أفراد من الشرطة الإسبانية يحاصرون متظاهرين في كتالونيا ضد مفاوضات الحكومة لمنح عفو عن الانفصاليين (أ ف ب)
يستعد اليمين في اسبانيا للنزول إلى الشارع، الأحد، احتجاجاً على قانون للعفو عن انفصاليين كتالونيين طرحه رئيس الوزراء المكلف بيدرو سانشيز لقاء ضمان دعمهم له للبقاء في السل
وبعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، وقع الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز وحزب “معاً من أجل كتالونيا ” اتفاقاً في وقت مبكر من صباح التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بحسب ما أشار الطرفان، من دون تقديم تفاصيل عن مضمونه.
ويأتي هذا العفو المثير للجدل، الذي يعتبره قسم من المجتمع بمثابة انتهاك لسيادة القانون، بعد ستة أعوام على محاولة انفصال الإقليم الواقع بشمال شرقي إسبانيا، في خطوة تسببت في عام 2017 بإحدى أسوأ الأزمات السياسية في التاريخ الحديث لإسبانيا.
ودعا الحزب الشعبي، وهو أبرز تشكيل في المعارضة اليمينية، إلى تجمعات اعتباراً من ظهر الأحد (11:00 ت غ) في مدريد ومدن أخرى على امتداد البلاد، تحت شعار أساس هو “رفض العفو”.
وشدد الحزب المحافظ في دعوته إلى التحركات، على أن “الديمقراطية في خطر”، داعياً “كل الديمقراطيين، من دون استثناء”، للنزول إلى الشارع.
وأكد الحزب أن خصومه “لن يجعلونا نصمت”. وكان زعيمه ألبرتو نونييس فيخو تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في يوليو (تموز)، لكنه فشل في تسميته رئيساً للوزراء بسبب الدعم غير الكافي له في البرلمان.
في المقابل، ضمن سانشيز الذي حل ثانياً في الانتخابات، الحصول على تصويت المجلس للاستمرار في منصب رئيس الوزراء، وذلك بفضل أصوات سبعة نواب ينتمون إلى حزب الانفصالي الكتالوني كارليس بوتشيمون، الشخصية الرئيسة في محاولة الانفصال عام 2017.
ولقاء الحصول على هذه الأصوات، لبى سانشيز مطلب النواب بإصدار قانون عفو عن قادتهم ونشطائهم الذين يلاحقهم القضاء بسبب ضلوعهم في محاولة 2017.
والقانون الذي من شأنه أن يسمح بعودة بوتشيمون إلى إسبانيا، سيعتمده البرلمان بمجرد أن يصادق النواب على تعيين سانشيز رئيساً للوزراء.
وتعتبر أحزاب اليمين في إسبانيا، إضافة إلى جهات قضائية وحتى بعض الشخصيات المعتدلة في الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز، أن قانون العفو المطروح يتعارض ومبادئ المساواة ووحدة أراضي البلاد وفصل السلطات.
وخلال كلمة أمام منتدى الاشتراكيين الأوروبيين في مدينة ملقة الإسبانية، أمس السبت، دعا سانشيز الذي يتولى رئاسة الحكومة الإسبانية منذ عام 2018، الحزب الشعبي اليميني إلى “تقبل نتائج صناديق الاقتراع وشرعية الحكومة التي سنقوم بتشكيلها قريباً”.
وكان حزب فوكس اليميني المتطرف أكد أنه سيلبي، الأحد، الدعوة إلى التظاهر التي أطلقها الحزب الشعبي، قبل أن يشارك في تظاهرات قرب مقار الحزب الاشتراكي الإسباني على امتداد البلاد.
ويشكل المقر الرئيس للحزب الاشتراكي في مدريد هدفاً منذ نحو أسبوع لتحركات احتجاجية يومية يدعو إليها منظمون قريبون من حزب فوكس. وشهدت هذه التحركات غير مرة خلال الأيام الماضية، مواجهات بين الناشطين المتطرفين وقوات حفظ الأمن الإسبانية.
وشدد زعيم فوكس سانتياغو أباسكال خلال إحدى هذه التجمعات، الخميس، على أن “من واجبنا أن نقاوم حكومة وطاغية سينال تنصيبه (رئيساً للوزراء) بفضل كل أعداء إسبانيا”.
