على رغم مرور ما يزيد على عقد من الزمان على افتتاح حركة “حماس” مكتبها السياسي في الدوحة، إلا أن الصراع والأحداث المتصاعدة في قطاع غزة جعلت المكتب وقطر في دائرة الانتقادات الأميركية التي قادها عضو لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأميركي والتز بريس، عندما وجه سيلاً من الاتهامات لقطر وتركيا
ووصف بريس الدولتين بالداعمتين للحركة في مقابلة تلفزيونية على قناة “فوكس نيوز” الأميركية الأربعاء الماضي، إذ قال “نحن بحاجة إلى إرسال رسالة واضحة للغاية إلى داعمي حماس، سواء كانت تركيا أو قطر أو غيرهما، مفادها بأنه إذا لمست شعرة رأس أميركي، فسيشعرون جميعاً بالتداعيات، وليس فقط قيادة حماس نفسها”.
تلك التصريحات والهجوم المباشر لعضو لجنة الاستخبارات الأميركية، ردت عليها السفارة القطرية لدى واشنطن أمس الجمعة عبر منشور لها في موقعها الرسمي بمنصة “إكس”، أكدت فيه أن افتتاح مكتب الحركة السياسي جاء بطلب أميركي بهدف إنشاء خطوط اتصال غير مباشرة مع “حماس”.
واستغربت السفارة في منشورها قيام لجنة الاستخبارات الأميركية بالترويج لمعلومات وصفتها بـ”المضللة”.
وأكدت السفارة القطرية أن هذه التصريحات لا تؤدي إلى نتائج عكسية لجهود الدوحة في المفاوضات الجارية فحسب، بل تشكل أيضاً تهديداً مباشراً لحليف الولايات المتحدة، وأضاف البيان أن “نشر هذه الروايات الكاذبة يخلق عقبات أمام جهود الوساطة البناءة”.
رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء
هجوم عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي تزامنت مع بعث عدد من النواب في مجلس الشيوخ وعلى رأسهم السيناتور رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بن كاردين رسالة إلى رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تطرقت إلى التطورات في قطاع غزة والرهائن في قبضة “حماس” الذين تم احتجازهم خلال هجوم الحركة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما اخترق مقاتلوها السياج الحدودي الشائك ونفذوا هجمات على مقار عسكرية وبلدات في جنوب إسرائيل وقرب القطاع، في عملية هي الأكثر عنفاً في تاريخ الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني الذي يعود لأواخر أربعينيات القرن الماضي، ونجم عن الهجوم مقتل أكثر من 1400 شخص، إضافة إلى احتجاز 203 رهائن، وفقاً لبيانات الجيش الإسرائيلي.
ورداً على العملية، تشن إسرائيل قصفاً جوياً ومدفعياً متواصلاً على غزة حتى اليوم راح ضحيته آلاف الفلسطينيين.
مضاعفة الجهود
وبالعودة لنص الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس وزراء قطر، قال أعضاء مجلس الشيوخ “نحن نقدر العمل الذي قامت به قطر حتى الآن في هذا الصدد، ولكننا بحاجة إلى حث حكومتكم على مضاعفة جهودها للتخفيف من هذه المأساة وإعادة جميع المختطفين من قبل حماس، بخاصة النساء والأطفال والمسنين وأولئك الذين يعانون حالاً صحية سيئة والذين ما زالوا محتجزين في غزة، كل لحظة تمر من دون عودتهم هي لحظة أخرى تتعرض فيها حياتهم للخطر وتعاني أسرهم، ونشعر بقلق بالغ من أن الأسر لفترة طويلة سيزيد من تعريض حياتهم للخطر ويجعل عودتهم الآمنة أكثر صعوبة”.
وحث أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الحكومة القطرية على الاستفادة من التقدم المحرز في استخدام اتصالاتها وحسن نيتها، بما في ذلك التواصل مع القيادة السياسية والعسكرية للحركة لتكثيف الدعوة إلى ضمان إطلاق سراح أولئك الذين ما زالوا محتجزين كرهائن داخل غزة.
وجاءت الرسالة في وقت كانت الخارجية القطرية أكدت سابقاً أن مفاوضات الرهائن التي تديرها الدوحة مستمرة على رغم التصعيد على الأرض، وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري إن فريق العمل المسؤول عن التوسط في مفاوضات الرهائن بين إسرائيل و”حماس”، “يعمل على مدار الساعة” وإن التصعيد على الأرض يجعل الوضع “أكثر صعوبة”.
يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قطر في إحدى محطات جولته منذ أمس في المنطقة.
إعادة تقييم
وعلى رغم السجال الذي حدث بين نواب أميركيين والحكومة القطرية خلال اليومين الماضيين بخصوص مكتب الحركة في الدوحة، إلا أن محللين أشاروا في تصريحات نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية أن الدوحة ستعمل على تقييم الوضع من جديد.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد “تشاتام هاوس” للأبحاث ومقره لندن سنام وكيل إن “قطر ستقرر بصورة واضحة الأولوية في علاقاتها”، معتبرة أن “علاقات القطريين واستثمارهم في الروابط الثنائية مع واشنطن ستتفوّق على أي علاقات أخرى في المنطقة”.
واستطردت أنه “بالنسبة إلى واشنطن، من المفيد أيضاً التفكير بأن أحد شركائها قادر على التواصل عبر القنوات الخلفية”.
وتوقعت وكيل أن تقوم قطر ببعض الخطوات لإعادة تقييم علاقتها بـ”حماس” ومع الوقت النأي بنفسها عن هذه العلاقة.
من جانبه، قال الخبير في شؤون الخليج في معهد “كينغز كولدج” البريطاني أندرياس كريغ إن “الحرب بين حماس وإسرائيل ربما تدفع الدوحة إلى ’التراجع‘ في علاقتها مع الحركة تحت ضغط أميركي”.
وأشار إلى أن الدوحة قد تستمر في استضافة مكتب “حماس”، لكنها تحتاج إلى تحديد مسافة ما بين قيادة الحركة وصناع القرار القطريين، موضحاً أن المكتب السياسي في قطر أنشئ في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 وسط مخاوف أميركية من احتمال أن تقيم الحركة قواعد في إيران أو لبنان.