اعتقلت قوات الأمن السورية الناشط الإعلامي السوري يونس سليمان من محافظة طرطوس، على خلفية نشاطه المعارض لنظام الحكم في سورية. فيما أوقفت السلطات الأمنية عضو نقابة الصحافيين، وعضو مجلس محافظة حمص، الصحافي وحيد يزبك خلال جلسة رسمية لمجلس المحافظة.
وقال الناشط علي محمد (اسم حقيقي بكنية مستعارة) في حديث مع “العربي الجديد” إن السلطات اعتقلت يونس سليمان نتيجة ادعاء شخصي وتقارير كيدية، رُفعت ضده من قبل أحد الصحافيين العاملين في إحدى المؤسسات الإعلامية الرسمية، بعد أن كشف قيام الأخير برفع تقارير كيدية بالصحافي محمود إبراهيم العامل في جريدة الثورة في فرع طرطوس، ما تسبب باعتقاله وطرده من العمل.
وأوضح محمد أن المدعي رفع دعوة تشهير وتجنٍ وافتراء ضد سليمان، كما قام برفع تقارير تفيد بأن سليمان يسعى عبر صفحة يديرها على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “مواطنون مع وقف التنفيذ” إلى “وهن عزيمة الأمة وإضعاف الشعور القومي لدى المواطنين، من خلال بث محتوى ضد الدولة السورية وحزب البعث”.
وأشار محمد إلى أن يونس سليمان اعتقل من قبل السلطات مرات عديدة، كان آخرها في نهاية فبراير/ شباط 2022، بسبب منشوراته المناهضة لسياسات السلطة، عبر صفحته على “فيسبوك”، وبقي في السجن حتى الخامس من مايو/أيّار الماضي، حين خرج بمرسوم عفو رئاسي.
بالتزامن مع أخبار التطبيع على المستوى العربي والدولي مع حكومة النظام السوري، تتنامى في الساحل السوري حركة سياسية مناهضة للرئيس السوري وحزب البعث، ما يدفع السلطات لشن حملات اعتقال تطاول الناشطين السياسيين المعارضين للنظام والحزب الحاكم، كان آخرها اعتقال عدد من الناشطين خلال الشهر الأخير في محافظة اللاذقية.
وكان لافتاً عدم وضوح التهم الموجهة للنشطاء من قبل السلطات الأمنية، حيث تجري عمليات الاعتقال عن طريق الاختطاف، ويمنع عرض المعتقلين على القضاء أو توكيل محامين، وإذا ما جرى إطلاق سراحهم يجري إجبارهم على التوقيع على تعهدات تسوية، يتهم أحد بنودها الناشط بالقيام بنشاطات “إرهابية”، مع تعهده بعدم العودة إليها.
من جهته، قال الناشط المدني سامر خليل (اسم مستعار) من طرطوس إن السلطات الأمنية “تحاول وأد أي حركة تحرر في الساحل من خلال حملات الاعتقال لإبقاء مواطني الساحل تحت رحمتها”، ولمنع أي محاولات للتفكير بحراك موازٍ للحراكات الشعبية في سورية. وأضاف: “أي ناشط يفكر مجرد تفكير بدعم التحركات الشعبية في سورية ولو بكلمة يتعرّض للتهديد، كي لا تتوسع التجربة إلى مناطق الساحل التي يعتبرها النظام حاضنته الشعبية المنيعة”.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات أمنية عضو مجلس محافظة حمص الصحافي وحيد يزبك، الذي يملك عضوية اتحاد الصحافيين السوريين.
وذكرت مصادر إعلامية أن عملية اعتقال يزبك جرت خلال انعقاد دورة مجلس المحافظة، مشيرة إلى أنها جاءت نتيجة لفضحه عملية تزوير قام بها أحد المرشحين لمجلس الشعب في الانتخابات الأخيرة، خلال بث مباشر، موثقاً ذلك بشهود عيان ومحضر ضبط شرطي.
قرار إقفال الجزيرة في رام الله/ العربي الجديد
إعلام وحريات
وليد العمري: إغلاق مكتب الجزيرة جزء من الحملة على الصحافة الفلسطينية
وبحسب القوانين والأنظمة السورية، فإن توقيف أو اعتقال عضو مجلس المحافظة أثناء انعقاد الجلسة مخالف للحصانة التي منحته إياها المادة 102 من قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011. وأثار الخبر موجة من الانتقادات في الأوساط المحلية السورية، معتبرين أن القانون يحاسب من يكتشف الفساد، ويترك الفاسد رغم ثبوت تورّطه بالجرم المشهود، في معادلة ليست غريبة على الواقع السوري.
وقالت الناشطة الحقوقية، سلام عباس، في حديث مع “العربي الجديد”: “من غير المستهجن أن تسير الأمور في البلاد على هذا النحو، طالما أن يد القضاء والعدالة مكبلة بأغلال السلطة؛ حزب البعث والأفرع الأمنية وأصحاب النفوذ السياسي والمالي في البلاد”.
وأضافت أن “الخوف كبير من أن يعود الفساد قوياً أكثر مما مضى مع تراخي المجتمع الدولي في دعم حقوق الشعوب المقهورة، وهذا ما يبدو جلياً من خلال إعادة تعويم رأس الهرم في سورية من دون أي ضغط لتطبيق العدالة الانتقالية”.
بدوره، رأى الناشط الإعلامي، رامي دقدوق، من ريف دمشق لـ”العربي الجديد” أن الإعلام والنشاط الإعلامي والصحافيين على وجه التحديد “يعتبرون الحلقة الأضعف في المجتمع”. كما اعتبر أن اعتقال سليمان ويزبك رغم اختلاف توجههما السياسي والوظيفي، ينذر “بالمزيد من الانتهاكات ضد كل من ينطق ضد الفساد”. وأضاف دقدوق: “لا أعتقد أن سورية تتجه نحو التغيير في ظل كل هذا التضييق على الرأي وحرية التعبير. وسيبقى الفساد عنوان المرحلة طالما لم يحصل تغيير سياسي”.