وَضْعُ النمو الاقتصادي اللانهائي في موضع يتقدّمُ على رفاهيتنا الإنسانية وعلى سلامة بيئتنا لم يعُدْ أمرًا ممكنًا.
بدا تعريفُ التقدّم (الاقتصادي) في القرن العشرين واضحًا للغاية(*). كان مكافئًا لمفردة النموّ/ Growth، مَقيسًا بواسطة الدخل القومي، أو الناتج المحلي الإجمالي/ GDP. النمو من جانبه أفتُرِضَ فيه أن يكون لانهائيًا، شبيهًا بمنحنٍ لا يكفُّ عن الارتفاع إلى الأعلى مع الزمن. لم يكن مهمًا أبدًا طيلة القرن العشرين كم كانت الأمة تبلغ من ثراء؛ فقد ادّعى السياسيون والاقتصاديون بثبات راسخ أنّ الحلول العملية لمشكلات الأمة ــ من الفقر إلى التلوّث ــ إنّما تعتمدُ على مزيد ومزيد من النمو الاقتصادي المضطرد. لم يتحقّق هذا الوعد، ولم نرَ مصاديق له في عالمنا، وأظنُّ قد حان الوقت المناسب لإعادة التفكّر والنظر في شكل وطبيعة التقدّم (الاقتصادي) مع كلّ السياسات التي صُمّمت لتحقيق الرفاهية والازدهار لمجتمعٍ إنساني متشظًّ يعيشُ على سطح كوكب يفتقد التوازن والاستقرار إلى حدود تبعثُ على الرهبة والتحسّب لمآلات المستقبل.
أولًا، من المفيد أن ندرك جاذبية مفهوم النمو. النمو ــ بغضّ النظر عن رأينا الشخصي ــ طورٌ صحي مدهش في الحياة، وهو السبب الذي يجعلُ البشر أينما كانوا في العالم يتوقون لرؤية الأطفال والحدائق والأشجار في حالة نمو حثيث. ليس غريبًا أو باعثًا على الدهشة أنّ العقل الغربي أبدى رضىً كاملًا للقبول بأن يكون النمو (البيولوجي) نموذجًا لشكل التقدّم الاقتصادي المنشود أيضًا، وفي الوقت ذاته تبنّى العقل الغربي مبدأ (أو شعار لو شئنا الدقّة) القرن العشرين الذي جوهرُهُ أنّ “الاكثر هو الأفضل/ More is Better” على المستويين الشخصي والقومي.
لكن برغم هذه الرغبة الجامحة في مضاهاة الاقتصاد بالطبيعة، فإنّ من الواضح أنْ لا شيء يستمرُّ في النمو إلى حدود لانهائية: أيّ شيء طبيعي يسعى للنمو اللانهائي خلال عملية صيرورته الطبيعية فهو إنّما يتسبّبُ بالدمار لنفسه، أو للنظام الطبيعي الذي يعتمد عليه. الأشياء الطبيعية التي تنجحُ في البقاء والديمومة الطبيعية تديمُ نموّها حتى تبلغ حدًّا نسمّيه في العادة حدّ النضوج، ثمّ تتوقفُ عند ذلك الحد، وهذا هو بالضبط ما يسمحُ لها بالبقاء والاستمرارية ربّما لمئات السنوات. الأمر يتصادى مع ما ذكّرتنا به جانين بينيوس/ Janine Benyus، عالمةُ المحاكاة الطبيعية/ Biomimicry، التي لا تفتأ تذكّرُنا بأنّ الأشجار تستمرُّ في النمو حتى أبعد مسافة تكون فيها قادرة على نقل المغذّيات إلى الأوراق والأغصان حولها، ثمّ تتوقف عن النمو بعد تلك المسافة. إنّ مسعى الأشجار في النمو محدّدٌ بهدفٍ أعظم شأنًا من النمو لذاته، وذلك الهدف المنشود هو نقل وإدامة وصول المصادر الغذائية إلى أبعد نقطة ممكنة بما يحافظ على ديمومة وبقاء النظام الكلي (الشجرة في حالتنا هذه).
نستطيع بسهولة فائقة تشخيص حدود النمو في العالم الطبيعي؛ لكنْ برغم هذا فإنّ الأمر يصبح أكثر تعقيدًا بكثير عندما ينتقل ميدان المساءلة من العالم الطبيعي إلى ميدان الاقتصاديات القومية والعالمية. علينا إبداءُ كلّ إمارات الشكر والاعتراف بجميل الصنيع لتوفّر الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري رخيص الثمن في القرن العشرين؛ فهذه الطاقة الرخيصة هي التي جعلت النمو الاقتصادي السريع يبدو حقيقة بديهية وطبيعية وأساسية لا يمكن الاستغناء عنها أو التفكير ببديل لها. تسبّبت استمرارية هذا الفهم ورسوخه عبر عقود عديدة في خلق سياسات مؤسساتية حكومية أو خاصة ــ بدءًا من خلق الائتمان المالي إلى حملة الأسهم وصناديق التقاعد ــ تعتمد كلها اعتمادًا هيكليًا مشتبك البنيان مع فكرة “النمو من غير نهاية”. بكلمات أخرى: ورثنا اقتصاداتٍ تحتاجُ إلى النمو المستديم بغضّ النظر عمّا إذا كانت تعملُ على ازدهار أوضاعنا، أو لا تعمل. النمو الاقتصادي بدا حتمية مطلوبة لذاتها.
