أفادت وزارة الداخلية الألمانية بأن الشرطة الاتحادية قامت، عند الحدود الوطنية، بإعادة أكثر من نصف الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني خلال النصف الأول من العام الحالي، من حيث جاءوا. وجاء ذلك في رد من الوزارة على سؤال من نائبة في البرلمان عن حزب اليسار.
ووفقاً للبيانات التي نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية»، أعادت الشرطة الاتحادية في مجمل عام 2023 نحو 28 في المائة من الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني إلى الدول المجاورة.
وتم تسجيل 42 ألفاً و307 حالات دخول غير قانوني على الحدود الألمانية خلال النصف الأول من هذا العام، وتم إعادة 21 ألفاً و611 شخصاً منهم من حيث جاءوا. وفي عام 2023، أوقفت الشرطة الاتحادية 127 ألفاً و549 شخصاً دخلوا البلاد بشكل غير مشروع، وأعادت الشرطة 35 ألفاً و618 شخصاً منهم من حيث جاءوا.
وازدادت حالات الطرد هذه بشكل خاص على حدود ألمانيا مع كل من بولندا والتشيك.
في الوقت نفسه، انخفض عدد الأشخاص الذين طلبوا اللجوء على الحدود. ففي العام الماضي، تم تقديم طلبات لجوء من قِبَل نحو 45 في المائة من الأشخاص الذين تم إيقافهم، بينما في النصف الأول من عام 2024، قدّم نحو 23 في المائة فقط من الأشخاص طلبات لجوء.
وقالت نائبة حزب اليسار مقدمة السؤال: «طالما أن الحكومة ترفض توثيق ما إذا كان ينبغي تقديم طلب لجوء على الحدود أم لا، فأنني أفترض أن طلبات اللجوء سيتم تجاهلها في الواقع من أجل تسهيل إعادة الأشخاص مباشرة من حيث جاءوا. ولا يمكن تفسير هذه الأرقام بغير ذلك».
كانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أمرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإجراء عمليات تفتيش ثابتة على الحدود مع التشيك وبولندا وسويسرا، وأخطرت المفوضية الأوروبية بذلك. أما على الحدود البرية مع النمسا، فهناك عمليات تفتيش ثابتة قائمة بالفعل منذ عام 2015.