرين، أي أن قضاياهم مستمرة، عبد الله زيدان، أحمد ترك. فهل سيستمر هذا الموقف من القضاء أو الحكومة؟
محمد دارا أكار: في الوقت الحالي، لا نعرف ما إذا كان هذا أمرًا محددًا أم شيئًا عامًا. أعني أننا ما زلنا لا نعرف ما هي سياسة حزب العدالة والتنمية في هذا الصدد. ولعل من لديه مشاكل أكثر، مثل الذي من كولميرج، الذي حكم عليه بالسجن 19 سنة و6 أشهر، يجب استبداله بالسجن.
ومن لا يواجه مشاكل قانونية أو لا يوجد قرار تحقيق أو عقوبة بشأنهم، سنرى في الأيام القادمة إذا لم تستمر سياسة الأوصياء هذه. ليس هناك وضوح الآن. وقال الرئيس إننا نحترم قرار المحكمة، لكنه لم يوضح ما إذا كان ينبغي لنا أن نستمر في ذلك أم لا.
إن عيون الأمة، وعيون الأكراد، وعيون تركيا أيضًا على هذا الأمر، كسياسي ومحامي، نصيحتي هي التالية: حتى لو كانت لديهم مشاكل بين هؤلاء العمد وأصدرت المحكمة أحكاماً جنائية في حقهم، فبدلاً منهم، فليختار المجلس البلدي شخصاً من بينهم ويجعله رئيساً للبلدية.
هناك حوالي 50 عضوا في المجلس البلدي. هناك كل أنواع المشاكل والجرائم. وبطبيعة الحال، هناك أشخاص بينهم الذين لديهم مشاكل قانونية. إذا تصرفنا وفقًا للقانون المحلي لتركيا رقم 5393 وقرارات مجلس أوروبا، فسنتغلب على هذه المشكلات.
Serokê berê yê Şaxa AK Partiyê ya Amedê Mehmet Dara Akar derbarê tayînkirina qeyûm a ser Şaredariya Colemêrgê got, “Baweriya Kurdên Tirkiyeyê bi sindoq, hilbijartinan û demokrasiyê qels bûye.”
Mehmet Dara Akar amaje bi wê yekê kir ku MHP nermbûnê naxwaze û bandora wê li ser polîtîkayên qeyûman heye û got, “Bandora MHPyê li ser AK Partiyê dewam dike ev jî van probleman derdixe pêşiya me.”
Akar teqez kir ku Kurd di nava Tirkiyeyê de çareseriyekê dixwazin wiha anî ziman, Kurd pêşeroja xwe di nava Tirkiyeyê de dibînin. Dixwazin di nava Tirkiyeyeke demokratîk de cihê xwe bigirin. Divê kes ji Kurdan netirse. Kurd zerer nadin Tirkiyeyê. Kurd Tirkiyeyê perçe nakin. Ne tenê Kurdên Tirkiyeyê, Kurdê Rojhilata Navîn tev bi Tirkiyeyê re dostanî dixwazin.”
Serokê berê yê Şaxa AK Partiyê ya Amedê Mehmet Dara Akar beşdarî bultena Rûdawê bû li ser danîna qeyûm, helwesta DEM Partiyê û pirsgirêkên navber MHP û AK Partiyê bersiva pirsên Hêvîdar Zanayê da.
Rûdaw: Ez dixwzim pirsa min a yekemîn ew be, ji bo çi li benda biryara dadgehê neman, berya ku dadgeh biryar bide qeyûm avêtin ser Şaredariya Colemêrgê, çi eceleya wan hebû?
Mehmet Dara Akar: Em jî balê dikişînin ser vê meseleyê lewra vê yekê AK Partiyê xist nava tengasiyekê. Yanî 3 roj beriya vê biryara dadgehê tayinkirina vê qeyûmê AK Partiyê jî, hiqûqê jî xiste nava tengasiyê.
Ji ber wî ez vê fêm nakim. Ez wekî siyasetmedarekî ji AK Partiyê jî ev feyda nade polîtîkayên AK Partiyê. Ji xwe 3 paşê ev biyar derdiket.
Wexta ku biryar derket li gorî qanûna şaredariyan a Tirkiyeyê beriya 2016an wexta ku serokê şaredariyê ji wezîfeyê bihata girtinê, li şûna wî ji meclîsa şaredariyê kesek dihat tayînkirin.
Lê piştî darbeya leşkerî çawa bû? Mixabin biryarek hat dayîn ku di warê rêxistinên terorê de têkiliyên wan hebin di dewsa wan de parêzgar an qeymeqam tayîn dibû.
Ev biryara ku hate girtinê li herêmê bi awayekî endîşe hate pêşwazîkirin. Yanî nerazîbûn û endişeyên miletê zêde çêbûn.
Rûdaw: Birêz Akar, ev îdianameyên Doza KCKyê ji aliyê wan dozger û dadweran ve hatine amadekirin ku bixwe niha firarî ne, ji rêxitina FETOyê tohmetbar in niha li derveyî Tirkiyeyê ne. Yanî çawa ew îdianameyên ku wan kesan amade kirin niha xelk bi wan têne cezakirin, ev yek meqûl e?
Mehmet Dara Akar: Ez jî parêzer im. Ne di vê meseleyê de di gelek dosyeyan de em dizanin ku 2010, 2011, 2012, 2013 heta 2014an ev dozgerên FETOyê bûn. Îstixbarata emniyetê ya ku ev kar dişopandin di destê FETOyê de bû. Dive ev îdianameyên wan neyên qebûlkirin. Çimkî i 2014an de qebûl bûye. Wê çaxê FETO hem di emniyetê de hem jî di dadgehan bandora wan hebû.
Ji ber wê yekê lazim e em pelekî nû vebikin ji bo Tirkiyeyê. Wekî mînak ev mesele di çar xalan de ji bo Tirkiyeyê problem derxistiye.
Xala yekemîn ev e; Baweriya Kurdên Tirkiyeyê ji bo sindoq, hilbijartinan û demokrasiyê qels bûye. Darbe lê ket.
Ya duyemeîn; DEM Partî ber bi sîstemeke demokratîk û meşrû ve diçe. Xuyaye DEM Partî di van salên dawî de sindoq û hilbijartinan esas girtine. Lazim e em tev DEM Partiyê tevlî sîstema demokratîk a Tirkiyeyê bikin. Wexta ku DEM Partî ji sîstema siyaseta demokratîkbûna Tirkiyeyê derkeve feyda wê çênabe zerera wê çêdibe. CHP jî dibêje qismekî AK Partiyê jî dibêje em DEM Partiyê daxilî sîstema demokratîk a siyaseta Tirkiyeyê bikin.
Ya sisêyan jî; Tirkiye di qada navneweyî de probleman bibîne. Lewra Konseya Ewropaye sê caran îxdar da Tirkiyeyê di vî warî de. Ew jî problemekê derdixe pêşiya. Tirikiyeyê lewra wexta ku îtibara Tirkiyeyê di nav qada navneteweyî de zirarê bibîne, di warê aboriyê de jî problem çêdibin. Sermaye nayê Tirkiyeyê. Divê mirov îtibara Tirkiyeyê bide ber çavan.
Ya çaremîn; Hûn dizanin piştî biryara Wanê ku birêz Abdullah Zeydan dewam kir, hêviyek çêbûbû. Piştî wê jî navbera CHP û AK Partiyê de normalbûyîn û nermbûyîn dest pê kiribûn, proseyeke nû dest pê kiribû, hêviyek çêbûbû.
Birêz Serokkomar jî li Kizilcahamamê 3-4 roj berê bal kişandibû ser wê yekê ku li pêşiya Tirkiyeyê demokrasî hebe, azadî hebe, problemên Tirkiyeyê çareser bibin, destûreke bingehîn a nû em çêbikin. Diyalog û dîplomasî di navbera partiyan de çêbûbû. Heta heteya AK Partiyê çû DEM Partiyê jî ziyaret kir. Hêviyeke miletê hebû. Lê ev biyar vê hêviyê qels kir, peşk lê ket.
Rûdaw: Birêz Akar, di demeke ku we jî behs kir Serokkomarê Tirkiyeyê behsa ber bi çûna demokrasiyeke zêde kir behsa azadiyan kir, kî ne yên ku ev biryareke didin, di nava AK Partiyê bixwe de jî?
