بلغت حالات العنف الأسري المُبلغ عنها في العراق، في الأشهر الستة الأولى فقط من العام الحالي 2024 حوالي أربعة عشر ألف حالة، بعد أن كانت حوالي اثنين وعشرين ألفا طيلة عام 2022 (بمعدل 59 حالة يومياً) حسب مجلس القضاء الأعلى و»المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان». يمكن لأي مُطّلع على الأوضاع الاجتماعية في البلدان العربية، وطبيعة المؤسسات الأمنية والقانونية، أن يدرك مدى صعوبة واستثنائية التبليغ، عن حالات العنف أصلاً، ما يجعل هذه الأرقام مجرّد مؤشّر غير دقيق على حالة من الانتهاك الاجتماعي الشامل، تتعرّض لها الفئات التي توصف بـ«الأضعف»، أي النساء والقاصرون. من جهة أخرى فإن العراق، للمفارقة الساخرة، «محظوظ» بعض الشيء في الإضاءة على مثل هذه الحالات، لأن الجدل حول قوانين العنف الأسري والأحوال الشخصية أحد أهم ميادين الصراع السياسي فيه حالياً، فيما تتصدّر الجدل في دول عربية أخرى قضايا أقل «شخصانية»، مثل الحروب الإقليمية والانهيارات الاقتصادية.
من المهم أيضاً ملاحظة أن كل هذا العنف مُتَضمّن في البنى القانونية والسياسية الأساسية للدول، أو ما تبقى منها. نحن أمام سلطات تعجز عن أداء الحد الأدنى من وظائفها الاجتماعية، بل حتى السيادية، إذ كثيراً ما تُنتهك أراضيها وأجواؤها بكل بساطة، من طرف دول أخرى، إلا أنها تحرص دائماً على «أخلاق» رعاياها، والتزامهم بما تحدده من قضايا «وطنية» ودينية، ما يطرح سؤالاً مهماً حول الثقافة العربية المعاصرة، فإذا كان بعض من قيمها الأكثر أهمية، مثل الدين والتحرر الوطني والآداب العامة، تُفرض من قبل قوى سياسية ومجموعات مسلّحة، عبر العنف العاري، المقونن أو غير المقونن، فهل ما زالت قادرة على تأسيس «ذات جمعيّة» للكتل السكانية في المنطقة؟
ربما كانت العودة للحالة العراقية ضرورة هنا، باعتبارها من أكثر الحالات وضوحاً وتطرّفاً: لدينا مجموعات من المسلّحين، الذين من المفترض أنهم متديّنون ومعادون للهيمنة الغربية، ومرتبطون بشكل ما بالدولة، والقوى المتنفذة فيها، يحاولون أن يفرضوا، بعنف شديد البدائية، مفاهيم معقدة، مثل معنى الرجولة والأنوثة، التديّن، مقاومة الاحتلال. ويقومون بانتهاكات، قد تصل لدرجة القتل والاغتصاب، بحق «الفاشنستات» (عارضات الأزياء في الفضاء الافتراضي)، و«الحلوين» (ذكور يمارسون العمل الجنسي)، والراقصات، والشباب «المتخنّثين»، ونجوم موقع «تيك توك». هذا طبعاً بعد أن تجمعهم بهم صلات «مشبوهة». هل هؤلاء المسلحون هم الثقافة العراقية العربية الإسلامية الأصيلة، أم ضحاياهم؟ ولنعمّم هذا السؤال على بقية الدول العربية.
