مع حلول الذكرى الحادية عشرة لمجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق التي ارتكبها النظام السوري في 21 أغسطس/آب 2013، وراح ضحيتها أكثر من 1400 شخص، أكد المبعوث الألماني إلى سورية، ستيفان شنيك، أن نظام بشار الأسد لم يعلن عن كامل أسلحته ومنشآته الكيماوية ولم يدمرها كما تعهد أمام المجتمع الدولي.
وقال شنيك في تغريدة على منصة إكس إنه “في مثل هذا اليوم من عام 2013، استخدمت حكومة النظام السوري غاز السارين في الغوطة بريف دمشق، ما أدى لمقتل المئات”. وأضاف أن ردود الفعل الدولية أجبرت النظام على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إلا أنه “لا يتعاون ولم يعلن عن كل أسلحته ومنشآته ولم يدمرها”.
وكان النظام السوري انضم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سبتمبر/أيلول 2013 بعد أقل من شهر من مجزرة الغوطة، وجاء ذلك إثر مبادرة روسية دعت إلى انضمامه الفوري إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ووضع مخزونه منها تحت الرقابة الدولية بهدف تصفيتها، لتجنب التدخل العسكري الخارجي بعد تهديد الولايات المتحدة بشن عملية عسكرية ضده.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيماوياً في سورية، منذ أول استخدام موثق لهذه الأسلحة نهاية العام 2012 وحتى الوقت الحالي، مؤكدة أن المسؤولية المباشرة تقع على رئيس النظام بشار الأسد باعتباره قائد الجيش والقوات المسلحة. ووفق الشبكة فإن 98 بالمائة من تلك الهجمات الكيماوية كانت على يد قوات النظام السوري، والباقي بواسطة تنظيم “داعش”.
في سياق آخر، اعتبر القائم بأعمال السفارة السعودية في دمشق، عبد الله صالح الحريص، أن العلاقات بين النظام السوري والسعودية “تشهد تطوراً إيجابياً ملحوظاً وهي في أوج عطائها”. وأضاف في حديث لصحيفة الوطن المقربة من النظام أن هذه العلاقات ستواصل التحسن متوقعاً أن تعود إلى مستواها قبل عام 2011.
وشدد الحريص على “أهمية الوقوف إلى جانب سورية”، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدأ نشاطاته في البلاد بعد الزلزال الذي ضربها قبل عامين، وساهم في “توفير الاحتياجات الأساسية للأهالي، بما في ذلك المساعدات الطبية والغذائية، وما زال عمله مستمراً لتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري”. وأعلنت السعودية في مايو/أيار الماضي استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، وإنهاء القطيعة التي بدأت بإغلاق السفارة في عام 2012، عقب اندلاع الثورة في سورية.
من جهة أخرى، عقد “مجلس الشعب” أولى جلساته، الأربعاء، بعد الانتخابات التي جرت منتصف شهر يوليو/تموز الماضي برئاسة أكبر الأعضاء سناً محمد خير دياب الماشي، وخُصصت الجلسة لأداء القسم الدستوري وانتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس، لكن المجلس علق جلسته الأولى إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الخميس.
ووفق مواقع إعلامية موالية للنظام، فان القيادة المركزية لـ”حزب البعث” قرّرت الإبقاء على حمّودة الصباغ رئيساً للمجلس، ونقل موقع “هاشتاغ” عمّا سمّاه مصادر خاصة أنّ هذا القرار جاء عقب اجتماع للكتلة البعثية في المجلس، تلقّت خلاله قرار القيادة في تسمية أعضاء مكتب “مجلس الشعب” بمن فيهم حمودة الصباغ رئيساً.
وبمجرد انعقاد أولى جلسات المجلس تصبح حكومة النظام الحالية، برئاسة حسين عرنوس، بحسب الدستور حكومة تصريف أعمال بانتظار تسمية رئيس جديد للحكومة، مع ترجيحات بإعادة تكليف عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة، ومن غير المتوقع أن يكون التعديل الحكومي كبيراً، وسيصدر مرسوم تكليف رئيس الحكومة خلال الأيام المقبلة.