Mehmet Dara Akar: Li gorî fikira min a şexsî, bandora MHPyê li ser van polîtîkayan heye lewra MHP razî nîne û naxwaze nermbûyîn û normalbûyîn di navbera AK Partî û CHPyê û digel mixalefetên din jî çêbibe. Dibêjin `xetên me yên sor hene.` Bandora MHPyê li ser AK Partiyê dewam dike ev jî van probleman derdixe pêşiya me.
Ez dikarim vê jî bi kurtasî bibêjim, di nav AK Partiyê de jî hem siyasetmedar hem jî rojnameger û akademîsyen ew jî bûne du alî. Aliyekî dibêje problem û metirsî li ser Tirkiyeyê hene, endîşeyên Tirkiyeyê hene. Li Rojhilata Navîn û derdora Tirkiyeyê ji bo Tirkiyeyê tehdît û rîskên ewlehiyê hene. Wekî em bibêjin dewletên mezin dixwazin di nav Tirkiyeyê de alozî çêbikin, parçebûna Tirkiyeyê jî di nav projeyên nevneteweyî de heye. Bi vî awayî endîşeyên xwe tîinin ziman.
Lêbelê aliyekî din jî dibêje ancax mirov DEM Partî û Kurdan tevlî sîstema demokratîka Tirkiyeyê bike, ev rîskên pêşiya Tirkiyeyê berteref bibin. Yanî bi Kurdan re wexta ku aştiyek çêbibe, çareseriyek çêbibe hem Kurd hem jî partiyên siyaseta Kurd DEM Partî û yên din di nava sîstema siyaseta demokratîk a Tirkiyeyê de cihên xwe bigirin ew rîskên pêşiya Tirkiyeyê dê berteref bibin.
Wexta ku mirov Kurd, DEM Partî û partiyên din berteref bike, wan ji sîstemê dûr bixe wê endîşe zêdetir bibe, dê rîsk zêdetir bibin. Ji vir pê de DEM Partî jî lazim e ku helwesta xwe ya sivîl û demokratîk dewam bike, wesayeta PKKyê ku li ser DEM Partiyê heye ew wesayet divê rabe.
Ev demek e ku em dibînin berpirsên DEM Partiyê bi berpirsyarî hereket dikin, naxwazin ku xerab bibe, naxwazin ku alozî çêbibe. Em vê jî erênî teşxîs dikin. Ti kes bi zimanekî tundutûjî napeyîve. Berpirs an jî berdevkên DEM Partiyê anî ziman ku em piştgirî didin makezagoneke sivîl û demokratîk.
Rûdaw: Kurdên di nav AK Partiyê de vê rewşê çawa şîrove dikin? hûn di nava xwe de behsa vê mijarê dikin gelo?
Mehmet Dara Akar: Belê rast e ez bi gelekan re têkildarê im lê kes wekî min bi aşkere di televîzyon û çapemeniyê de nayîne ziman. Lê Kurdên di nava AK Patiyê de jî, demokratên di nava AK Patiyê de jî, lîberalên di nava AK Partiyê de jî û gelek aliyên AK Partiyê hene ku ew jî rîsk dibînin. Ji vir pê ve di tişt lazim in.
Yek; lazim e ku DEM Partî têkiliya xwe bi Qendîl, PKK û wesayeta PKKyê re qut bike, wê bandorê red bike. Siyaseteke aştiyane, demokratîk û sivîl bide pêşiya xwe. Ji vir pê de çi şaredar dibin, çi jî wekîl dibin namzedên ji kesên ku ji aliyê gel ve bên qebûlkirin, problemên wan ên hiqûqî tinebin, têkiliyên wan bi rêxistinan re tinebin destnîşan bikin.
Rûdaw: Lê di nava Kurdan de kesekî di aliyê hiqûqî de dozên wî tinebin, bi tiştekî nehatibe tohmetbarkirin bi rastî zehmet e were peydakirin. Hûn jî vê yek dizanin û li bajarekî wekî Amedê dijîn…
Mehmet Dara Akar: Hebûn, ez dizanim. Lê di nava DEM Partiyê de yên ku rîskên wî kêm bin hebûn, ne ku tinebûn. Heta navên wan ez li vir nikarim bînim ziman, di nava raya giştî de dihatin nîqaşkirin, wan jî xwe eşkere kir. Belkî ew bibûna ev prose dê nermtir derbas bibûya.
Divê DEM Partî wezîfeya xwe bi cih bîne, di nava siyaseta demokratîk, sivîl û aştiyane de cihê xwe bigire. Siyaseta Tirkiyeyê desthilat dibe, mixalefet dibe, parlamento dibe ew jî divê DEM Partiyê û siyaseta Kurd ji siyasetê dûr nexin, wan berteref nekin, wan teşwîqî siyaseta sivîl û demokratîk bikin. Çareserkirina probleman di Parlamentoya Tirkiyeyê de ye, li Enqereyê ye.
Lazim e ku diyalog dewam bike. di navbera AK Partî û CHPyê de çi her diyalog heye, lazim e ku di nava AK Partî yanî desthilat û DEM Partî û partiyên din ên mixalefetê jî diyalog û dîplomasî dewam bike.
Li pêşiya me cejna gorî/qurbanê heye, ev bibe sebeba diyalogê. Ez hêvî dikim ku ji bo vê cejnê Desthilat, mixalefet, DEM Partî ji bo xatirê cejnê herin hev ziyaret bikin. Nermbûn û normalbûna Tirkiyeyê di warê siyasetê dewam bike.
Lewra Kurd di nava Tirkiyeyê de çareseriyekê dixwazin. Kurd pêşeroja xwe di nava Tirkiyeyê de dibînin. Dixwazin di nava Tirkiyeyeke demokratîk de cihê xwe bigirin. Divê kes ji Kurdan netirse. Kurd zerer nadin Tirkiyeyê. Kurd Tirkiyeyê perçe nakin. Hevaltî û biratiya Kurd û Tirkan bi hezar salî ye. Ne tenê Kurdên Tirkiyeyê, Kurdê Rojhilata Navîn tev bi Tirkiyeyê re dostanî dixwazin.
Rûdaw: Wekî siyasetmedar û mafnas texmîna we çi ye? Gelo ev meseleya qeyûman berdewam be? Ji ber ku ceza li ser hinek şaredarên din jî hene ango dozên wan berdewam in, Abdullah Zeydan e, Ahmet Turk e. Wê ev helwesta dadweriyê yan hikûmetê berdewam be?
Mehmet Dara Akar: Vê gavê em nizanin ev a Colemêrgê tiştekî spesîfîk e yan tiştekî giştî ye. Yanî polîtîkaya AK Partiyê di vî warî de çi ye hîn em nizanin. Belkî ev ên ku zêde problemên wan hebin wekî yê Colemêrgê dora 19 sal û 6 meh ceza girtiye li şûna wan qeyûm bê danîn.
Yên ku problemên wan ên hiqûqî tinebin an derheqê wan de lêpirsînek an biryareke cezayê tinebin gelo derheqê wan de ev polîtîkaya qeyûman dewam bike neke em dê di rojên pêşiya xwe de bibînin. Aniha aşkereyek tine. Serokkomar got hurmeta me ji biryara dadgehê re heye lê negot em dî vê dewam bikin an nekin.
Çavê miletê jî, çavê Kurdan jî, yê Tirkiyeyê jî li ser vê meseleyê ye.Wekî siyasetmedarek û hiqûqnasek şîreta min ev e; her çiqasî di nav van şaredaran de problemên wan hebin û dadgeh derheqê wan de biryarên cezayî bide, li şûna wan qeyûm na, bila meclîsa şaredariyê di nava xwe de kesekî hilbijêre û wî bike şaredar.
Di meclîsa şaredariyê de dora 50 endamên meclîsê hene. Problem û sûcên tevan tinin. Helbet di nav wan de kes hene ku problemên wan ên hiqûqî tinin. Ege li gorî qanûna şaredariyê ya Tirkiyeyê ya 5393yan û biryarên Konseya Ewropayê hereket bikin em dê van probleman berteref bikin.