الأكيد أننا أمام حالة من انحلال التقليد المتحّرر، تجعل العنف بكل أنواعه، وعلى رأسها الأذى الجسدي المباشر، «ثقافة» معمّمة، بدءاً من زعامات ما تبقّى من الدول، وحتى أصغر مراهق، يحمل سلاحاً في ميليشيا؛ بالتوازي مع تراجع إمكانيات فرض الهيمنة الأيديولوجية والأخلاقية، وهذا ليس نمطاً حضارياً يمكن أن يؤسس مفاهيم راسخة عن الذات. فلنطرح سؤال «النقد الذاتي» إذن ضمن هذا السياق: هل يوجد معنى لنقد ثقافة أو حضارة أو سياسة عربية ما؟ وإذا كان لا بد من نقد، فذات مَنْ سننتقد؟
مشكلة «رجالنا»
«لا نريد من الرجل الأبيض أن يحررنا من رجالنا». هذا شعار ترفعه أحياناً بعض الناشطات النسويات المناهضات للمركزية الغربية، وما يُسمى «النسوية البيضاء»، وله تراث مهم ومعقد في تاريخ الموجات النسوية المتلاحقة، وصل لذروته مع الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، عندما ادعى بعض المسؤولين الأمريكيين أن إحدى غاياتهم من اجتياح البلد تحرير النساء من سطوة مقاتلي حركتي طالبان و«القاعدة». ردّت عندها نسويات كثر، من الرافضات للحرب والإمبريالية، بأن هذا استغلال رخيص للقيم النسوية، وأن النساء المسلمات لسن بحاجة إلى هذا النوع من التحرير. هل تكلّمت نساء أفغانستان آنذاك فعلاً وقلن رأيهن بالموضوع؟ لن نعرف أبداً، خاصة أنه بات من الممنوع رسمياً اليوم على النساء في أفغانستان التحدّث في الحيز العام. إلا أن ما نعرفه جيداً أن هناك رجالاً يتحدثون، في أفغانستان، ودول إسلامية أخرى ـ وهم من ينتجون الخطاب السياسي، يخططون للمعارك ويخوضونها، ويحددون كثيراً من القيم الدينية والأخلاقية. خطابهم ومعاركهم وأخلاقهم هي جانب مؤسس للعنف الموصوف أعلاه، وبالتالي فهم منطقياً المعنيون بـ«نقد ذاتي»، إن كان شيء كهذا ضرورياً أو مطروحاً، خارج إطار الذكور المتشددين، سواء كانوا قوميين أو إسلاميين، وبكل التركيبات المعقدة لأيديولوجياتهم مع الطائفية والعشائرية والعصبوية، لا توجد ذات جمعيّة، سياسية أو ثقافية، يمكن انتقادها.
إذا كان بعض الناشطين من خارج ذلك الإطار، سواء كانوا يعتبرون أنفسهم، يساريين أو ليبراليين أو نسويين، يعتبرون رفض العنف غير الحضاري لـ«رجالنا» أولئك نوعاً من «جلد الذات»، فذلك يعود ربما إلى انتشار مفاهيم ضعيفة عن الهوية في أوساط الناشطية المعاصرة، تقوم على اعتبارها موجوداً أو ممارسة طبيعة أو جوهرية بين شعوبنا، فيما «الهوية» بنيان شديد التعقيد، يترسّخ ويتغيّر، ضمن منظومات اجتماعية كثيرة، وفي حالة اضمحلالها أو تعطّلها، فنحن لا نتحدث عن هوية، بقدر ما نتحدث عن غلبة، تفرضها قوى وسلطات عاجزة عن إنتاج أي شيء، سوى العنف المحض.
من ناحية أخرى فإن أولئك الناشطين غير مقبولين في أوساط من يدافعون عنهم، ولن يستطيعوا، بين «رجالنا»، ممارسة أنماط حياتهم، التي تؤسس جانباً مهماً من حضورهم الناشطي، فضلاً عن أنه لا توجد أي آلية لإشراكهم في صياغة القرار والخطاب، ولا أحد يهتم بإشراكهم أصلاً. ومن اللافت فعلاً أن معظمهم يقيمون في مدن غربية، أو عربية ما زالت تتمتّع بشيء من الحريات، وليسوا واقعياً من أبناء البيئات التي تعاني من كل ذلك العنف، حتى لو تحدّروا منها. وبالتالي فهم يتحدثون عن «ذات» ليست ذاتهم، ولو كانت كذلك فلربما كانوا سيهتمون أكثر برفض كل ما يحدث.
بعيداً عن الناشطية العربية، التي كثيراً ما أثبتت فشلها واستعلائها الطبقي والفئوي في الآن ذاته، فإن المسألة بالنسبة لكتل سكّانية كبيرة، تتعرّض لعنف الذكور المتشددين، وواقع الحروب الدائمة، ليست «النقد» أو حتى «الجلد»، بل محاولة حثيثة للنجاة من العنف، الذي ليس ذواتهم أيضاً، بل اعتداءً عليها.
ذاتيات العالم السفلي
لا يعني الحديث عن «محاولة نجاة» أن هنالك تناقضاً ثنائياً واضح المعالم، بين ذكور متشددين مسلّحين من جهة، وبقية الناس من ضحاياهم من جهة أخرى، وإنما يمكن رصد كثير من الممارسات والتعبيرات، التي تحوي تركيبات، مثيرة للعجب أحياناً، من شتات واسع من الخطابات والأفكار والقيم، والتي يبدو أنها تمثّل أشكالاً ما من الاحتجاج. وإذا تجاوزنا المنابر الرسمية والتقليدية، أو حتى «البديلة»، التي باتت أقل عدداً وجودة، وينحصر تمويلها بجهات معدودة، ما يحدّ من قدرتها على التعبير، فإن الاطلاع على ما يمكن تسميته «العالم السفلي للثقافات العربية»، من تسجيلات ونصوص على الإنترنت ومواقع التواصل، يبيّن حالة من الفوضى، تجعل الحديث عن ذات جماعية أمراً لا معنى له. سنجد عشرات المدونات والصفحات والمقاطع المصوّرة، التي تخلط بين كثير من العناصر، من العنصرية والتطرّف الديني والقومي والطائفي، وحتى الرفض الشامل لكل ما هو وطني أو عربي وإسلامي، مروراً بمحاولات إنتاج هويات جديدة، أو التمسّك بأي ذكرى من زمن كانت الدول العربية فيه أكثر استقراراً. إنها حالة من التشظّي الذاتي، أقرب للهلوسة والصراخ، لا يمكن تجاهلها، كما أن الاكتفاء بإدانتها لن يلغيها بالتأكيد. إلى أين سيوصلنا كل هذا؟ ليس إلى «نقد ذاتي» بالتأكيد، ولكن ربما كان الاستماع إلى تلك التعبيرات ملهماً لأفكار وتصورات جديدة، بدلاً من تكرار الطروحات والقيم نفسها دائماً.
لأجل النجاة
لن يستطيع كل سكّان المنطقة الهرب منها، كما يحلم كثير منهم، ولذلك فإن «المقاومة» ضرورة لا يمكن تجاوزها. لقد خرجت آلاف النساء في العراق إلى الشوارع، للاحتجاج على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية فيه، وهذا النوع من الأفعال يمكن البناء عليه، ومحاولة دعمه، وتعميمه في دول أخرى، ما يزال ناشطوها ونخبها مشغولين بتكرار غير متقن لبعض الصيغ الأيديولوجية الغربية، التي فات أوانها، مثل «نزع الاستعمار» وغيره. ورغم حالة فوضى التعبيرات، والتشظّي الذاتي، فإن كثيراً ممّن يعانون من العنف المعمّم في المنطقة، خاصة من الأجيال الأصغر، يودّون الاستماع إلى أقوال أخرى، أقرب إلى ما يعايشونه في محاولاتهم للنجاة. هؤلاء تخونهم النخب المكرّسة، التي ما تزال مشغولة بالتباكي من «الآخر»، والدفاع عن هوية ذاتية لم تعد موجودة.
نعم، نحتاج إلى مَنْ «يحررنا من رجالنا»، وربما ليس من المسلحين منهم فقط، بل أيضاً هواة التكرار من المتداخلين في الشأن العام، إلا أن المُخلّص لا يمكن أن يكون أجنبياً، ولن يأتي إلا من أوساط المحتجزين ضمن حدود الدول الفاشلة، وإمارات حرب الرجال المسلّحين. وربما محاولات النجاة هذه هي ما سينتج ذاتاً جمعيّة جديدة، ومن دون الحاجة لـ»نقد ذاتي».
كاتب سوري