علّقت شروق العبايجي، نائب سابق وأمين عام الحركة المدنية الوطنية، على مناقشة البرلمان العراقي اليوم الاحد على قانوني الاحوال الشخصية والعفو العام بأنه عبارة عن”مساومة”.
وقالت العبايجي لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الاحد (27 تشرين الاول 2024) إن “العمل البرلماني يجب ان يكون أبعد ما يكون عن المساومات والصفقات لتمرير قوانين مصيرية وعامة للعراقيين، لكنها للاسف تؤخذ من زوايا محاصصاتية ومساومات طائفية، وكل واحد ينظر فقط الى ما يحققه من مكاسب جزئية فئوية حزبية دون النظر الى المصلحة العامة”.
وبينت أن “العراق كبلد ومجتمع في أمس الحاجة الى قوانين تساعده على النهوض ومعالجة أزماته من الفقر والفساد وتوقف عجلة التنمية، لكنهم لا يهتمون بهذه الجوانب ابداً وبالتالي اصبح هذا الاداء البرلماني مثار سخرية”.
عضو مجلس النواب سابقاً، حذّرت من أن “هذه ليست السلطة التشريعية التي يجب ان تدار بها الامور، لكنهم لا يأبهون ويعرفون تماماً ان هذه الطريقة بمعالجة الامور غير صحيحة ومرفوضة ولا ترتقي الى مستوى العمل النيابي الحقيقي، فيما هم يتمادون بهذه الصفقات دون الاهتمام بمصير الشعب العراقي”.
وكان مجلس النواب العراقي، قد قرر تأجيل التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين، وهي العفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها، والأحوال الشخصية.
العبايجي رأت أن “اصرارهم على ما يسمونه تعديل لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 هو تمسكهم لاشغال العراقيين في اشكالات متداخلة من اجل تفتيت وحدة المجتمع العراقي كما فعلوا، وما يزالون، منذ توليهم للسلطة كطبقة سياسية حاكمة بعد 2005 وحتى اليوم”.
واتهمتهم بأنهم “فتتوا المجتمع الى الوان طائفية، واستمروا على قضية المكونات والتمادي الى هدم الاسرة العراقية من جهة، وكذلك تشتيت وحدة القضاء العراقي من جهة ثانية. تلك الوحدة التي حافظنا عليها طيلة عقود طويلة، لكنهم يفعلون ذلك اليوم بادعاءات طائفية غير صحيحة وبنظرة ضيقة للامور وتخبط واضح، من خلال اصرارهم على تعديل القانون وهم ليست لديهم نظرة واضحة عما يسمونه بالتعديل، سوى التخبط والاعتماد على نائب واحد حتى من دون المرور على اللجنة القانونية في البرلمان تجاوزاً للسياقات التشريعية المطلوبة”.
كما رأت العبايجي أنهم “يطلقون تصريحات متناقضة لا تعتمد على قوانين او تشريعات رسمية دون ادراك ابعادها الخطرة على المجتمع والقضاء وعلى الاسرة وحقوق الانسان، خاصة المرأة والطفولة وعلى كل ما يمس استقرار المجتمع العراقي، بل يتمادون بالمضي في هذه الممارسات التي لابد وان تتفجر لان نتائجها غير محسوبة”.
وعن قانون العفو العام الذي يشمل عشرات الالاف من المعتقلين بقضايا كيدية وتقارير المخبر السري، قالت امين عام الحركة المدنية الوطنية، ان “قانون العفو العام بحاجة الى دراسة قانونية اكاديمية دقيقة مستقلة ومنفصلة بعيدة عن المساومات السياسية والصفقات التي تجري على حساب ارواح الابرياء ومعاناة ذويهم”، مشددة على ضرورة “اعادة التحقيق او المحاكمات للمعتقلين بعيداً عن الكيدية وتقارير المخبر السري، حيث تتم مساومتهم على شرف عوائلهم من اجل انتزاع اعترافات غير حقيقية، وهذه الممارسات اصبحت وصمة عار والمفروض ان تضع السلطة التشريعية في مقدمة اولوياتها هذا الواقع الكارثي بعيدا عن اية مساومات”.
وتساءلت العبايجي: “لماذا يقترن قانون العفو العام بالسنّة فقط؟ الا يوجد معتقلين من اديان او مذاهب اخرى؟ وماذا عن التشرينيين المعتقلين وفق قضايا كيدية، وعن التعذيب غير المبرر في المعتقلات؟ الان يفترض ان تبذل السلطتين التشريعية والتنفيذية جهودها من اجل تصحيح هذه الاخطاء الكارثية لانها مرتبطة بمصير وارواح ابرياء هم وعوائلهم، ويجب ان يميزوا بين من هو مجرم ومن هو بريء، لكنهم لا يهتمون بذلك لانهم يهتمون بتحقيق مصالح فؤية محدودة”.
وأكدت العبايجي أن “بوصلتهم وهدفهم الاساسي هو تحقيق مكاسب ضيقة لهم كافراد او كتل واهمال المصلحة العامة، بينما يجب ان تكون مصلحة العراق هي بوصلتهم وقضيتهم”، مردفة أنه “اذا لم تكن السجون والاجهزة التنفيذية نزيهة ومجردة عن الممارسات الخاطئة وعن الاحزاب السياسية فسوف تختلط الامور، بحيث يكون المتهم بريئاً والبريء متهم، وتصدر الاحكام اعتماداً على اعترافات منتزعة بالاكراه بسبب التعذيب وغيره، وهذا لا يليق بنا ولا بدستورنا، باعتبارنا بلداً ديمقراطياً ونرى ان الكوارث تتفاقم بلا حلول جذرية”.
أما بشأن مشروع قانون العقارات المصادرة المطروح من قبل الكورد والتركمان، قالت: “هم طرحوا الموضوع بتخبط. اولاً اختاروا تنفيذ القانون في محافظات دون غيرها، بغداد وكركوك، ومن قبل الكورد والتركمان، لكننا نعرف جميعاً ان ممارسات النظام السابق شملت الجميع وفي كل المحافظات العراقية، لهذا أرى انه من الضروري الاعتماد على متخصصين اكاديميين لمعالجة هذه المواضيع، كون من يناقشوه اليوم لا يتمتعون بأية أهلية ولا القدرة على التعامل مع هكذا قضايا حساسة”.
وخلصت شروق العبايجي الى أن “الشعب العراقي انتفض ضد البرلمان والفساد والحكومة اكثر من مرة وفي اكثر من منطقة في عموم العراق، بسبب الاداء السيء، وهم غير واعين لخطورة الاوضاع الراهنة ويتصورون ان انتفاضة تشرين عدت وانتهت، ويبقون هم يمارسون هذه السيايات الخاطئة وهذا التخبط وسوء الاداء والفشل والفساد دون اندلاع انتفاضة واحتجاجات اخرى”، معتقدة أنه “من المستحيل ان تستمر هذه الاوضاع”.
وكان من المفروض ان يتم اليوم التصويت في مجلس النواب على مشروعي قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، اللذين جرت القراءتان الأولى والثانية لهما، حيث تطالب القوى الشيعية بتمرير الأول، فيما تصر القوى السنية على تمرير المشروع الثاني، حيث كانا قد أُدرجا على جدول جلسات سابقة، لكن غياب التوافق حال دون التصويت عليهما، حسب بيان الدائرة الاعلامية لمجلس النواب اليوم.