“صار مطلبُ النمو الاقتصادي المستدام وكأنّه لازمة ضرورية محتّمة لكلّ النظريات الاقتصادية والسرديات السياسية والتوقعات العامّة خلال عقود عدّة”
صار مطلبُ النمو الاقتصادي المستدام وكأنّه لازمة ضرورية محتّمة لكلّ النظريات الاقتصادية والسرديات السياسية والتوقعات العامّة خلال عقود عدّة، حتى بلغنا طورًا شهدنا فيه تصميم مقاييس يائسة ــ بل وفي الغالب مدمّرة ــ من أجل إعادة بعث الحياة في مفهوم النمو عندما بدا مخادعًا لا يشير إلى تقدّم بشري، أو اقتصادي حقيقي. عمدت الحكومات حينها في العادة إلى رفع الضوابط/ deregulate الحاكمة لأسواق المال (تحرير السوق كما يقالُ في الدوائر الشعبية ــ المترجمة) على أمل تعزيز الاستثمارات الجديدة؛ لكنّ ما حصل لاحقًا هو التسبّب في فقاعات مالية انفجرت وتسبّبت في نتائج كارثية خطيرة، مثل تلك التي حصلت مع الصعود المجنون لأسعار العقارات ــ ذلك الصعود الذي غذّى أزمة المديونية التي نشأت عنها الكارثة المالية لعام 2008. وعدت الحكومات بالكثير الذي لم نرَ منه سوى احتفاليات “قصّ الشريط الأحمر” لمشاريع جديدة؛ لكنّ ما حصل على أرض الواقع هو تآكل التشريعات القانونية التي أقِرّتْ للحفاظ على حقوق العمّال والجماعات المهنية والعالم الطبيعي كذلك. خصخصت الحكومات الخدمات ــ من الماء إلى قطاع المستشفيات ــ، وهي بفعلتها هذا حوّلت الثروة العامة إلى قنوات تربّح خاصة لم تعمل على الارتقاء بالخدمات التي ادّعت انها جاءت لخدمتها بطريقة أفضل ممّا فعل القطاع العام بها في عهد ما قبل الخصخصة.
الأخطر من هذا أنّ الحكومات أضافت البيئة إلى قائمة الثروات القومية واعتبارها “خدمات نظام بيئي” سيفضي بالضرورة إلى نشوء “رأسمال طبيعي” بعد أن يتمّ إقرانُ قيمة به بما يؤدّي إلى حقيقة خطيرة وهي تسعيرُ العناصر البيئية: تصبح البيئة سلعة لها سعر محدّد وتُباع وتشترى، كما أي سلعة أخرى. نشهدُ مثلًا برغم الالتزام الدولي الشامل بالابقاء على الاحترار العالمي “أقلّ من درجتين مئويتين”(**)، فإنّ الحكومات تفتح خزائنها لدعم الاستكشافات الجديدة في قطاع الوقود الأحفوري، وفي الوقت ذاته فهي تفشلُ في تعزيز السياسات الداعمة لاستثمارات عامة مطلوبة وضرورية لتحقيق نقلة نوعية باتجاه ثورة الطاقة المتجدّدة.
“عندما نغادرُ مفهوم النمو كهدف علوي أوحد للاقتصاد فيمكننا حينئذ التركيز بكيفية مباشرة على مساءلة ما الذي يخلق الرفاهية الاجتماعية والبيئية معًا”
بدلًا من السعي لتحقيق نمو إقتصادي حثيث لا ينتهي أظنُّ أنّ الوقت قد حان للسعي لتحقيق رفاهية إنسانية متوازنة لكلّ البشر، ويتوجّبُ أن يكون هذا السعي الاقتصادي جزءًا من عالم يعيش فيه البشر حياة صحية يعمل فيها صانعو السياسات على تحقيق هذا الهدف. سينشأ عن هذا الأمر مفهومٌ مختلف للغاية للتطوّر الاقتصادي: بدلًا من السعي للنمو اللانهائي سنعملُ على بلوغ توازن دينامي بين الحاجات الأساسية لكلّ فرد، وفي الوقت ذاته نوفّرُ الحماية الكافية للنظم الداعمة للحياة على سطح كوكب الأرض. ولمّا كنّا وارثي الاقتصادات التي تحتاجُ للنمو المستديم (إشارة إلى الاقتصادات الأكثر ثراءً في العالم ــ المترجمة) فإنّ التحدي الحرج الذي ستواجهه البلدان عالية الدخل القومي يتمثلُ في خلق إقتصادات تساعد البشر أينما كانوا على البقاء بغضّ النظر عمّا إذا كانت هذه الاقتصادات تحقق النمو، أم لا تحققه.
