أثار حديث وزير الشؤون الدينية الباكستاني شودري سالك حسين عن اختفاء 50 ألف مواطن من بلاده في العراق خلال السنوات الأخيرة، جدلاً واسعاً، وفتح باباً للانتقادات بشأن عدم سيطرة الجهات الأمنية العراقية على المنافذ الحدودية واحتمال وجود هؤلاء لتنفيذ أنشطة غير قانونية، مع القلق من احتمال استغلالهم من تنظيمات إرهابية وميليشيات خارج سلطة الدولة.
وتشكل العمالة الأجنبية غير القانونية مصدراً للقلق داخل العراق بعدما تسببت بالكثير من المشكلات على المستوى الأمني، كان آخرها تفكيك عصابة باكستانية مارست عمليات سطو واختطاف في العاصمة بغداد، كما يؤكد الباحث رمضان البدران.
ويعيش في العراق أكثر من مليون عامل أجنبي، غالبيتهم من الجنسيات الباكستانية والبنغلاديشية والإيرانية، كانوا قد دخلوا إلى البلاد بطرق غير شرعية وليس لديهم سجلات.
وبعد الضجة التي أثيرت بشأن تصريحاته، أصدر الوزير الباكستاني توضيحاً قال فيه إن تصريحاته حُرفت عن سياقها، مؤكداً أن الذين يتحدث عنهم لا ينتمون إلى أي تنظيم أو جهة، وأنهم باحثون عن عمل، طالباً من السلطات العراقية تقنين أوضاعهم.
وقال البدران لـ”النهار العربي” إن “انخراط هؤلاء الباكستانيين الذين دخلوا إلى العراق من خلال الزيارات الدينية يمثل تهديداً يستهدف النسيج العراقي مستقبلاً، وله ارتدادات اجتماعية وأيضاً على الأمن القومي، وهو تحد خطير بمثابة قنبلة موقوتة داخل البلاد، فضلاً عن التأثيرات على المستوى الاقتصادي”.
وأشار إلى أن “الكثير من دول العالم تتخذ الإجراءات والاحترازات اللازمة لتنظيم سوق العمل، إلا أنه في العراق يدخل الوافدون الأجانب دخولاً مفرطاً، من دون تدقيق في سجلاتهم، لأن معظمهم يدخلون من طريق إيران أو يأتون بحجة ممارسة الطقوس الدينية”، محذراً من “استغلالهم في قضايا تتعلق بتهريب الدولار وبيوت الدعارة، وحتى القتال في صفوف الجماعات المسلحة المقربة من إيران”.
وفي العام الماضي أعلنت الحكومة العراقية منح تأشيرات مجانية لحجاج “الأربعين” الباكستانيين، وكشفت السفارة العراقية هناك، عن تفاصيل التأشيرات المجانية لمدة 30 يوماً للحجاج الباكستانيين رافعة عددهم إلى 100000 للمرة الأولى.
ويدخل الزوار الباكستانيون العراق من ميناء الشيب عبر طريق بغداد البري ومطار محافظة النجف الدولي، بعدما تم إلغاء شرط الوصول والمغادرة من المطار نفسه.
وتعهدت السلطات الأمنية العراقية بشن حملة واسعة النطاق في العاصمة بغداد وباقي المحافظات لملاحقة الذين دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية.
وقال مصدر أمني عراقي لـ”النهار العربي” إن “القوات الأمنية ستنفذ حملة أمنية قرب المراكز التجارية والمولات والمطاعم والأسواق في مختلف مناطق بغداد، بحثاً عن العمال الباكستانيين غير الشرعيين”.
وتلقي السلطات الأمنية بين فترة وأخرى القبض على عدد من العمال الباكستانيين ممّن يمارسون أعمالاً غير قانونية، فضلاً عن تفكيك عصابات منظمة في بغداد تعمل على الاختطاف والسطو المسلح والإتجار بالبشر.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي قد أعلن عن فتح تحقيق في أنباء فقدان الـ50 ألف باكستاني داخل العراق، معرباً عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد.