يُقدم هذا الكتاب متعدد التخصصات إطارًا جديدًا للتفكير في الاقتصاد السياسي ورفاهية الإنسان. وينظر الكتاب على نحو مباشر إلى الطريقة التي تتفاعل بها الأسئلة المعيارية والإيجابية حول الاقتصاد السياسي الواحد مع الآخر. ومنذ تلك البداية، اختطّ المؤلفون طريقًا بقصد لمضي قدمًا نحو اقتصاد عادل. وتتناول الفصول قضايا ازدهار الإنسان، والأخلاق، والالتزامات الأخلاقية؛ والديمقراطية، وحكم النظام والشرعية، وحوكمة الشركات وشرعيتها، والاغتراب، والنزعة الاستهلاكية، والعمل ونوعية الحياة، والمساواة، والفرص الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ودور القوة، وعلاقات الإنتاج الاجتماعية في تشكيل الأسواق ونتائجها، والشمول والاستدامة، والعولمة، والعالمية، والقبلية. وتشمل المواضيع المشتركة (1) الحاجة إلى إعادة التفكير في العلاقة بين السياسة والاقتصاد، مع إيلاء الاهتمام للمساءلة الديمقراطية وأنظمة الحكم؛ (2) الحاجة إلى توسيع نطاق تركيز العدالة من مسائل التوزيع البحتة كي تشمل تنظيم الإنتاج؛ (3) الاعتراف بقيمة الأسواق إلى جانب وجهات نظر متنوعة حول كيفية إصلاح الرأسمالية أو تحويلها؛ (4) التركيز على دمج ومعالجة دور العرق، والجنس، والأبعاد الأخرى لتبعية المكانة في الاقتصاد السياسي لمجتمعات السوق؛ و(5) الحاجة إلى التركيز على تعريفات أوسع للغرض الإنساني وبناء مقاييس للاقتصاد حول تلك التعريفات الأوسع، على سبيل المثال، حول قدرة الاقتصاد على إنتاج “وظائف جيدة”.
إذا كان بقدورنا الاتفاق على أن لحظتنا الاجتماعية والسياسية الحالية تتصف الهشاشة وعدم الاستدامة، وفي واقع الأمر، قد يكون هذا هو الشيء الوحيد الذي بمقدورنا الاتفاق عليه الآن، فما هي الطريقة التي تتفاعل فيها الأسواق والحكومات والناس في هذه الحقبة. ويبحث كتاب “الاقتصاد السياسي للعدالة” في الحالة المتأزمة لاقتصادنا السياسي، ويتناول مساراته المستقبلية المحتملة. ويركز مؤلفو هذا الكتاب المهم والواقعي على الطريقة التي تتفاعل فيها الأسئلة المعيارية والإيجابية حول الاقتصاد السياسي بعضها مع البعض الآخر وانطلاقًا من هذا المنطلق، يضعون خارطة طريق نحو بناء اقتصاد عادل. يجمع كتاب “الاقتصاد السياسي للعدالة” أربع عشرة مقالة كتبها باحثون بارزون في مختلف العلوم الاجتماعية، إذ يعالج كل منهم موضوعًا محددًا ضمن ثلاثة مسارات رئيسية: معايير الاقتصاد السياسي العادل، ودور الشركات، وأدوار المؤسسات والحكومات. والنتيجة التي توصل إليها المؤلفون هي معيار جديد أصلي وعاجل تمامًا للمرحلة التالية من ديمقراطيتنا.