إنّ مواجهة معضلة اللامساواة، ومن ثمّ عكس مفاعيلها، تستلزمُ أن تكون في مركز اهتمام عقد contract بيئي ــ اجتماعي جديد. هذا العقد الجديد لن يتكفّل بجلب منافع للبشر طبقًا لإعتبارات تحسين معايير الرضى عن الحياة التي يعيشها المرء؛ لكنه فضلًا عن هذه الفائدة المهمّة فإنّه يُقلّلُ حجم مخلفاتنا البيئية على مستوى الدولة؛ إذ أفادت مصادر جيدة التوثيق للشواهد المتراكمة بوجود علاقة طردية بين العدالة الأعظم في توزيع الموارد مع مستويات الاستهلاك الأكثر إعتدالًا قياسًا بمستويات الاستهلاك المفرطة في الدول الغنية في يومنا هذا. لا يخلو الأمر كذلك من منفعة سياسية: إحدى النتائج المدمّرة للاقتصاد المدفوع بعنصر النمو والعامل على تدعيم اللامساواة هي تركيز الثروة والقوة الاقتصادية في يد قلّة مخصوصة من البشر. هذه القوة الاقتصادية يمكن بسهولة فائقة تطويعها للتأثير في نتائج الانتخابات وعملية صنع السياسات بما يؤدّي إلى تدعيم ركائز النظام الذي يزيدُ ثروة من هم أثرياء أصلًا، ولا ينتبه لمصالح غير الأثرياء.
عندما نغادرُ مفهوم النمو كهدف علوي أوحد للاقتصاد فيمكننا حينئذ التركيز بكيفية مباشرة على مساءلة ما الذي يخلق الرفاهية الاجتماعية والبيئية معًا. الجواب الواضح هو اقتصادٌ مصمّمٌ منذ البدء ليكون قادرًا على إصلاح أعطابه، ويعمل على توزيع عوائده على الجميع بطريقة منصفة ومقبولة. هنالك عدد من هذه الموديلات الاقتصادية، منها على سبيل المثال موديل التحوّل الصناعي صفري النفايات، وقليل التلويث الكاربوني للبيئة، مع دعم كبير للوظائف التي تعزّز الثورة الخضراء (الوظائف التي لا تساهم في تلويث البيئة ــ المترجمة). وإلى جانب هذا تعمل الحكومات الداعمة لهذا الموديل الاقتصادي على توفير نقل عام مجاني، وضرائب تصاعدية على الثروة. مثلُ هذه السياسات الاقتصادية كانت تعدُ مغالية في تطرفها، وعصية على التحقق كسياسة واقعية قبل عقد من اليوم؛ أما اليوم فهي تبدو أساسية وضرورية لإنقاذ عالمنا من بعض معضلاته الكارثية الكثيرة.
قراءات إضافية:
– The Poverty of Growth by: Olivier De Schutter (Pluto Press).
– Doughnut Economics by: Kate Raworth (Cornerstone).
– Less Is More: How Degrowth Will Save the World by: Jason Hickel (Windmill Books)
– Edible Economics: The World in 17 Dishes by: Ha-Joon Chang (Penguin)
– Prosperity Without Growth: Foundations for the Economy of Tomorrowby: Tim Jackson (Routledge)
كيت راورث/ Kate Raworth: خبيرة اقتصادية بريطانية تعمل في جامعتي أكسفورد وكامبريدج. ابتدعت مفهوم اقتصاد الدونات/ Doughnut Economics الذي قدّمت فيه نموذجًا أقتصاديًا يوازنُ بين الحاجات البشرية الأساسية ومتطلبات الحفاظ على الاستدامة البيئية. آخر كتبها المنشورة هو الكتاب المنشور عام 2018 بعنوان:
Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st- Century Economist
(*) الموضوع المترجم أعلاه منشور في صحيفة “غارديان” البريطانية بتاريخ 13 أيار/ مايو 2024 ضمن سلسلة The Big Idea الأسبوعية.
العنوان الأصلي للمادة المنشورة باللغة الإنكليزية هو:
?What does progress look like on a planet at its limit
(**) إشارة إلى توقيع 195 دولة مشاركة في مؤتمر باريس للمناخ المعقود عام 2015 على اتفاقية المناخ التي ينصُّ أحد بنودها على التعاون العالمي على ألّا ترتفع درجة الاحترار العالمي أكثر من درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين. الطموح الأبعد كان درجة مئوية ونصف الدرجة (المترجمة).
المترجم: لطفية الدليميشارك هذا المقال