بموجب الاتفاقية، ستصبح لوائح اللجوء الخاصة بالاتحاد أكثر صرامة بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، الذين سيواجهون إجراءات فحص مع عمليات ترحيل سريعة لأولئك الذين يتبين أنهم غير مؤهلين لطلب اللجوء.
أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أن الدول ستعد في الأشهر المقبلة خططاً في شأن كيفية تنفيذ القواعد المعدلة لطالبي اللجوء التي ستطبق في منتصف عام 2026، وقال نائب رئيس المفوضية مارغاريتيس شيناس إن الأمر سيتطلب صياغة “آلاف وآلاف الصفحات” من النصوص التنظيمية المعقدة، واصفاً إياها بـ”المهمة الشاقة”.
وتأتي الوثائق من حزمة تشريعية اعتمدها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، أنهت ما يقرب من عقد من المفاوضات المثيرة للجدل لإصلاح قوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد.
وأكد شيناس للصحافيين أثناء تقديمه مخطط العمل المنتظر تنفيذه أن الاتفاق الجديد سيدخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) 2026، وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون إنها “لحظة تاريخية حقاً” من شأنها أن تعزز حماية حدود الكتلة والتضامن بين الدول الأعضاء.
وبموجب الاتفاق ستصبح لوائح اللجوء الخاصة بالاتحاد أكثر صرامة بالنسبة إلى المهاجرين غير الشرعيين، الذين سيواجهون إجراءات فحص مع عمليات ترحيل سريعة لأولئك الذين يتبين أنهم غير مؤهلين لطلب اللجوء.
وسيتم إنشاء مراكز حدودية جديدة لاحتجاز المهاجرين أثناء إعداد ودراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم بموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن تسرع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وتلزم الحزمة دول التكتل باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول “الخطوط الأمامية” مثل إيطاليا واليونان، أو في حال رفضها ذلك بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.
وستقدم خطة عمل المفوضية إلى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في لوكسمبورغ غداً الخميس، ومن المقرر تقديم الخطط التي أعدتها الدول الأعضاء إلى اللجنة بحلول الـ12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبحسب يوهانسون فإن الاتحاد سيقدم 3.6 مليار يورو (3.9 مليار دولار) لمساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ إجراءات الاتفاق، موضحة أن عدداً من الدول بدأ بالفعل العمل عليها.
وكتبت 15 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى المفوضية الشهر الماضي مطالبة بابتكار “حلول جديدة” لنقل المهاجرين بسهولة أكبر إلى دول خارج التكتل، وبحسب شيناس فإن نوع الاتفاق الذي أبرمته بريطانيا مع رواندا لاستقبال طالبي اللجوء لن ينجح بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وأحكام الاتفاق.
لكنه دافع عن الشراكات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع بعض الدول مثل تونس ومصر، التي تتضمن متطلبات الحد من مغادرة المهاجرين من أراضيهم نحو أوروبا في مقابل أموال من الاتحاد.