شكل ما أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن عن نتائج مفاوضات الدوحة التي أجريت يومي الخميس والجمعة الماضيين اختصاراً دقيقاً لخلاصات هذه الجولة بما يضع حداً لسيل الاجتهادات التي أثيرت عقبها إذ قال بايدن “لم نتوصل بعد الى اتفاق لوقف إطلاق النار ولكننا أقرب الى تحقيق ذلك”. إذ إن مسارعة كل من “حماس” وإسرائيل الى التشكيك والتفخيخ بالبيان الثلاثي المشترك الذي صدر عن الولايات المتحدة ومصر وقطر حول نتائج المفاوضات فاتحاً الطريق لاتفاق يوقف إطلاق النار ويضع حداً لحرب غزة لم يحجب حجم الضغوط الضخمة التي تمارسها الدول الثلاث ولا سيما منها الولايات المتحدة لإحداث اختراق حقيقي وواضح أن الجولة الأخيرة قد حققت شيئاً مهماً للغاية لكنه لا يزال قيد الاكتمال بدليل الإعلان عن جولة مفاوضات جديدة قبل نهاية الأسبوع المقبل في القاهرة. بنبرة حازمة، أورد البيان الأميركي المصري القطري أنه “لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيداً من التأخير، لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق. الآن أصبح الطريق ممهداً لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية”. وإذ تسابقت إسرائيل و”حماس” على التشكيك في النتائج، بدا واضحاً أن مناخ المفاوضات وما واكبه وسيواكبه من ضغوط ديبلوماسية كبيرة قد أحدث تطوراً لا يمكن تجاهل اثاره لجهة تأخير وفرملة ما كان يخشاه الجميع من انفجار حربي واسع في ظل تهديد كل من ايران و”حزب الله” بردود على إسرائيل عقب اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر . بل أن ثمة من زاد رهانه على أن الرد إذا كان لا يزال وارداً فهو لن يكون فيما لا تزال بوابة المفاوضات مفتوحة لئلا يتحمل من يبدأ بالرد تبعات نسف كل شيء .
ولذا نظر كثير من المراقبين العسكريين والديبلوماسيين الى الفيديو الذي وزعه الإعلام العسكري في “حزب الله” امس عن “منشأة عماد 4 ” في نفق تحت الأرض يظهر شاحنات تنقل صواريخ ضمن النفق وقاذفات صواريخ على انه رسالة تهديد بالقوة الكامنة في الأنفاق ولكن أيضا يمكن قراءتها بأنها تبرير إضافي لتاخير الرد على إسرائيل بأن الحزب لا يؤخره عن ضعف.
وفي غضون ذلك نقل أجواء مفاوضات الدوحة وحركة الاتصالات الجارية الى بيروت ثالث الموفدين الديبلوماسيين هذا الأسبوع بعد الموفد الاميركي آموس هوكشتاين ووزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه، وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي الذي قال خلال جولته على المسؤولين “نقلت رسالة دعم وتضامن من القيادة المصرية ومن الحكومة والشعب المصريين الى الشعب اللبناني الشقيق والحكومة ولكافة مؤسسات الدولة اللبنانية مفادها بأن مصر متضامنة مع لبنان ونحن نؤكد أيضاً أن أمن وإستقرار لبنان هو مصلحة مصرية في المقام الأول، وهو أيضا مصلحة عربية نعمل على صيانتها ونحرص أيضاً للمحافظة عليها”. وأضاف: “انا موجود هنا بتكليف وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي ننقل هذه الرسالة الواضحة ولنؤكد وقوفنا الى جانب لبنان حكومة وقيادة وشعباً، و لنؤكد مرة أخرى على أهمية وقف التصعيد وعدم جر المنطقة الى أتون حرب إقليمية شاملة، وأيضاً مصر تبذل كل جهد ممكن كما تعلمون لوقف هذا التصعيد والعمل قدر الإمكان وبأسرع وقت ممكن للوصول الى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة” .
أما في المشهد الداخلي فبرز موقف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب اذ شدد على تطبيق القرار الـ1701 “لنصبح في وضع أفضل بكثير من الوضع الحالي”.وقال : بعض الاذكياء من محور الممانعة، يقولون إن إسرائيل لا تريد تطبيق الـ1701 لكننا جميعنا نعلم أنهم هم من لا يريدون تطبيقه”. ورأى ان على “الحكومة أن تأخذ موقفا إنطلاقا من المصلحة اللبنانية العليا ولا يمكن أن تكون صدى لما يقوم به “حزب الله” لأنها بذلك ترتكب الخيانة العظمى” واعتبر ان “ما يقوم به “حزب الله” على الحدود ليس لمساندة غزة إنما لمساندة استراتيجية إيران في المنطقة. وفي كل الأحوال لا يمكن للحزب أن يأخذ القرار و”الحق على الحكومة”. وتمنى على “اللبنانيين القلقين أن ينطلقوا من الوضع الراهن لكي يقرروا لمن يريدون أن يصوتوا في الإنتخابات المقبلة”، داعيا الى “إستخدام مصطلح “الوجود السوري غير الشرعي” بدلا من “اللجوء” أو “النزوح السوري” لأن لبنان ليس بلد لجوء”.وقال:”المطلوب من الحكومة قرار سيادي بتوصيف السوريين في لبنان والمفوضية السامية لديها الحق في إعطاء “طلب لجوء” كحد أقصى، كماعلى الحكومة أن تطلب من المنظمات الدولية وقف المساعدات إلى كل من يتم تصنيف وجوده غير شرعي وإلا تغادر أرض لبنان”.
ورد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على اطلاق جعجع “سلسلة مواقف وصلت الى حد اتهام الحكومة بارتكاب الخيانة العظمى في ما يحدث في الجنوب”. وأضاف “اذا كان من حق الدكتور جعجع وسواه اطلاق الموقف الذي يريده والقيام بالدور المعارض، فهذا لا يعني على الاطلاق القبول باطلاقه احكاما باطلة واستخدام تعابير ربما سقط عن الحكيم معناها القانوني والدستوري الحقيقي، خصوصا انه على علم بالكثير من المعطيات ومنها ما هو ناتج عن تراكمات سابقة ليست الحكومة الحالية مسؤولة عنها. واذا كان ما يعتبره الدكتور جعجع حلا سهل التطبيق بعيدا عن المواقف الاعلامية، فليصارح الناس لماذا لم يتم تنفيذ ما قاله وحل القضايا العالقة منذ سنوات؟ ان التنظير عن بُعد ومن عُلو، رغم معرفة الظروف الدقيقة التي تعمل فيها الحكومة والمعطيات غير الخافية على احد هو قمة الافتراء والتجني. إن الحكومة تبذل كل ما هو مطلوب من عمل لتجاوز الصعوبات وهي لم تقصّر في اي امر يتعلق باي ملف لا سيما بالنسبة لايجاد حل للوضع في الجنوب ومعالجة تداعياته المباشرة وغير المباشرة. وعلى جميع القيادات السياسية، موالين ومعارضين، التعاون والتعاضد لتمرير المرحلة الصعبة، بدل تكرار المواقف والاتهامات التي لا فائدة منها سوى زيادة الشرخ بين اللبنانيين وتعميق الخلافات من دون الوصول الى حل”.