ملخص
لا تزال الناشطة الإيرانية في مجال حقوق المرأة نرجس محمدي تقبع في أحد سجون النظام الإيراني، وبدأت السبت محاكمتها بتهمة الدعاية ضد النظام لكنها رفضت الحضور.
بدأت اليوم السبت محاكمة جديدة لنرجس محمدي، الناشطة الإيرانية في مجال حقوق المرأة وحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2023 والمسجونة في بلادها، بحسب ما قال محاميها مصطفى نيلي، مؤكداً أنها رفضت الحضور.
وأوضح نيلي أن “جلسة الاستماع لنرجس محمدي عقدت اليوم من دون حضورها في الفرع 29” من المحكمة الثورية في طهران.
وتبلغ محمدي 52 سنة وهي مسجونة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ودينت وسُجنت مراراً على مدى 25 عاماً لرفضها إلزامية الحجاب وعقوبة الإعدام.
وشرح نيلي أن موكلته “اتهمت بالدعاية ضد الدولة” بسبب “تعليقاتها في شأن دينا قاليباف ومقاطعة الانتخابات التشريعية” التي جرت في مارس (آذار) الماضي.
ونشرت الناشطة في مارس رسالة صوتية من السجن، نددت ضمنها بـ”الحرب الواسعة النطاق ضد النساء” في إيران.
وخلال الأشهر الأخيرة عززت الشرطة عمليات مراقبة ارتداء الحجاب في الشوارع، لا سيما باستخدام الكاميرات.
ويجبر القانون في إيران النساء على اتباع قواعد لباس صارمة تتطلب منهن إخفاء شعرهن في الأماكن العامة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وتحدثت نرجس محمدي في رسالتها عن قضية الصحافية والطالبة دينا قاليباف التي أوقفت بعدما اتهمت الشرطة على شبكات التواصل الاجتماعي بالاعتداء عليها جنسياً خلال اعتقال سابق في مترو الأنفاق والتي أفرج عنها في وقت لاحق.
وأكد موقع “ميزان أونلاين” التابع للقضاء الإيراني في الـ22 من أبريل (نيسان) الماضي أن قاليباف “لم تتعرض للاغتصاب” وأنه تمت ملاحقتها بتهمة الإدلاء “بإفادة كاذبة”.
ونقلت عائلة محمدي في مايو (أيار) الماضي عنها قولها إن محاكمتها يجب أن تكون مفتوحة للجمهور حتى “يتمكن الشهود والناجيات من الإدلاء بشهاداتهم حول الاعتداءات الجنسية التي يرتكبها النظام ضد النساء” في السجون الإيرانية.