في السياق اللبناني، يبرز النقاش حول تطبيق القرارين 1559 و1701 كأحد المحاور الأساسية. يدعو القرار 1559 الذي صدر عام 2004، إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة اللبنانية، بينما يركز القرار 1701 الصادر عام 2006، على وقف الأعمال العدائية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على أراضيها، مع إنشاء منطقة عازلة خالية من الأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.
من يتابع جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء يوم الخميس 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، ومن يتابع الحديث عن مساعي وقف إطلاق النار في غزة وفي لبنان والتحضير للمرحلة المقبلة، سيسمع بالتأكيد عن عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن خلال العقود الماضية حتى يومنا هذا والمتعلقة بالقضية الفلسطينية والنزاع العربي – الإسرائيلي.
اعتمد مجلس الأمن قرارات عديدة تتعلق بالقضية الفلسطينية والاحتلال والعدوان الإسرائيلي على كل من فلسطين ولبنان. وعلى الرغم من أن فلسطين ليست عضواً في مجلس الأمن، إلا أنها تحتفظ بصفة مراقب دائم منذ عام 2012، بعد أن طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعضوية الكاملة عام 2011. علماً أن عباس أرسل رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 2 نيسان/ أبريل 2024، من أجل إعادة النظر في الطلب المقدم عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلا أن ذلك قوبل بالرفض من الولايات المتحدة الأميركية التي استخدمت حق الفيتو.
في السياق اللبناني، يبرز النقاش حول تطبيق القرارين 1559 و1701 كأحد المحاور الأساسية. يدعو القرار 1559 الذي صدر عام 2004، إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة اللبنانية، بينما يركز القرار 1701 الصادر عام 2006، على وقف الأعمال العدائية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على أراضيها، مع إنشاء منطقة عازلة خالية من الأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.
سنستعرض في هذا التقرير أبرز هذه القرارات، وذلك لأهمية معرفتها والاطلاع عليها لفهم السياق التاريخي والسياسي والدبلوماسي المرتبط بالقضية الفلسطينية.
القرارات المتعلقة بفلسطين
من أبرز القرارات المتعلقة بفلسطين في مجلس الأمن، بعضها تمّ ذكره في جلسة يوم الخميس الفائت:
القرار 242 (1967)
تم اعتماده في: 22 تشرين الأول/ نوفمبر 1967. تم تمرير القرار 242 عقب حرب الأيام الستة أو ما يُعرف بـ “نكسة 67″، ويُعتبر واحداً من أهم القرارات المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، إذ يؤكد “عدم جواز الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب”، ويدعو إلى:
– انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير.
– إنهاء جميع الادعاءات أو حالات الحرب واحترام سيادة كل دولة في المنطقة وسلامة أراضيها واستقلالها.
– تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
– ضمان حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة.
القرار 338 (1973)
تم اعتماده في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 وذلك خلال حرب 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973. ودعا إلى:
– وقف إطلاق النار فوراً وإنهاء جميع الأنشطة العسكرية.
– تنفيذ القرار 242 بكافة أجزائه.
– بدء المفاوضات بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
هذا بالإضافة إلى القرارات 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980) و478 (1980)، التي تحتوي مضامين مشابهة.
القرار 1397 (2002)
تم اعتماده في 12 آذار/ مارس 2002. كان القرار 1397 هو الأول الذي يدعو صراحة إلى حل الدولتين، متصوراً أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. مثل هذا القرار خطوة مهمة في تأكيد الدعم الدولي لإطار حل الدولتين.
القرار 1515 (2003)
تم اعتماده في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003. أيّد القرار 1515 خارطة الطريق إلى السلام التي وضعتها اللجنة الرباعية، والتي تضم الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وذلك لتأسيس دولتين (2003/529). حدّدت خارطة الطريق خطوات نحو تحقيق تسوية سلام شاملة، من ضمنها إقامة دولة فلسطينية، وذلك بناءً على ثلاث مراحل:
1- المرحلة الأولى: إنهاء الإرهاب والعنف، وتطبيع الحياة الفلسطينية، وبناء المؤسسات الفلسطينية – من تاريخ الاقتراح وحتى أيار/ مايو 2003.
