ألقت السلطات الأميركية القبض على المسؤول السوري السابق سمير عثمان الشيخ، في ولاية كاليفورنيا. وحسب وثائق قضائية، فقد احتجزت قوى الأمن الفيدرالية الشيخ، البالغ من العمر 72 عاماً في لوس أنجليس قبل مغادرته البلاد على متن طائرة متوجهة إلى بيروت، الأربعاء الماضي.
ووجهت السلطات المعنية اتهامات إلى الشيخ بتزوير الوثائق التي قدمها للحصول على الجنسية الأميركية، بعد وجوده في الولايات المتحدة منذ عام 2020 وحصوله على البطاقة الخضراء. المفارقة هنا هي أن الشيخ وهو محافظ دير الزور السابق، أدار سجن درعا، ومتهم بارتكاب «جرائم حرب»، وتعذيب المعارضين السوريين.
وأثار نبأ وجوده في الولايات المتحدة لهذه الفترة الطويلة مفاجأة الكثيرين، كأندرو تابلر، مدير ملف سوريا السابق في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وكبير المستشارين السابق للمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا.
وقال تابلر لـ«الشرق الأوسط»: «أنا متفاجئ جداً من هذا الخبر، يبدو أن الشيخ كذب على السلطات في استمارات الجنسية، وهذه جريمة. ما يفاجئني هو أنه كان بالإمكان التحقق من هويته عبر بحث سريع على الإنترنت لاسمه، وتنبيه الجميع. من المهم جداً لقضايا من هذا النوع أن تُذكّر البيروقراطيين ببذل ما بوسعهم لإبقاء أشخاص من هذا النوع خارج الولايات المتحدة».
«كذب» في الاستمارة
يتحدث تابلر هنا عن الاستمارة التي يتم تعبئتها لدى تقديم طلب البطاقة الخضراء والجنسية، والتي تتضمن سؤالاً حول ما إذا كان مقدم الطلب «شارك أو أمر أو حرَّض أو ساعد أو ارتكب عمليات قتل سياسي أو أعمال عنف أخرى».
ويقول محمد العبد الله مدير المركز السوري للعدالة والمساواة لـ«الشرق الأوسط»، إن زوجة الشيخ التي حصلت على الجنسية الأميركية بعد عامين من حرب سوريا، قدمت أوراق الجنسية لزوجها في عام 2017، وتمكّن عبرها من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.
وأعرب العبد الله عن استغرابه الشديد من تأخر السلطات في التحرك، مشيراً إلى أنه قدم لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2023 وثائق تُثبت أن الشيخ كان مديراً لسجن عدرا ، حيث قضى العبد الله حكمين منفصلين بالسجن خلال عامي 2005 و2006.
وأضاف: «بعد 19 سنة من سجني هناك، تتم محاكمته اليوم، هذا أمر مذهل… لقد شاركت المعلومات عنه مع مسؤولين في وزارة العدل عندما تواصلوا معي في عام 2023. وقدمت لهم وثائق تثبت أنه مشارك في الانتهاكات خلال فترة حكمه كمحافظ لدير الزور».
وبينما تواجه إدارة بايدن انتقادات من الجمهوريين بسبب ما يصفونه بتساهلها مع تطبيق العقوبات على النظام السوري، وصف مصدر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» اعتقال الشيخ بأنه «تطور إيجابي»، مشيراً إلى أنه «تذكير بضرورة تكثيف جهود المحاسبة».
من ناحيته قال تابلر إن «فرض عقوبات على مسؤولين في النظام السوري شهد تباطؤاً في الأعوام الأخيرة، وهو ما استغله التابعون للنظام للوجود بشكل منفتح في أميركا والغرب». ويضيف: «يجب أن نكون حذرين لإبقاء هؤلاء الأشخاص خارج الولايات المتحدة ومحاسبتهم. وإلقاء القبض على الشيخ يجعل هذا ممكناً».
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأميركية ستستمر بالتحقيق في اتهامات انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشيخ، وأنه تم استعمال الاتهامات الحالية له بـ«الكذب في وثائق فيدرالية لإيقافه من مغادرة البلاد». وأبلغ فريق عمل «منظمة الطوارئ السورية» السلطات المختصة بوجود الشيخ في الولايات المتحدة بعد دخوله إلى البلاد، وتعهد المدير التنفيذي لفريق العمل معاذ مصطفى بالاستمرار في التعاون مع المحققين الفيدراليين لتقديم إثباتات حول الانتهاكات المذكورة.
