فتح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي المجال أمس أمام استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني السريع التقدم، قائلاً للحكومة الإيرانية إنّ “لا عائق” أمام التعامل مع “عدوها”.
وتزامن ذلك مع إعلان وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف استمراره في العمل كنائب للرئيس للشؤون الاستراتيجية بعد استقالته علناً في وقت سابق بسبب تشكيل مجلس الوزراء.
وحدّد خامنئي خطوطاً حمراء واضحة لأي محادثات تجري في ظلّ حكومة الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان وجدد تحذيراته من أنّ واشنطن لا يمكن الوثوق بها.
لكنّ تعليقاته تعكس تلك التي صدرت في وقت قريب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، والذي شهد تقليص البرنامج النووي لطهران بشكل كبير في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مقدار المساحة التي سيتمتع بها بزشكيان للمناورة، خاصة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” ومع استعداد الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال خامنئي في مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي: “لا ينبغي لنا أن نعلّق آمالنا على العدو. ولا ينبغي لنا أن ننتظر موافقة الأعداء على خططنا. ولا تناقض بين مواجهة نفس العدو في بعض الأماكن، ولا يوجد أي عائق”.
كما حذر خامنئي، الذي يملك الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة، حكومة بزشكيان، قائلاً: “لا تثقوا بالعدو”.
وكان خامنئي، البالغ من العمر 85 عاماً، حض أحياناً على إجراء محادثات أو رفضها مع واشنطن بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي في عام 2018.
وحصلت محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في السنوات الأخيرة بوساطة عمان وقطر، وهما اثنتان من محاوري واشنطن في الشرق الأوسط في ما يتعلق الأمر بإيران. وجاءت تصريحات خامنئي بعد يوم من زيارة رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن لطهران.
وطلبت وكالة “أسوشيتد برس” من وزارة الخارجية الأميركية التعليق على كلام خامنئي، فأجابت: “سنحكم على قيادة إيران من خلال أفعالها لا أقوالها”.
وأضافت: “قلنا منذ فترة طويلة إننا ننظر في نهاية المطاف إلى الدبلوماسية باعتبارها أفضل طريقة لتحقيق حلّ فعال ومستدام فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”، ومع ذلك “نحن بعيدون كل البعد عن أي شيء من هذا القبيل الآن بالنظر إلى التصعيد الإيراني في جميع المجالات، بما في ذلك التصعيد النووي وفشل (طهران) في التعاون” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه “إذا كانت إيران تريد إظهار الجدية أو اتباع نهج جديد، فعليها وقف التصعيد النووي والبدء في التعاون بشكل هادف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
ومنذ انهيار الاتفاق، تخلت إيران عن جميع القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها، وتخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60٪، بالقرب من مستويات الأسلحة البالغة 90٪.
وتم تعطيل كاميرات المراقبة التي نصبتها الوكالة الذرية، في حين منعت إيران بعض المفتشين الأكثر خبرة في الوكالة ومقرها فيينا. كما هدد المسؤولون الإيرانيون بشكل متزايد بإمكانية سعيهم للحصول على أسلحة ذرية.
وكان بزشكيان، وهو نائب سابق فاز بالرئاسة بعد حادث تحطم مروحية في أيار (مايو) أدى إلى مقتل الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، قد خاض حملته الانتخابية على وعد بإعادة التواصل مع الغرب من خلال المفاوضات. وقد تُوفّر تصريحات خامنئي باعتباره الزعيم الأعلى لإيران له الغطاء السياسي للقيام بذلك، علماً أن وزير الخارجية الجديد عباس عراقجي كان منخرطاً بشكل عميق في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي لعام 2015.
لكن إيران ليست وحدها التي تواجه رئاسة جديدة، إذ ستجري الولايات المتحدة انتخابات رئاسية في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر)، يتنافس فيها الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس.
وتثير العودة المحتملة لترامب قلق طهران. ومع أن واشنطن أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران في عهد الرئيس جو بايدن، لا يزال من غير الواضح كيف سينتقل ذلك إلى إدارة محتملة برئاسة هاريس.
وقالت هاريس، في خطاب ألقته أمام المؤتمر الوطني الديموقراطي الأسبوع الماضي: “لن أتردد قط في اتخاذ أي إجراء ضروري للدفاع عن قواتنا ومصالحنا ضد إيران والإرهابيين المدعومين منها”.
وضمّ اجتماع عقد أمس خامنئي وحكومة بزيشكيان ومحمد جواد ظريف، الذي ساعد طهران في التوصل إلى اتفاق عام 2015. بعد الاجتماع، قال ظريف في رسالة عبر الإنترنت إنّه سيستمر في العمل كنائب للرئيس في إدارة بزشكيان.
وبذلك، يكون ظريف قد تراجع عن استقالته كمساعد للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية والتي كان أعلنها بعد 10 أيام من تعيينه، عازياً إياها لاحتجاجه على قائمة الوزراء التي قدمها بزشكيان إلى مجلس الشورى.
وشغل ظريف منصب وزير الخارجية الإيراني لمدة ثماني سنوات في حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني ولعب دوراً مركزياً في المفاوضات النووية والاتفاق الناتج عنها عام 2015، والذي واجه انتقادات حادة من العديد من المحافظين في إيران.