رووداو ديجيتال
أكدت المتحدثة باسم مقر الرئيس مسعود بارزاني، خالدة خليل، أن البيشمركة قوات رسمية وليست طائفية لكي يتم رفض تسليحها.
وكتبت خالدة خليل في منصة إكس، اليوم الأحد (15 أيلول 2024): “الپيشمرگة قوات نظامية قاتلت دفاعاً عن حقوق الشعب الكوردي طيلة عقودٍ طويلةٍ مضت. فبعد تقسيم كوردستان الى أجزاء عدّة في سبيل خلق الفوضى وهضم حقوق الكورد ومحاولة طمس هويتهم في هويات تلك البلدان، جاءت ولادة هذه القوات ضرورة للدفاع عن حقوق الكورد ومطالبهم في حياة حرّة كريمة على أرضهم”.
وأضافت: “كان أصحاب فكرة التقسيم يعلمون جيداً أن لا إستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون منح الكورد حقوقهم لأنهم أصحاب حق وقضية عادلة، وأن إرادتهم لا تلين وإيمانهم بقضيتهم لا ينضب وعزيمتهم لا تُقهر، وهذه عناصر جوهرية في التحرر ونيل المطالب”.
وتابعت خالدة خليل: “خاضت قوات الپيشمرگة البطلة قتالاً فُرض عليهم من قبل الدكتاتورية مراراً، فدافعت بكل بسالة وصمود عن كوردستان وشعبها، حيث تمثلت مطالب الكورد المشروعة بقيادة البارزاني الخالد بـ(الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان)”، مبينة أنه “في عام 1991 تحول النضال المسلح إلى سلمي ديمقراطي حين أعلن الرئيس مسعود بارزاني ذلك في المؤتمر الذي عقد في كوية”.
“بعد التغيير في عام 2003 أدرك الجميع أن بلد المكونات لا يمكن إدارته دون ديمقراطية حقيقية يساهم الجميع في تغذيتها بأواصر التعاون والتشارك الحقيقي في القرار والتوازن من خلال نظام فدرالي يمنح الجميع حقوقهم في إدارة بلد عانى طويلاً من الأزمات الداخلية والخارجية”، وفق لخالدة خليل.
ونوهت الى أن “الپيشمرگة قادوا أشرس معارك ضد الدواعش وسطروا أروع الملاحم البطولية وقدموا شهداءً وجرحى في سبيل الأرض وكرامة الإنسان، وهذه القوات رسمية وليست طائفية لكي يتم رفض تسليحها، ولا هي حاربت لكي تتمدد على حقوق مكونات أخرى، ولم تدعُ يوماً إلى حرب بل هي قوات نظامية دستورية تدافع عن حقوق شعبها وعن حقوق المكونات جميعاً بلا تمييز”، عادة الپيشمرگة “رمزاً للسلام والأمان والسلم المجتمعي”.
يأتي ذلك رداً على منشور لرئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، الذي أعرب عن رفضه تسليح قوات محلية بـ”مدفعية ثقيلة”، محذراً من سوء استخدامها مستقبلاً.
حيث قال الحلبوسي السبت (14 أيلول 2024): “نرفض رفضاً قاطعاً تسليح قوات محلية واجبها الدستوري يقتصر على حفظ أمن داخلي ضمن حدود مسؤوليتها (بمدفعية ثقيلة متطورة)”، عاداً هذا الإجراء “قد يكون سبباً في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام وفي محافظتي نينوى وكركوك على وجه الخصوص”.