2- المرحلة الثانية: المرحلة الانتقالية من حزيران/ يونيو 2003 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2003.
3- اتفاقية الوضع الدائم ونهاية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني 2004-2005.
القرار 1850 (2008)
تمّ اعتماده في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2008. يرحّب القرار 1850 “… بالتفاهم الإسرائيلي الفلسطيني المشترك المعلن عنه في مؤتمر أنابوليس المعقود في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ خريطة الطريق المستندة إلى الأداء من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين”، بما في ذلك أن تقدّم جميع الدول والمنظمات الدولية المساعدة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، والمساهمة في برنامج بناء المؤسسات الفلسطينية تحضيراً لإنشاء الدولة.
القرار 2334 (2016)
تم اعتماده في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016. طالب القرار 2334 بأن توقف إسرائيل فوراً وكلياً جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكد أن المستوطنات ليس لها شرعية قانونية وتُشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم.
القرار 2735 (2024)
تم اعتماده في 10 حزيران/ يونيو 2024. يهدف القرار 2735 إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ويشمل:
– وقف إطلاق نار دائم في غزة.
– انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
– الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى “حماس”.
– يشمل القرار تطبيق غير مشروط لصفقة تبادل الأسرى بين الأطراف.
– رفض أي تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في غزة.
– إعادة تأكيد دعم حل الدولتين.
– توحيد القيادة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.
القرارات المتعلقة بلبنان
أما القرارات الأساسية المتعلقة بلبنان التي يتم تداولها اليوم بشكلٍ رئيسي، فهي:
القرار 425 (1978)
تم اعتماده في 19 آذار/ مارس 1978. يدعو القرار 425 إلى الاحترام الصارم لسلامة الأراضي والسيادة والاستقلال السياسي للبنان ضمن حدوده المعترف بها دولياً، ويدعو إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية ضد سلامة الأراضي اللبنانية والانسحاب فوراً من جميع الأراضي اللبنانية، ويُقرر، في ضوء طلب حكومة لبنان، إنشاء قوة مؤقتة تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان فوراً تحت سلطته، بهدف تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلام والأمن الدوليين…
القرار 1559 (2004)
تم اعتماده في 2 أيلول/ سبتمبر 2004. يركز القرار 1559 على لبنان، داعياً إلى:
– احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان في جميع أنحاء لبنان.
– انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان.
– حل الجماعات المسلّحة اللبنانية وغير اللبنانية داخل لبنان ونزع سلاحها.
القرار 1680 (2006)
تمّ اعتماده في 17 أيار/ مايو 2006. ينصّ القرار 1680 على نقاط عدة، من بينها:
تأكيد الدعوة إلى تنفيذ جميع متطلبات القرار 1559.
تشجيع الحكومة السورية على الاستجابة بشكل إيجابي للطلب الذي قدّمته حكومة لبنان تماشياً مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الحوار الوطني اللبناني.
نزع سلاح الجماعات الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات الفلسطينية خلال فترة ستة أشهر.
القرار 1701 (2006)
تم اعتماد القرار 1701 في 11 آب/ أغسطس 2006، بهدف وقف حرب 2006 بين إسرائيل و”حزب الله”، يركز القرار على عدة نقاط رئيسية:
وقف تام للأعمال القتالية.
بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وممارسة سيادتها الكاملة، بحيث لا توجد أسلحة أو سلطة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
الاحترام التام للخط الأزرق.
دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.
منع وجود القوات الأجنبية في لبنان دون موافقة حكومته، ومنع مبيعات الأسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر القوات اللبنانية وقوات اليونيفيل في الجنوب.
القرار 2749 (2024)
تم اعتماده في 28 آب/ أغسطس 2024. أبرز ما ينصّ عليه القرار 2749 هو التالي:
يطالب بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006) ويكرر دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق والوقف الكامل للأعمال العدائية، ويشير إلى الهدف من حل طويل الأمد يستند إلى المبادئ والعناصر الموضحة في الفقرة 8 من القرار 1701 (2006).
يُقرر تمديد التفويض الحالي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى 31 آب/ أغسطس 2025.
هل سنشهد بعد كل هذه العقود تطبيق قرارات مجلس الأمن؟ وهل تكون هذه القرارات مفتاح الاستقرار والأمن في المنطقة؟