يوم الخميس الماضي، بكَّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الاتصال بالمرشح الجمهوري دونالد ترمب في الساعة 8 و45 دقيقة لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية، مستبقاً جميع القادة الأوروبيين باستثناء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المعروف بعلاقته الخاصة بترمب. لم ينتظر ماكرون، كغيره من قادة العالم الغربي، صدور النتائج النهائية فغرد على منصة «إكس»: «تهاني للرئيس ترمب. جاهز لكي نعمل معاً كما نجحنا في ذلك خلال أربع سنوات، وذلك وفق قناعاتك وقناعاتي، ومن أجل مزيد من السلام والازدهار».
كذلك، كان ماكرون أحد القادة الأوروبيين الأوائل الذين اتصلوا بترمب. وأفادت مصادر الإليزيه بأن الاتصال الذي دام 25 دقيقة «كان جيداً ودافئاً»، وأن الطرفين اتفقا على «العمل لعودة السلام والاستقرار»، ولمواجهة «الأزمات الدولية الكبرى» الناشبة راهناً. وأضاف الإليزيه أن ماكرون «شدد على أهمية دور أوروبا وأعرب لترمب عن استعداده لمواصلة الحوار والتعاون معه» إزاء الملفات الساخنة، منها الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط «منذ اللحظة التي يتسلم فيها مهامه». إلا أن ماكرون عجّل في الاتصال بالمستشار الألماني أولاف شولتس وكتب بعدها على منصة «إكس»: «اتصلت للتو بالمستشار شولتس وسنعمل (معاً) من أجل قيام أوروبا أكثر اتحاداً وقوة وسيادة في السياق الجديد وبالتعاون مع الولايات المتحدة ومن أجل الدفاع عن مصالحنا وقيمنا».
علاقة خاصة مع ترمب
استعجال ماكرون يُذكّر بأنه سعى، إبان ولاية ترمب الأولى (2016 – 2020)، إلى نسج علاقات خاصة معه، إذ دعاه مباشرة بعد وصوله إلى قصر الإليزيه ربيع عام 2017، ليكون ضيف الشرف بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي. ماكرون تخطى ما يتيحه البروتوكول سعياً لكسب «صداقة» ترمب آملاً بأن توفر له العلاقة شيئاً من التأثير على سياسة سيد البيت الأبيض. بيد أن النتيجة جاءت مخيبة للآمال: ترمب خرج من اتفاقية باريس للمناخ الموقعة في عام 2015 رغم نداءات ماكرون والاتحاد الأوروبي ودول رئيسية أخرى في العالم، كذلك انسحب من الاتفاق النووي مع إيران الموقع في العام نفسه، فيما سعت باريس للمحافظة عليه، ولم يتردد في فرض رسوم باهظة على البضائع الفرنسية المصدرة إلى الولايات المتحدة، وندد بالدول الأوروبية المترددة في الاستجابة لمطالبه لجهة زيادة المخصصات المالية للحلف الأطلسي وتعامل مع النادي الأوروبي بفوقية مذلة.
باختصار، خابت آمال ماكرون بالرئيس الأميركي السابق والقادم، ولم ينفع أسلوب التودد الذي اختاره ولم يوفر له ما كان يأمل الحصول عليه، أي القدرة على التأثير على قرارات من رفع شعار «أميركا أولاً».
ماكرون يحاول مجدداً
ما سبق مضى عليه 6 سنوات. وارتاحت أوروبا لغياب ترمب عن الساحة لأربع سنوات. بيد أنه عائد وعودته جاءت بمثابة إيذان لمشاكل لاحقة. من هنا، مبادرة ماكرون المزدوجة: محاولة فتح صفحة جديدة مع ترمب، والتعجيل في الدفع لبناء ما يسميه «الاستقلالية الاستراتيجية» لأوروبا منطلقاً من أنه يتعين على القارة القديمة أن تمسك مصيرها بيديها، وأن تكف عن الاعتماد على المظلة الأميركية للدفاع عن أمنها وسيادتها.
تقول مصادر الإليزيه إن لماكرون «الشرعية» في أن يطرح نفسه المحاور الأول لترمب. فهو، من جهة، رئيس الدولة الوحيد الذي عايش ترمب في ولايته الأولى باستثناء رئيس الوزراء المجري. وهو من جهة ثانية، صاحب مفهوم «الاستقلالية الاستراتيجية» الذي طرحه منذ وصوله إلى الرئاسة في عام 2017 وفي خطاب شهير له في جامعة السوربون، خريف عام 2017. وهذا المفهوم، عاد ليشدد عليه بقوة خلال القمتين الأوروبيتين اللتين استضافتهما بودابست، الخميس والجمعة الماضيين. ثم إن ماكرون يستفيد من الصعوبات السياسية التي يعاني منها شولتس، الذي انفجر تحالفه الأسبوع الماضي واضطراره للعودة إلى صناديق الاقتراع بوقت مبكر.
ورغم ضعف موقع ماكرون الداخلي سياسياً، بسبب خسارته للانتخابات النيابية الأخيرة وفقدانه الأكثرية في البرلمان، فإنه يبقى، إلى حد بعيد، سيد السياسة الخارجية، وفق منطوق الدستور، ووفق العرف المعمول به منذ بداية الجمهورية الخامسة في خمسينات القرن الماضي.
وفي كلمته أمام نظرائه الأوروبيين، عدَّ ماكرون أن أوروبا تجتاز «لحظة تاريخية حاسمة»، متسائلاً: «هل سيقوم الآخرون بكتابة التاريخ عنا، أم نريد أن نكتبه بأيادينا؟»، وجوابه: «أعتقد شخصياً أن لدينا القدرة على كتابته… نحن الأوربيين، لا يمكننا أن نوكل إلى الأميركيين وإلى الأبد الدفاع عن أمننا»، معتبراً أن الدفاع عن أوروبا والمصالح الأوروبية يجب أن يكون «أولوية الأوروبيين». لذا دعا إلى «اليقظة الاستراتيجية التي تكون متلائمة مع إطار الحلف الأطلسي، ولكن تتمتع (في الوقت عينه) بالاستقلالية عنه» ما يعني عملياً «تسريع قيام أوروبا الدفاعية».
ترى باريس أن الوقت اليوم ملائم أكثر من أي زمن مضى للذهاب في اتجاه ما يدعو إليه ماكرون، خصوصاً أن أوروبا تتخوف من تخلي ترمب عن أوكرانيا، كما تتخوف من الفراغ الأمني في حال خففت واشنطن من انخراطها في الحلف الأطلسي.
لكن ثمة من يرى العكس، ومنهم جيرار آرو، السفير الفرنسي الأسبق في واشنطن (2014 – 2019) الذي يتوقع أن يهرول الأوروبيون إلى ترمب ليطلبوا منه معاملة خاصة لبلدانهم مختلفة عن معاملة الأوروبيين الآخرين. ثم إن هناك دولاً أخرى مثل دول البلطيق التي لا تريد التخلي عن المظلة الأميركية لصالح مظلة أوروبية غير موجودة اليوم وستكون صعبة الوجود غداً.