عقدت القيادة المركزية لحزب البعث الحاكم في سورية اجتماعاً، الأربعاء، برئاسة أمينه العام، رئيس النظام بشار الأسد، جرى خلاله بحث عدة قضايا تتعلق بدور الحزب في مجلس الشعب، و”مكافحة الفساد”.
وقالت وكالة أنباء النظام “سانا” إن الاجتماع أقرّ وضع نظام داخلي لـ”اللجنة المركزية” للحزب يحدد دورها ومهامها وعلاقتها بـ”القيادة المركزية” وبكل البنى الحزبية. كما ناقش الاجتماع أيضاً “وقوف الحزب عبر كتلته داخل مجلس الشعب إلى جانب استقلالية القضاء المنصوص عليها بالدستور، وذلك في كل ما يَرِد من السلطة القضائية إلى المجلس، صوناً لحقوق الدولة والأفراد وتكريساً لمبدأ العدالة”، إضافة إلى ضرورة وضع نظام مالي للحزب “يضمن الشفافية والمسؤولية المالية” لجهة موارد الحزب وميزانيته، وفق تعبير الوكالة.
وتأتي هذه القرارات بعد بروز خلافات علنية بين وزارة العدل في حكومة النظام السوري و”لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية” التي يهيمن عليها البعثيون في مجلس الشعب، حيث رفضت اللجنة في مطلع الشهر الجاري طلب وزير العدل تحريك دعوى قضائية ضد عضو المجلس راسم المصري المتهم بقضايا فساد، قبل أن توافق لاحقا. كما تأتي القرارات بعد الكشف عن عمليات فساد واسعة داخل الحزب تقدر بمليارات الليرات السورية، وكان يقودها المساعد السابق في حزب البعث هلال هلال.
فساد واختلاسات بالمليارات داخل قيادة حزب البعث الحاكم بسورية
وتشمل التحقيقات الداخلية التي تقوم بها لجنة التفتيش الحزبي التابعة لـ”البعث”، أملاك الحزب من عقارات ومركبات، والصرفيات المالية، واستثماراته مثل جامعة الشام الخاصة. وأوصت اللجنة بإخلاء مساكن تم إشغالها من قبل غير مستحقين، وإعادة عشرات السيارات الموزعة على أشخاص خارج الجهاز الحزبي. كما جرى القبض على مدراء نافذين في الحزب، بما في ذلك مدير المكتب المالي والمكتب الفني ومدير الشؤون القانونية.
رحمون: لا اعتقال لعائدين من لبنان
في سياق منفصل، نفى وزير الداخلية لدى النظام السوري محمد خالد الرحمون اعتقال لاجئين سوريين عائدين من لبنان. وقال الرحمون خلال لقائه في دمشق مع السفراء ورؤساء البعثات السورية في الخارج إن “هذا الأمر جرى طرحه من قبل عدد من المنظمات الدولية وكانت الإجابة أعطونا اسماً واحداً من هؤلاء الذين جرى توقيفهم، لكن هذه المنظمات لم تقدم أي اسم”، زاعماً أنه لا يوجد أي سوري جرى توقيفه وسبق أن قام بتسوية وضعه، وفق صحيفة الوطن المقربة من النظام.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد ذكرت في تقرير لها، في السابع من أغسطس/آب الجاري، أنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري. كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و34 امرأة و43 شخصاً تحت التعذيب.